سیاستمدار گوشه‌نشین

محمد قراگوزلو

این بار هم نخست‌وزیر نیامد

در اواخر سال 1375 شرایط سیاسی، اقتصادی (و اجتماعی) کشور کم و بیش شبه‌بحرانی به نظر می‌رسید. رها شدن برنامه تعدیل اقتصادی دولت در نتیجه فشار راست‌های افراطی منجر به صف‌بندی آشکار مجلس پنجم و رئیس‌جمهور ششم شده بود. مجلسی که با شعار حمایت از هاشمی به قدرت رسیده بود و اکثریت کرسی‌هایش در اختیار طیف‌های مختلف جناح محافظه‌کار بود، زودتر از هر جریان سیاسی دیگر فعالان خود را برای به دست آوردن مقام ریاست جمهوری برای حضور رئیس مجلس در راس قوه مجریه، وارد صحنه کرده بود. به گمان آنان همان جریانی که از کرسی ریاست مجلس دوم سکوی مناسبی برای پرتاب بلند هاشمی‌رفسنجانی به کاخ ریاست جمهوری ساخته بود، می‌توانست در خرداد سال 1376 نیز جاری شود. جناح محافظه‌کار که به درستی چشمان اسفندیار مشکلات داخلی را در اندام نحیف و پر تنش سیاست خارجی کشور دیده بود و خوب می‌دانست که بر اثر دخالت وسیع افراد «خودسر» در امور مرتبط با روابط بین‌الملل به ویژه ارتباط با دولت‌های کلیدی غربی در مجموع مناسبات دولت با اروپا به شدت رو به وخامت نهاده بود، در یک اقدام محاسبه ‌شده و زیرکانه، نایب رئیس کمیسیون خارجی و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس (لاریجانی) را به انگلستان فرستاد تا در جریان مذاکره با یکی از مقامات ارشد دیپلماسی خارجی لندن به نام نیک براون، به اروپایی‌ها اطمینان خاطر داده شود که اولاً جناح محافظه‌کار با مدیریت رئیس مجلس پنجم (ناطق ‌نوری) برنامه عادی‌سازی و ارتقای سطح روابط با اروپا را در اولویت سیاست‌های خود نشانده و قادر است ضمن استقرار امنیت کامل سیاسی و اقتصادی، شرایط مناسب را برای فعالیت سرمایه‌گذاران اروپایی در کشور به وجود آورد و چالش‌های پیش پا افتاده را قاطعانه خاتمه بخشد. ثانیاً محافظه‌کاران به انگلیسی‌ها هشدار می‌دادند که اگر اوضاع داخلی ایران به سبب حرکت غیرمسئولانه آنان برخلاف میل آن جناح رقم بخورد، دودش به طور مستقیم به چشم غریبان خواهد رفت. محافظه‌کاران به قدرت رسیدن نیروهای خط امام(ره) را به مثابه بازگشت کشور به فضای متاثر از اشغال سفارت آمریکا قلمداد می‌کردند و با این سخن نسبت به خطرات ناشی از تقویت چپ‌های ایران به اروپا هشدار می‌دادند. با افشای مذاکره لاریجانی ـ نیک براون در لندن موجی سنگین علیه جناح راست به وجود آمد و تا حدود قابل توجهی از وجهه نامزد این جناح کاست و آرای او را شکست. در حالی که جناح چپ سنتی هنوز به گزینه رئیس کتابخانه ملی و وزیر اسبق و مستعفی فرهنگ و ارشاد برای نامزدی ریاست جمهوری هفتم نرسیده بود، همه نگاه‌های سران و فعالان دو تشکیلات اساسی و سازنده خط امام(ره) یعنی «مجمع روحانیون مبارز» و «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» معطوف به میرحسین موسوی بود. از منظر این جناح موسوی تنها شخصیتی بود که می‌توانست در فقدان نسبی امکانات تبلیغاتی چپ‌ها و شعاع پر نفود و روزافزون حمایت از نامزد محافظه‌کاران جریان یک‌طرفه مسابقه را به دور کردن خطر از دروازه خط امامی‌ها و کشیدن مبارزه به وسط زمین، به شکل مساوی دربیاورد. کاریزمای نسبی موسوی که از عزلت‌گزینی و دوری گرفتن از سازوکارهای سیاسی و اقتصادی دوران تعدیل و سازندگی نشات می‌گرفت، از او فردی بلامنازع برای به عهده گرفتن مسوولیت نامزدی چپ‌های کلاسیک در انتخابات هفتم می‌ساخت.

هشت سال پس از آن وقایع و در حالی که سازوکارهای تازه و متفاوتی با اوضاع سال‌های 76 ـ 75 در کشور حاکم شده بود، یک بار دیگر جناح چپ ایران به سراغ ذخیره‌ای قیمتی رفت. و باز هم مثل همان هشت سال پیش پاسخ منفی شنید. به استناد شواهد روشن به راحتی می‌توان فهمید مسائلی که مانع از حضور موسوی در انتخابات نهم شده، با مسائل انتخابات هفتم به کلی متفاوت است. این قرائن از دو پیش‌شرط موسوی به عنوان پیش‌نیاز حضور در انتخابات به وضوح پیداست و نشان می‌دهد که آخرین نخست‌وزیر، به خوبی از صف‌بندی‌ها و چگونگی ساخت تقسیم و توزیع قدرت سیاسی اقتصادی کشور آگاه است و اگرچه در تمام این مدت (عمر 8 ساله دولت پنجم و ششم) خلوت گزیده است، اما به طور قطع سیر حوادث سیاسی را به دقت تعقیب کرده و به درستی پی برده است که بدون وجود این دو پیش‌شرط پیشبرد امور دشوار و در مواقعی محال است. به واقع پیش‌شرط‌های حضور موسوی در انتخابات، بخش مهمی از آسیب‌ها و آفت‌هایی بود که گریبان اصلاح‌طلبان دولتی را گرفته بود و آنان را تا حد بیرون راندن از قدرت و از دست دادن پایگاه اجتماعی تضعیف کرده بود. از ابتدای اردیبهشت 1379 تعطیلی مطبوعات اصلاح‌طلب به طور مرتب تبدیل به یک کنش و واکنش مکرر و مستمر شده بود. به گونه‌ای که اصلاح‌طلبان با استفاده از مقر خود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با یک تیم مشخص دائماً روزنامه‌ای را تاسیس و به جای روزنامه تعطیل شده می‌نشاندند و فعالیت اطلاع‌رسانی!! و البته سیاسی حزبی خود را با نام و عنوانی جدید پی می‌گرفتند و بلافاصله با واکنش مواجه می‌شدند. اصلاح‌طلبان جوان درنمی‌یافتند که مطبوعات به عنوان نهادهای مدنی نمی‌توانند و نباید نقش احزاب را ایفا کنند. این مبارزه تا آنجا ادامه یافت که گلوگاه ارتباطی اصلاح‌طلبان با مردم از سطح مطبوعات به حیطه ارتباطات مجازی و اینترنت رفت و معلوم است در شرایط کنونی ایران این تکنولوژی اطلاعاتی با چه محدودیت‌هایی دست به گریبان است. انسداد فعالیت‌های سیاسی که در قالب ژورنالیسم تند سیاسی صورت می‌گرفت، شاه‌راه‌های حیاتی اصلاح‌طلبان را مسدود کرد و نفس آنان را تا لحظه مرگ به شماره انداخت. در هر صورت آستانه انتخابات نهم ریاست جمهوری میرحسین موسوی در ارزیابی میزان سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان یک وزنه تعیین‌کننده محسوب می‌شد. می‌توان فرض کرد ـ و به پشتوانه نتیجه قطعی نظر‌سنجی‌ها مجاب شد ـ که در صورت حضور موسوی همای پیروزی قاطع در اردوگاه اصلاح‌طلبان می‌نشست. به اعتبار چنین وزنه تعیین‌کننده‌ای بود که همه اصلاح‌طلبان برای مجاب کردن آخرین رئیس الوزرا به منظور شرکت در انتخابات بسیج شدند.

از زعیم پیر خط امامی‌ها (محمد موسوی خوئینی‌ها) و چریک پیرشان (بهزاد نبوی) و رئیس‌جمهور وقت (محمد خاتمی) و مهدی کروبی (رئیس سابق و اسبق مجلس) تا نمایندگان صاحب اختیار حزب مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و همه گروه‌های دوم خردادی یک‌به‌یک و گروه، گروه به ملاقات میرحسین موسوی شتافتند و هر قدر بیشتر به اندازه چانه‌زنی خود افزودند، کمتر نتیجه گرفتند. همان موضع پیش از انتخابات هفتم این بار در انتخابات نهم تکرار و اتخاذ شد. بدون توجه به تغییر شرایط و صف‌بندی‌ها و بدون در نظر گرفتن خطر فزاینده حذف اصلاح‌طلبان از قدرت سیاسی ... در چنان اوضاعی میرحسین موسوی حاضر به پذیرش مقام ریاست جمهوری نبود. چرا که خوب می‌دانست همان چالش‌های امتناعی که پروژه اصلاحات سیاسی،‌ مدنی خاتمی را نیمه‌تمام و در مواقعی ناکام کرده بود، با همان قوت و قدرت در عرصه سیاسی ایران فعال هستند. موسوی خود بیش از هر کس دیگری به توانمندی‌های خود آگاه بود و می‌دانست که در بهترین شرایط نیز هرگز در اوج محبوبیت کاریزماتیک محمد خاتمی (دوم خرداد 76) قرار نخواهد گرفت و از چنان سرمایه اجتماعی عظیمی که پشتوانه فعلیت بخشیدن به برنامه‌های دولت خاتمی بود، بهره نخواهد برد. او از سقف اصلاح‌پذیری نظام، میزان این اصلاح‌پذیری در هر برهه سیاسی اجتماعی با در نظر گرفتن جریان‌های امتناعی به خوبی آگاه بود و نمی‌خواست حسن شهرت فردی خود را قربانی مقامی کند که معلوم نبود بتواند پرچم جنبش اصلاح‌طلبی را فراتر از ذروه سال‌های 84 ـ76 برافرازد. در هر صورت حق با هر یک از دو جناح حاکمیت باشد، در این مورد مشخص نظر صاحب این قلم معطوف مقوله دیگری است. به عقیده من میان برنامه‌های کلی، رویکرد نظری به اقتصاد و سیاست و نگاه فرهنگی میرحسین موسوی و محمود احمدی‌نژاد (رئیس‌جمهوری نهم) تفاوت عمده و کلانی مشاهده نمی‌شود و اگر دعوا بر سر کسب قدرت حزبی، تشکیلاتی و باندی را کنار بگذاریم به استناد دلایل منطقی می‌توانیم مدعی شویم همه کسانی که به محمود احمدی‌نژاد رای داده‌اند در واقع به همان میر‌حسین موسوی نخست‌وزیر دوران جنگ رای داده‌اند و اجازه بدهید در بسط این تحلیل کمی پیشتر بروم و این نکته را به تاکید مطرح کنم که به طور کلی رای به شخصیتی مانند محمود احمدی‌نژاد و تایید شعارها و گفتارهای رئیس‌جمهور نهم ایران ـ علی‌الخصوص از دریچه تجزیه اصولگرایی ایدئولوژیک بازگشت به گفتمان انقلابی اواخر دهه 60 (سال‌های 58، 59) ـ به مثابه رای به گفتمان عدالت‌خواه رئیس‌جمهور دوم (محمد‌علی رجایی) تواند بود. ما کاری به مخالفت همسر اصلاح‌طلب رجایی با مدعای احمدی‌نژاد ـ که طی آن خود را تالی و همفکر رجایی می‌خواند و به محض پیروزی در انتخابات بر سر مزار او حاضر شد ـ نداریم و وارد کشمکش‌های حزبی و جناحی نمی‌شویم. از آنجا که نگاه ما به مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور مبتنی بر تحلیلی علمی و واقع‌بینانه است، مصرانه معتقدیم که میان خط‌مشی انقلابی محمدعلی رجایی، میرحسین موسوی و محمود احمدی‌نژاد پیرامون سه مولفه کلان اقتصاد و سیاست و فرهنگ تفاوت محسوس ساختاری مشاهده نمی‌شود. وجود برخی اختلاف‌نظرهای صوری و کلامی در حوزه‌های اصلی پیش‌ گفته، در مجموع و با حداکثر ظرفیت‌های خود هیچ‌گاه از مرزهای اصولگرایی مبتنی بر سنت‌های فکری بازگشت، فراتر نرفته و در حدود جزئیات باقی مانده است.