ایران و موضوعی به نام بانک جهانی

پیمان جنوبی

Peymannews@hotmail.com

بانک جهانی یکی از سازمان‌های فعال و گسترده بین‌المللی است که از نظر تشکیلاتی، در زیر مجموعه کمیسیون اقتصادی ـ اجتماعی سازمان ملل متحد قرار داشته و از جمله سازمان‌های تخصصی این کمیسیون محسوب می‌گردد.

بانک جهانی در سال‌های پایانی جنگ جهانی دوم (1944) و به منظور بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ در اروپا و در قلب سازمانی صندوق بین‌المللی ترمیم و توسعه (IBRD) متولد گردید. در سال 1946 واشنگتن به عنوان مقر دائمی این بانک انتخاب شد و اولین اقدام بانک در همان سال اعطای وامی به مبلغ 250 میلیون دلار به فرانسه بود.

دامنه فعالیت بانک جهانی به سرعت گسترش یافت و حوزه عمل آن در بازسازی اروپا مبدل به کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه و عقب‌مانده شده است و اولین وام آسیایی این بانک نیز به مبلغ 34 میلیون‌ دلار در سال 1949 به هندوستان اعطا شد. دولت ایران نیز در دسامبر سال 1945 به عضویت بانک جهانی درآمده و هم‌اکنون نیز یکی از سهامداران آن می‌باشد.

در حال حاضر گروه بانک جهانی دارای 184کشور عضو است و که امروزه در بیش از 100 کشور جهان فعالیت دارد و بزرگترین سازمان بین‌المللی تأمین‌کننده وام و خدمات مشاوره‌ای به کشورهای در حال توسعه و عقب‌مانده می‌باشد.

از دیدگاه کلان اقتصادی، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی را می‌توان نهادهایی مکمل، در بستر اقتصادی و تجارت جهانی، به ویژه فرآیند جهانی شدن تلقی کرد. سازمان تجارت جهانی، نظارت و هدایت جریان‌های تجاری بین‌المللی را عهده‌دار است و بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول (IMF) نظارت و هدایت جریان‌های مالی و پولی را در اقتصاد جهانی به عهده دارند.

البته بانک جهانی در فعالیت‌های جاری خود، کاملاً براساس معیارهای اقتصادی و بانکی عمل می‌کند و در منشور آن صریحاً، هر نوع مداخله و شرط‌گذاری سیاسی و غیره ممنوع شده است.

سال‌های طلایی رشد و گسترش بانک جهانی از اواخر دهه 1960 تا اوایل دهه 1980 بود. در این دوره ریاست این بانک به ترتیب به عهده ربرت مک نامارا وزیر جنگ پیشین و دو رئیس‌جمهوری آمریکا، جان فیتز جرالد و لینون جانسون بود. در زمان ریاست مک نامارا، حجم وام‌های سالیانه این بانک از یک میلیارد دلار به 13 میلیارد دلار رسید. شمار کارکنان آن چهار برابر و بودجه هزینه‌های اداری سه و نیم برابر شد. مک نامارا به کمک آقای اوژی رتبرگ خزانه‌دار وقت آمریکا، موفق می‌شود از بازارهای مختلف، سرمایه نزدیک به 100 میلیارد دلار وام بگیرد. در زمان ریاست مک نامارا، نظریه غالب در بانک جهانی، نظریه رشد بود. براساس این نظریه، رشد اقتصادی برابر با پیشرفت بود که سپس به توسعه و سرانجام به خوشبختی برای همگان می‌رسید.

در سال 1972، نخستین موج‌های مخالفت با این نظریه توسط نظریه‌پردازان کلوپ رم با مضمون «رشد بی‌حد سیاره را نابود می‌کند» پدیدار شد. پس از این بانک جهانی با بهره‌گیری از این نظرات تلاش خود را برای توسعه تلفیقی به کار بست. به عبارت دیگر، از اواسط دهه هفتاد، سیاست‌های بانک جهانی تنها رشد تولید ناخالص داخلی یک کشور را در نظر نداشت، بلکه نتایج این رشد را در رابطه با دیگر بخش‌های اقتصادی جامعه نیز مورد بررسی قرار می‌داد.

از اواخر دهه هفتاد مجدداً موجی از مخالفت‌ها و انتقادات نظری نسبت به سیاست‌های بانک جهانی آغاز شد که از آن جمله گزارش‌های پژوهشگرانی بود که ریاست آنان را گروه هارلم برانتلند و سپس ویلی برانت برعهده داشتند. این انتقادها متوجه جنبه اقتصادی صرف سیاست‌های بانک جهانی می‌شد و خواستار توجه بانک جهانی به شاخص‌های غیراقتصادی مانند آموزش و پرورش، بهداشت، احترام به حقوق فردی و بشر بود و از بانک انتقاد می‌کرد که به این شاخص‌ها توجه نمی‌کند. بانک جهانی در دهه هشتاد، بار دیگر به این انتقادات واکنش نشان داد و با تجدید‌نظر در سیاست‌های خود نظریه نیاز به توسعه انسانی را ارائه داد.

از اواخر دهه هشتاد، مرحله جدیدی از اعتراض به سیاست‌های بانک جهانی پدیدار شد. جنبش سبزها که به تدریج رشد و توسعه می‌یافت، تأثیرش را در همه اروپا و آمریکا گسترش داد. سبزها معتقد بودند که نباید تنها به نشانه‌های مرسوم توجه کرد، یا حتی شاخص‌های توسعه انسانی را مدنظر داشت، بلکه باید اثرات مداخله توسعه را در درازمدت و در محیط‌زیست پیش‌بینی کرد. اثرات جنبش سبزها موجب شد تا نظریه‌پردازان بانک جهانی نیز با تجدیدنظر در سیاست‌های قبلی خود که مبتنی بر توسعه انسانی بود،‌ نظریه توسعه پایدار را مبنای سیاست‌گذاری‌های خود در دهه 90 قرار دهند.

آنچه امروزه می‌توان به عنوان مبنای تفکر حاکم بر بانک جهانی عنوان کرد، ریشه در حقوق فردی و به رسمیت شناختن حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل جهان سوم دارد که از جمله دستاوردهای طول دهه 90 و به ویژه در سال‌های پس از کنفرانس جهانی سال 1993 در شهر وین و درباره حقوق فرد است، که گروهی از کشورهای جهان سوم توانستند علی‌رغم تمایل آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی، به رسمیت شناختن حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تحمیل کنند. شالوده این تفکر بر آن است که یک فرد بی‌سواد اصولاً نسبت به مسائلی مانند آزادی مطبوعات و... کاملاً بی‌اعتنا می‌باشد و پیش از توجه به حقوق مدنی و سیاسی و به طور کلی حقوق دموکراتیک مرسوم، واجب است حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رعایت شود.

امروزه به نظر می‌رسد این تفکر مورد پذیرش و عملکرد بانک جهانی قرار داشته و از همین رو نیز شعار گویای زیر در سالنامه‌های اصلی بانک جهانی و از سال 2001 به بعد به چشم می‌خورد، «بزرگترین چالش برای بشریت، فقر در دنیای غنی است.»

بانک جهانی متشکل از پنج مؤسسه مستقل و در عین حال هماهنگ با سیاست‌های کلی بانک می‌باشد که عبارتند از:

1) بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (IBRD) به کشورهای در حال توسعه خدمات و آگاهی و کمک‌های فنی و تکنیکی خود را ارائه می‌دهد.

2) مؤسسه مالی بین‌المللی (IFC): در سال 1956 میلادی با هدف حمایت از فعالیت‌های بخش خصوصی، در کشورهای عضو تأسیس شد. این مؤسسه وظایف حمایتی بانک در قبال بخش خصوصی کشورهای عضو را عهده‌دار شده است.

3) مؤسسه بین‌المللی توسعه (IDA): در سال 1960 میلادی با هدف فعالیت در کشورهای بسیار فقیر آغاز به کار کرد. این مؤسسه در حال حاضر به کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 860 دلار وامهای با بهره کم اعطا می‌کند.

4) مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ICSID)؛ وظیفه داوری و حل و فصل اختلافات فی‌مابین سرمایه‌گذاران خارجی و کشورهای عضو را برعهده دارد.

5) مؤسسه تضمین سرمایه‌گذاری‌های چند جانبه (MIGA)، در سال 1988 میلادی فعالیت خود آغاز کرد و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه را در دستور کار خود قرار داده است.

براساس اساسنامه، این مؤسسه ریسک‌های غیراقتصادی (سیاسی) در کشورهای در حال توسعه را پوشش می‌دهد. این ریسک‌ها عبارتند از: ریسک مصادره اموال، ریسک نقض قرارداد، ریسک انتقال یا تبدیل ارز و ریسک جنگ یا شورش‌های داخلی.

بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (IBRD)

پس از پایان جنگ جهانی دوم، در کنفرانس بین‌المللی برتون وودز نیو همپشایر آمریکا در 1944 نمایندگان 44 کشور اساسنامه صندوق بین‌المللی پول را به همراه پیشنهاد تأسیس بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه تصویب کردند. ایران نیز یکی از 44 کشور شرکت‌کننده در کنفرانس برتون وودز بود که از نتایج حاصل این کنفرانس را ایجاد صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه می‌توان دانست. این بانک با هدف پاسخگویی به مشکلات اقتصادی کشورهای آسیب‌دیده از جنگ تشکیل شد و از نظر طراحان اولیه وظیفه آن کمک به بازسازی بود و نه توسعه. با بازسازی ویرانی‌های ناشی از جنگ جهانی دوم و سامان یافتن اقتصاد کشورهای مذکور، هدف آن بانک به کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط تغییر یافت.

اهداف بانک

مطابق ماده اول اساسنامه بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه، بانک جهانی 5 هدف اصلی را دنبال می‌کند:

1- مساعدت در ترمیم و توسعه کشورهای عضو از طریق سرمایه‌گذاری در امور تولیدی.

2- تشویق سرمایه‌گذاری خارجی از طریق تضمین یا مشارکت در اعطای وام‌ها.

3- تشویق رشد متوازن و بلندمدت تجارت بین‌الملل و حفظ تعادل در موازنه پرداخت‌ها از طریق تشویق سرمایه‌گذاری بین‌المللی.

4- اعطای وام یا تضمین با الویت‌های بالا در کشورهای عضو.

5- هدایت فعالیت‌ها با توجه به تأثیر سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر شرایط اقتصادی کشورهای عضو و کمک به ایجاد یک دوره تحول در اقتصاد پس از جنگ کشورها.

نوع تسهیلات اعطایی:

با ارائه وام و یا کمک‌های بلاعوض، تسهیلات مالی و همچنین ارائه خدمات مشاوره‌ای، کمک‌های فنی و یا برگزاری سمینارها و کنفرانس‌ها، دانش و تجربیات خود را به کشورهای عضو منتقل می‌نمایند. بهره‌گیری از کمک‌های فنی و مشاوره‌ای کارشناسان برجسته بانک، از مزایای مهم همکاری بانک می‌باشد که باعث می‌شود مجریان پروژه‌ها و کارشناسان داخلی، به واسطه این همکاری‌ها با آخرین تحولات تکنولوژیکی و اقتصادی جهان آشنا شوند. از سوی دیگر این همکاری‌ها می‌تواند آثار مثبت بین‌المللی نیز به همراه داشته باشد. چرا که عملکرد خوب ایران در همکاری‌های متقابل با بانک جهانی، باعث افزایش اعتبار و وجهه ایران در آن بانک به عنوان یکی از معتبرترین مؤسسات مالی بین‌المللی خواهد شد.

ایران با توسعه همکاری با این مؤسسه معتبر بین‌المللی نه تنها از منابع مالی تقریباً ارزان‌قیمت آن مؤسسه بهره‌مند می‌گردد، بلکه سایر خدماتی که ره‌آورد این همکاری‌ها می‌باشد نیز نصیب کشور می‌گردد، (همانند خدمات مشاوره‌ای، فنی، انتقال دانش، بورس‌های تحصیلی احتمالی و تجربه کارشناسان خبره آن بانک). بانک جهانی حتی در فرآیند تدوین و آماده‌سازی پروژه‌های مشترک خود، براساس نظر و مشورت کارشناسان داخلی به تعدیل رهیافت‌های خود نیز می‌پردازد و پروژه‌های مشترک را براساس ویژگی‌های خاص هر کشور تدوین و اجرا می‌کند بانک بر این عقیده است که کارآمدترین استراتژی توسعه، استراتژی است که براساس اولویت‌های توسعه کشور تدوین شود.

همکاری ایران و بانک

ایران در تاریخ 17/11/1324 به عضویت بانک جهانی درآمد و از طریق پذیره‌نویسی سهام بانک، هم‌اکنون دارای 48/1 درصد از کل سهام (23686 سهم) بانک‌ جهانی به ارزش 2857 میلیون دلار آمریکا، می‌باشد. بابت این میزان سهم، مبلغ 8/175 میلیون دلار از سوی ایران به بانک پرداخت شده است و مابقی نیز تنها در صورت نیاز بانک بر تقویت منابع مالی خود و براساس روال قانونی خاص پرداخت خواهد شد. براساس این میزان سهام، قدرت رأی ایران در بانک جهانی برابر با 48/1 درصد از کل آرا می‌باشد.

ایران از زمان عضویت در بانک جهانی تاکنون با استفاده از منابع مالی آن بانک اقدام به اجرای 33 پروژه تا پیش از انقلاب اسلامی، به ارزش 1210 میلیون دلار (جدول شماره 1) و 15 پروژه بعد از انقلاب اسلامی به ارزش 2202 میلیون دلار جدول شماره 2 نموده است. پروژه‌های مذکور عمدتاً در بخش‌های آب و فاضلاب، حمل و نقل، انرژی، بهداشت، حمایت‌های اجتماعی و بازسازی مناطق زلزله‌زده بوده است. همچنین، ایران توانسته است برای اجرای 4 پروژه دیگر، از کمک‌های بلاعوض آن بانک به میزان 8/1 میلیون دلار استفاده نماید.

بانک جهانی پس از انقلاب، در تابستان 1369 به دنبال زلزله در استان‌های گیلان و زنجان و با تدارک پروژه اضطراری بازسازی مناطق زلزله‌زده فوق‌الذکر و پس از نهایی شدن گزارش وضعیت اقتصادی ایران، در بهار سال 1371 به طور رسمی ارتباط با کشورمان را مجدداً از سر گرفت.

مؤسسه مالی بین‌المللی (IFC)

مؤسسه مالی بین‌المللی IFC (International Finance Corporation) یکی از اعضای گروه بانک جهانی است که در سال 1956 تأسیس شد. این مؤسسه با ارائه خدمات سرمایه‌گذاری و مشاوره‌ای به پروژه‌های بخش خصوصی که دارای توجیه مناسب هستند باعث رونق بخش خصوصی می‌شود. توسعه بخش خصوصی در راستای هدف و شعار بانک جهانی در خصوص توسعه و کاهش فقر می‌باشد به گونه‌ای که توسعه بخش خصوصی را عاملی مثبت در روند فقرزدایی و رشد اقتصادی دانسته و آن را عامل درونزای توسعه معرفی می‌کنند.

خدماتی که توسط IFC ارائه می‌شوند، عبارتند از:

1- اعطای وام از محل منابع داخلی IFC

2- مشارکت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بخش خصوصی

3- اعطای وام سندیکایی

4- خدمات مدیریت ریسک

5- خدمات جذب سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های بخش خصوصی

6- مشاوره و کمک‌های فنی

ایران در سال تأسیس IFC - 1335 شمسی با خرید 372 سهم به عضویت آن درآمد، با گذشت زمان ایران سهام دیگری از این مؤسسه را خریداری کرده در حال حاضر سهام ایران 1444 سهم معادل شش صدم درصد از کل سهام مؤسسه است. سازمان سرمایه‌گذاری به نمایندگی از دولت ایران وظیفه هماهنگی فیمابین IFC و دستگاه‌های داخلی را برعهده دارد. جدول شماره 4 همکاری‌های ایران و IFC پس از انقلاب اسلامی را در خصوص 3 پروژه مشترک فیمابین نمایش می‌دهد.

مؤسسه توسعه بین‌المللی (IDA)

پس از تأسیس بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه بانک جهانی به سال 1944 و دستیابی به اهداف اولیه از تأسیس مؤسسه موصوف که همانا بازسازی و احیای اقتصاد کشورهای اروپایی آسیب‌دیده از جنگ جهانی دوم بود، در سال 1950 اعضای بانک جهانی تصمیم گرفتند، جهت سرعت بخشیدن به رشد و توسعه کشورهای فقیر و کم‌درآمد، کمک‌های بلاعوض و وام‌های بدون بهره به کشورهای مذکور اعطا شود. در نهایت مؤسسه توسعه بین‌المللی Internationad Development Association در سال 1960، با اجماع نظر کلیه کشورهای عضو به عنوان بخشی از بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه، ایجاد شد و هر کشور پیش از عضویت در IDA می‌بایست در وهله نخست به عضویت IBRD درآمده باشد. تا آغاز سال 2006 میلادی، 165 کشور به عضویت مؤسسه بین‌المللی توسعه درآمده‌اند. مؤسسه IDA از سال 1960 تاکنون، 170 میلیارد دلار به 108 کشور واجد شرایط، کمک مالی پرداخت نموده است. این مساعدت‌ها به منظور تأمین اهداف ذیل به کشورهای عضو و دارای شرایط اهدا می‌شوند:

1- ارتقای کیفیت تحصیلات پایه در کشورهای کم‌درآمد و فقیر

2- افزایش و فراگیر نمودن خدمات و امکانات اولیه بهداشت و سلامت در جوامع

3- کاهش آلودگی هوا

4- حفاظت از محیط ‌زیست

5- انجام اصلاحات، بهبود ارتقای ساختار اقتصادی کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه فقیر به ویژه در بخش خصوصی.

به نظر می‌رسد، ماحصل این کمک‌ها، دستیابی کشورهای عضو به توسعه پایدار، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و بهبود شرایط زندگی در آنها باشد.

کشور ایران در تاریخ 10 اکتبر سال 1960 به این مؤسسه پیوست. حق اشتراک کشورمان 15455 دلار بوده که 1/0 درصد از کل منابع IDA را تشکیل می‌دهد.

میگا، آژانس چندجانبه تضمین سرمایه‌گذاری (MIGA)

حوادثی که در سال‌های ابتدایی دهه 1980 در سطح اقتصاد جهان به وقوع پیوست. کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) را در پی داشت که از مهمترین علت‌های آن افزایش خطرات (ریسک‌های) غیرتجاری یا سیاسی در دنیا بود. شایع‌ترین خطراتی که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به ویژه در کشورهای در حال توسعه تهدید می‌کرد، جنگ بین کشورها یا شورش‌های داخلی، نقض قراردادهای دولتی با سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین مصادره اموال و دارایی‌های سرمایه‌گذار بود. بروز این وضعیت باعث کاهش شدید میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دنیا شد. اقتصاددانان مطرح دنیا با دیدن این وضعیت به فکر تأسیس مؤسسه‌ای بین‌المللی برای جلوگیری از روند فوق افتادند. به این ترتیب میگا، مؤسسه تضمین سرمایه‌گذاری چند جانبه Multiateral Investment Guarantee Agency در آوریل 1988 به عنوان بازوی بیمه‌ای گروه بانک جهانی تأسیس و عملیات خود را رسماً از سال مالی 1990 آغاز نمود. گروه بانک جهانی در حقیقت با تأسیس میگا و ایجاد پوشش بیمه‌ای برای ریسک‌های غیرتجاری به دنبال افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در جهان بود و در ادامه نیز تا حد نسبتاً زیادی به این مهم نایل آمد. در حال حاضر 164کشور عضو میگا شده‌اند که بیانگر قدرت اثرگذاری این مؤسسه در فرآیند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان است.

ایران در میگا

در 5 فوریه 1998 (17 بهمن 1376) تقاضای عضویت ایران در میگا، به این مؤسسه ارسال شد که در 6 آوریل 1998 این تقاضا از سوی میگا پذیرفته شد و در مورخه چهارم تیرماه 1383 و پس از تصویب الحاق به این معاهده از سوی شورای نگهبان، ایران رسماً عضو این مؤسسه شد.

سهم تمام اعضا با توجه به میزان سهام در بانک IBRD تعیین می‌شود و به این‌ترتیب کل سهام ایران در میگا 17 میلیون و 950 هزار و 380 دلار آمریکا است که در مجموع 1659 سهم را شامل می‌شود.

پروژه‌های تضمین‌شده

در حال حاضر میگا دو پروژه را در ایران تحت پوشش بیمه ریسک سیاسی قرار داده است. پروژه پتروشیمی مهر با مشارکت شرکت‌های Itochu از ژاپن و CCC و NPPC از تایلند به عنوان طرف خارجی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران (NPC) در منطقه عسلویه به عنوان اولین پروژه تضمین‌شده در ایران توسط میگا،‌ با هدف تولید پلی‌اتیلن سنگین در دست اجرا است.

این پروژه 344 میلیون دلاری، پس از تأیید رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری از طرف دولت ایران در دهم خردادماه 1384 به تصویب هیات مدیره اجرایی بانک جهانی رسید و میگا 122 میلیون دلار سهم طرفین خارجی را برای ریسک‌های نقض قرارداد و جنگ و آشوب‌های داخلی تضمین کرد. این پروژه در قبال خطرات یاد شده به مدت 15 سال تضمین شده است.

پروژه گونی‌بافی و بسته‌بندی جسور نیز به عنوان دومین پروژه پس از تأیید رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری در 25 تیرماه 83 توسط میگا تضمین شد. میزان تضمین مورد درخواست این شرکت 5 میلیون و 710 هزار دلار برای ریسک‌های انتقال و تبدیل ارز، مصادره و جنگ و شورش‌های داخلی است. مدت تضمین این پروژه در قبال خطرات یاد شده 10سال است.

مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ICSID)

مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری در سال 1966 با هدف ارتقای روند سرمایه‌گذاری در سطح جهان تأسیس شد. این مرکز دارای یک شورای اداری و یک دبیرخانه می‌باشد. ریاست شورای اداری برعهده رئیس بانک جهانی است و از هر کشور یک نماینده در این شورا حضور دارد. وظایف و خدمات مرکز شامل خدمات مشاوره‌ای، تحقیقاتی و انتشاراتی در خصوص قوانین سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد، اما مهمترین و اصلی‌ترین وظیفه این مرکز حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری است.

در حال حاضر 143 کشور به عضویت این مرکز درآمده‌اند که جدیدترین عضو آن کشور سوریه می‌باشد که در تاریخ 24 فوریه 2006 به عضویت ICSID درآمده است.

عضویت در ICSID از جهت بالا بردن اعتبار بین‌المللی کشور و اطمینان دادن به سرمایه‌گذار خارجی، حائز اهمیت می‌باشد. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار اعتماد کافی به دولت سرمایه‌پذیر خواهد داشت و اطمینان دارد که در صورت بروز هرگونه اختلافی، مشکل می‌تواند با مراجعه به این مرکز (که جزو مراکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری می‌باشد) به راحتی مرتفع گردد.

روند سرمایه‌گذاری خارجی کنونی در کشور به گونه‌ای است که تاکنون نیاز به حل و فصل اختلافات در محاکم بین‌المللی به وجود نیامده است. اما در کلیه موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری منعقده فیمابین دولت جمهوری اسلامی ایران و سرمایه‌گذاران خارجی، حل اختلاف در محاکم بین‌المللی و همچنین ICSID ذکر گردیده است.

تصویب لوایح مربوطه به عهود و قراردادهای بین‌المللی و الحاق به پیمان‌های بین‌المللی: به موجب اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

همچنین به موجب اصل یکصد و بیست و پنجم؛ امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی اوست.

براساس اصول فوق، هرگاه دولت در روابط بین‌المللی خود تعهدی را بپذیرد، نیاز به تصویب قوه مقننه دارد. در روابط بین دولت‌ها، عهدنامه حکم قانون را دارد و تنها ضمانت اجرای مؤثر در حقوق بین‌المللی است. برای اینکه عهدنامه حکم قانون را پیدا کند، امضای نماینده سیاسی یا وزیر مسئول کافی نیست. عهدنامه در صورتی الزام‌آور است که از طرف دولت به شکل لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود و مجلس تصمیم نهایی را در باب تنفیذ آن اتخاذ نماید. ماده 9 قانون مدنی ایران در باب عهود می‌گوید: مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است.

در پایان، به این نکته تأکید می‌گردد که مهمترین و اصلی‌ترین عامل در جذب سرمایه‌گذاران خارجی، فضای مناسب موجود در داخل کشور میزبان خواهد بود و سرمایه‌گذاران در نهایت تمایل خواهند داشت، هیچ‌گونه اختلافی در امر سرمایه‌گذاری با کشور میزبان وجود نداشته باشد، تا با اطمینان خاطر بتوانند به امر سرمایه‌گذاری خود بپردازند و برای سرمایه‌گذار تنها موافقت دولت میزبان با داوری در مرکز بین‌المللی کفایت خواهد کرد.