پیشینه قراردادهای ایران و روسیه در دریای خزر

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تحولات گسترده‌ای را در سطوح جهانی و منطقه‌ای درپی داشت. یکی از این تحولات تقسیم کشورهای ساحلی دریای خزر از دو به پنج کشور بود که به‌عنوان مسئله‌ای چالش‌ساز از آن یاد می‌شود. زیرا مسئله تقسیم دریای خزر و تعیین رژیم حقوقی حاکم بر آن علیرغم کوشش‌های صورت گرفته، به دلیل تشتت آراء میان کشورهای ساحلی تا به امروز نامشخص و مبهم باقی مانده است. بحث حاضر ضمن بررسی رابطه تاریخی ایران با دریای خزر، نگاهی اجمالی نیز به قراردادهای میان دو کشور ایران و روسیه(شوروی) خواهد انداخت.

ایران و دریای خزر از رابطه‌ای دیرینه و تاریخی برخوردار هستند. از حدود دو هزار و پانصد سال گذشته تاکنون، ایران همواره رابطه تنگاتنگی با دریای خزر داشته است. سواحل دریای خزر همواره مسکن اقوام مختلف ایرانی بوده که به‌ویژه در کرانه‌های شرقی، غربی و جنوبی این دریا زندگی می‌کرده‌اند. در مقاطع مختلف تاریخی کاسپی‌ها، تپورها، گیل‌ها، آماردها، هیرگانی‌ها و خزرها در اطراف دریای خزر سکنا گزیده‌اند که به تبع آن نام‌هایی در طول تاریخ به آن اطلاق شده است، اسامی دریای مازندران، گیلان، طبرستان، هیرکانی، رشت، خراسان، قزوین، خوارزم و کاسپین، به دلیل ارتباط موثر و مستمری بوده که اقوام مختلف با این پهنه آبی داشته‌اند.

تاریخ طولانی دریای خزر، نشان‌دهنده این واقعیت است که بعد از تثبیت حاکمیت دولت‌های ایران و روسیه در امتداد سواحل این دریاچه، همیشه این دو کشور مشترکا صاحب حق بوده‌اند.

روس‌ها برای نخستین‌بار در طول سال‌های 908 تا 912 میلادی به سواحل ایرانی این دریا تاختند و تجاوز آنها در سال‌های 943 و 944 میلادی با حمله به بردعه (منطقه قره‌باغ امروزی) ادامه یافت. اوضاع دریای مازندران از اواسط سده پانزدهم میلادی با فتح قسطنطنیه (استانبول امروزی) و در اوایل سده شانزدهم با برقراری سلطنت تزارها در روسیه به تدریج دگرگون شد و استیلا بر این دریا سرلوحه سیاست‌های حاکمان روسیه قرار گرفت.

با برقراری سلطنت خاندان رومانوف (1613 میلادی) و قدرت یافتن پطر کبیر، سیاست روسیه در تجاوز به کشورهای همسایه و آب‌های مرزی با عنوان «پطر تقسیمی» گسترش بیشتری یافت. راهبرد تجاوز روس‌ها به جنوب براساس وصیت‌نامه منصوب به پطر بود که در سال 1610 میلادی تنظیم شده و طی آن در سال 1623 میلادی تهاجم دوره‌ای به قلمروهای مرز خاکی و آبی ایران آغاز شد.

روس‌ها در این تهاجم‌ها همواره با توسل به تنش‌های مرزی و با سوءاستفاده از اختلافات داخلی در ایران، طی جنگ‌های مختلف بخش‌های عمده‌ای از خاک ایران را جدا کردند.

قدیمی‌ترین قراردادی که بین ایران و روسیه منعقد شده و به مسائل دریای خزر اشاره دارد، مربوط به 1732 میلادی است که مقرر می‌کند «چنانچه کشتی تجاری متعلق به اتباع روسیه در دریای خزر آسیب دیده و بیم آن رود که خساراتی به اموال آن وارد شود، از دولت ایران انتظار می‌رود امکانات خود را به کار گیرد تا اموال، مورد دستبرد قرار نگیرد و در حد امکان برای نجات کشتی کمک کند». از طرف دیگر در این قرارداد از ایران خواسته شده است که اجازه توقف کشتی‌های تجاری روسی در بنادر خود را جهت تخلیه کالا و بارگیری قائل شود.

قرارداد گلستان که پس از خاتمه دوره اول جنگهای ایران و روس منعقد شد، ایران را از داشتن نیروی دریایی در خزر محروم و حق مسلم ایران را پایمال کرده است.

شکست ایران در دور دوم جنگ با روس‌ها به عهدنامه ترکمانچای در فوریه سال 1828 منتهی شد که براساس آن بخش‌های دیگری از ایران جدا شد. در این قرارداد استیلای چند هزار ساله ایرانیان بر این دریا نیز لغو و ایران از حق کشتیرانی در این دریا محروم شد.

وضعیت فوق تا وقوع انقلاب اکتبر 1917 و پیروزی کمونیستها بر خاندان «تزار» ادامه داشت. در این هنگام بالشویک‌ها برای حفظ و اشاعه انقلاب کمونیستی خود دست به اقداماتی سیاسی زدند که از آن جمله می‌توان به عهدنامه مودت و دوستی 1921 با ایران اشاره کرد که قرارداد ترکمانچای را ملغی و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان می‌کرد.

طی این قرارداد شوروی کلیه قروض ایران را که بالغ بر 11 میلیون لیره انگلیس می‌شد بخشید و امتیاز خطوط آهن و راههای شوسه و تاسیسات بندری را به ایران واگذار و از حق قضاوت کنسولی (کاپیتولاسیون) نیز صرف‌نظر کرد. بانک استقراضی و خطوط تلگرافی و جزیره آشوراده و سایر جزایر مجاور استرآباد که در دست روس‌ها بود و قصبه فیروزه به ایران واگذار شد و ایران حق بحرپیمایی آزاد در دریای خزر را پیدا کرد.

این قرارداد در واقع حق از دست رفته ایران را در دریای خزر بازگرداند و استفاده مشاع و مشترک بین دو کشور را مدنظر قرار داد. در این معاهده بدون این‌که دریای خزر به مناطق تحت حاکمیت ملی تقسیم شود، آزادی کشتیرانی برای هر دو کشور در پهنه دریای خزر به رسمیت شناخته شد و حاکمیت مشترک و حق تصمیم‌گیری مشترک دو کشور ساحلی نسبت به سرنوشت دریای خزر، واقعیت پیدا کرد.

موافقتنامه 1927 میان دو کشور ساحلی درباره ماهیگیری و معاهدات 1931 و 1935، در رابطه با تجارت کشتیرانی و ماهیگیری در دریای خزر است. در همین معاهدات، ایران و اتحاد شوروی سوسیالیستی اعلام می‌کنند که دریای خزر یک فضای آبی متعلق به دولت‌های ساحلی آن (ایران و اتحاد شوروی) است و به روی کشورهای ثالث بسته خواهد بود.

یکی از مهمترین قراردادهای مربوط به این بحث، قرارداد بازرگانی ایران و شوروی در 25 مارس 1940 است که بر برابری حاکمیت و اصل تساوی حقوق دو کشور تاکید دارد و حتی در این معاهده از دریای مازندران به عنوان «دریای ایران و شوروی» نام برده شده است.

با توجه به اصول حقوق بین‌المللی دو قرارداد 1921 و 1940 تا زمانی که قرارداد تازه‌ای بین کشورهای تازه‌تاسیس دریای خزر (آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان) و ایران و روسیه منعقد نشده است، به قوت خود باقی است و پایه و اساس رژیم حقوقی دریای خزر محسوب می‌شود. اگرچه تاکید بر قراردادهای 1921 و 1940 میان ایران و شوروی تا چند سال پیش نیز موردنظر روس‌ها بود، اما شرایط سیاسی موجود در منطقه توافقات پیشین را به کلی بی‌اثر کرد. این امر سبب ایجاد اختلافات گوناگونی میان کشورهای ساحلی خزر در مورد تعیین رژیم حقوقی آن شد.