طرح آلمان براى اروپاى جدید
محمد بخشنده
وقتى توفان نارضایتى مردم فرانسه و هلند، نخستین محصول معماران «وحدت اروپا» را به محاق برد، فقط یک راه چاره مانده بود؛ و آن این که رئیس آلمانى اتحادیه در نشستى با ۲۷ عضو اتحادیه به صورت محترمانه با این منشور منسوخ خداحافظى کند. زیرا مهر ابطالى بر پیشانى این منشور نشسته بود که با هیچ روش دیگرى قابل پاک شدن نبود. دیپلمات زیرک برلین، اشتاین مایر، پس از یک گردش دوره اى وشور و مشورت در پایتختهاى اروپایى به این واقعیت پى برد و با توصیه تیم تحقیقى او بود که مرکل اجلاس بهاره بروکسل را که در واقع جلسه خداحافظى با قانون واحد اروپا بود برپا کرد.
پروژه اتحاد و یکپارچه سازى قاره سبز که اکنون با پیوستن ۱۵ واحد شرق اروپا ۲۷ تکه شده است، چندان که جهان تصورمىکرد سهل و آسان نیست. همه براین گمان بودند که پدیده اروپاى واحد نخستین اتفاق هزاره سوم خواهد بود، براى این خوشبینى لابد دلیل کافى وجود داشت؛ اروپاى مسیحى ظاهرا به لحاظ مذهبى یک دست بود، فرهنگ و تفکر سیاسى آن نیز بعد از فروپاشى کمونیسم همسان شده بود و افزون بر اینها، «فکر اتحاد» در این خطه بسى ریشهدارتر از دیگر نقاط جهان بود و مردان اروپا دههها پیشتر از دیپلماتهاى آسیا و آمریکا و آفریقا، تئورى ایجاد قطب واحد یا محور مشترک اروپایى را ساخته و پرداخته بودند.
اما با فرو افتادن نخستین نماد اروپاى جدید که همان قانون اساسى واحد بود، روشن شد که براى یکى شدن دولتها وکشورها، اسباب و عوامل دیگرى لازم است و برچیدن میراث حاکمیت ملى یا همان دولت ـ ملت که از قضا یادگار۳۰۰ ساله اروپایىها از معاهده و ستفالى است باید مسیرى طولانىتر و سختتر پیموده شود.
دیپلماتهاى آلمانى که پا به پاى دیگر دولتهاى این قاره پهنه تاریخ پرمناقشه اروپا در نوردیدهاند، امسال در برج ریاست این اتحادیه پى به این واقعیت تلخ بردند که حتى اگر پول و پلیس و پارلمان اروپا هم یکرنگ شوند هویت ملتهایى که صدها سال با پرچم و ملیت انگلیسى و فرانسوى یا هلندى زیستهاند به این سادگى قابل فسخ نیست. گویا مردان برلین این سخن جک استراو دیپلمات اروپایى را به خاطر سپرده بودند که پیگیرى طرح قانون اساسى اتحادیه اروپا بعد از مخالفت فرانسویان و هلندىها «بیهوده» است.
به این ترتیب است که اروپا برا ى خارج شدن از گرداب بنبستى که صندوقهاى همهپرسى قانون اساسى ایجاد کرد ۲ سال تمام در سرگردانى به سر برد و اگر پیشدستى تیم دیپلماسى خانم مرکل براى تشکیل جلسه عاجل بروکسل نبود اى بسا این سرگردانى چند ماه و چند سال دیگر طول مىکشید و اختلاف بر سر قانون اساسى سر از نزاعهاى دیگر در مىآورد.
دیپلماتهاى دست اندرکار پروژه وحدت اروپا درنهایت در نقطهاى قرار گرفتند که مقامهاى دیپلماسى پیر انگلیس پیشتر گفته بودند؛ یعنى عطاى قانون اساسى مشترک براى اروپا را با همه جذابیت وهیبتى که در قلبها مىافکند به لقایش بخشیدند. آلمانىها براى رها کردن گریبان اروپا از چنگ این ماجرا صورت مسأله را که همان پیش نویس نزاع انگیز بود عوض کردند.
واینگونه شد ؛آنچه در ماه ژوئن؛ آلمانها به بروکسل بردند و در دستور مذاکره ۲۷ کشور اروپایى قراردادند دیگر قانون واحد براى اتحاد جماهیر اروپایى نیست فقط یک تفاهم نامه محتاطانه است که ضمن حفظ مرزهاى قدرت ملى دولتها، شالوده یک همکارى را مىریزد. در این تفاهمنامه نه سیاست خارجى دولتها ادغام مىشود و نه نهادهاى قضایى وامنیتى واستراتژیک آنان جاى خود را به قواى مافوق منطقهاى مىدهد.
فرمول آلمانى براى علاج بحران
آلمان که در دورانى سخت، ریاست دورهاى اتحادیه اروپا را عهدهدار است، در معاهده تازهاى که پیشنهاد کرد کوشید تا همه دولتهاى مخالف یا نگران از پروژه ادغام را رفع کند. از این نظر است که باید گفت طرحى که رئیس آلمانى اتحادیه اروپا در بروکسل به تأیید رساند یک طرح محافظهکارانه ومصلحت بینانه است که در عمل اروپا را با همه تفاوتها و تمایزات سیاسى و فرهنگىاش به رسمیت مىشناسد. نقشهاى که خانم مرکل براى اروپاى هزاره سوم ترسیم مىکند نه فدرالیسم است ونه ادغام و الحاق. مانیفست اوبرپایه حفظ وضع موجود طراحى شده است و خواهان اروپایى با ۲۷ کشور مستقل است، نه یک ابر کشور.
به عبارت دیگر، محور نگاه این طرح، حفظ و بقاى ارگانیسم موجود اتحادیه اروپا اعم از شوراى اروپا، پول واحد وپارلمان مشترک است که پس از توفان رفراندوم هلند و فرانسه با خطر تضعیف و بىاعتبارى روبهرو شدند.
بنابراین میان پیشنویس خانم مرکل با پیشنویسى که در ژوئن ۲۰۰۴به تصویب رسید تفاوت ماهوى وجود دارد. این تفاوت از تعیین اهداف تا وظایف نهادهاى مشترک اروپایى را در بر مىگرفت.
در پیشنویس قبلى که ۹ کشور اروپا آن را تصویب کرد هدف از قانون اساسى اروپا، ایجاد چارچوبى براى تسهیل فرایند تصمیمگیرى در اتحادیه اروپا اعلام شده بود. آن پیشنویس همچنین، اختیارات اتحادیه اروپا را به نحو چشمگیرى افزایش مىداد تا جایى که نخستین رئیس و نخستین وزیر خارجه این اتحادیه را تعیین و حقوق اساسى را به قوانین اتحادیه اروپا تبدیل مىکرد.
نسخه قبلى قانون اساسى اروپا همچنین حاوى منشورى از حقوق بنیادین شهروندان اروپا از جمله حق اعتصاب و عدم تبعیض بود. براساس حق وتوى ملى در موارد مهمى نظیر همکارى امنیتى و قضایى حذف مىشد و دولتهاى ملى حق وتوى خود را فقط در زمینههاى حساسى مانند مالیات، سیاست خارجى و دفاعى اعمال مىکردند.
با این منشور که اکنون به بایگانى تاریخ اروپا رفته است اتحادیه اروپا به معناى واقعى به یک نهاد فدرالیسم نیرومند تبدیل مىشد که ۲۷ کشور عضو در آن حکم ایالتها و جمهورىهاى نیمه مستقل همانند ایالات متحده را پیدا مىکردند. چنانکه در یکى از مهمترین مفاد قانون اساسى آن بر تقدم قوانین اتحادیه اروپا بر قوانین داخلى کشورهاى عضو به طور آشکار تصریح شده بود تا حدى که نسبت به وجود یک سیاست مشترک دفاعى و سیاست واحد خارجى ابراز تمایل شده است.
این درحالى است که معاهده پیشنهادى صدراعظم آلمان فقط شامل اصلاحاتى در نحوه کارکرد نهادهایى اروپایى است، و به هیچ وجه شکل یک قانون اساسى را ندارد. تعبیر وزیر خارجه انگلیس در واقع تفسیر غالب ناظران از طرح مرکل است که در جریان اجلاس بروکسل گفت :هیچ کس این توافقنامه را به چشم یک قانون اساسى نگاه نکند زیرا اگر چنین بود که دیگر طرح خانم مرکل فلسفه وجودىاش را از دست مىداد.
جزوهاى که دیپلماتهاى آلمانى در اجلاس بروکسل توزیع کردند عنوان «معاهده اصلاحات» دارد و در مهمترین فرازهاى خود، مفاد کلیدى و اختلافانگیز منشور قبلى قانون اساسى را حذف کرده است، یعنى همان بندهایى که مىگفت اتحادیه اروپا یک مقام و جایگاه واحد براى هدایت سیاست خارجى به همراه نهادهاى مشترک انتظامى و قضایى خواهد داشت. در طرح آلمانىها به صراحت آمده است که اتحادیه اروپا «وزیر خارجه» نخواهد داشت و کشورهاى عضو این اختیار را خواهند داشت که در مسائل مربوط به امور پلیسى و قوانین جنایى مستقل عمل کنند. در پیشنویس پیشنهادى خانم مرکل، هم نظر دولتهایى که مخالف واگذارى اختیارات ملى شان به سازمان مشترک اروپایى بودند تأمین شده است هم نگرانى کشورهایى که خود را در حاشیه مىدیدند لحاظ گردیده است.
با وجود این تغییر و اصلاحات، اجلاس بروکسل در ۲ روز نشست خود زمان زیادى را صرف تأیید سند جدید اروپایى کرد و به گفته مدیران آلمانى اجلاس رهبران ۲۷ کشور این اتحادیه گفتوگوهاى دشوارى را بر سر قوانین تازه براى اداره اتحادیه اروپا پشت سر گذراندند.
مسائل محل نزاع
(مخالفان جدید و قدیم اتحاد اروپا)
اختلاف در باره اتحاد کشورهاى اروپایى سابقهاى به اندازه خود تئورى وحدت دارد. از زمانى که نخستین بار ایده همگرایى درب خش غربى این قاره مطرح شد گروهى از دولتها و سیاستمداران موضع مخالف داشتند. اما مخالفتها ریشه و ماهیت یکسان نداشته است. برخى از مخالفان ریشه و اساس حاضر به قبول اراده یک قدرت مافوق حاکمیت خویش نبودند و هرگونه پیشنهاد همگرایى را ترازوى اقتدار ملى خویش سنجیده اند اما برخى دیگر نسبت به فرمولهاى اتحاد اروپا و چند وچون همگرایى حرف داشتند.
نکته جالب اینجاست که مخالفان دیرین و سنتى وحدت اروپا درگذر زمان نه تنها از مواضع خود عقب نشینى نکردهاند که حتى اصرارشان بر عقاید خود بیشتر شده است. و این درست عکس پیشبینى برخى ناظران است که معتقد بودند گذشت زمان یخهاى اختلاف اروپایىها را آب خواهد کرد.
راه اروپا به سوى وحدت از زمانى سخت ترشد که ۱۰ کشور جدید با ساختارهاى سیاسى و اقتصادى متفاوت به این مجموعه افزوده شدند. کشورهایى که صرف نظر از بنیه ضعیف اقتصادیشان هنوز سایه دیوار برلین را بر سر خود حس مىکنندو معتقدند دیوار بلند تفاوت و تبعیض بویژه در ساختار و تشکیلات اروپایى برچیده نشده است.
در گروه مخالفان از انگلیس باید به عنوان سرسختترین مانع در برابر اروپاى واحد یاد کرد. کشورى که در همه دورهها ساز مخالف را در ارکستر اروپایى نواخته است.
انگلیسىها از عصر جنگ سرد تاکنون در طرح وحدت اروپا یک خط قرمز تاریخى براى خود ترسیم کردهاند. این خط قرمز که درواقع همان «منشور مخالفت لندن با اتحادیه اروپا» است از سوى تمام دولتها وجناحهاى حاکم این کشور تعقیب شده است. براساس آن، لندن اعلام کرده است که حول ۴ رکن از مسائل حاکمیتى خویش با طراحان تئورى وحدت مصالحه نخواهد کرد. این اصول چهارگانه شامل سیاست خارجى، مسائل قضایى و قوانین جنایى و امور مالیاتى است. در همین راستا آنها تاکنون نه پول خود را به یورو تبدیل کردهاند و نه ویزاى شنگن را پذیرفتهاند.
با این شروط لندن در واقع، عمق بىمیلى خود را به حضور در اتحادیه اروپا به نمایش گذاشته است. بریتانیا بارها این نکته را اعلام کرده است که در برابر هر نهاد اروپایى که حیطه قدرت و اختیار نهادهاى داخلى این کشور را محدود کند یا با قوانین این کشور در تضاد باشد خواهد ایستاد.
این سیاستى است که از دوره تاچر تاکنون، لندن در پیش گرفته است و عجیب است که گذشت زمان هم هیچ تأثیرى در لحن واگرایى حاکمان آنگلوساکسونى نداشته است. سخنان آخرین نسل سیاستمداران این کشور نیز چنین است نگاه امروز خانم بکت ائینهاى از نگاه لندن با پروژه اتحاد اروپا است. در آستانه اجلاس اخیر بروکسل وزیر خارجه بریتانیا گفت که رهبران اروپایى نباید چشم خود را بر این واقعیت ببندند که اروپائیان قانون اساسى اتحادیه را رد کردهاند. وى حتى به روش تهدید متوسل شد و اعلام کرد که اتحادیه اروپا نمىتواند معاهده جدیدى را تصویب کند که به قانون اساسى رد شده شباهت داشته باشد. شاید در قیاس با نگاه دیگر سیاستمداران لندن، سخن خانم بکت قدرى ملایم باشد، به این گفته لیام فاکس، وزیر خارجه وقت دولت سایه محافظه کاران توجه کنید که زمانى خطاب به دو رهبر اروپایى حامى وحدت اروپا ـ شیراک و شرودر ـ گفت : «دایناسورهاى سیاسى حاکم بر فرانسه و آلمان و خیل اروپاسالارانى که حرفه شان به این قطار وارفته بستگى دارد، طورى رفتار مىکنند که گویا اتفاقى نیفتاده است. در رأى منفى مردم به وحدت اروپا چه هست که آنها درک نمىکنند؟»
با این سخنان بود که دفتر نخستوزیرى بریتانیا آن روز رفراندومى را که قرار بود بهار سال بعد در مورد قانون اساسى اتحادیه اروپا برگزار شود، کنار گذاشت.
البته این بدبینى میان لندن و بروکسل حالتى دو سویه داشته است. یعنى دستاندرکاران پروژه اتحاد نیز نسبت به نیات این عضو اروپا بىاعتماد بودهاند. آنها در پشت مخالفتهاى لجبازانه انگلیس همواره اراده پنهان آمریکا را دیده اند، قدرتى که دستکم در این نیم قرن بر هم زننده نامرئى بازىهاى اتحاد بوده است و در این هدف خویش از موقعیت انگلیس به عنوان بازوى ایجاد تضاد بهره جسته است.
ضلع دوم مخالفان اتحاد اروپا را هلندىها تشکیل مىدهند. نگرانى این عضو اروپایى در قبال پروژه اتحاد، جنبهاى عمومى دارد یعنى دغدغه آنها دغدغه بسیارى از افکار عمومى این قاره است. هلندىها چنانکه در جریان رفراندوم شان ابراز کردند خواهان آن هستند که اراده اتحادیه اروپایى بر نهادهاى ملى غلبه نکند بویژه درزمینه قانون گذارى آنها مىخواهند نهادهاى قانونگذارى کشورهاى عضو دست بازى در تنظیم قوانین اروپا داشته باشند. براساس گزارش ناظران اروپا، مسأله اصلى هلندىها در این باره میزان اختیارات پارلمان کشورشان در محدود کردن یا لغو قوانین مصوب اتحادیه اروپا است. نخبگان این کشور احساس مىکنند که تمرکز قدرت در بروکسل، مقر اتحادیه اروپا، بیش از حد است و با این ترکیببندى، سیاستمداران کشورهاى اروپایى چنان که باید از منافع کشورهاى خود محافظت نمىکنند.
به گفته این منابع رأى «نه» در هلند به قانون اساسى اروپا حاوى این خواسته اکثر شهروندان این کشور بود که آنها از دخالت بروکسل در سیاستهاى آزادانه این کشور بویژه در تصویب قوانین مدنى واجتماعى بیم دارند البته گروه دیگرى از شهروندان هلند خواستههاى عمومىتر از این هم مطرح کردهاند مثلاً گفتهاند که آنها از کارایى یورو، واحد پول اروپایى مأیوس شدهاند یا برخى از آنان از سرعت گسترش اتحادیه اروپا ابراز نارضایتى کردهاند.
اما گروه سوم مخالفان پروژه اتحاد اروپا، اعضاى نوپدید این اتحادیه یعنى کشورهاى شرق اروپا هستند. پرچم رهبرى این گروه در دست لهستان است. این دسته، جایگاه خود در این مجموعه را نازل مىبینند و علت این نقیصه را در روحیه انحصارطلبى و برترىجویى اعضاى قدیم اتحادیه بویژه آلمانىها جستوجو مىکنند. جناح دولتهاى شرق اروپا و لهستان به این دلیل با بخشى از قانون اساسى قبلى مخالفت ورزیدند که عدالت را درمرحله رأىگیرى و اتخاذ تصمیمات کلیدى پاس نداشته بود. به بیان دیگراین گروه معتقد است که سازوکار توزیع آرا به نفع کشورهاى بزرگتر عضو اتحادیه است واین مکانیسم باعث مىشود که تأثیرگذارى دولتهاى نوپاى اتحادیه مانند لهستان بر تصمیمگیرىهاى اتحادیه کاهش یابد.
درکناراین طیفها دو گروه از مخالفان پروژه اتحاد نیز صداى رسا دارند، گروه افکار عمومى هستند که نگران استحاله هویت فرهنگى و تضعیف غرور ملى خویش هستند گروه نخبگانى یا سیاستمدارانى که بیشتر ایرادهاى کارکردى دارند.
رأى «نه» فرانسوىها، از نوع اول بود که در ژوئیه ۲۰۰۵ مردم این کشور با رأى مخالف به قانون اساسى مشترک نسبت به از دست رفتن هویت فرهنگى خود ابراز نگرانى کردند.
آزمون سخت آلمانها
دیپلماسى آلمان همه توان خود را به کار گرفته تا مشعل خاموش همبستگى در قاره سبز را روشن سازد. آلمان ریاست دورهاى اتحادیه اروپا را در دست دارد و صدراعظم این کشور موضوع اتحاد اروپایى را به اعتبار خود گره زده است، لذا مىکوشد به هر نحو ممکن از این فرصت براى به انجام رساندن تحولى مهم و اثرگذار استفاده کند.
صدراعظم آلمان شخصاً هدایت مذاکرات مربوط به اروپاى یکپارچه را دنبال مىکند. مرکل در مهمترین اقدام خود در آستانه اجلاس بروکسل نامهاى تاریخى به رهبران نوشت. نامه او نوعى زنگ خطر بود که متوقف شدن پروژه همگرایى اروپا، حیثیت و توان جمعى سران اروپا را زیر سؤال برده است. او اعلام کرد که مردم اروپا از ما انتظار دارند تا براى اصلاحات لازم در ساختار اتحادیه اروپا اقدام کنیم.
اما در پشت واژههاى هشدارآمیز مرکل نگرانى عمیق او و همکارانش مشهود بود که برلین در توقف یا تعطیلى اتاقهاى مذاکره مربوط به وحدت اروپا خطر یک «فراموشى و غفلت تاریخى» را حس مىکند ودلواپس آن است که با گذشت زمان فاصلهها و تضادها میان دولتهاى اروپایى عمیق تر شود. به گفته ناظران، مرکل به همه دوستان و همتایانش در بروکسل این هشدار را با زبانى محترمانه گوشزدکرد که در صورتى که اجلاس سران نتواند در مورد سند جدید به توافق برسد، اتحادیه اروپا گرفتار یک بحران سیاسى جدید خواهد شد.
اما دیپلماسى آلمانى براى خارج کردن چرخ اروپاى متحد از گل ولاى اختلافات اعضا به شیوههاى نامهنگارى و ریش سفیدى بسنده نکرد.
آنها براى تصویب نسخه جایگزین خود به جاى قانون اساسى منسوخ، بیش از همه از دیپلماسى دلجویانه بهره جستند. مأموریت همکاران اشتاین مایر در بروکسل، اعتمادسازى در میان جمع بدبین و ناراضى اروپا بود.
در این راستا دیپلماسى آلمان به منظور جلب موافقت لهستان وعده داد از هر پیشنهادى براى تأمین نظر این کشور و افزایش سهم کشورهاى شرق اروپا در روند تصمیمگیرى اتحادیه حمایت کند.
براى تأمین نظر دولتهایى مانند انگلیس و هلند نیز مرکل به کنار گذاشتن بندهاى مهم قانون اساسى قبلى که بر ایجاد سیاست خارجى مشترک یا یکسانسازى قوانین جنایى تأکید داشت مبادرت کرد. دولتمردان آلمانى براى رفع نگرانى بریتانیا به صراحت گفتند که با دادن تضمینهایى در مورد سلب صلاحیت از دادگاه اروپا در مسائل مربوط به روابط خارجى کشورهاى عضو موافق هستند.
مرکل در طرح خود قید الزام آور بودن مقررات اروپایى و نیز تقدم قوانین اروپا بر مقررات داخلى کشورها را کنار نهاد و با این تغییرات رادیکال بود که پرچم و سرود اروپا بحثهاى موافق و مخالف زیادى را در بروکسل برانگیخت.
خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا طرح مرکل را بیش از حد محافظهکارانه خواند که هیچ کمکى به پیشرفت پروژه همگرایى اروپا نمىکند او گفت : طرح جدید در صدد ایجاد نظامى فدرال در اروپا نیست. به اعتقاد او در طرح مورد نظر آلمان، قانون اساسى قبلى به نحوى اصلاح شده که «براى بریتانیا مفید خواهد بود و براى بریتانیا سهم بیشترى در تصمیمگیرىهاى اتحادیه اروپا منظور شده است.
رئیس کمیسیون اروپا گفته است که این سند نظر کسانى را تأمین مىکند که خواستار شفافیت کامل فعالیت نهادهاى اروپایى، ایجاد اروپایى نوین و کارآمد است و ابدا درصدد نیست تا یک نظام فدرال اروپایى را پدید آورد.
یکى از امیدهاى مرکل در پیشبرد طرح خویش، روى کار آمدن گروه جدید سیاستمداران بویژه در فرانسه و انگلیس است. برداشت دیپلماسى آلمانى این است که اندیشه اروپاى متحد در زندان تعصبات نسل پیشین رهبران اروپا به گروگان گرفته شده است لذا با رفتن امثال بلر امید دارد که مسیر اتحاد هموار شود. این تحلیل یکى از انگیزههاى جدى مرکل در بسیج دیپلماسى خود براى اجلاس بروکسل بود چون تصور مىکند که جابجایى قدرت در دو کشور مهم اروپا مهمترین فرصت است.
اما به گفته ناظران اروپا این نگاه مرکل درباره جانشین بلر قدرى خوشبینانه است. گوردون براون درست است که در پى برقرارى تعادل در سیاست منطقهاى انگلیس است و مشاورانش گفتهاند که او براى ترمیم شکاف سیاسى لندن با اروپا تلاش خواهد کرد اما این که بنیاد سیاست خارجى کشورش را که بر حفظ برترى و تقدم منافع بریتانیا بر منافع اروپا استوار است تغییر دهد بعید مىدانند.
اما سارکوزى با آنکه در کنار مرکل قرار گرفته و تلاش زیادى را براى پیشبرد مذاکرات بروکسل به عمل آورد اما او نیز یک سرى ایرادهاى فنى و کاربردى بر مانیفست اتحاد آلمانها وارد کرده است. طبق گزارشها، فرانسوىها از این مسأله انتقاد کردهاند که در پیشنویس معاهده تازه، یکى از اصول بنیادین و اولیه اتحادیه اروپا، یعنى تضمین رقابت آزاد از قلم افتاده است و با این انتقاد ظاهراً بندى که در معاهده پیشنهادى مرکل به «رقابت آزاد و با شرایط برابر» اشاره مىکرد با فشار سارکوزى، از آن حذف شده است. سارکوزى اکنون خواهان آن است که آلمان مجدداً نسخه اولیه معاهده پیشنهادىاش را بازنویسى کند.
اما در نهایت این سؤال مطرح است که آیا بانوى سیاسى برلین خواهد توانست جمع پراکنده و پریشان اروپا را حول طرح خویش گرد آورد؟
به باور کارشناسان در این مرحله برلین بیش از هر چیز بر قدرت چانهزنى و توان دیپلماتها و دیپلماسى خود تکیه کرده است. اما قدرت دیپلماسى یک کشور در گشودن گره یک اختلافى که ریشههاى عمیق در باورهاى ملى و تفکر حاکمیتى دولتها دارد چقدر است. ضمن آنکه در این مرحله نباید ازاین واقعیت چشم پوشید که آلمانها براى رهبرى مذاکرات اروپاى واحد با دو محدودیت اساسى روبهرو هستند؛ نخست آنکه برخى دولتهاى کهنه کار اروپا خود را رقیب و حتى برتر از برلین مىبینند، به عبارتى معتقدند که آلمان با آنکه اقتصاد برتر اروپا است اما درعرصه سیاست صلاحیت رهبرى ندارد و از اتوریته لازم برخوردارنیست و دوم این که برلین در همین قصه اروپاى واحد در مظان اتهام انحصارطلبى و برترىجویى بویژه از سوى همسایگان شرقى خود قرار دارد.
در کنار دعواهاى تاریخى و اختلافات همیشگى اعضاى باشگاه اروپا از این نکته نمىتوان به آسانى چشم پوشید که مسأله کشمکش اروپایىها در مسیر وحدت ریشههاى معرفتى و بینشى دارد و پدیدهاى از نوع تضاد آرمان و واقعیت است و نادیده گرفتن این وجه قضیه عامل اصلى و شاید علتالعلل ناکامى تلاش دولتمردان باشد.
گو اینکه همین عنصر نقطه اصلى فاصله نگاه شهروندان و نگاه سیاستمداران است به این صورت درحالى که گروه سیاستمداران در پى اندیشه همگرایى رفتهاند و همواره کوشیدهاند تا آرمان اتحاد اروپا را سینه به سینه به نسلهاى آینده منتقل کنند اما در نهایت اصل حاکمیت ملى یا همان روح اراده ملت عامل تعیینکننده این معرکه بوده است. حتى اگر پیشرفتهاى علمى و تکنولوژیک و پدیده عصر ارتباطات همه مرزها را به هم ریخته باشد اما مرز حاکمیت دولت ـ ملت هنوز به قوت خود باقى است. فهم این مسأله چندان دشوار نیست؛ موج تحول دنیاى ارتباطات همه چیز را در اروپا به عنوان قلب دنیاى مدرن تغییر داده اما هنوز مفهوم «کشور» با همه مشتقات و متعلقاتش در ۲۷ واحد اروپایى جارى است و هنوز آنها شناسنامه سرزمین را بر هر برگ هویتى ترجیح مىدهند.
راى « نه» مردمان هلند و فرانسه در ۲۰۰۵ آشکارا این مسأله را اثبات کرد که این سیاستمداران نیستند که مصالح و منافعشان در نفى یک قدرت فراملى است، بلکه مردمان این سرزمین هستند که نمىخواهند و نمىتوانند به این سادگى از میراث تمدن و تاریخ و پرچم و هویتشان دست بردارند. این چیزى بود که شیراک و شرودر که خود عمرى را صرف همگرایى اروپا کردند خواستند به عنوان وصیتى به همکیشان خود گوشزد کنند که « نه» مردم اروپا به قانون اساسى مشترک ناشى از انتظارات، پرسشها و دغدغههاى عمیقى است که نسبت به آینده تحولات اروپا دارند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
