۳ محور دست‌یابى به اهداف چشم‌انداز

افقى که در سند چشم‌انداز جمهورى اسلامى‌ براى اقتصاد کشور ترسیم کرده مستلزم تمهیدات و زمینه‌سازى ویژه‌اى در عرصه‌هاى مختلف اقتصادى، مدیریتى، اجتماعى، سیاسى و فرهنگى کشور است تا کشور بتواند به اهداف مورد نظر دست یابد. نقطه آغاز این حرکت شناخت مشکلات اساسى در عرصه‌ها و ابعاد مختلف است. برخى از این مشکلات عبارتند از:
ـ در بعد مدیریتى: ناکارآمدى بدنه ادارى دولت
ـ در بعد اقتصادى: بهره‌ورى پائین سرمایه و نیروى کار، تورم، بیکارى بالا، کندى فرایند تولید و متغیرهاى واقعى در مقابل تحرک بخش پولى اقتصاد، کسر بودجه و...
ـ در بعد مالى: عدم توانایى در ایجاد جهش در متغیرهاى حقیقى از سوى نظام رایج برنامه و بودجه.
ـ در بعد اجتماعى: رشد جمعیت و بهبود شاخص بهداشتى و رشد انتظارات مصرفى.
ـ در بعد فرهنگى: تشدید شبیخون فرهنگى، نضج ابزارهاى الکترونیکى و غیره.
ـ در بعد سیاسى: تشدید مخالفت‌ها و تنش‌هاى کینه‌توزانه دشمنان در برابر رشد روزافزون موقعیت و اهمیت استراتژیک ایران.
بروز تحولات ویژه‌اى در نظام مدیریت اقتصادى کشور مانند ابلاغ سیاست‌هاى کلى اصل ۴۴ قانون اساسى جمهورى اسلامى‌ ایران در اول خرداد سال ۱۳۸۴ حرکت اصلاح‌گرایانه در عرصه مدیریت اقتصاد کشور را حساسیت ویژه‌اى بخشیده است. این سیاست‌هاى ۳ مشخصه کلى دارند و در واقع در قالب این ۳ مشخصه ابلاغ شده‌اند.

جلوگیرى از بزرگ شدن بخش دولتى
خاستگاه این سیاست کلى دو مسأله است؛ اول برداشتى است که از اندازه دولت وجود دارد و تصور مى‌شود که دولت بیش از اندازه بزرگ شده است. در این زمینه با رجوع، شاخص‌ها و آمارهاى اقتصادى مرسوم همچون نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلى، نسبت به مصرف بخش دولتى به تولید ناخالص داخلى و نسبت ارزش‌افزوده بخش دولتى به تولید ناخالص داخلى مى‌توان ارزیابى واقعى و علمى ‌بویژه در مقابل کشورهاى توسعه‌یافته به دست آورد. دوم پائین بودن کارآیى سامانه مدیریت و ادارى کشور است. بنابراین حرکتى پیش‌بینى شده تا حداقل، سطح و فعالیت‌هاى تصدى‌گرایانه دولت در حد کنونى متوقف شود و در صورت امکان از میزان آن کاسته شود. این موضوع البته باید با انعطاف‌پذیرى، کارآمد کردن و توانمندسازى نظام دولتى همراه باشد.
توجه به سهم بخش تعاونى
در افزایش سهم بخش غیردولتى در اقتصاد چند نگرانى وجود دارد. از جمله این نگرانى‌ها مى‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
الف ـ افزایش فاصله طبقاتى به دلیل فراهم شدن زمینه بهره‌مندى درصد محدودى از آحاد جامعه. زیرا معمولاً صاحبان ثروت و حرفه و به اصطلاح افراد راه بلد در چنین وضعیتى که فرصت‌هاى اقتصادى استثنایى با تحدید فعالیت‌هاى دولت به وجود مى‌آید پیشقراول قبض این فعالیت‌ها و به انحصار درآوردن آنها مى‌شوند.
ب ـ ایجاد انحصار در بخشى از فعالیت‌هاى کلان و مهم ممکن است عنان سیاستگذارى در بازار را از دولت سلب نماید.
ج ـ خطر به انحصار در آمدن فناورى و یا مشکلاتى که پیش راه انتقال فناورى وجود دارد.
د ـ اختلال در نظام توزیعى محصولات در بازار
توسعه بخش تعاونى که از محورهاى اصلى قانون اساسى جمهورى اسلامى‌ ایران است یک راهکار مناسب براى مدیریت بنگاه‌هاى غیردولتى در تولید کالاها و خدمات در بازار است. توسعه تعاونى‌ها مى‌تواند نگرانى‌هاى بالا را تا حدودى مرتفع نماید زیرا منافع عایدى فعالیت‌ها در دامنه بسیار وسیع‌ترى از مردم توزیع مى‌شود و فاصله طبقاتى کم مى‌شود. قدرت انحصارى تشکل‌هاى تعاونى به مراتب پائین‌تر از بنگاه‌هاى خصوصى است بویژه آن دسته از بنگاه‌هاى خصوصى که سهامى‌ عام نیستند. به ویژه با مطرح شدن تعاونى‌هاى نوع دوم در لایحه پیشنهادى مربوط به سیاست‌هاى کلى اصل، ۴۴ امکان انحصار و افزایش فاصله طبقاتى از طریق تشکیل تعاونى‌هاى سهامى ‌عام کاهش خواهد یافت. امکان نظارت، هدایت و کنترل و راهبرى در تعاونى‌ها به مراتب بیشتر است.
به دلیل تقدس تعاون در اسلام و نیز ممدوح بودن عام توزیع متعادل درآمد در جوامع مختلف و ادبیات دانش اقتصاد انگیزه‌هاى خوبى در میان مدیریت اقتصادى کشور وجود دارد تا با اهرم‌ها و سیاستگذارى‌هاى ویژه‌اى در امر تولید علم و فناورى و انتقال فناورى به تعاونى‌ها کمک کند. در تشکل‌هاى تعاونى فراگیر بودن حوزه تجمیع سرمایه به موازات فراگیر بودن نسبى حوزه توزیع و مصرف محصولات تولیدى این تشکل وجود دارد. بنابراین ضریب اختلال در نظام توزیع محصولات این گونه تشکل‌ها بسیار کمتر از تشکل‌هاى غیرتعاونى است.
توجه و تقویت بخش غیردولتى
رکن اساسى این توجه نیز به بنگاه‌هاى اقتصادى است که در حوزه تجمیع سرمایه حوزه وسیع ترى از آحاد مردم را پوشش مى‌دهند و کارآفرینان را در فعالیت‌هاى اقتصادى به صورت گسترده فعال مى‌نماید.
اما آنچه که این ویژگى‌ها را در فرایند تحول اقتصادى کشور برجسته و مهم مى‌سازد موضوع ضرورت «نهادسازى» براى نقش‌پذیرى در این فرایند است. از جمله الزامات واگذارى، لزوم توانمندسازى بخش‌هاى خصوصى و تعاونى براى ایفاى این فعالیت‌هاى گسترده و اداره بنگاه‌هاى اقتصادى بزرگ است. با اعتنا به سایر الزامات، مشخص مى‌شود که این نهادسازى با فرهنگ‌سازى نهادى عجین است. زیرا ایجاد یک نظام جدید متشکل از سازمان‌هاى تعاونى و خصوصى و دولتى با ساختار جدید را اقتضا مى‌کنند که در این نظام مشارکت همه‌جانبه کلیه آحاد در بخشى از فعالیت‌هاى تولیدى عام و خاص امرى حتمى ‌و غیرقابل اجتناب خواهد بود.
این مشارکت همه جانبه مستلزم فرهنگ‌سازى اولیه و ایجاد زمینه براى ایجاد نهادهایى جدید و یا استحاله نهادهاى قدیم به وضعیتى جدید است. طرح سهام عدالت در سطح جامعه در دولت جدید زمینه بیشترى براى فرهنگ سازى فراخوان مشارکت آحاد مردم در فعالیت‌هاى عام اقتصادى ـ اجتماعى را فراهم کرده است؛ اما لازم است به طور مجزا و جدى به این مسأله پرداخته شود و ابعاد نظرى و اجرایى آن واکاوى شود.
نظریه فرایند فرهنگ‌سازى و نهادسازى
برگر و لاکمن (۱۹۶۷) اعتقاد دارند که نهادى شدن فرایندى است که سبب جاودانه ساختن تشکل‌هاى اجتماعى به شکل پایدار مى‌شود. فرایند از خلق رفتارهاى ویژه در جامعه آغاز مى‌شود این رفتارها کم کم توسعه یافته و با کنش مجموعه‌اى از کنشگران جاسازى مى‌شوند و چنانچه این رفتار تکرار شود کم کم تبدیل به عادت مى‌شود. نمونه‌سازى در تقویت تعاریف و معانى مشترک بین آحاد جامعه کمک زیادى در تقویت این عادت است.
به مرور این عادت عمومى‌ مى‌شود که از آن به عنوان عینى‌سازى یاد مى‌شود (زاکر ۱۹۷۷). در مرحله بعد برونى‌سازى اتفاق مى‌افتد. در واقع در این مرحله از فرایندها نمونه‌هاى عینى داراى هویت‌هاى ویژه‌اى مى‌شوند که در تجربه همه آحاد مى‌آیند و به عنوان یک واقعیت بیرونى و الزامى ‌پذیرفته مى‌شوند. نسل جدید با این نمونه‌هاى عینى بیرونى به عنوان داده‌هاى اجتماعى و واقعیت‌هاى عادى برخورد مى‌کند و نهایتاً امر به رسوب‌گذارى ختم مى‌شود. از دیدگاه برگروکلنر (۱۹۸۱، ۳۱) هر نهادى حاصل رسوب‌گذارى معانى و مفاهیم و یا تبلور معانى در اشکال عینى است.
در ادبیات مکتب نهادگرایى همچنین از فرایندهاى نهادى کردن صحبت‌هاى زیادى مطرح شده است. از جمله چرخه حیات نهادى را شامل اجزاى ذیل دانسته اند.
فرایند شکل‌گیرى (نوآورى، رشد) اشاعه، مشروعیت‌یابى، ثبات و در مرحله افول یعنى نهادسوزى. (هافمن ۱۹۹۹) و (لاورنس و همکاران ۲۰۰۱، ۶۳۰) این فرایند شبیه یک منحنى S یا تابع لجستیک است که پس از رشد در مرحله تکامل رو به افول مى‌رود.
در بین نهادگرایان قدیم و جدید راجع به فرایند نهادى شدن اختلاف نظر وجود دارد. نهادگرایان قدیم بیشتر به نهادى شدن سازمان در طول زمان تأکید دارند. در واقع تأکید اینان بر تعامل با محیط و بویژه محیط ارزشى بوده است یعنى سطح تجزیه و تحلیل آنها محیط است. در حالى که نهادگرایان جدید نهادى شدن را در سطح حوزه سازمانى بررسى مى‌کنند و تأکیدشان بر تکامل بین سازمانى است. (پاول و دى ماجیو ۱۹۹۱)
از دیدگاه اعتقاد اسلامى‌ اصالت یک تشکل سازمانى و یک ساختار نهادى مجسم در ابعاد فرهنگى و اجتماعى شکل یافته برونى، انعکاسى از اصالت درونى آن است. محرکى در جامعه صاحب قوه اى براى ایجاد حرکتى مى‌شود که خود قوه تحرک را در درون خود بالفعل، پایدار و باثبات کرده باشد و در این صورت منشأ حرکت و تحرک مى‌شود و در غیر این صورت به مانند کفى خواهد بود که پس از یک حرکت منطقى میرا مى‌شود و آثارى از آن باقى نخواهد ماند. این اصالت در مرحله اول حاصل درون‌سازى و تقویت هسته‌هاى درونى موجود (اجتماعى ) است و سپس در بیرون هویت و اصالت خود را جاسازى و عام مى‌نماید. روابط بین سازمانى دو یا چند موجود مقوم به ذات اصیل، در برون هم صاحب اصالت و پایدارى و ثبات مى‌شود. فرایند نهادى شدن یک پدیده اجتماعى ـ فرهنگى و اجتماعى ـ اقتصادى و یا اجتماعى ـ سیاسى نیز قاعده‌اى بر مبناى قانون خلقت الهى دارد که در ادبیات و فلسفه اسلامى‌ با اهمیت ویژه‌اى مطرح شده است.
موضوع نوآورى و سنت قراردادن یک پدیده در جامعه و آن را مورد عادت جامعه قراردادن در سخنان معصومین(ع) آمده است. کسى که سنت خوبى در جامعه وضع کند ثواب بسیار عظیمى ‌دارد و برعکس اگر سنتى ناپسند قرار دهد دچار خسران در آخرت خواهد شد. سنت‌ها در تاریخ ریشه دوانده اشاعه یافته و تبدیل به عادت شده‌اند و مقبولیت پیدا کرده و کم کم ثبات یافته اند و چه بسا با ظهور سنت‌هاى جدید جایگزین شده و سوخت شده‌اند. وضع سنت درجامعه و نهادى کردن آن چه بسا تجسم اجتماعى یافته و تشکل‌هاى خاصى را در قالب نهادهاى عقیدتى، فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى ایجاد کرده است. این سنت‌ها معلول رفتار مردمند، معلول رفتار فردى و اجتماعى و یا هر دو آنها. ظرفیت‌سازى نهادى براى دستیابى به اهداف چشم‌انداز در دو سطح ساختارى و فرایندى (کارکردى ) قابل تعریف است.
درسطح ساختارى مى‌توان به ادغام وزارتخانه‌هاى دولتى و به طور نمونه ادغام وزارتخانه‌هاى بازرگانى و صنایع و معادن اشاره نمودکه البته یکى از ضرورى‌ترین اقدامات براى رهایى از اتکا به نفت و رشد تولیدات ملى در اقتصاد کشور است. در نهادسازى فرایندى که در ادامه مقاله به آن مى‌پردازیم افراد و نهادهاى مختلف درگیر درمسائل سرمایه‌گذارى و سیاستگذارى، تولید و مصرف کالاها و خدمات در یک ساختار جدید گرد هم مى‌آیند تا به تأمین سرمایه براى رشد کشور و سیاستگذارى کارا در تولید و مصرف کالاها و خدمات بپردازند.
مدلى عملیاتى براى حضور فعال افراد و سرمایه‌ها
در اجراى ردیف ۲ از بند الف (که مربوط به فعالیت‌هاى استراتژیک تأسیسى دولت است) و همچنین ردیف ۵ـ۲ از بند «د» مجموعه سیاست‌هاى کلى اصل ۴۴ قانون اساسى (که مربوط به: «مشارکت شرکت‌هاى دولتى با بخش‌هاى غیردولتى است)، مدل ذیل جهت مشارکت آحاد جامعه، کارآفرینان و صاحبان سرمایه مطرح مى‌شود.
مدلى که در اینجا پیشنهاد مى‌شود سه رکن دارد. یک رکن خط‌شکن و نهادساز و پیش قراول است. به این معنى که مجموعه‌هاى شرکت‌هاى سرمایه‌گذارى نهادى که وظیفه سرمایه‌گذارى در فرصت‌هاى عام سرمایه‌گذارى و چند رشته‌اى را در جامعه به عهده دارند، باید مؤسس و بنیانگذار تشکل‌هاى نهادى پیشرو شوند. از این نمونه مى‌توان به صندوق‌هاى بیمه بازنشستگى، شرکت‌هاى سرمایه‌گذارى تأمین اجتماعى، مؤسسات وابسته به شهرداریها و سایر سرمایه‌گذاران نهادى اشاره نمود.
این گروه از شرکت‌ها هم منابع لازم را در اختیار دارند و هم توان تخصصى و تجربه کافى براى راه‌اندازى و ایجاد این تشکل‌ها بهانه ایجاد شرکت‌ها و تشکل‌هاى خصوصى جدید مى‌شوند. زیرا در فضاى کمتر توسعه یافته اقتصاد ملى که بازار پس‌انداز و سرمایه در کمترین وضعیت درجه ممکن از کسب فرصت‌هاى اقتصادى ممکن قرار دارد، ایجاد تشکل‌ها از نقطه صفر بسیار هزینه‌بر و زمان‌سوز است. وجود تشکل‌هاى پیشرو بهترین راه ممکن براى غلبه بر هزینه‌هاى سنگین سر بر آمدن فعالیت‌هاى بالقوه و خفته در بازار پس‌انداز و سرمایه ملى است. جایى که متأسفانه در فضاى عمومى‌ جامعه سرمایه‌گذارى در فرصت‌هاى عام سرمایه‌گذارى نه تنها به صورت مجازى بلکه حتى به صورت فیزیکى نیز فرهنگ لازمه را نیافته است.
رکن دوم این مثلث دعوت از صاحبان سرمایه و تخصص از گروه کارآفرینان باتجربه است. اینان مى‌توانند در فضاى ایجاد شده و هدایت‌یافته توسط بنگاه‌هاى رسمى ‌نقش‌هاى مهم عملیاتى و مدیریت عامل اجرایى را به عهده بگیرند. جهت ممانعت از رشد افکار انحصار‌گرایانه مى‌توان محدودیت‌هایى براى اندازه سهام آنها قائل شد.
رکن سوم مثلث فراخوان عمومى ‌در جامعه براى جذب سرمایه‌هاى فردى و خرد آحاد جامعه بویژه طبقه متوسط است. که با کمترین اندازه سرمایه در این تشکل سهیم مى‌شوند.
ساختار سازمانى تشکل‌هاى سرمایه‌گذارى
دو ساختار براى ظهور و حضور تشکل‌هاى سرمایه‌گذارى قابل ارائه و پیشنهاد است:
الف ـ تشکیل شرکت‌هاى تعاونى سهامى
ساختار این شرکت‌ها تعاونى است اما جهت ایجاد بالندگى هرچه بیشتر به آنها اجازه داده مى‌شود تا با تعیین سقف معینى، مثلاً ۳۰ درصد سهام به کارآفرینان صاحب سرمایه اعم از اشخاص حقیقى و حقوقى اجازه حرکت در جهت حضور بهتر و فعال‌تر درفعالیت‌هاى عام و خاص سرمایه‌گذارى داده شود.
مزیت تشکل‌هاى تعاونى تقویت رشد درونى تشکل‌ها در حوزه‌هاى خاص تخصصى است. زیرا تعاونیها تشکل‌هایى هستند که فعالیت‌هاى اقتصادى خود را با حوزه تخصصى فعالیت اعضاى خود هماهنگ مى‌سازند و در واقع قبل از عرضه خدمات و کالاهاى خود به بازار که به منظور «دگر بهره‌ورى» صورت مى‌گیرد «خود بهره‌ورى » را در مسند اهداف خود قرار مى‌دهند تقویت این تشکل‌ها در راستاى نهادسازى و درون‌سازى نهادها و سپس برونى‌سازى نمونه‌هاى عینى یک حرکت جدى براى تحقق فرایند فرهنگ‌سازى و نهادسازى براى وصول به اهداف سیاست‌هاى اصل ۴۴ قانون اساسى است. بویژه این که در راستاى گسترش عدالت اجتماعى بر سایر تشکل‌ها برترى و ارجحیت دارد.
ب ـ تشکیل شرکت‌هاى سهامى‌ عام
در این شرکت‌ها نیز سقف معینى براى سهام کارآفرینان صاحب سرمایه وجود دارد. حوزه فعالیت این شرکت‌ها فرصت‌هاى عام سرمایه‌گذارى بین رشته‌اى است به این معنا که در چند رشته بدون گرایش خاص به یک حوزه خاص فعالیت مى‌کنند و وظیفه آنها برقرارى ارتباط بین عوامل مختلف در بازارهاى متنوع است.
مدل نهادهاى تصمیم‌ساز درباره کالاها و خدمات
علاوه برمدل طرح شده بالا در جهت جمع‌آورى و هدایت سرمایه یک مدل مثلثى دیگر هم جهت تصمیم‌سازى درباره کالاها و خدمات قابل طرح است.
نهادها و تشکل‌هاى تخصصى غیردولتى مى‌توانند کم‌کم با هدایت و نظارت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و سازمان‌هاى اجرایى تخصصى در مدارج و سطوح بالاتر و با دعوت از ارکان دخیل در تصمیم‌سازى و تصمیم‌گیرى نقش مراجع تخصصى را در سطح ملى به عهده بگیرند، همانند مدلى که وزارت جهاد سازندگى در یک دهه پیش براى تقویت بنیان تولید فراورده‌هاى لبنى کشور پیش گرفت و با تشکیل «شوراى لبنیات کشور» منجر به خودکفایى در تولید مواد لبنى شد. در این ساختار سه رکن وجود داشت یک رکن محرک یعنى جهاد سازندگى و دستگاه‌هاى اجرایى دولتى ذیربط، دوم تولیدکنندگان و اتحادیه‌هاى دامداران، کارخانجات تولید شیر و فراورده‌هاى لبنى دولتى و غیردولتى در کل زنجیره تولید و رکن سوم آن سازمان‌هاى حمایتى و توزیعى دولتى و غیردولتى به نمایندگى از مردم و مصرف‌کنندگان بودند.
بنابراین همانند مدل فوق‌الذکر مى‌توان (بویژه ) در قالب تشکل‌ها و اتحادیه‌هاى تعاونى، شوراهاى تخصصى محصولات گوناگون کشاورزى، فلزات، حمل و نقل، نان، سیمان، کاشى، گردشگرى، چینى، صنایع دستى، خودرو، پتروشیمى ‌و سایر تخصص‌ها ایجاد نمود. در این راستا شرط لازم تأسیس و گسترش فراگیر اتحادیه‌ها و سندیکاهاى تولیدى صنعتى، معدنى و صنفى در حوزه‌هاى مختلف است.
براى هدایت این مجموعه‌ها نیز لازم است دبیرخانه اى زیرنظر معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شود و در سطوح عالى موضوعات شوراها به شوراى اقتصاد ارجاع و در آنجا حل و فصل و سیاستگذارى شود.