انعقاد قرارداد دو میلیارد دلاری دولت ایران با یک شرکت چینی برای توسعه میادین نفتی بازتابهای وسیعی در داخل و خارج کشور داشت. مسئولان دولتی و رسانههای رسمی کشورمان، بیش از آنکه به ابعاد فنی و اقتصادی قرارداد بپردازند، ابراز مخالفت امریکاییها با توسعه همکاریهای چین و ایران را مورد توجه قرار دادند. اما چه کسی است که نداند بحثهای سیاسی پیرامون پرونده هستهای ایران و حاشیهسازیهای مخالفان ایران، دیر یا زود به پایان میرسد و آنچه باقی میماند دستاوردها و یا هزینههای اقتصادی است که به خاطر همین قراردادها در انبان ملت ایران قرار میگیرد. پس نه مسئولان دولتی حق دارند با سرگرمیبیش از حد به ابعاد سیاسی این قراردادها ـ و از جمله خوشحالی از عصبانیت امریکاییها ـ پیامدهای اقتصادی قراردادها را به فراموشی بسپارند و نه رسانهها و فعالان سیاسی، میتوانند در این زمینه سکوت پیشه سازند. این موضوع به خصوص در مورد چینیها اهمیت دارد که علیرغم بهرهمندی از فرصتهای اقتصادی ایران، تاکنون برخورد مناسبی از خود نشان ندادهاند.
البته امروز دیگر هیچ کس بدنبال این سوال بدیهی نیست که «آیا انعقاد قراردادهای گران قیمت اقتصادی توسط دولت، با مجوز مجلس و پس از برگزاری مناقصه انجام میشود یا نه؟»! اما نمیتوان از کنار این سوال گذشت که «به کدام پشتوانه تجربی یا فنی، تا این حد به چینیها اعتماد میکنیم؟» ممکن است کسانی عمداً یا ضرورتاً همکاریهای بیشائبه چین با اروپا و امریکا برای تصویب دو قطعنامه علیه ایران را فراموش کنند، اما بعید است بتوان رفتار غیرمنطقی و غیراخلاقی چینیها در قراردادهای اقتصادی با ایران را فراموش کرد.
روز بیستم تیر ماه سالجاری، رسانههای داخلی اظهارات یک عضو هیئت رئیسه مجلس و رئیس کمیسیون عمران مجلس را منتشر کردند. مهم ترین فراز این اظهارات، انتقاد از چین بود که تحت تاثیر آمریکائیها، قرار داد فروش 22 فروند هواپیمای بوئینگ MD به ایران را بصورت ناگهانی متوقف کرده است. توجیه چینیها در این همراهی نیمه راه با ایران نیز چیزی نبود جز«مخالفت آمریکائیها با انعقاد قرارداد. » پس از این حادثه نیز اخبار متعددی از همراهیهای سیاسی و اقتصادی چین با آمریکا منتشر شد که آخرین آنها، هفته گذشته توسط رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین افشاء گردید. این اقدام چینیها که یکی از غیرمنطقیترین اقدامات نسبت به ایران و یکی از مبتذلترین خوش خدمتیهای آنان در برابر آمریکائیها بود، در قالب عدم پذیرش اسناد اعتباری ایران توسط بانکهای دولتی چین متجلی شد. در کنار رفتارهای غیردوستانه و گاه خصمانه چینیها، کیفیت کالاها و خدمات تولید چین نیز همواره از دغدغههای ایرانیان بوده است. کیفیت نامرغوب اکثر کالاهایی که توسط چینیها وارد بازار ایران شده، برای اکثر قریب باتفاق هموطنان ملموس میباشد و برای اثبات این موضوع، ارائه نمونه ضرورت ندارد در مورد قابلیت فنی چینیها برای اجرای پروژههای بزرگ نیز یک نمونه بسیار واضح در برابر دیدگان ایرانیان قرار دارد. بدنبال تاخیرهای مکرر شرکت چینی برای آغاز بکار پروژه آزاد راه شمال ـ که هر بار با بهانهجویی جدید همراه بود ـ نهایتا در تاریخ بیست و نهم مهرماه سال جاری، خبرگزاری فارس اعلام کرد که قرار است یک شرکت انگلیسی، برای احداث بزرگراه شمال، به چینیها مشاوره فنی بدهد! در چنین شرایطی قاعدتا آحاد مردم حق دارند که اعتماد به چینیها برای اجرای پروژههای بزرگ نفتی را با دیده تردید بنگرند. یعنی حتی اگر به فرض، چینیها تصمیم بگیرند که تبعیت از آمریکائیها را کنار بگذارند، اثبات کفایت فنی آنها یا قابلیت مقایسه تکنولوژی آنها با تکنولوژیهای پیشرفته موجود در دنیا، چندان ساده نیست ؛ اگر نگوئیم غیرممکن است!
نکتهای دیگر که میتوان به آن اشاره کرد، تبلیغات پر سر و صدایی است که تعدادی از نمایندگان مجلس هفتم در نخستین ماههای فعالیت خود به راه انداختند. آنها دولت خاتمی را مورد حمله قرار میدادند که «چرا بدون توجه به کفایتهای فنی پیمانکاران داخلی و بدون رعایت تشریفات مناقصه، دو پروژه فرودگاهی و مخابراتی را به شرکتهایی در کشور ترکیه واگذار کرده است.» آن گروه از نمایندگان، آیا در حال حاضر بنا ندارند همین سوال را در خصوص قرارداد اخیر ـ و قراردهای مشابه ـ با چینیها مطرح کنند؟
البته پاسخ هر چه باشد و حتی به فرض اثبات رعایت نکات فنی و اقتصادی در انعقاد قرارداد با چینیها نباید رفتار دو سه سال اخیر آنها در مواجهه با ایران را فراموش کنیم. زیرا تجربه نشان داده است که متاسفانه هرگاه پای آمریکا و تعاملات دو جانبه چین و آمریکا ـ یا چین با قدرتهای اقتصادی اروپا ـ پیش بیاید میتوان مطمئن بود که «چینیها، شکستنیتر از آن هستند که آنها را شریک قابل اعتماد ایران بدانیم.»
پس احتمالا از هماکنون باید به انتظار روزی بنشینیم که چینیها تجربه بزرگراه شمال را تکرار و با بهانهجوئیهای مالی، از انجام تعهدات خود طفره بروند و یا با استناد به تحریمهای آمریکا، از برخی اقدامات خودداری نمایند و نهایتا مسئولان نجیب کشورمان هم مانند بسیاری از موارد، به «گلایه» از چینیها بپردازند و پرونده اجرایی این پروژهها، با خوبی و خوشی به پایان برسد!