قانون اساسی میثاق فراموش شده

حسین علوی‌راد

رئیس قوه قضاییه در اجتماع دادستان‌های 35 کشور اسلامی، (روز چهارشنبه 9/3/86) سخنان دلنشین و جالبی بیان کرد. آنچه مرا به شگفتی واداشت نگاه واقع‌بینانه به حقوق شهروندی و عزم ایشان برای تن دادن به اجرای قانون و دفاع از حقوق مردم است. از نگاه برخی، مگر مردم هم صاحب حق هستند و حقوق آنان به رسمیت شناخته می‌شود؟ اگر به نظرات روحانیونی نظیر مصباح‌یزدی، احمد جنتی، خزعلی و ... که طی سال‌های گذشته بیان کرده‌اند، مراجعه کنیم و آن‌ها را به دقت مطالعه کنیم و اگر قرار باشد این نظرات اجرا شود، آیا پنبه حقوق مردم زده نمی‌شود؟ از نگاه صاحب این قلم از ایشان به دلیل پذیرش واقعیت‌ها و لزوم احیای حقوق مردم، باید تشکر کرد و همچنین از رادیو و تلویزیون هم که عینا سخنرانی او را پخش کرد نیز باید تقدیر نمود و الا مردم از فیض این بیانات مهم محروم می‌شدند. ایشان مشخصات بسیار جالبی از نظام قضایی اسلام را ارایه دادند. الحق‌و‌الانصاف نیکو سخن گفتند. اما پرسش این است:  آیا این مشخصات ربطی به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ ایشان در سال 1379 که اولین دوره پنج ساله ریاست‌شان را بر قوه قضاییه آغاز کردند، گفتند: ویرانه‌ای را تحویل گرفته‌ام. اکنون پرسش این است که چند درصد از آن ویرانه اصلاح شده است و چه زمانی دستگاه قضایی به طور کامل آباد می‌شود. در صورتی که اصلاحات ساختاری و ماندگار در دستگاه قضایی صورت نگیرد، چه بسا جانشینان شما در آینده بگویند: دستگاه آباد و بدون نقصی را تحویل نگرفته‌ام. شاخص‌های خوب و بدون عیب و نقص دستگاه قضایی چیست؟ هرچند این شاخص‌ها را در سخنان شما شنیده‌ام، اما عملیاتی شدن آن‌ها چگونه است؟ اگر به خاطر بیاورید در روز جمعه 27/3/1379 در قم در دفتر جنابعالی به اتفاق یکی از نمایندگان آن قوه در صدا ‌و ‌سیما، به طور مشروح مطالبی را درباره وضعیت دستگاه قضایی 60 کشور دنیا به حضورتان ارایه کردم و گفتم در آغاز راه نیازمند برنامه‌ریزی راهبردی هستند و این‌ که بدانید دستگاه قضایی در کجا قرار دارد و به کجا می‌خواهد برود؟ و با چه وسیله‌ای باید از جاده سنگلاخ صعب‌العبور، بگذرد؟

اول این که شما فرمودید: این دانش فاخری است و نباید به دست هر کسی داد که چون دزد با چراغ آید، گزیده‌تر ببرد کالا را. دوم این که فرمودید: 6 میلیون پرونده در آن زمان در قوه قضاییه وجود داشت و هر قاضی سالانه باید 500 پرونده رسیدگی می‌کرد. حالا نمی‌دانم وضع پرونده‌ها چگونه است؟ اما می‌توانم اذعان کنم که با عرف بین‌المللی هنوز فاصله داریم. سوم این که فرمودید: دادگستری سوئد در سه ماه گذشته تعطیل بوده، چون مراجعه‌ای نداشته است. معنای این حرف این است که یعنی در طول 90 روز، نزاعی در سوئد صورت نگرفته است.

چرا در سوئد، نباید مراجعه‌ای به دادگستری داشته باشند اما در کشوری که 28 سال است انقلاب در آن رخ داده است و امر قضا در اختیار روحانیون است این همه دعوا و اختلاف وجود دارد؟ آیا می‌توان گفت، نبود سیستم‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پاسخگو و سپردن کارها به تعبیر بنیانگذار جمهوری اسلامی به دست نا‌اهلان و کار نا‌بلدها، این وضعیت را به وجود آورده است؟ آیا اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با بندهای 16 گانه‌اش با اصل 110 قانون اساسی ارزش برابر دارند یا این که اصل 110 مزیت بیش‌تری بر سایر اصول دارد؟ چرا در نماز جمعه از حقوق عامه، حقوق فردی و اجتماعی، حقوق انسانی، حقوق عمومی، حقوق مساوی، حقوق ملت، حق همگانی، جرایم سیاسی و مطبوعاتی، جرم سیاسی، آموزش و پروش رایگان، احقاق حقوق، احزاب، (اصل 171) احراز به غیر، اعتراض، امنیت قضایی (اصل 3) اموال عمومی ـ امور رفاهی، انتخاب شغل ـ برائت، برادری اسلامی، بیت‌المال (اصل 49)، تبعیض‌های ناروا، تحصیلات عالی، تساوی، تسریع در کار، تشکیلات غیر‌ضروری، تشکیل اجتماعات، تشکیل خانواده، تفتیش عقاید، توسعه اقتصادی کشور، ثبوت جرم، دادخواهی (اصل 34) روستا و روستانشینان (اصل 7 – 44 - 100 و 31) ریشه‌کن کردن فقر (اصل 43) ستم‌کشی و ستمگری (اصل 2) سعادت انسان (154) عدالت (اصول 61 – 109 – 121 - 156) کار، کارگران ـ کارکنان کرامت ـ مشارکت مردم ـ منع احراز به‌ غیر ـ منافع ملی (176) هتک حرمت و حیثیت (اصل 39) همبستگی ملی (اصل 2) و یک‌یک افراد کشور (اصل 29) کمتر سخن گفته می‌شود و بیش‌تر بر موضوعات فرعی و بعضا جناحی پرداخته می‌شود. آخر شما که فقیه هستید و مسئولیت دارید، چرا حرف نمی‌زنید؟

حضرت آیت‌الله هرچند هنگامی که از زبان شما شنیدم که در قانون اساسی 100 عنوان وجود دارد که مربوط به حقوق مردم و رعایت آن است و نیز این که به دادستان‌ها و قضاوت توصیه کردید باید از حقوق مردم دفاع کنید نه از حقوق دولت، خوشحال شدم و دریافتم که شما درد را شناخته‌اید، اما به دنبال درمان هستید. به نظرم رسید که از علی دایی در به قهرمانی رساندن تیم سایپا برایتان مثال بزنم. آنچه تیم‌های فوتبال را در دنیا به پیروزی می‌رساند دو موضوع است. الف: مربی ب: هماهنگی بازیکنان با یکدیگر. به نظر می‌رسد این موضوع در مورد قوه قضاییه نیز می‌تواند صدق کند. جنابعالی سکان‌دار قوه قضاییه هستید که به گفته خودتان مستقل است و اختیارش از دادگستری‌های دیگر کشورها بیشتر است. بنابراین اگر تیم شما نتواند نقش خودش را خوب ایفا کند، رهنمودهای شما عقیم می‌ماند. از نگاه این قلم، علی دایی اصول شناخته شده زیر را در تیم سایپا رعایت کرد و تیم او بر تیم‌های مهم و پرطرفداری مثل پرسپولیس و استقلال به پیروزی رسید. بی‌تردید در دستگاه قضایی نیز می‌توان این راهبردهای علمی و شناخته شده را به کار برد تا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، مدرن، امروزی، مدافع حقوق مردم و از همه مهم‌تر پاسخگو در برابر شهروندان و در نهایت مانند کشورهای پیشرفته، بدون مراجعه و یا کم مراجعه گردد. برنامه‌های راهبردی را  به شرح زیر می‌توان بر‌شمرد:

اول: هدف برای دستگاه قضایی کاملا روشن و مشخص است (purpose)

دوم: گروه و تیم آشنا به قضای اسلام و قضای جهان فراهم گردد (Teamwork)

سوم: سیستم و روش علمی بنیان گذاشته شود (system)

نگارنده پیشنهاد می‌کند، قضات را به صورت دوره‌ای جهت آموزش دیدن و همچنین کسب تجربه‌های مفید به کشورهای اسلامی و پیشرفته اعزام شوند تا بتوانند از این طریق تئوری و عمل را در هم آمیزند و سیستم قضایی کنونی را کارآمدتر و زودتر کنند.