اقتصاد موگابهای
حسین عبده تبریزی
رابرت موگابۀ 83 ساله اکنون 27 سال است که دولت زیمبابوه را در اختیار دارد. سابقۀ انقلابی وی به دهۀ 60 قرن گذشته برمیگردد که در مقام رهبری مارکسیست درگیر جنگ چریکی با نژادپرستان سفید و دولت رودزیا شد. در زمان دانشجویی در آفریقای جنوبی با آزادیخواهانی چون ژولیوس نیررره و کنیث کواندا آشنا شد. خوب درس خواند و مدعی شد که غیر از هفت مدرک دانشگاهی که از دانشگاههای مختلف آفریقا دارد، «دانشنامۀ خشونت» نیز جزو اندوختههای اوست.
هنگام تدریس در دبستانی در کشور غنا به سال 1960، تحتتاثیر افکار نخستوزیر غنا، قوام نکرومه، قرار گرفت و از مؤسسۀ ایدئولوژی قوام نکرومه به همراه بعضی دیگر از کادرهای حزب اتحاد ملی آفریقایی زیمبابوه آموزش گرفت. وی در سال 1960 به رودزیای جنوبی برگشت و با تشکیل احزاب متعدد با یان اسمیت، رهبر نژادپرست رودزیا، به مبارزه پرداخت. نهایتا در سال 1964 دستگیر شد و تا سال 1974 در زندان باقی ماند. طی 10 سال ایام زندان، موگابه معروف شد و به فعالیتهای سیاسی خود از داخل زندان ادامه داد و حتی از درون زندان علیه رهبری حزب «زانو» کودتا کرد و جبهۀ انقلابی حزب زانو را سروسامان داد. پس از اعلام آمادگی دولت در سال 1978 برای توقف ادامۀ حکومت نژادپرستانۀ سفیدها در رودزیا و با تشکیل دولت آشتی ملی و با پذیرش 20 عضو سفیدپوست در مجلس و تعهد به عدم تغییر قانون اساسی به مدت 10 سال، نهایتا در فوریۀ 1980، موگابه به قدرت رسید.
باتوجه به تاریخچۀ یاد شده در بالا، در سوابق انقلابی موگابه، در انگیزه و خواست وی به تبدیل زیمبابوه (رودزیای نژادپرست دیروز) به کشوری پیشرفته و تامین نیازهای رفاهی و مادی مردم و در تلاشها و از خودگذشتگیهای وی در جهت بهبود شرایط مردم تردیدی نمیتوان داشت. متاسفانه، بهرغم آن گذشتۀ انقلابی و با وجود نیت خیرخواهانه، امروز رابرت موگابه مشکلات عظیم اقتصادی برای مردم کشورش ایجاد کرده است، به گونهای که کل اقتصاد در مرحلۀ از هم پاشیدگی کامل است و زندگانی بسیاری از مردم بهطور کامل فلج شده است؛ مشکلاتی که عمدتاً ناشی از باور موگابه به این مساله است که میتواند علم اقتصاد جدیدی را خلق کند.
طی هفت سال گذشته، اقتصاد زیمبابوه و کیفیت زندگی مردم بهطور دایمی در مسیر سقوط بوده است. این وضعیت به قدری وخیم شده است که حتی همرزمان گذشتۀ وی و اعضای برجستۀ حزبی که او خود آن را رهبری میکند، به انتقاد از سیاستهای اقتصادی موگابه پرداختهاند. در ماههای اخیر، خدمات برقرسانی به مرحلۀ توقف رسیده است، قطعی آب باعث شیوع وبا در پایتخت شده است و در بعضی مناطق خدمات عمومی تقریباً قطع شده است. هرچند دولت در چند نوبت، حقوق دولتیها را 10 برابر افزایش داده است، اما به لحاظ تورم حاد، کار کردن برای دولت بیمعنا شده است. جمعیت 110 هزار نفری معلمان مدعیاند تقریبا رایگان کار میکنند و پول بیشتری میخواهند. باتوجه به تورم، حقوق بسیار افزایش یافتۀ آنان اکنون زیر 10 دلار آمریکایی در ماه است. پزشکان و پرستاران بارها اعتصاب کردهاند و افزایش 000/10 درصدی حقوق و مزایا را درخواست کردهاند. خدمات بهداشتی اکنون دیگر تقریبا وجود خارجی ندارد. زیرساختهای ضعیف گذشته هماکنون یکی پس از دیگری فرو میریزد و کاهش ارایۀ خدمات آموزشی و بهداشتی به مرزهای خطرناک رسیده است. از هر چهار نفر زیمبابوهای، یک نفر اسیر بیماری ایدز است.
عمدهترین وجه بحران اقتصادی که به سیاستهای موگابه مربوط است «تورم مزمن و حاد» میباشد. هرچند برای سال 2007، صندوق بینالمللی پول نرخ تورم را دو برابر نرخ تورم پیشبینی شده توسط دولت زیمبابوه یعنی فقط 155 درصد پیشبینی کرده بود، اما مشکلاتی که از اوایل سال 2000 تورم حاد در اقتصاد آن کشور را باعث شده بود، شتاب بسیار گستردهتری از پیشبینیهای انجام شده گرفته و در اوت 2007 بهرقم غیرقابل تصور 000/10 درصد در سال رسید.
چنین تحولی یک ماه پس از آن رخ داد که رییسجمهوری زیمبابوه به بازرگانان سراسر کشور دستور داد قیمتها را به نصف و حتی بیشتر کاهش دهند. چنین دستوری کافی بود تا مایحتاج مردم از قبیل نان، شکر و ذرت به یکباره از قفسۀ مغازهها و فروشگاهها ناپدید شود؛ موجودی گوشت به صفر برسد؛ گازولین تقریبا نایاب شود؛ به دلیل کمبود دارو، بیماران در بیمارستانها در بستر مرگ قرار گیرند و برق و آب قطع شود.
سیاستهای دولت باعث شده است مغازهداران به مخفی کردن کالاهای خود و احتکار بپردازند. تولید صنعتی در چنین شرایطی به صفر نزدیک شده است، چون کسب و کارها نمیتوانند کالاها را به قیمتی کمتر از قیمتهای کنترلی دولت تولید کنند. چون از تولیدکنندگان مواد اولیه خواسته میشود مواد اولیه را با زیان به کارخانهها بفروشند، آنها نیز دست از کار کشیدهاند. کسب و کارها شروع به اخراج گستردۀ کارگران یا کاهش ساعات کار آنها کردهاند.
از هر پنج شهروند زیمبابوه چهار نفر بیکارند. هر روز چند هزار نفر از مرزها به کشورهای همسایه فرار میکنند.
آنچه از سال 2000 تا امروز اتفاق افتاده است ناشی از ناآرامیهای سیاسی، فرار سرمایه و سوءمدیریت اقتصادی است که عمدتا به دخالت گستردۀ دولت در اقتصاد و اتخاذ سیاستهای اداری و دستوری در قیمتگذاری برمیگردد.
آنچه به خطر افتاده است، زندگی 10 یا 11 میلیون نفری نیست که به هر حال زیر خط فقر زندگی میکردند، بلکه زندگی طبقۀ متوسط نیز به شدت آسیب دیده است. دو و نیم میلیون نفر زیمبابوهای که به خارج از کشور فرار کردهاند، اکنون فشار حمایت از طبقۀ متوسط داخل کشور را بر دوش دارند. اخراج بسیاری از شاغلان، فشار بیشتری بر این طبقه وارد میکند.
بازنشستگان که دریافتیشان به دلیل تورم مزمن به صفر نزدیک شده است، برای خرید ضروریات ادامۀ حیات پولی ندارند و از صف طبقۀ متوسط جدا میشوند.
واحد پول آفریقای جنوبی یعنی رند جایگزین دلار بدون ارزش زیمبابوه شده است. در پی هرجومرجی که پس از فرمان 26 ژوئن 2007 رییسجمهوری برای کاهش قیمتها بروز کرده است، مغازهدارانی که به فرمان جدید تن در ندهند، به زندان خواهند افتاد. فروشگاههایی که بسته بمانند یا دوباره موجودی کالای خود را تامین نکنند، توسط دولت ضبط میشوند. یکی از معاونان رییسجمهوری در سخنرانی 18 ژوئن خود میگوید: «ما در میدان جنگ هستیم. اجازه نخواهیم داد قفسۀ فروشگاهها خالی از کالا بماند.» معنای نرخ تورم سالانۀ 000/10 درصدی آن است که یک قرص نان که امروز خریداری شود، 100 برابر گرانتر از رقمی است که در سال قبل برای آن پرداخت میشده است. البته، دستمزدها با چنین شتابی بالا نمیرود. در چنین شرایطی، روشن است مردم پول را نگاه نمیدارند و بلافاصله تبدیل به کالای دیگری میکنند، تا آنجا که اقتصاد تهاتری جای خود را به اقتصاد پولی داده است. باتوجه به نظام کنترل قیمتهای دولت، دیگر تقریبا همۀ معاملات در بازار سیاه انجام میشود. نرخ ارز در بازار سیاه حداقل به 20 برابر نرخ ارز رسمی رسیده است. از اینرو، کسانی که به ارز دولتی دسترسی دارند، سودهای عظیمی را ناعادلانه به دست میآورند.
بسیاری از اقتصاددانان شروع مشکل بروز تورم حاد را برنامۀ اصلاحات ارضی موگابه میدانند. از آنجا که اراضی پرحاصل در اختیار سفیدپوستان بود، موگابه به دنبال تغییر مالکیت در این عرصه بود. در سال 1999، دولت بدون توجه به مبانی علم اقتصاد، برنامهای جهت تصرف اراضی کشاورزی به نفع سیاهپوستان و بدون پرداخت غرامت به مالکان اعلام کرد. صدها مزرعه غالبا توسط افراد محلی به تصرف درآمد و البته مقامات ارشد دولت نیز فرصت را برای تصرف اراضی سفیدپوستان به نام خود مغتنم دیدند. کشوری که صادرکنندۀ محصولات کشاورزی بود، به یکباره نیازمند واردات محصولات شد. به دلیل کاهش صادرات محصولات کشاورزی و تقریبا توقف کامل صنعت توریسم، این کشور با مشکل ارز نیز بهطور جدی مواجه شد. سیاست به اصطلاح حمایت دولت از تولیدکنندگان داخلی در چنین شرایطی باعث شد، دولت از ورود محصولات نیز تا حدی جلوگیری کند، و به اینترتیب بحران غذا بروز کرد.
دولت موگابه برخلاف اقتصاددانان، اصلاحات ارضی را سرچشمۀ مشکلات نمیداند. «اصلاحات ارضی رابطهای با مشکلات اقتصادی کشور ندارد.» در عوض، انگش اتهام به سمت اخلالگران غربی و بهویژه بریتانیا نشانه رفته است که قدرت استعماری گذشته است. «مسوولیت با آنهاست.»
هزاران نفر دستگیر شدهاند، چون دستور کاهش 50 درصدی قیمتها را به اجرا در نیاوردهاند. همزمان دولت میخواهد مالکیت کسب و کارهای خارجیان را به گونهای تغییر دهد که سیاهپوستان در آنها اکثریت کنترلکننده داشته باشند.
البته قیمتها در بورس اوراق بهادار نیز به شدت افزایش یافته است و این بورس از نظر بازده، بالاترین نرخ بازده را در سطح جهانی کسب کرده است. هرچه دولت بیشتر پول چاپ میکند و نرخ بهره کنترل میشود تا بالا نرود و نرخ بهره با مقدار نقدینگی همخوان نیست، داراییهایی چون سهام، سپر ضدتورمی مناسبی میباشند. در نتیجه، نرخ سهام با شدتی بیش از قیمت خردهفروشی کالاها رشد میکند.
در پی فرمان رییسجمهوری، کار به جایی رسیده است که باند مسلحی از ناظران قیمت، عملکرد فروشگاهها و کارخانهها را زیر نظر میگیرند و گاه و بیگاه دستور کاهش قیمت میدهند و متخلفان را دستگیر میکنند. هرچند که مردم عادی گاهی از حمله به فروشگاهها و کارخانهها طرفی میبندند و جنسی را ارزان خریداری میکنند، اما منتقدان دولت معتقدند عمدۀ اجناسی که به این ترتیب و به زور اسلحه با تخفیف به فروش میرسد، نصیب افراد پلیس، ارتش و کادرهای حزب موگابه میشود.
بهعنوان نمونه در ماه ژوئن، در شهری کوچک در منطقۀ مرزی باتسوانا، صفی از خریداران جلوی مغازۀ کفشفروشی قبل از ساعت باز کردن مغازه شکل میگیرد. وقتی فروشگاه باز میشود، ناظران کنترل قیمت دولت فرا میرسند، جلو میافتند و مردم در پی آنان اجناس را به قیمتهای کاهش یافتۀ دستوری خریداری میکنند. حادثه با سرقت تفاوت چندانی ندارد، چون عمدۀ موجودیها را در ماشین افرادی میریزند که از مقامات دولتیاند. کنترل قیمت البته همواره با فساد گسترده همراه میشود.
مشکل رییسجمهور زیمبابوه اختراع مجدد چرخ چاه است. وی آموختههای علم اقتصاد را نمیپذیرد، و خود در پی آن است که راههای بدیع و تازهای را برای مشکلات اقتصادی آن کشور و بهویژه تورم حاد و مزمن آن، ارایه دهد. چاپ اسکناس، کنترل قیمتها، صدور فرمان کاهش نرخ بهره و قیمتها، تحدید صادرات و واردات، ... به دنبال اعمال سیاستهای نادرست در تصرف اراضی و مزارع، اقتصاد کشور را به نقطهای رسانده است که خروج از آن بدون تحمل هزینههای عظیم ناممکن به نظر میرسد. انقلابی دیروز و فدایی مردم، امروز به بلای جان آنها بدل شده است. ندانمکاری در سیاستهای اقتصادی خط بطلان بر اهداف خیرخواهانۀ موگابه کشیده است. خیرخواهی او برای سیاهپوستان کشورش داستان «خاله خرسه» را تداعی میکند. زیمبابوه دچار فلاکتی است که از عدم توجه به تجربههای آزمون شدۀ اقتصاد ریشه میگیرد. در قبال این همه، موگابه و دولت او نظر متفاوتی دارد.
دولت سخت بر سر مواضع خود ایستاده است. موگابه کاهش قیمتها را «ضربهای برای مقابله با تورم مزمن نمیداند، بلکه آن را مبارزه با سودجویی کسب و کارهایی میداند که به دامن توطئهگران غربی افتادهاند تا زیمبابوه را به عصر استعمار برگردانند؛ ایجاد تورم مزمن و حاد بخشی از توطئه آن استعمارگران است.»
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
