«عبدالله رمضانزاده» قائم مقام دبیر کل جبهه مشارکت، تنها راهکار موجود برای از میان برداشتن مشکلات کشور را آشتی با صندوقهای رای عنوان کرد.
رمضانزاده سخنگوی دولت اصلاحات که به دعوت انجمن اسلامی دانشگاه چمران در بزرگداشت 16 آذر به اهواز سفر کرده بود، در جمع دانشجویان این دانشگاه مسائل موجود در کشور را با ارائه آمار و اسناد برشمرد و آنگاه یادآوری کرد که شرایط حاصل شده ناشی از قهر سیاسی روشنفکران، دانشجویان و بخشی از مردم با صندوقهای رای است.
به گزارش نوروز، رمضانزاده در ابتدای سخنانش به نقش تاریخی جنبش دانشجویی در ایران پرداخت و گفت: حرکت سیاسی جنبش دانشجویی در ایران با توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران منازعه داشته است. به این معنی که دوران اوج شکوفایی اقتصادی ایران درست جایی است که جنبش دانشجویی به نقطه اوج فعالیت خود رسیده است و هر جا این جنبش به نقطه حضیض خود رسیده، فساد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیز به اوج خود رسیده است.
وی افزود: اصلاً نباید شک کرد که بین این دو یک رابطه تنگاتنگ و جدی وجود دارد. امروز هم متاسفانه جنبش دانشجویی به نقطهیی رسیده که در حال از دست دادن نقش واسط خود به عنوان طبقه متوسط فرهنگی است و اگر بتواند دوباره به صحنه برگردد، میتواند از یک سو قدرت را مهار کند و از سوی دیگر، بدنه جامعه را به حرکت درآورد. رمضانزاده با مقایسه وضع امروز و پنج سال پیش کشور گفت: باید ببینیم در این سالها چه اتفاقی در این کشور افتاده است و دلیل آن چیست و کجا ما غفلت کردیم که این شرایط حاکم شده است؟
رمضانزاده با اشاره به شرایط فعلی ایران و خطراتی که کشور را تهدید میکند، گفت: امروز تقریباً همه احساس خطر میکنند. یعنی بزرگ ترین فرماندهان نظامی ما وقتی از تواناییهای ما برای مقابله سخن میگویند از خطری که کشور را نیز تهدید میکند، صحبت میکنند. تا جایی که یکی از فرماندهان بزرگ جنگ ما میگوید آنهایی که دشمن را دست کم میگیرند، سادهاندیشند.
قائم مقام دبیرکل جبهه مشارکت با اشاره به محدودیتهای سیاسی و اجتماعی که در دو سال اخیر ایجاد شده، افزود: از نظر سیاسی کار به جایی رسیده است که تشکلهای دانشجویی برای برگزاری یک جلسه سخنرانی باید یک سال در نوبت باشند. وی در مورد چرایی وقوع این اتفاقات گفت: به نظر من طبقهیی که باید جامعه را به حرکت درآورد در یک مقطعی، به هر دلیلی، موجه یا غیرموجه با سیاست قهر کرد و با انجام تعهد اجتماعی که درک میکرد، فاصله گرفت و در نتیجه اقلیت بر کشور مسلط شد. این نکته مهمی است که وقتی قهر میکنید، شرایط بهبود نمییابد بلکه اقلیتی که شما با آنها مخالفید، قدرتمندتر شده و زمام امور را در دست میگیرد.
وی افزود: « در همین انتخابات اخیر ریاستجمهوری جناب آقای احمدینژاد در دور دوم با وجود همه حرفها و حدیثها تنها 35 درصد آرای واجدین شرایط را کسب کرد. یعنی برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی رئیسجمهوری با رای اقلیت انتخاب شد. مباحث و تبلیغات پیرامون رای بالاو مردمیبودن دولت نهم نیز بیشتر کارهای تبلیغاتی است. در انتخابات اخیر 42 درصد واجدین شرایط رای ندادند و اگر تنها 10 درصد از کسانی که رای ندادند در انتخابات شرکت میکردند، شرایط امروز ما به طور قطع متفاوت بود.»
سخنگوی دولت اصلاحات افزود: واقعیت این است که آن 42 درصد و یا بخشی از آنها، در انتخابات شرکت نکردند زیرا ما به عنوان قشر متوسط فرهنگی جامعه تصمیم گرفتیم که رای ندهیم لذا از آنها نیز نخواستیم در انتخابات شرکت کنند و اجازه دادیم دیگرانی که با نظرات شان مخالفیم و در جامعه هم در اقلیت هستند و حد رایشان نیز مشخص است، بیایند و تصمیمگیرنده بشوند. یعنی برای دومین بار مجلسی شکل گرفت که برخی نمایندگان آن کمتر از 5 درصد آرای واجدین شرایط رای دادن را دارند. البته دلیل عدم شرکت برخی، تنگناها و فشارهای سیاسی نیز بود اما در همین حال، بسیاری از ما فکر میکردیم با شرکت نکردن وضعیت بهبود خواهد یافت.
کابینه پر تغییر
رمضانزاده در ادامه به وقایعی اشاره کرد که بر اثر حاکمیت اقلیت بر جامعه به وقوع پیوسته است. وی توضیح داد: «بیثباتترین کابینه بعد از انقلاب در دولت نهم شکل گرفته است. بهرغم اینکه همه شرایط محیطی برای ثبات فراهم است، نیروهای مختلف کاملاً با دولت هماهنگ هستند. منابع مالی به حدی رسیده که در تاریخ ایران بینظیر است. با این وجود در درون دولت تا امروز بدون وجود فشار خارجی 5 وزیر تغییر یافته است. کلیدیترین وزرا یعنی وزرای اقتصادی مرتب در حال تغییرند.عبدالله رمضانزاده افزود: «هر کدام از مدیران دولت نهم را که خواستید با مدیران دولتهای قبلی مقایسه کنید، چه اتفاقی میافتد؟ اتفاقی که امروز ما در شرایطی هستیم که در نتیجه عدم کار کارشناسی با مشکلات عدیدهیی روبهرو شدهایم. مثلاً در خطر تحریم قرار داریم و تصور میکنیم اگر وقوع تحریمها را انکار کنیم، تحریمی نیز اتفاق نخواهد افتاد.»
کاهش ریسک سرمایهگذاری
وی با اشاره به تحریمهایی که از جانب جامعه جهانی ایران را تهدید میکند، تصریح کرد: به دلیل احتمال وقوع تحریم نرخ ریسک واردات و سرمایهگذاری در ایران در دو سال اخیر از 3 به 7 رسیده است. در زمان دولت خاتمی در جلسه هیات دولت مرحوم دکتر نوربخش اعلام کرد این رقم از 6 به 4 رسیده و پیشبینی کرد به 3 خواهد رسید. اتفاقی که به وقوع پیوست. وقتی از تاثیر مشخص و ملموس این نرخ بر اقتصاد ایران سوال کردیم، توضیح داد که در سال 81 رقم واردات مان 15 میلیارد دلار بود. با این نرخ واردات وقتی ریسک اقتصادی از 6 به 4 رسیده بود ما سالانه 750 میلیون دلار کمتر حق بیمه پرداخت میکردیم. حالاتوجه کنید که در سال گذشته ما به میزان 50 میلیارد دلار واردات داشتهایم و ریسک اقتصادی هم 4 درجه رشد داشته است. یعنی رقمی نزدیک به 5/1 تا 2 میلیارد دلار حق بیمه اضافی پرداخت کردهایم. به همین دلایل، با این درآمد بالاهمچنان گرانی و مشکلات اقتصادی در حال افزایش است.
نتایج طرح بنگاههای زودبازده
عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت با اشاره به اهداف سند چشمانداز 20 ساله توسعه کشور گفت: در آن سند پیشبینی شده بود اگر از نظر اقتصادی خوب عمل کنیم، پس 20 سال از نظر رده توسعهیافتگی به مالزی و ترکیه نزدیک بشویم. برای این کار پیشبینی شده بود ما نیازمند رشد اقتصادی سالانه 4/8 درصدی هستیم. در آن شرایط سالانه یک میلیون تا هشتصد هزار شغل ایجاد میشد و در آن صورت رقم بیکاری به میزان رقم بیکاری سال 82 ثابت میماند. برای نرخ رشد 4/8 درصدی پیشبینی شده بود که سالانه 15 میلیارد دلار از درآمد نفتی استفاده کنیم. آقایان آمدند و گفتند شما بلد نیستید کشور را اداره کنید: ما 10 ساله به این اهداف میرسیم. وزیر صنایع قبلی که آقای احمدینژاد ایشان را برکنار کرد، در روز معارفه به مجلس اعلام کرد سالی 3 میلیون شغل صنعتی ایجاد میکنیم. آقای وزیر کار هم اعلام کردند که ما فقط از مشاغل زودبازده روزی 10 هزار شغل ایجاد میکنیم. یعنی بیش از سه میلیون شغل در سال آن هم فقط در مشاغل زود بازده. نتیجه این شد که مرکز آمار ایران اعلام کرد امسال 500 هزار نفر به میزان بیکاران کشور اضافه شده است. برای آنکه این مشکل را هم حل کنند اعلام کردند نرخ بیکاری تک رقمی شد. این معجزه اینگونه اتفاق افتاد که اعلام کردند همه خانمهای خانهدار ما شغل دارند و هر کسی در هفته دو ساعت کار کند شاغل محسوب میشود. در این حالت نرخ بیکاری به زیر 10 درصد آمد و وعده دولت تحقق پیدا کرد.
نتیجه قهر با صندوق رای
عبدالله رمضانزاده با اشاره به اینکه «بخشی از مشکلات فعلی به دولت نهم مربوط میشود اما همه آنهایی که با انتخابات قهر کردند و از اصل تعهد اجتماعی شان صرفنظر کردند در به وجود آمدن این شرایط دخیل هستند»، افزود: میتوانید بگویید تقصیر شما بود که در دولت اصلاحات نتوانستید ما را راضی کنید که در انتخابات شرکت کنیم. این موضوعی است که اتفاقاً زیاد گفته میشود. فرض کنیم که این حرف درست باشد و همه تقصیرها گردن دولت اصلاحات است، آیا این موضوع باعث میشود کشور را به مسیر کنونی سوق بدهیم؟
اقتصاد در دوران اصلاحات
سخنگوی دولت خاتمی با اشاره به عملکرد اقتصادی دولت اصلاحات گفت: اشاره کردم که در دو سال و نیم اخیر درآمد کشور به رقمی نزدیک به 185 میلیارد دلار میرسد. این رقمی برابر با درآمد 8 ساله دولت اصلاحات است. در آذرماه سال 78 پولی در خزانه نمانده بود که حتی حقوق کارمندان دولت را بدهیم. آن زمان استاندار کردستان بودم، وزیر بازرگانی با من تماس گرفت که فقط برای 3 روز در کشور ذخیره گندم داریم و به هر نحوی که میشود از عراق گندم وارد کنید. وضعیت کشور به اینجا رسیده بود اما کشور اداره شد.
وی تاکید کرد: ما برای اولین بار به خاطر تکیه بر اصل کارشناسی و مدیریت نخبگان و فضای باز انتقادی در کشور توانستیم این شرایط سخت را اداره کنیم. در سال اول دولت خاتمی ایشان اعلام کردند اقتصاد ایران مشکل دارد و همه کسانی که صاحب نظر هستند بیایند و در این مورد به دولت کمک کنند. طرحی به عنوان ساماندهی اقتصادی با نظر همه نخبگان اقتصادی کشور شکل گرفت و حاصل آن برنامه سوم و چهارم بود. ما توانستیم 75 درصد برنامه سوم را محقق کنیم. برای اولین بار در تاریخ ایران، ما چند سال رشد باثبات را داشتیم. البته این رشد انتظارات بحق ملت ایران را تامین نمیکرد اما حد تواناییهای دولت بیش از این نبود.
رمضانزاده ادامه داد: عدهیی آمدند و گفتند شما ترسو بودید، جرات کار انقلابی هم نداشتید، یک مقداری هم گرایشهای آمریکایی داشتید و درسهایی را که از اقتصاددانهای آمریکایی یاد گرفته بودید، پیاده میکردید و به همین علت نتوانستید. ما شش ماهه مشکل کشور را حل خواهیم کرد. نتیجه کار این شد که در دولت اصلاحات نرخ تورمیکه طبق برنامه سوم قرار بود از حدود 21 درصد به 15 درصد برسد را به 5/14 درصد رساندیم، آقایانی که 6 ماهه میخواستند نرخ تورم را برسانند به زیر 10 درصد، امروز مرکز پژوهشهای مجلس میگوید 23 درصد است و قطعاً تا پایان سال نرخ تورم بیش از این مقدار خواهد شد.
مهمترین عوامل تورم
عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت گفت: همه کارشناسان اقتصادی معتقدند مهمترین عامل تورم نقدینگی یعنی حجم پول در گردش است، در این شرایط از زمان تولید اسکناس در ایران تا روز اول دولت احمدینژاد حجم پول در گردش 65 هزار میلیارد تومان بوده است، در 15 آبان 1386 بانک مرکزی اعلام کرده که این رقم به 145 هزار میلیارد تومان رسیده و اقتصاددانان میگویند یک درصد رشد نقدینگی، حداقل 7/0 درصد تورم در پی خواهد داشت، برخی هم میگویند یک درصد رشد نقدینگی 5/1 درصد رشد تورمی به دنبال خواهد داشت.
رمضانزاده با اشاره به مشکلاتی که واردات بیرویه برای صنایع داخلی ایجاد کرده است، افزود: برای اینکه جلوی این نتیجهگیری علمی را بگیرند، حجم واردات کشور را بالابردند. ما سالانه حدود 2 میلیون تن مصرف شکرمان در ایران است. 4/1 میلیون تن در ایران تولید و ششصد هزار تن آن وارد میشود. طی دو سال اخیر 5/3 میلیون تن شکر وارد کردند. نتیجه این شد که در 2 سال اخیر 40 درصد سطح زیر کشت چغندر کاهش یافته و زیان انباشته کارخانجات نیشکر ما به 483 میلیارد تومان رسیده است و هیچ کس حاضر نیست مدیریت این کارخانجات را برعهده بگیرد. وی افزود: ما نمیدانیم سود این کارها به جیب چه کسانی رفته است. در کشوری که به این میزان شکر تولید میکنیم یکدفعه تعرفه واردات شکر را به حدود 4 درصد تا صفر رساندهاند. قائم مقام دبیرکل جبهه مشارکت تاکید کرد: این اتفاقی که در کشور رخ داده تقصیر من و شمایی است که نرفته ایم رای بدهیم و به هر دلیلی با انتخابات قهر کردیم و اگر به قهرمان ادامه بدهیم، شرایط از این بدتر خواهد شد. اگر بتوانیم هم رای بدهیم و دیگران را به عنوان یک قشر محرک جامعه به صحنه رای دادن بیاوریم، به عنوان آدمهای کارشناس و نخبه حوزهیی که میتوانند وارد شوند. البته آن هم در شرایطی که تعبیر آقای کروبی در مورد انتخابات مجلس هفتم تکرار نشود که ایشان گفتند 190 نفر از قبل دستچین شدهاند. جالب است که مجلس 290 نفر عضو دارد اما معمولاً از200 نفر کمتر در جلسات شرکت میکنند. مشخص نیست که بقیه کجا هستند. اگر این اتفاق نیفتد ما موظفیم برای جلوگیری از خطری که کشور را تهدید میکند. بیش از خطر خارجی، خطر بی کفایتی و کار غیرعلمی کشور را تهدید میکند. این مشکل به دست خود ما قابل حل است.
تاکید بر حضور بر انتخابات
وی اضافه کرد: باید تلاش کرد انتخابات آزاد برگزار شود تا فضای جامعه باز شود و از نخبگان استفاده کنیم، در شرایطی که سیل فرار نخبگان از کشور در حال افزایش است: روندی که طی سالهای اصلاحات عکس شده بود و ما جذب متخصصان مان را از خارج از کشور داشتیم.
رمضانزاده با اشاره به اینکه «برای بهبود وضعیت کشور به جز اینکه نباید با صندوقها قهر بکنیم، بلکه باید از ماجراجویی در سیاست خارجی نیز دست برداریم»، گفت: برای اینکه بتوانیم به رشد 4/8 درصدی برسیم و برای ایجاد سالانه یک میلیون شغل نیازمند سرمایه خارجی هستیم و اگر این سرمایه خارجی را جذب نکنیم، با پول خودمان نمیتوانیم به این رشد برسیم. این تصور باطل را هم باید از ذهن مان دور کنیم که کشورهای با اقتصاد ضعیف نیازمند سرمایهگذاری خارجی هستند. بیشترین میزان جذب سرمایه خارجی در دنیا متعلق به کشورهای چین، آلمان، آمریکا، ژاپن، هند، مالزی، کره، فرانسه و انگلستان است. یعنی رشد اقتصادیشان را با پول دیگران انجام میدهند. دولت نهم مدعی است که جذب سرمایه خارجی در دولت شان 10 برابر شده است. ما پیشنهاد میکنیم وزیر اقتصاد تنها یک مورد از این سرمایهگذاریها را اعلام کند. این عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت افزود: «به دلیل سیاست تحریمی نه تنها سرمایهگذاری خارجی تعطیل شده که حتی سرمایهگذاریهای خودمان هم انجام نمیشود. در نتیجه مشکلات اقتصادی و تورمی که وجود دارد کسی در تولید سرمایهگذاری نمیکند و اگر همینگونه پیش برویم، در نتیجه سیاست واردات، رشد نقدینگی در اداره کشور با نرخ بالای تورم، بیکاری و مشکلات اجتماعی پی در پی روبهرو خواهیم شد. هر کس خواهان آینده ایران است باید تعهد اجتماعی خود را ثابت و فشارش را برای علمی شدن اداره کشور بیشتر بکند.