این معضل مهار نشدنی

  پیمان جنوبی

  peyman news@hotmall.com

در چند سال اخیر، تورم در ایران با نرخی نگران‌کننده در حال افزایش بوده است و به تدریج به مهمترین مشکل اقتصاد فعلی کشور مبدل شده است. تورم اخیر ایران که در رویدادهای سال‌‌های اولیه دهه 1350 ریشه دارد، ابتدا از بازار عوامل تولید شروع شد و سپس، رفته‌رفته، به بازار کالا‌‌ها سرایت نمود و به‌رغم مبارزات شدید، طی این مدت به وخامت امروز رسیده است. بی‌تردید این اپیدمی ‌اقتصادی، هزینه‌‌هایی برای اقتصاد به دنبال دارد و به همین دلیل، دولت برای جلوگیری از هزینه‌‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تورم، باید به تثبیت قیمت‌‌ها به عنوان هدف اصلی سیاست‌‌های اقتصادی خود مبادرت نماید.

روشن است که برای نیل به این هدف باید عوامل تعیین‌کننده تورم را شناخت.

تورم چیست؟

در کلی‌ترین بیان، تورم عبارتست از افزایش عمومی ‌و مداوم سطح قیمت‌‌ها. بنابراین ویژگی  اصلی تورم، تداوم و عمومیت افزایش قیمت‌‌ها است؛ لذا افزایش دفعه‌ای قیمت‌‌ها و همچنین افزایش قیمت یک یا چند کالای خاص، تورم به شمار نمیآید. برای اندازه‌گیری میزان تورم، از شاخصی به نام نرخ تورم استفاده می‌شود، که نوسان قیمت کالا‌‌ها و خدمات را در یک سال خاص نسبت به سال پایه می‌سنجد. قیمت کالا‌‌ها و خدمات مورد استفاده در اندازه‌گیری تورم، معمولا  شاخص قیمت‌‌های مصرف‌کننده است که در ایران، شاخص بهای کالا‌‌ها و خدمات مصرفی نامیده می‌شود و هر ماه توسط بانک مرکزی محاسبه و منتشر می‌گردد.

تورم را از نظر نوع برخورد مقامات اقتصادی کشور با آن، می‌توان به تورم باز و تورم مهار شده، طبقه بندی کرد. در تورم باز (آشکار)، میزان افزایش قیمت‌‌ها بیشتر از افزایش حجم پول در جریان است.

علت این امر، به احتمال زیاد، آن است که در این نوع تورم یا قیمت‌‌ها اصلا  مهار نمی‌شود یا در صورت مهار شدن، از تاثیر و کارایی کافی برخوردار نیست. در تورم مهار شده، میزان افزایش قیمت‌‌ها کمتر از افزایش حجم پول در گردش است. در این نوع تورم، دولت با وضع قوانین و مقررات ضد تورمی‌ یا اعمال سیاست‌‌های اقتصادی، به مهار تورم مبادرت می‌ورزد. برای این منظور، دولت ممکن است حداکثر سقف مجازی را برای افزایش نرخ دستمزدها و قیمت کالا  و خدمات تعیین کند و مراحل تولید و توزیع برخی از کالا‌‌های اساسی را تحت کنترل خود درآورد. این قبیل سیاست‌‌ها که به طور کلی سیاست‌‌های درآمدی نامیده می‌شود، یکی از روش‌‌های مهار تورم، خاصه در شرایط بحرانی، مانند زمان جنگ است.

به هر حال، تورم از هر نوعی که باشد، می‌تواند هزینه‌‌هایی را به اقتصاد تحمیل کند، زیرا تورم موجب کاهش قدرت خرید پول می‌شود و در نتیجه دارندگان ثروت به کاهش مقدار ترازهای نقدی واقعی که در هر لحظه نگاه می‌دارند، مبادرت می‌ورزند. از آنجا که در وضعیت تورمی، دارندگان ثروت، ترازهای نقدی خود را به دارایی‌‌های دیگر (که قیمتشان همپای تورم بالا می‌رود) تبدیل می‌کنند تا در مواقع ضروری، آن را به پول نقد تبدیل نماید کاهش مقدار ترازهای نقدی واقعی در شرایط تورمی، به نوبه خود، تخصیص بهینه منابع اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

صرف‌نظر از جنبه اقتصادی، تورم دارای آثار و ابعاد  اجتماعی گسترده‌ای نیز می‌باشد، زیرا تورم (همانند بیکاری)، در واقع، با زندگی فرد‌فرد جوامع انسانی ارتباط مستقیم و روزمره دارد و اغلب مردم، چون باید در قبال افزایش قیمت‌‌ها و دستمزدها، تدابیر و اقدامات مناسبی اتخاذ نمایند، مستقیما با تورم درگیر می‌شوند. از این رو، ثبات و تداوم فعالیت دولت‌‌ها، تا حد زیادی در گرو مهار تورم (و تخفیف بیکاری) است.

از آنجایی که هیچ یک از آمارهای مربوط به محاسبه نرخ تورم ارائه شده از طریق دولت، مرکز پژوهش‌‌های مجلس، بانک مرکزی، بانک جهانی، با یکدیگر همخوانی نداشت امکان تجزیه و تحلیل اقتصاد ایران از کانال نرخ تورم و شاخص بهای کالا  امکان‌پذیر نشد و مانند دیگر کارشناسان آن را نادیده می‌گیریم و سعی می‌کنیم از دیدگاه‌‌های دیگر آن را مورد بررسی قرار دهیم.

مالیات تورمی ‌در ایران

نقش اصلی سیاست‌‌های پولی، تنظیم و مهار حجم نقدینگی مورد نیاز، هماهنگ با رشد امکانات تولیدی هر کشور است.

در این چارچوب سیاستگذاران پولی با تنظیم و کنترل حجم نقدینگی بر رفتار عاملان اقتصادی تاثیر می‌گذارند و از این طریق سایر بخش‌‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهند. یکی از این سیاست‌‌ها که نقش اساسی در ساختار اقتصادی کشور دارد، خلق پول جدید برای تامین کسری بودجه است. تامین کسری بودجه از طریق خلق پول پرقدرت، بر حجم پول، رشد نقدینگی و در نتیجه تورم آثار انبساطی دارد.

همواره در ایران، خلق پول جدید، یکی از ساز و کارهای تامین کسری بودجه به وسیله دولت‌‌ها، و یکی از ساده‌ترین روش‌‌های تامین درآمد بوده است و تاثیرات شدیدی را به اقتصاد و جامعه وارد آورده است. یکی از اثرات این سیاست که تاکنون به نحو شایسته‌ای مورد توجه قرار نگرفته، مالیات تورمی‌است.

بحث مالیات تورمی ‌و کسب درآمد توسط دولت از محل چاپ پول، به این دلیل مطرح می‌شود که دولت از حق قانونی خود برای انتشار پول استفاده می‌نماید و کسری بودجه خود را با انتشار پول و افزایش پایه پولی، تامین می‌کند. چنانچه می‌بینیم طی 5 سال حجم نقدینگی کشور از رقم 417524 میلیارد ریال در سال 1381 به رقم 1237850 میلیارد ریال در سال 1385 بالغ گردیده و با افزایش 296 درصدی روبرو بوده است. در واقع افزایش رشد نقدینگی در سال‌‌های 1381، 1382، 1383، 1384، 1385 به ترتیب بالغ بر 1/30 میلیارد ریال، 1/26 میلیارد ریال، 2/30 میلیارد ریال، 3/34 میلیارد ریال، و 4/34 میلیارد ریال بوده که نشانگر افزایش مداوم قدرت خرید دولت و کاهش قدرت خرید مردم می‌باشد.

این نوع تامین مالی، موجب می‌شود که دولت‌‌ها با انتشار پول و افزایش پایه پولی، مقادیر مشخصی از منابع موجود در اقتصاد را در اختیار خود بگیرند و ورود این پول به جریان مخارج دولت، موجب بالا رفتن سطح عمومی ‌قیمت‌‌ها و در نتیجه ایجاد تورم می‌گردد و تورم ناشی از افزایش حجم پول، باعث کاهش ارزش پول شده و به مانند مالیاتی است که بر صاحبان پول در جامعه تحمیل می‌شود. به سخن دیگر، هنگامی‌که دولت برای تامین کسری بودجه، از انتشار پول استفاده می‌نماید، انتشار پول جدید، موجب می‌گردد که مردم پول بیشتری را برای خرید کالاها و خدمات نگهداری نمایند. افزایش در پول نگهداری شده توسط مردم، به منظور جبران اثرات تورمی ‌ناشی از انتشار پول صورت می‌گیرد. وقتی مردم بخواهند برای جبران اثر تورم پول، پول بیشتری نگهداری نمایند، باید سهم بیشتری از درآمد مردم به صورت پول نگهداری شود. به این لحاظ عملکرد تورم، دقیقا همانند مالیات است. زیرا تورم، مردم را مجبور می‌سازد تا از خرج کردن مقداری از درآمدشان صرفنظر نمایند و آن را برای جبران اثر پول ایجاد شده توسط دولت صرف نمایند.

تفاوت بین درآمد حاصل از مالیات و حاصل از تورم

یک تفاوت اساسی بین درآمد حاصل از مالیات و درآمد حاصل از تورم وجود دارد؛ سیاست تامین مالی کسری بودجه از طریق انتشار پول، سیاست ناعادلانه‌ای است، زیرا بار آن به صورت ناعادلانه بین قشرهای مختلف جامعه توزیع می‌گردد. بنابراین با ایجاد تورم آگاهانه دولت به سبب انتشار پول، مردم منابع کمتری نسبت به گذشته و دولت نیز منابع بیشتری نسبت به گذشته برای هزینه نمودن نزد خود خواهند داشت. این روش را در اصطلاح پولی کردن کسری می‌نامند.

از علل اصلی پولی کردن کسری در سال‌‌های 1381 تا 1385، اجرای برنامه‌‌های اقتصادی کلان منجر به افزایش مخارج دولت بوده و متاسفانه درآمدهای دولت، با توجه به بهبود نسبی نظام مالیاتی و همچنین تغییرات و افزایش چشمگیر قیمت نفت، هرگز با مخارج دولت تطبیق نیافته و بودجه دولت‌‌ها در سال‌‌های اخیر، همواره با کسری مواجه بوده است. به طوری که می‌بینیم در سال‌‌های 1381 لغایت 1385 تولید ناخالص داخلی به قیمت‌‌های ثابت 1376 از 6/355 هزار میلیارد ریال به 439 هزار میلیارد ریال، صادرات نفت و گاز در همین دوره از 966/22 میلیارد دلار به 000/52 میلیارد دلار، صادرات غیرنفتی از 271/5 میلیارد دلار به 300/16 میلیارد دلار، کل درآمد‌‌های مالیاتی از 5/50586 میلیارد ریال به 3/1783063 میلیارد ریال افزایش یافته و در بیان دیگر می‌توان در این سال‌‌ها برای تولید ناخالص داخلی رشد 5/123 درصدی، برای صادرات نفت و گاز رشد 4/226 درصدی، برای صادرات غیرنفتی رشد 309 درصدی و برای کل درآمدهای مالیاتی نیز رشد 5/352 درصدی را عنوان کرد.

ولی در طرف دیگر معادله، افزایش واردات کالا، بدهی‌‌های خارجی، بدهی شرکت‌‌ها و موسسات دولتی به سیستم بانکی، هزینه‌‌های جاری دولت، کسری بودجه دولت و حجم نقدینگی روبه رو بوده‌ایم به شکلی که در سال‌‌های 1381 لغایت 1385 واردات کالا از 036/22 میلیارد دلار به 400/41 میلیارد دلار، حجم بدهی‌‌های خارجی از 530/12 میلیارد دلار به 29/536 میلیارد دلار، بدهی شرکت‌‌ها و موسسات دولتی به سیستم بانکی از 77278 میلیارد ریال به 104783 میلیارد ریال، هزینه‌‌های جاری دولت از 147572 میلیارد ریال به 377935 میلیارد ریال، کسری بودجه دولت از 86189 میلیارد ریال به 120000 میلیارد ریال و حجم نقدینگی از 417524 میلیارد ریال به 1237850 میلیارد ریال افزایش یافته است و در نگاهی ساده‌تر می‌توان گفت در این سال‌‌ها واردات کالا با رشد 9/187 درصدی، بدهی شرکت‌‌ها و موسسات دولتی به سیستم بانکی با رشد 135 درصدی، هزینه‌‌های جاری دولت با رشد 256 درصدی، کسری بودجه دولت با رشد 139 درصدی و حجم نقدینگی نیز با رشد 296 درصدی و بدهی‌‌های خارجی نیز با رشد 7/235 درصدی همراه بوده است.

حساب ذخیره ارزی و درآمدهای نفتی دولت

در پنج سال گذشته یعنی ابتدای سال 1381 تا آخر سال 1385 میزان استفاده از درآمدهای نفتی در بودجه بالغ بر 459/187 میلیارد دلار بوده و تقریبا تمام ۴۵۹/۱۸۷میلیارد دلار درآمد نفتی  این سال‌‌ها هزینه شده، در صورتی که پیش‌بینی برنامه چهارم استفاده سالیانه 15 میلیارد دلار درآمد نفتی و واریز مابقی آن به حساب ذخیره ارزی بوده است. بدین ترتیب با وجود آنکه درآمد نفتی در سال 1385 نسبت به سال 1381 تقریبا 26/2 برابر شده اما مصرف این حجم عظیم از درآمدهای نفتی نه تنها باعث تغییرات قابل ملاحظه در رشد اقتصادی نشده، بلکه به خاطر شیوه و محل مصرف این درآمدها در سال‌‌های 1381 تا 1385 روند رشد اقتصادی رو به کاهش بوده است.

در طول پنج سال گذشته از محل حساب ذخیره ارزی نزدیک به هشت میلیارد و 600 میلیون دلار به بخش خصوصی وام داده شده است و سهم برداشت دولت از این حساب 31 میلیارد دلار بوده است، یعنی در واقع، بخش خصوصی از سهم 25 میلیاردی خود، کمتر از یک سوم آن را برداشت کرده است و مابقی توسط دولت هزینه شده است.

چنانکه می‌بینیم، افزایش مصرف درآمدهای نفتی، تبدیل آن به ریال و تزریق آن به اقتصاد، یکی دیگر از عوامل اصلی افزایش حجم نقدینگی و تورم در این دوره می‌باشد.

به تعبیر دیگر دولت در تمامی ‌سال‌‌های 1381 تا 1385 راحت‌ترین راه را برای کسری بودجه انتخاب کرده، در حالی که تزریق این حجم نقدینگی منجر به افزایش بیشتر رشد نقدینگی و تورم شده است. در صورتی که مدیریت ذخایر ارزی و واریز وجوه مازاد درآمد ارزی برابر دستورالعمل اعلامی ‌به دولت می‌توانست به دلیل تاثیرگذاری بر نقدینگی و به تبع آن، تورم و ارزش پول و بازار سرمایه، باعث ثبات اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی و به  ویژه رونق بازار سرمایه گردد. از مهم‌ترین دلایلی که نگهداری ذخایر ارزی را توجیه می‌کند می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

الف) حمایت و حفظ اعتماد لازم نسبت به سیاست‌‌های پولی و ارزی کشور

ب) ایجاد اطمینان لازم در بازارهای خارجی نسبت به توانایی کشور در زمینه پرداخت تعهدات ارزی در شرایط بحرانی یا بروز شوک‌‌های خارجی

ج) حفظ نقدینگی ارزی لازم در شرایطی که دسترسی کشور به بازارهای مالی بین‌المللی میسر نیست.

د) کمک به دولت در جهت رفع نیازهای ارزی کشور در بودجه‌‌های سالا نه و بازپرداخت تعهدات ارزی کشور.

ه) بهبود و تجدید ساختار مالی کشور در شرایط اضطراری و بحرانی به عنوان یک ابزار دفاعی.

و) بازپرداخت بدهی‌‌های خارجی.

ز) پس انداز ملی برای نسل‌‌های آینده (توسعه پایدار)

در واقع هدف اصلی تاسیس این حساب، کمک به رفع کمبودها و ضعف‌‌های بخش دولتی نبوده است. اما مقایسه سهم برداشت‌‌های بخش دولتی از منابع این حساب در مقایسه با برداشت‌‌های بخش غیردولتی، حکایت از آن دارد که میزان برداشت‌‌های دولت، از  اهداف پیش‌بینی شده فراتر رفته و در مقابل، تسهیلات پرداختی به بخش غیردولتی در چند سال اخیر، در حد سهم منظور شده برای این بخش نبوده است.

در واقع دولت اجازه دارد حداکثر معادل 50 درصد مانده موجودی حساب ذخیره ارزی را برای سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌‌های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل و خدمات بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تایید وزارتخانه‌‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده باشد، استفاده کند. به علاوه، استفاده از وجوه حساب برای تامین مصارف بودجه عمومی  ‌دولت، تنها در صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش‌بینی شده و عدم امکان تامین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی  ‌و واگذاری دارایی‌‌های مالی، مجاز است. استفاده از حساب برای تامین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی نیز ممنوع می‌باشد.

ارزیابی مصارف بخش دولتی، نشان می‌دهد که مصارف بخش دولتی، بیشتر جهت پرداخت تعهدات ارزی، واردات بنزین، تسریع در اجرای پروژه‌‌های سرمایه‌گذاری، بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌‌ها و تامین کسری بودجه دولت هزینه شده است.

سیاست‌‌های مرتبط با ارز

بازار ارز را نباید در یک مکان خاص یا محدوده‌ای مشخص تعریف کرد، بلکه این بازار، مکانیسمی‌ است که خریداران و فروشندگان ارز را برای انجام دادن مبادله ارزی به یکدیگر نزدیک می‌کند. در این بازار معمولا  انتقال پول از یک کشور به کشور دیگر صورت می‌گیرد. بانک‌‌ها، صادرکنندگان، واردکنندگان، شرکت‌‌ها، دلالان، تجار و سوداگران ارز (سفته‌بازان) اعضای اصلی بازار ارز را تشکیل می‌دهند و در کنار تعاملا ت جهانی و وضعیت سیاسی منطقه نقش اساسی را در این بازار ایفا می‌کنند.

رشد و توسعه فزاینده تجارت جهانی در چند دهه اخیر سبب تغییرات گسترده‌ای در روابط تجاری بین‌الملل مختلف شده است، به نحوی که شیوه نوین خرید و فروش بین‌المللی، جایگزین روش سنتی شده و استفاده از پول بیگانه (ارز) به جزئی لاینفک از این مبادلات تبدیل شده است. به همین دلیل کسب درآمدهای ارزی از ویژه مهم‌ترین سیاست‌‌های اقتصادی کشورهای مختلف به شمار می‌رود. از سوی دیگر واژه برنامه‌ریزی برای کسب درآمدهای ارزی، مستلزم درک اهمیت ارز در اقتصاد ملی،  نحوه تبدیل‌پذیری ارز به پول ملی و نقش بانک‌‌ها در بازار ارز با توجه به ریسک نوسانات نرخ ارز است.

هنگامی ‌که کشور با کسری تراز ارز مواجه می‌شود، برای تامین نیازهای وارداتی خود، به ناچار باید از مجامع، کشورها و بانک‌‌های بیگانه وام دریافت کند. در جریان عکس، یعنی زمانی که کشور مربوطه با مازاد تراز ارز مواجه باشد، صادرات کالا، صادرات خدمات و سرمایه‌گذاری خارجیان در داخل این کشور بیشتر از واردات کالا  و واردات خدمات و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور است.

در صورت رونق تجارت خارجی و ایجاد مازاد تجاری، شرایط گسترش بازارهای داخلی، افزایش کارایی، ارتقای سطح کیفیت کالا‌‌ها و در نهایت رشد تولید فراهم می‌گردد و در پی آن از طریق گسترش و شکوفایی بخش‌‌هایی از اقتصاد که کشور در آن مزیت دارد، راه‌‌های نیل بر رشد و توسعه اقتصادی فراهم خواهد شد. در نتیجه گسترش تجارت خارجی و افزایش تقاضای محصول و وارد شدن فعالان اقتصادی کشور در بازار‌‌های جهانی، رشد اقتصادی و بهبود کیفیت  کالا‌‌ها حاصل خواهد آمد. تامین تقاضای صادرات، نیازمند عرضه کالا و خدمات است که در پی خود افزایش سرمایه‌گذاری از طریق جذب سرمایه‌‌های داخلی و خارجی را به دنبال دارد، و زمینه رشد اقتصادی و کسب حداکثر درآمدهای ارزی را فراهم می‌کند.

در صورتی که ارزش پول یک کشور به صورت مصنوعی بالاتر از ارزش واقعی آن نگه داشته شود، قیمت کالا‌‌های خارجی در بازارهای داخلی، نسبت به کالا‌‌های تولید داخل ارزانتر خواهد شد، و وارد‌کنندگان، این مابه‌التفاوت ارزش را به دست خواهند آورد.  ولی در صورتی که ارزش پول کشور به صورت مصنوعی کمتر ارزش‌گذاری شود، اثرات معکوس در اقتصاد نمایان شده و قیمت کالا‌‌های خارجی در بازارهای داخلی، نسبت به کالا‌‌های تولید داخل گرانتر خواهد شد، و صادرکنندگان این مابه‌التفاوت ارزش را به دست خواهند آورد.

اصولا نرخ ارز می‌بایست به وسیله عرضه و تقاضای بازار تعیین گردد، که عرضه و تقاضا نیز به کسری یا مازادتر از پرداخت‌‌های هر کشور برای پرداخت تعهدات و نیز انتظارات مربوطه به تغییرات آتی نرخ ارز و سیاست‌‌های اقتصادی دولت بستگی دارد.

بسیاری از کشورهای جهان، از جمله ایران، به دلایل مختلف کنترل ویژه‌ای بر نرخ برابری پول ملی با ارز خارجی اعمال می‌کنند.

برخی از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که سیاست‌‌های ارزی مطلوب که بر تنظیم متناسب نیروی درون بازار ارز انجامد، سیاست ارز شناور مدیریت شده است. با به کارگیری این سیاست، دولت امکان می‌یابد، عرضه و تقاضا در بازار ارز را تحت مدیریت خود قرار داده و از این طریق نیز بتواند به توزیع ارز بین متقاضیان مبادرت ورزد. از سوی دیگر تغییرات گسترده و وسیع نرخ ارز، مانند  آن چیز که در سال 1381 رخ داد، می‌تواند برای اقتصاد هر کشور، مشکل‌ساز باشد. در صورتی که به وسیله مداخلات احتیاطی دولت و بدون آن که نرخ مشخصی بر بازار تحمیل شود، نوسانات سریع و گسترده در بازار، مدیریت گردد، تولیدکنندگان با دریافت علایم غلط درباره ارزش منابع اقتصادی و قیمت محصولات تولیدی، به سمت سرمایه‌گذاری‌‌های غیراقتصادی سوق نخواهند یافت و به این ترتیب ساختار اقتصادی بر مبنای یک شرایط مصنوعی شکل نخواهد گرفت، که در آینده تغییر در آن، مشکل و خسارات زیادی به همراه داشته باشد!

حالت عکس آن است که دولت خود عامل تغییرات گسترده و وسیع نرخ ارزباشد و در صورتی که این عمل با سیاست‌‌های غلط اقتصادی، نظیر سیاست‌‌هایی که منجر به کسری زیاد بودجه و رشد نقدینگی به خاطر تامین مالی آن، محدودیت‌‌های مقداری واردات، تامین کسری بودجه از طریق استقراض افزایش مصرف کالا‌‌های غیرتجاری توسط دولت و افزایش بهره‌وری در بخش تجاری، افزایش مالیات بر صادرات، سهمیه‌بندی، افزایش محدودیت‌‌های تجاری، افزایش شاخص قیمت خرده‌فروشی، کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش اعتبارات سیستم بانکی به بخش دولتی و شرکت‌‌های دولتی وابسته، افزایش برداشت‌‌ها از حساب ذخیره ارزی، افزایش بدهی‌‌های خارجی و... همراه گردد، ظرف چند سال و به صورت تصاعدی با رکورد تورمی‌ و بحران اقتصادی و اجتماعی روبرو خواهیم گردید. چنانچه می‌بینیم در این حالت، اقتصاد و بازار علائم غلط دریافت می‌کنند. حرکت اشتباه یک تاجر، یا بخشی از صنعت، شاید آن صنعت را به ورطه سقوط بکشاند، ولی اشتباه دولت‌‌ها، دامن همه اقتصاد را خواهد گرفت. هر چه میزان اشتباهات بالا تر رود، قدرت نابود گر اسب عصیانگر اقتصاد، حیطه عمل گسترده‌‌تری خواهد داشت.

اثر تغییرات نرخ ارز بر سطح عمومی ‌قیمت‌‌ها و تورم متاثر از سیاست‌‌های اقتصادی کلان کشور است. اگر افزایش نرخ ارز، توام با اجرای سیاست‌‌های انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم گشته و در حالت عکس و افزایش نرخ ارز، با اجرای سیاست‌‌های انقباضی مالی و پول، منجر به کاهش تورم و سطح عمومی ‌قیمت‌‌ها خواهد شد.

خلا صه این که، نرخ ارز، در هر اقتصادی که با دنیای خارج از خود ارتباط دارد، یکی از مهمترین قیمت‌‌ها برشمرده می‌شود.  این نرخ، بر قیمت کالا‌‌ها و خدمات وارداتی در بازار داخلی و نیز بر قیمت کالا‌‌های ساخت داخل در بازارهای خارجی تاثیر می‌گذارد و یکی از اساسی‌ترین عواملی است که بر صادرات، واردات، تراز پرداخت‌‌ها و ذخایر ارزی یک کشور موثر می‌باشد. ارزش پول ملی نسبت به اسعار خارجی یا نرخ ارز،  آیینه اقتصاد یک کشور در مقابل سایر کشورها در محیط اقتصاد بین‌الملل است و در قرن حاضر هیچ شاخصی بیش از نوسانات نرخ ارز توجه  و تفکر اقتصاددانان و سیاستگذاران در هر دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خود جلب و مشغول نکرده است. نوسانات غیرعادی در سیستم ارزی، یکی از معضلات اقتصادی است که ثبات اقتصادی را تحدید کرده و سلب اعتماد مردم به پول و کاهش نسبی قدرت خرید در مقایسه با موازنه‌‌های بین‌المللی را در پی دارد. در کشورهایی نظیر ایران که قسمت عمده درآمد دولت از محل عایدات ارزی ناشی از صدور مواد معدنی و نفت است، اهمیت نرخ ارز به مراتب بیشتر می‌شود، زیرا این نرخ مستقیما بر وضع مالی دولت، درآمدها و هزینه‌‌های آن موثر است و نرخ برابری ارز، درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت را به درآمد دولت بر حسب پول داخلی تبدیل می‌کند. وقتی درآمد حاصل از صادرات نفت و یا نرخ برابری ارز تغییر نماید، درآمد ریالی دولت از محل فروش این فرآورده‌‌ها نیز تغییر کرده و بر کسری یا مازاد بودجه تاثیر می‌گذارد، از طرف دیگر، این اعتقاد همواره وجود داشته که افزایش نرخ ارز سبب افزایش قیمت کالا‌‌های وارداتی شده و بر بخش‌‌های اقتصادی که حساسیت سیاسی دارند اثر نامطلوب گذارد و میزان رشد تورم را تسریع کند. نگرانی مزبور، با این بحث که ممکن است، بین افزایش نرخ ارز و تورم یک دایره شوم علت و معلولی برقرار باشد، تشدید شده است. در این دایره چنین عنوان می‌گردد که بالا  رفتن نرخ ارز سبب افزایش قیمت کالا‌‌های وارداتی شده و افزایش قیمت کالا‌‌های وارداتی سبب رشد تورم، و رشد تورم باعث افزایش بیشتر نرخ ارز می‌شود. بنابراین به علت اهمیت نرخ مزبور و پیچیدگی اثراث تغییر آن بر اقتصاد از یک طرف و همچنین به علت ترس از اثر افزایش این نرخ بر تورم یک تمایل عمومی  ‌برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز وجود دارد.

چنان که در اقتصاد ایران و بین سال‌‌های 1381 تا 1385 ملاحظه می‌کنیم، تغییر ناگهانی نرخ ارز از 1755 ریال در سال 1380 به رقم 8033 ریال در سال 1381 بنا به سیاست‌‌های کنترلی جهت کنترل حجم نقدینگی و جذب آن از سطح اقتصاد کشور به وسیله ابزار در اختیار بانک مرکزی و دولت بوده است، تا در کنار سیاست‌‌های اقتصادی تشویقی صادرات و تولید، مقدمات افزایش رشد اقتصادی، صادرات، تولید ناخالص داخلی، کاهش واردات، استقراض بانکی، بدهی‌‌های دولت و شرکت‌‌های وابسته،  حجم نقدینگی، نرخ بیکاری و... صورت پذپرد.

اما آنچه در سال‌‌های 1381 تا 1385در ایران رخ داده شامل افزایش تولید ناخالص داخلی و به قیمت‌‌های ثابت 1376 از 6/355 هزار میلیارد دلار در سال 1381 به 439 هزار میلیارد دلار در سال 1385 در کنار افزایش بدهی‌‌های خارجی از 530/12 میلیارد ریال در سال 1381 به 536/29 میلیارد ریال در سال 1385، افزایش بدهی شرکت‌‌ها و موسسات دولتی به سیستم بانکی از 77278 میلیارد ریال در سال 1381 به رقم 104783 میلیارد ریال در سال 1385، افزایش هزینه‌‌های جاری دولت از 147572 میلیارد ریال در سال 1381 به 377935 میلیارد ریال در سال 1385، افزایش کسری بودجه دولت از 86189 میلیارد ریال در سال 1381 به 120000 میلیارد ریال در سال 1385 بوده است.

در واقع در این سال‌‌ها با افزایش 5/123 درصدی تولید ناخالص داخلی، افزایش 7/235 درصدی بدهی‌‌های خارجی، افزایش 6/135 درصدی بدهی شرکت‌‌ها و موسسات دولتی به سیستم بانکی، افزایش 1/256 درصدی هزینه‌‌های جاری دولت، افزایش 2/139 درصدی کسری بودجه و 296 درصد رشد نقدینگی کشور روبه‌رو بوده‌ایم.

چنان که می‌بینیم همگی شاخص‌‌های اقتصادی بیانگر افزایش نرخ ارز و تورم و همراهی آن توسط سیاست‌‌های انبساطی دولت بوده است و عملا  تشدید و فشار تورمی ‌بالا  را منجر گشته است. در واقع برنامه‌‌های کلان اقتصادی ایران لااقل از سال 1381 و در پی افزایش 457 درصدی نرخ رسمی ‌ارز، به جای این که در جهت تعادل اقتصادی و جمع‌آوری مازاد نقدینگی موجود در اقتصاد و... برآیند و با کنترل‌‌های اقتصادی از افزایش تورم جلوگیری به عمل آورند، با ایجاد انتظارات تورمی ‌296 درصدی در مردم، خود نیز  به افزایش و نائل شدن به بالاترین نرخ تورم کمک می‌کنند و در واقع با اشکال مختلف برنامه‌ای و غیربرنامه‌ای سعی در ماندن ارزش واقعی نرخ ارز رسمی ‌در حداقل رقم 8033 ریال و بالاتر صورت گرفته است.

به عنوان مثال نحوه تاثیرات اعمال سیاست‌‌های اقتصادی در طی سال‌‌های 1381 لغایت پایان 1385 بر اقتصاد کشور می‌توان به تغییرات نرخ و افزایش بهای سکه بهار آزادی طرح قدیم از 699590 ریال در سال 1381 به رقم 1820000 ریال در پایان سال 1385 و رشد 260 درصدی نرخ آن در طی این پنج سال اشاره کرد! و البته چنین تغییرات فاحشی را در بقیه کالا‌‌های مصرفی و غیرمصرفی که تحت تاثیر چتر حمایتی دولت قرار ندارند می‌توان مشاهده کرد.