محمدحسین روانبخش
تعیین معاونین، وزیران و کارگزاران حق قانونی هر رئیس دولتی است و چون هیچ قانونی مبنی بر محدودیت یا ممنوعیت تغییر این افراد وجود ندارد، میتوانیم ادعا کنیم که برکناری و تغییر معاونین، وزیران و کارگزاران هم حق مسلم هر رئیس دولتی است. اما این حق، نمیتواند مانع از شکلگیری و انتشار این سوال شود که چرا عضوی از دولت برکنار میشود یا تغییر میکند؟ پرسشهایی از این دست، زمانی که این گونه تغییرات بیش از عرف شود یا شامل کسی شود که مدت مسوولیتش کمتر از زمان لازم (براساس دیدگاه همان دولت) باشد، بیشتر و ریشهدارتر و فراموش نشدنیتر میشود. تاکنون در دولت نهم وزیر تعاون سابق و وزیر رفاه سابق با دوره وزارتی حدود یک سال برکنار شدهاند و دیگری جایشان را گرفته است.
وزیر نفت با یک سال و نیم وزارت برکنار شده و این وزارتخانه حساس همچون چهار ماهه نخست دولت زیر نظر سرپرست اداره میشود، وزیر صنایع هم بعد از دو سال وزارت، استعفا داده یا برکنار شده و این وزارتخانه هم وضعیتی چون وزارت نفت دارد. رئیس کل بانک مرکزی هم تغییر کرده است و البته در کنار همه این تغییرات از گوشه و کنار زمزمههایی مبنی بر تغییرات دیگر هم به گوش میرسد که بنا به تجربه نباید به راحتی از کنارشان گذشت! هر کدام از این تغییرات موجب بروز سوالهایی از نوع فوق الذکر میشود. و هر تغییری، سوالات تغییرات قبلی را پررنگتر و شدیدتر میکند. در یک سال اول حاکمیت دولت نهم، بسیاری از دولتمردان و طرفداران دولت در برابر هر انتقادی از دولت، معتقد بودند که همه باید سکوت کنند چون دولتی نوپا و تازه تشکیل شده، هنوز امتحانی پس نداده که دیگران به تصحیحش برخیزند، اما همین دولت در اولین سالگرد تشکیلش دو وزیر را برکنار کرد و این موضوع اولین پرسشها را شکل داد. تغییرات در ردههای پایین تر همچون برکناری رئیس سازمان تامین اجتماعی، روسای چند بانک دولتی، رئیس بیمه ایران و... مزید بر علت شد. استعفا یا برکناری رئیس سازمان برنامه و بودجه و چند تن از معاونان اصلی این سازمان سوالات را به مراتب بیشتر کرد و سه تغییر اخیر در کابینه هم ادامه پروسهای بود که به نظر میرسد همچنان ادامه دارد و همچنان سوال برانگیز است.
انتظار اینکه دولت به پرسشهای شکل گرفته، پاسخ دقیق، شفاف و قانعکننده دهد، انتظار زیاد و خارج از حد طاقت دولت است اما میتوان بر حسب شناخت از روحیات، شیوه عمل و سابقه اجرایی دولتمردان، این تغییرات را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و علل تغییرات را بازگو کرد.
1- تغییر برای تغییر: مهم ترین دلیلی که میتوان برای تغییرات دولت ذکر کرد، این است که دولت و احمدینژاد برای این ترکیب کابینه و کارگزاران را تغییر میدهد که لا زم میبیند دولت تغییر کند! این موضوع به ظاهر بدیهی است و حتی ممکن است بیانش به خنده زدن معنادار و نگاه کردن عاقل اندر سفیه به گوینده آن منجر شود اما دقت در آن نتیجهای دیگر میدهد.
از همان چند ماه اول حاکمیت دولت نهم مشخص بود که این دولت در بسیاری از زمینهها، فاقد برنامه با پشتوانه کارشناسی و دارای دقت لازم است و دولت علاقهمند است با تصمیمات خلقالساعه، احساسی و شکل گرفته در محفلهای گپ و گفت، قوه مجریه را اداره کند و شعارهایش را به مرحله عمل برساند و معجزه کند. از همان وقت هم بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان دلسوز (دلسوز مردم نه دلسوز جناح و حزب و دسته و منافع!) بر نتایج حاصل از چنین تصمیمها و اقداماتی بیمناک بوده و هشدار میدادند. پس از یک سال تقریبا بر همه دولتمردان مسلم شد که در دستیابی به شعارهایشان ناکام مانده و ممکن است همین وضعیت برای سالهای بعد هم صادق باشد. این موضوع باعث دو تغییر بزرگ در دولت شد. اول آنکه به شدت از حجم شعارهای بزرگ و عجیب دولت کاسته شد و حتی بعضی از شعارهای قبلی به شدت تکذیب شد و دوم آنکه دولتمردان به دلیل نشناختن و قبول نکردن علل و دلا یل ناکارآمدی، به دنبال آدمهای مقصر گشتند. وقتی احمدینژاد در بیان علت گرانی لبنیات، از اشتباه یک نفر در بالا بردن قیمت شیر سخن گفت، باید همه میفهمیدند که به زودی دامنه این مقصریابیها دامان وزیران و معاونان و کارگزاران را میگیرد. و گرفت!
دولت از این تغییرات ظاهری در کابینه میخواهد به تغییرات عمیق در عملکرد و بالاخص نتایج حاصل از برنامههایی برسد، ضمن اینکه چنین تغییراتی میتواند در حداقل فایده خود، تقصیر را از دوش کل دولت برداشته و بر دوش یک عنصر اخراج شده از دولت بگذارد.
اگر این تحلیل به واقعیت نزدیک باشد باید منتظر تغییرات بیشتر و بیشتر در دولت بود.
2- تغییر براساس استراتژی درازمدت: بعضی از صاحبنظران معتقدند دولت تنها یک استراتژی درازمدت دارد و آن هم رفتن به سفرهای استانی است. اگر این تحلیل را بپذیریم باید گفت دولت بر این اساس باید وزیرانی را که اعتقاد، تاثیرگذاری و مشارکت کمتری در این استراتژی دارند، برکنار کند.
یکی از اصلیترین و مهمترین نتایج این استراتژی درازمدت برای دولت، زمینهسازی و برنامهریزی برای کسب دوباره رای مردم برای چهار ساله دوم است. مسلما وزیرانی با مشخصات ذکر شده موانعی در این راه هستند و تغییر آنها لازم است. شاید براساس دیدگاه دولتمردان، هیچ مصلحت و فردی بالاتر از بقا و استمرار حاکمیت دولت نباشد؛ میتوان احتمال دیگری را هم در نظرگرفت: ممکن است دولتمردان قائل به وجود استراتژیهای درازمدت دیگری هم باشند که ما از آن بی خبریم و براساس همین ذهنیت وزیرانی را که در پیشبرد آن موفق نبودهاند، تغییر دادهاند بعید نیست! ولی ای کاش نشانههایی از این ذهنیت در عملکرد دولت هم مشاهده میشد تا چنین تغییراتی را فقط براساس ذهنیات فاقد، مابه ازای بیرونی ندانیم.
3- تغییر براساس تفکرات احمدینژاد: محمود احمدینژاد بسیار علاقمند است که همه چیز احمدینژادی شود و براساس همین علاقه ـ که طبیعی هم هست ـ میگوید که دنیا به سرعت در حال احمدینژاد شدن است. بر این اساس کمترین توقع از کابینه احمدینژاد این است که تمام و کمال احمدینژادی باشد! اینکه «احمدینژاد» بودن به چه مختصات و معناست و افراد با چه مشخصات احمدینژادی هستند، قابل تعریف شدن است اما این تعریف فعلا مهم نیست، بلکه مهم آن است که براساس آن تعریف اعضای دولت باید احمدینژادی باشند و اگر نباشند باید تغییر کنند.
براساس این دیدگاه به دو دلیل یک مقام دولتی تغییر میکند. اول اینکه به مرور معلوم میشود که احمدینژادی نیست و به اشتباه گمان میشده که احمدینژادی است. دوم اینکه به مرور خاصیت احمدینژادی بودن خود را از دست داده است.
میتوان ادعا کرد که با هر تعریف او «احمدینژادی بودن»، دارا بودن افکار مشابه احمدینژاد جزیی از این تعریف خواهد بود. پس اگر ثابت شود مقامی دولتی افکاری غیرمنطبق بر افکار احمدینژاد داشته یا به مرور واجد آن شده، تغییر خواهد کرد، اما به نظر میرسد بعضی وزیران در دولت چنین مشخصهای را ندارند اما تغییر نکردهاند. اینجاست که باید گفت مصالحی هم در تغییرات وجود دارد و تنها وزیران و مقامات دولتیای تغییر میکنند که فاقد پشتوانه مصلحتآمیز باشند.
باید منتظر ماند و دید محمود احمدینژاد چه کسانی را به عنوان کاندیدای وزارت نفت و صنایع به مجلس معرفی میکند. براساس دیدگاه اول (تغییر برای تغییر) باید احمدینژاد افرادی را خارج از محدوده مدیران مطرح دو سال گذشته دولت برای این پستها انتخاب کند (همچنان که در معرفی وزیر تعاون و وزیر رفاه عمل کرد). براساس دیدگاه دوم (تغییر براساس استراتژی درازمدت، باید افرادی چون سعید لو را به عنوان وزیر معرفی کند که در اولین سالگرد تشکیل دولت نهم به این دولت نمره مطلق 20 میدهد و بر این رای خود پافشاری میکند. براساس دیدگاه سوم (تغییر براساس تفکرات احمدینژاد) هم باید منتظر بود که سرپرستهای فعلی وزارتخانههای نفت و صنایع به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شوند.