بهمن آرمان
در اوایل دهه 90 میلادی گروهی از اقتصاددانان سرشناس جهان اقدام به تهیه گزارشی در مورد چگونگی رشد سریع اقتصادی و خروج کشورهای جنوب شرق آسیا در کمتر از دو دهه از مدار توسعهنیافتگی کردند. نتیجه این گزارش در سه عامل خلاصه شد:
1ـ بالا نگه داشتن نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی برای تقریباً 5/1 دهه در حد بسیار بالا یعنی 32 تا 35 درصد.
2ـ گسترش شدید بازار سرمایه و بورس به منظور تامین منابع مالی سرمایهگذاریهای جدید.
3ـ استفاده بسیار زیاد از ابزار سرمایهگذاریهای خارجی.
همین رخدادها را میتوان در مورد کشور ترکیه مشاهده کرد که در طول دو دهه نرخ تورم دورقمیخود که گاهی بالاتر از 80 درصد بود را به نرخ تورم تک رقمی تبدیل کرد و با افزایش سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی خود و گذر از مرز 25 درصد و افزایش آن تا 27 درصد به جرگه کشورهای تازه صنعتی شده پیوست. میزان صادرات این کشور که ذرهیی نفت و گاز طبیعی و معادن مس و آهن ندارد در سال گذشته میلادی از مرز 91میلیارد دلار گذشت. اگر به رخدادهای ایران بنگریم مشاهده میشود که هیچ یک از موارد سه گانه بالادر اقتصاد ایران رعایت نشده است. به طور مثال نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی بسیار اندک، سرمایهگذاری خارجی تقریباً ناچیز و ابعاد بورس تهران بهرغم پیوستن ظاهری شرکتهای بزرگی مثل فولاد مبارکه، ملی مس و فولاد خوزستان به زحمت به 45 میلیارد دلار میرسد، ضمن اینکه بورس تهران محلی برای تامین منابع مالی سرمایهگذاریهای جدید نیست.
تشکیل حساب ذخیره ارزی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی و گنجاندن آن در ماده 60 قانون پنج ساله برنامه سوم توسعه اقتصادی از آرزوهای دیرینه مردم ایران بوده است که دلارهای نفتی به جای مصرف صرف ایجاد بنگاههای اقتصادی تولیدکننده ثروت شوند. در طول دوره ریاستجمهوری خاتمی بهرغم پایین بودن قیمت نفت 2/6 میلیارد دلار از محل این حساب به بخش خصوصی و عمومی جهت سرمایهگذاریهای مولد و اشتغالزا پرداخت شد که از جمله آن احداث 50 کارخانه سیمان، انجام بزرگترین سرمایهگذاری تاریخ غرب کشور به نام مجتمع پتروشیمی کرمانشاه به مبلغ 264 میلیون دلار، ایجاد بزرگترین کارخانه پارچهبافی خاورمیانه در استان اردبیل با حدود 102 میلیون یورو و ایجاد بزرگترین سرمایهگذاری تاریخ استان قزوین از طریق احداث بزرگترین کارخانه کاشی سازی با تکنولوژی مدرن و حجم سرمایهگذاری حدود 110 میلیون یورو و دهها طرح دیگر بود.
بهرغم افزایش قیمت نفت در دولت جدید در سال 1384 تنها 740 میلیون دلار ارز از محل این حساب به سرمایهگذاریها پرداخت شد. در سال 1385 وزارت صنایع ادعا کرده است که این رقم به 4/1 میلیارد دلار افزایش یافته. با بر سر کار آمدن مظاهری به عنوان رئیس کل بانک مرکزی این انتظار وجوددارد که منابع مالی کشور به سوی تولید هدایت شوند. در آخرین آمار منتشره توسط بانک مرکزی تنها در ماه آبان سال جاری مبلغ 343 میلیون دلار از محل حساب ذخیره ارزی به سرمایهگذاریهای مولد پرداخت شد که این رقم در طول تاریخ حساب ذخیره ارزی قابل تامل است.
این شیوه استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی به عکس روش فعلی یعنی تبدیل بخش بزرگی از آن به ریال موجب افزایش پایه پولی نمیشود و نقدینگی و در نتیجه نرخ تورم را نه تنها افزایش نمیدهد بلکه با افزایش سرمایهگذاری طرف عرضه افزایش یافته و در نتیجه نرخ تورم را پایین میآورد. اقتصاددانان و مردم ایران امیدوارند اصلاحات آغاز شده در بانک مرکزی ادامه یابد و روند هدایت دلارهای افسانهیی نفتی به جای مصرف به سوی ایجاد بنگاههای تولیدکننده ثروت باشد.