دیدگاه صاحبنظران از تغییرات کابینه در دو سال پایانی عمر دولت
اهداف دولت بر پایۀ آزمون و خطاست
مجتبی فتحی: تغیرات اخیر در کابینۀ نهم که در واقع پنجمین تغییر و تحول اساسی در سازمانها و وزارتخانههای دولت فعلی طی دو سال اخیر است بهزعم صاحبنظران یکبار دیگر این نظریه را که دولت پایۀ اهداف خود را بر آزمون و خطا و نه یک استراتژی مشخص بنا نهاده، تقویت کرده است.
دولت مجموعهای از نهادها، سازمانها یا گروههایی است که از وجود نگرشها و شیوههای رفتاری و عملی تبعیت میکند، که مختصرا مدنیت خوانده میشود و به حق جزیی از تمدن به شمار میآید.
با این حال دولت هیچگاه به مثابه نهاد، سازمان یا گروه نبوده است به دلیل آن که در مقایسه دارای اهداف گستردهتر و فراگیرتری است که غایت آن به اصطلاح قدما تامین خیر عمومی است. ولی دولتی که به نیمۀ راه رسیده و این تعداد تغییر و تحول را داشته باشد به نظر میرسد که از آن اهداف گسترده و فراگیر مدنظر خود یا فاصله گرفته و یا آن که در تدوین آن نواقصی داشته است.
یکی از ویژگیهای صوری بسیار مهم دولتها قطعیت و میزان تداوم عملکردهاست که متاسفانه آنچه در دو سال اخیر از عملکرد دولت نهم پررنگ و برجسته نشده همین قطعیت و میزان تداوم است.
برکناری وزرای رفاه، تعاون و رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی که سرانجام هم به انحلال آن انجامید و همچنین استعفای وزرای صنایع و نفت مبین این نکته اساسی است که دولت در سالهای پایانی عمر خود همچنان به دنبال محک زدن همراهان خود است و برای رسیدن به ثبات لازم هنوز راهی طولانی پیشرو دارد.
اما آنچه در این تغییر و تحولات حایز اهمیت است برکناری وزرای از وزارتخانههایی است که دولت روی پی آنها اهداف خود را بنا کرده بود.
محمود احمدینژاد با شعار حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم پا در عرصۀ رقابت انتخاباتی گذاشت و با همین شعارها بود که گوی سبقت را از دیگر رقبا ربود که اگر قرار باشد بر این شعارها جامۀ عمل پوشانده شود باید از دل همین وزارتخانهها رختی نو دوخته شود.
ابراهیم امینی، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در گفتوگو با «سرمایه» با تاکید بر این نکته معتقد است که دولت به دلیل آن که در پیشبرد شعارهای خود نتوانسته توفیقی به دست آورد به چنین تغییر و تحولاتی دست میزند.
به عقیدۀ وی، دولت نهم با این شعار که دولتهای قبلی به مسایل اقتصادی مملکت نپرداخته و بیشتر به مسایل سیاسی پرداخته و قصد دارد به حل بحرانهای اقتصادی بپردازد روی کارآمد و اعلام شد که قرار است در این راه گامهای مهمی برداشته شود تا شاهد رشد کشور در عرصۀ اقتصادی باشیم.»
این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی تاکید میکند: «آنچه ما در دو سال اخیر با برکناری وزرای اقتصادی شاهد بودیم و اکنون هم بحث تغییر رییس کل بانک مرکزی به طور جدی مطرح است، بهترین و مهمترین دلیل بر عدم موفقیت این دولت است که شعارهای خود را معمولا بر رشد و شکوفایی بنا نهاد تا بتواند پول نفت را سر سفرهای مردم بیاورد.» امینی با بیان این که اساسا دولت کار خودش را بر مبنای برنامهریزی و مطالعه علمی نگذاشته است، ادامه میدهد: «این اتفاق برمیگردد به این مساله که دولت نهم و کابینه اش از یک پیشینۀ حزبی و سازمان یافته برخوردار نبوده که در عرصههای مختلف، برنامه داشته باشد که حالا برنامههای خود را به اجرا درآورند.»
وی میافزاید: «آقای احمدینژاد حسن خودش را در این میبیند که بدون سازماندهی حزبی رییسجمهور شده است که این در دنیای امروز مهمترین ضعف یک دولت محسوب میشود.»
این نمایندۀ سابق مجلس ششم با اشاره به تصمیمات دولت که بهزعم وی گاه غیرکارشناسی است مانند تغییر ساعت بانکها، تغییر ساعت رسمی کشور و یا انحلال سازمان مدیریت برنامهریزی میگوید: «به نظر میرسد تصمیمگیری در این دولت به این شکل باشد که وقتی چیزی به ذهن آقایان میرسد اول جامۀ عمل میپوشانند بعدا یا با نقدهایی که صورت میگیرد یا آن که تصیمات توفیقی را به دست نمیآورد حرف خود را پس میگیرند که این حکایت از آن دارد که دولت به غیر از آزمون و خطا هیچگونه تدبیر دیگری ندارد.» محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی نیز با تاکید بر این نکته که دولت اهداف خود را بر آزمون وخطا بنا نهاده است به «سرمایه» میگوید: «گرفتاری اساسی که دولت نهم و شخص رییسجمهوری با آن دست به گریبان است این است که استراتژی واقعی به معنای کلمه برای ادارۀ کشور وجود ندارد.»به عقیدۀ وی این فقدان استراتژی این تغییر و تحولات را که آثار بسیار بدی را به جا میگذارد در پی داشته است.
این عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران تاکید میکند که مشی اجرایی دولت بیاعتنایی به کارشناسان و مدیریت کارآمد گذشته است که با این شیوه چارهای جز روی آوردن به روشهای آزمون و خطا نیست که تبعاتش کند کردن روند حرکتی دولت است.
وی در بیان دلایل رویکرد فعلی دولت میگوید: «وقتی برنامۀ روشن و مدونی وجود نداشته باشد و به برنامههای مصوب هم اعتنایی نمیشود و سازمان مدیریت و برنامهریزی را به بهانۀ بزرگ شدن عملا منحل میکنند تا به این ترتیب نهاد مسوولی وجود نداشته باشد که از موضوعی به نام برنامه دفاع کند طبعا رفتار دولت رفتاری روزمره و مبتنی بر آزمون و خطا خواهد شد.» عطریانفر دربارۀ این تغییر و تحولات میگوید: «رییس دولت باید این نکته را روشن کند که اگر انتخاب وزرا از ابتدا ایراد داشته چرا این انتخاب صورت گرفته و اگر وزرا اشتباهی را مرتکب شدهاند باید این سوال مهم افکار عمومی پاسخ دهند که اشتباهات چه بوده است که به هر حال عدم پاسخگویی به هر دو سوال شکاف بیشتر دولت و ملت را به همراه دارد.»
در همین حال محسن صفاییفراهانی، عضو شورای مرکزی جبهۀ مشارکت در گفتوگو با «سرمایه» با بیان این که در شرایط عادی به صرف این که دولتی تغییری در کابینه داشته باشد نمیتوان آن را به روی آوردن به آزمون و خطا متهم کرد،میگوید: «با این حال این نکتۀ اساسی قابل توجه است که دولت نهم مبنای کار خود را بر برنامهریزی و توان و دانش بالانگذاشته است.» وی در تشریح بیشتر در اینباره میافزاید: «با وجود آن که رویکرد دولت نهم منتشر نکردن عملکرد خود است با نگاهی گذرا به عملکردها در شرایط ابتدایی نشان میدهد که دولت در بحث صنعت با ناتواناییهایی روبهرو شده و به نظر میرسد از رشد پیشبینی شده فاصله داشته باشد. از سوی دیگر در زمینۀ نفت هم شاهد هستیم که دولت در میزان سرمایهگذاریهای پیش بینی شده در برنامۀ چهارم توفیقی به دست نیاورده است که اینها ناشی از عدم برنامهریزی در دولت نهم است.»
به باور این عضو شورای مرکزی جبهۀ مشارکت، دولتی که توجهی به نظام برنامهریزی ندارد با وجود تغییر و تحولات اخیر این فرآیند خیلی تاثیری در دو بخش مهم اقتصادی کشور نخواهد داشت. در هر حال با وجود آن که احزاب منتقد اصلاحطلب، تغییر و تحول اخیر را ناشی از رویکرد دولت به آزمون و خطا میدانند،محمد عظیمی، سخنگوی جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی که پیش از این مسوولیت معاونت پارلمانی نهاد ریاستجمهوری در دولت نهم را برعهده داشت در گفتوگو با «سرمایه» با رد این ادعا تاکید میکند که این روش نشات گرفته از انعطافپذیری دولت نهم است.
عظیمی معتقد است که به هر تقدیر رییسجمهوری مسوول امور دولت است و در برابر دولت و مجلس پاسخگو است و طبق قانون اساسی هم این اختیار را دارد که دست به چنین تغییر و تحولاتی بزند، بر همین اساس نمیتوان آن را ضعف دانست بلکه باید نقطۀ قوت تلقی شود چون این قدرت انعطاف وجود دارد که در شرایط مناسب به ترمیم کابینه دست بزند.وی با بیان این که ادارۀ حکومت تعارف پذیر نیست، میگوید: «قبلاً وزرا با وجود ضعفهایی که داشتند سالها بر اریکۀ پستهای خود تکیه میزدند که با رودربایستی روسای جمهوری سابق امکان تغییر آنها وجود نداشت.»
سخنگوی جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی ضمن رد نبود نظام برنامهریزی در دولت نهم تاکید میکند که رییسجمهوری براساس نظارت کارشناسان و مشاوران و برنامهریزان، کابینۀ نهم را شکل داده است.
به باور وی، دولت نهم دارای ساختاری است که با رفتن وزیر با شوک روبهرو نمیشود و به سرعت جایگزین آن تعیین میشود و کارش را شروع میکند. عظیمی معتقد است که به هر ترتیب دولت بنایش را بر تقویت ساختارها گذاشته و اتکا را به اشخاص کمتر کرده که سیستم پیشبرندۀ امور باشد و تا حدودی نسبت به دولتهای قبلی موفقتر بوده چون در این تغییر و تحولات هیچ لطمهای به دولت نخورده است.با این حال عطریانفر معتقد است که دولت فعلی دولتی است که کمتر بر ساختارهای اساسی و عمیق جامعه توجه دارد و بیشتر توجهاش به مسایل سطحی است تا مسایل ساختاری.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
