ارتجاع اداری
پدرام
مدتی است که نظام اداری کشور با انقلابهای زنجیرهای مواجه بوده و به میدانی فراخ بخش برای عطش رکوردشکنی دولت نهم تبدیل شده است. ادغام سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها در استانداریها، انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و مفتخر کردن آن به نام "سازمان منحله با کمی لبخند!!!"، ادغام شوراهای تصمیمگیری موجود و تعویضهای زودرس و مکرر وزراء و رؤسای سازمانها از جمله این انقلابهاست. تغییرات بنیادین در نظام بانکی و بیمهای کشور نیز از جمله انقلابهای دیگریست که وعده آن برای آیندهای نزدیک داده شده است. دلایل بیان شده از سوی دستاندرکاران انقلابهای یاد شده برای اقدامات خود، بعضاً استدلالهائی اصولی و کارشناسی است و برخی از تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه چون کاستن از تعداد شوراهای موجود در سطوح عالی تصمیمگیری، طی سالیان متمادی مکرراً از سوی صاحبنظران مورد تأکید قرار گرفته و در برنامههای سوم و چهارم توسعه نیز بصورت روشنی مورد توجه بودهاند. بهعنوان نمونه در زمینه ادغام اخیری که در مورد شوراها و کمیتههای مختلف تصمیمگیری موجود در نظام اداری کشور صورت گرفت میتوان به یکی از مستندات برنامه سوم توسعه که در سال 78 منتشر شده است اشاره نمود که در آن بصورتی نسبتاً جامع ساختار نظام تصمیمگیری کشور مورد ارزیابی قرار گرفته و بطور ویژهای به تعدد شوراهای تصمیمگیری کشور و اینکه شرکت در جلسات چنین شوراهائی وقت زیادی از رؤسای جمهور و وزراء را به خود اختصاص میدهد اشاره شده و پیشنهاد تقلیل این شوراها از 63 مورد به 18 مورد مطرح گردیده است.
اما نگاهی به بناهای جدیدی که بجای بناهای قبلی خراب شده در نتیجه انقلابهای زنجیرهای مورد اشاره، در حال ساخته شدن است و همچنین دقت در اظهارنظرهای رئیس دولت و دوستان نزدیکش در جلسات خصوصی و نیمهخصوصی و بعضاً عمومی و همچنین موضعگیریهای آنان در شرایط روحی هیجانزده، نشان از وجود انگیزههای دیگری در نزد آنها از پیگیری چنین انقلابهائی دارد که ارتجاعی ناشیانه به دوران پهلوی اول را در زمینه رویکردهای بروکراتیک دولت به ذهن متبادر میکند. در جوامع امروزی، دولتها از طریق ابزارهای انسانی و غیرانسانی در اختیار خود و با تکیه بر قوانین و مقررات مختلف بیشماری را بصورت روزمره در اقصا نقاط کشورهایشان به انجام میرسانند که همگی آنها نتیجه تصمیمگیریهای متعدد و متنوع صورت گرفته در سطوح مختلف نظام تصمیمگیری دولتی و حتی غیردولتی است. مهمترین عنصر فرآیندهای تصمیمگیری یاد شده، اراده انسانهای درگیر در آن فرآیندهاست.
افکار و سلیقههای انسانها باهم متفاوت است لذا عینیت یافتن ارادههای آنان در تصمیمات بدون داشتن مکانیزمهای هماهنگکننده آن تصمیمات در جهت اهداف مشترک، میتواند انبوهی از تصمیمات متناقض و متضاد را موجب شده و در نتیجه به اقداماتی خنثیکننده هم و یا مزاحم هم منجر شده و جامعه را از دستیابی به اهداف مطلوب خود دور سازد. نظامهای تصمیمگیری در سطوح مختلف سازمان اداری یک کشور، طیف بیشماری از مکانیزمها را در برمیگیرد که در سه دسته کلی زیر میتوان آنها را طبقهبندی کرد:
1- منحصر کردن کلیه تصمیمگیریها به فرد و یا گروهی معین از افراد (تمرکز مطلق در تصمیمگیریها)
2- واگذاری کامل اختیار تصمیمگیری به تکتک ارادههای انسانی فعال در سازمان اداری کشور (عدم تمرکز مطلق در تصمیمگیریها)
3- حالات مختلف بینابینی در فاصله میان حالتهای 1 و 2 فوق.
روشن است که به هر میزان گزارههای مورد قبول حاکمان از گزارههای مورد قبول مردم فاصله بگیرد به همان میزان حاکمان البته اگر برایشان مقدور باشد مکانیزم اتخاذ تصمیمات در نظام اداری کشور را به سوی تمرکز مطلق (حالت اول) هدایت میکنند. در این صورت هماهنگی میان تصمیمات از طریق متمرکز کردن اتخاذ تصمیم در نزد فرد و یا گروهی معین از افراد و دستورات یکطرفه و آمرانه آنان صورت میگیرد. از سوی دیگر به هر میزان گزارههای مورد قبول حاکمان و مردم به هم نزدیکتر شود مکانیزم تصمیمگیریها در نظام اداری کشور به سمت عدم تمرکز مطلق (حالت دوم) گرایش پیدا میکند. در اینصورت هماهنگی میان تصمیمات را همگرائی گزارههای مورد قبول حاکمان و مردم رقم میزند.
تجربه بشری نشان داده است که در دنیای واقعی نه میتوان شرایطی را متصور بود که گزارههای مورد قبول حاکمان کاملاً در تقابل با گزارههای مورد قبول مردم باشد و نه میتوان امیدوار بود که گزارههای مورد قبول آنان (چه حاکمان در مقایسه با مردم و چه مردم در مقایسه با مردم) عیناً شبیه هم باشد. بنابراین در دنیای واقعی نمیتوان انتظار ظهور و بروز نظامهای تصمیمگیری مطلق چه از نوع متمرکز و چه از نوع غیرمتمرکز آن را داشت بلکه آنچه در نظامهای تصمیمگیری موجود در دنیا در جریان است درجاتی از تمرکز و عدم تمرکز را با خود به همراه دارد که دزهای مطلوب آن موضوعی تجربی و فنی است، هرچند که روندهای کلی آن (Mega Trends) حرکت از تمرکز به سوی عدم تمرکز است.
باتوجه به آنچه که بیان گردید سؤال آن است که آیا انقلابهای زنجیرهای واقع شده و یا در حال وقوع در نظام اداری کشور با رویکرد تقویت هرچه بیشتر تمرکز در نظامهای تصمیمگیری، مقولهای صرفاً فنی بوده و لذا با هدف ارتقای کارآمدی آن صورت میگیرد و یا اینکه فاصلهای میان گزارههای مورد قبول حاکمان و مردم و یا به عبارت دقیقتر کارکنان، کارشناسان و مدیران شاغل در نظام تصمیمگیری کشور به وقوع پیوسته است که حاکمان را به پیگیری بعضاً لجبازانه سیاست تمرکزگرائی در نظام تصمیمگیری کشور واداشته است؟ مشاهداتی که نشان دهند اتخاذ رویکرد تقویت هرچه بیشتر تمرکز در نظامهای تصمیمگیری از سوی دولت، مقولهای صرفاً فنی بوده و لذا با هدف ارتقای کارآمدی آن صورت میگیرد در حد صفر به نظر میرسد. اظهارنظرها، استدلالها و اقدامات طرفداران و مجریان حرکت به سمت تمرکز بیشتر در نظام تصمیمگیری کشور، عموماً سلبی بوده و در مورد ایرادها و اشکالات نظامات گذشته و یا موجود میباشد و تقریباً هیچگونه طرح ایجابی در جهت مرتفع کردن ناکارآمدیها ارائه نمیکنند و حتی بعضاً اقداماتی در جهت کاهش کارآمدی در نظام اداری کشور نیز به مرحله اجرا در میآورند. اما شواهدی که تأیید کند اتخاذ رویکرد تمرکزگرائی در نظام تصمیمگیری کشور از سوی دولت نتیجه ایجاد فاصله قابل توجه میان گزارههای مورد قبول حاکمان دولتی و کارکنان، کارشناسان و مدیران شاغل در نظام تصمیمگیری کشور باشد فراوان است. مهمترین گواه در این زمینه، اظهارات و اقدامات خود رئیس دولت است که در اینجا به چند نمونه از آن اشاره میشود:
1- ایشان در مصاحبه با خبرنگاران میگویند: "وقتی به وزیر میگوئیم چرا فلان کار انجام نشده است، میگوید سازمان مدیریت اعتبار نداده است، ما هم با انحلال آن سازمان تصمیمگیرندهای که گزارهای متفاوت از ما داشت خواستیم وزیر را پاسخگو کنیم تا بالاخره معلوم شود مقصر کیست". "وقتی از مسئولین دستگاهها سؤال میکنیم که چرا اقدام معینی صورت نگرفته و یا صورت گرفته، میگوید شورای فلان شورائی که گزارهای متفاوت از ما داشت چنین مصوب کرده است، شوراها را ادغام میکنیم تا این بهانهها نباشد."
2- ایشان در اقدامی عجیب و رکوردشکنانه، اعضای شورای پول و اعتبار را وادار کردند تصمیمی که در مورد نرخ سود بانکی گرفته بودند عوض کرده و نظرشان را با نظر رئیس دولت یکسان نمایند و برای اینکه این اتفاق دیگر تکرار نشود دفعتاً به فکر ادغام شوراهای تصمیمگیری موجود که رئیس غالب آنها غیر از شورای پول و اعتبار خودشان بودند افتادند تا در پوشش و بهانه آن استقلال بانک مرکزی را سلب نموده و در اقدامی که از دید بسیاری غیرقانونی مینماید شورای پول و اعتبار را حذف نمایند. ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه، اعضای شورای پول و اعتبار را معین کرده و به منظور تقویت استقلال بانک مرکزی و تفکیک سیاستهای پولی از سیاستهای مالی (ممانعت از تبدیل سیستم بانکی به خزانه دولت) ریاست آنرا از وزیر دارائی گرفته و به رئیس بانک مرکزی واگذار کرده است، ولی دولت بدون اینکه اختیاری قانونی داشته باشد با مصوبه شورایعالی اداری، شورای پول و اعتبار را در قالب شورائی به نام شورای عالی مدیریت و برنامهریزی اقتصادی که رئیس آن قاعدتاً رئیس بانک مرکزی نخواهد بود ادغام و در واقع منحل کرده است.
ملاحظه میگردد که نهادی باسابقه بخاطر تفاوت در گزارههای مورد قبولش با رئیس دولت، علیرغم تصریح قانون برنامه چهارم حذف میگردد بدون اینکه صدائی از مجلس مصوبکننده آن قانون به گوش رسد. البته باید اذعان داشت که پررنگ شدن حضور پیدا و پنهان افراد با پیشینه نظامی در سیستمهای اداری و تصمیمگیری اقتصادی و اجتماعی کشور در روند رجعت به تمرکزگرائی در نظام تصمیمگیری کشور بیتأثیر نبوده است چرا که تصمیمگیری در فضای نظامی اصولاً تمرکزگراست حتی اگر به قیمت جان انسانها تمام شود. بنابراین اینگونه بهنظر میرسد که عینیت یافتن عدم همراهی بدنه کارشناسی و مدیریتی نظام اداری و تصمیمگیری کشور (حتی برخی از مدیرانی که با دولت جدید سر کار آمدهاند) با گزارههای مورد قبول دستاندرکاران اصلی دولت، عمدهترین عامل محرکهای بوده که رئیس دولت را واداشته تا اختیار تصمیمگیریهای گوناگون را به سمت تمرکز هرچه بیشتر در نزد خود و حلقه دوستانش سوق دهد که این پدیده را حرکتی ارتجاعی در روند تحولات نظام اداری و تصمیمگیری کشور میتوان به شمار آورد. اگر چنین استنتاجی از سیاستهای اداری دولت نهم درست باشد، میتوان انتظار داشت که با عدم دستیابی به نتایج مورد انتظار، چهبسا که نوبت به ادغام وزارتخانهها و به کار گماردن تعداد بیشتری از نزدیکان رئیس دولت و ذوبشدگان در سیاستهای ایشان در رأس دستگاههای اجرائی نیز برسد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
