جایگاه «مصلحت» در فقاهت

آیت‌الله رضا استادی

از مباحث بسیار مهم و ارزشمندی که در سال‌های اخیر مطرح شده و صاحب‌نظران علوم دینی درباره آن بحث و تحقیق کرده‌اند، «جایگاه مصلحت در فقه در تقسیم‌بندی احکام به حکومتی و غیرحکومتی» بوده است.

گرچه مصلحت در تعبیر غیرالهی آن به معنای منفعت تلقی می‌شود، اما در بین الهیون، مصلحت، چیزی است که موجب رشد و کمال فرد و جامعه و دستیابی به حیات طیب در دنیا و رستگاری در آخرت است. در دیدگاه دینی، اصالت، با حیات مادی و زندگی دنیایی نیست، بلکه دنیا، در عین اهمیت، طریقی است برای وصول به کمال اخروی. پس، مصلحت آن است که باعث تامین سعادت مادی و معنوی گردد.

در فقه اسلامی، ‌متعلقات حکم به دو دسته تقسیم می‌شوند: موضوعات ثابت و موضوعات متغیر. در شریعت اسلامی، احکام تمامی موضوعات ثابت تبیین و تشریح شده است و آن‌چه می‌تواند سعادت دنیا و آخرت را تامین کند، بیان شده است. اما در بخش دوم، در فقه اسلامی به بیان احکام مصادیق و جزئیات پرداخته نشده است، بلکه قواعد و اصول و امهات، تبیین شده است و فقیه با توجه به آن اصول حاکم در هر زمان، به تشخیص و تبیین حکم این موضوعات می‌پردازد و از آن‌جا که غالباً موضوعات متغیر در مسایل حکومتی قرار دارند، فقها، احکام را به دو دسته حکومتی و غیرحکومتی تقسیم کرده‌اند.

با عنایت به آن‌چه گفته شد، روشن می‌شود که در بیان حکم مسایل حکومتی، تنها تشخیص مصلحت مدخلیت ندارد، بلکه فقیه، باعنایت به اصول کلی و حاکم و در نظر گرفتن مصلحت حکومت و امت، به بیان حکم می‌پردازد.

نکته دیگر که حایز اهمیت است، تفاوت مصلحت در مصادیق و جزئیات احکام حکومتی و مصالح و مفاسد در متعلقات احکام غیرحکومتی است. مصالح و مفاسد در متعلق احکام غیرحکومتی، اموری ثابت و واقعی هستند و به همین لحاظ تغییرناپذیرند چنان که قرآن می‌فرماید: «ان الذین یاکلون اموال الیتمی ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا(1)» «یا ایها آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس و الحجاره(2)» اما در احکام حکومتی، ‌مصلحت از چنین ثبوت و واقعیتی برخوردار نیست و قابل تغییر است. لذا، می‌شود در زمانی صلاح و سعادت جامعه به شکلی و زمانی دیگر به شکلی دیگر تامین شود و ثبوتی در موضوعات نیست و زمان و مکان در آن تاثیر خواهند داشت. گرچه در هر حال تبعیت و تطابق و هماهنگی با اصول کلی و حاکم، ضرورت دارد. البته، تعیین دقیق احکام حکومتی و غیرحکومتی و حدود و ثغور تاثیر آنان بر یکدیگر، امری است که محتاج تلاش و دقت‌های علمی بسیار است.

مقاله حاضر، ‌چکیده سخنرانی حضرت آیت‌الله استادی درباره جایگاه مصلحت در فقه است که ایشان مجددا بازبینی و اصلاح کرده‌اند. صفحه قرآن و عترت به دلیل اهمیت طرح این‌گونه مباحث در بین حوزویان، به چاپ این مقاله اقدام می‌نماید. ایشان در این گفتار، با تقسیم‌بندی احکام به حکومتی و غیرحکومتی، با اشاره به وجود مصالح و مفاسد در متعلقات احکام غیرحکومتی در کلیه احکام ظاهری و واقعی و اولی و ثانوی، قائل به ثبوت مصالح و مفاسد شده‌اند و تغییر حکم را منحصر به «تغییر موضوع»، «‌اشتباه فقیه»، «‌احکام منصوص العله قطعی، به شرط تغییر یا انتفای علت دانسته‌اند. پیام حوزه موضوع این جلسه «فقه و مصلحت» است. چون این بحث‌ها، تازه است، لااقل به خاطر سر و سامان دادن به آن، باید از جایی شروع شود، تا بعد نظم و نظامی پیدا کند.

الان آن‌چه می‌خواهد عنوان شود، یک مقدار خام است. بنده موضوعی را که به نظر خودم خیلی واضح است، می‌خواهم مطرح کنم. در ابتدا، به ذکر دو مقدمه می‌پردازم و سپس، اصل موضوع را مطرح می‌کنم.

مقدمه اول

این جمله معروف، مورد قبول همه فقها و اسلام‌شناسان است که «‌احکام شرع، تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلق احکام هست» یعنی، امر، متعلقی دارد که آن، مصلحت دارد و نهی، متعلقی دارد که آن، مفسده دارد.

تذکر این مطالب و روایات و عبارتی که پس از این نقل می‌کنم، برای این است که تا آن‌جا که بنده مراجعه کردم، این جمله‌ای که گاهی گفته می‌شود «شاید مصلحت در خود امر باشد» کلام درستی نیست و لااقل در احکامی که از رسول خدا و ائمه هدی علیهم‌السلام در دست ماست، نمی‌شود این‌طور قضاوت کرد «شاید مصلحت در خود امر، یا در خود نهی باشد.» و اینکه به «‌اوامر امتحانی» مثال می‌زنند که شاید امر، امر امتحانی باشد، در جواب می‌گویم ممکن است امر امتحانی یک‌جا تحقق پیدا کند. اما در امر امتحانی، آن عمل، مورد توجه نیست؛ آن عمل، مطلوب آمر و مطلوب حاکم نیست؛ ‌در اوامر شرع، متعلق امر، مطلوب شارع است.

من، برای این که به خصوص برای طلاب عزیز، این مسئله روشن شود، بعضی از روایات و نیز عبارات فقها را می‌خوانم:

1-‌ در روایتی این‌طور آمده است:

قلت لابی جعفر علیه‌السلام: ‌لم حرم‌الله المیته و الدم و لحم الخنزیر و الخمر؟ فقال: «‌ان‌الله تبارک و تعالی لم یحرم ذلک علی عباده و احل لهم ما سوی ذلک من رغبه فیما احل لهم و لا زهدا فیما حرم علیهم، ‌ولکنه عزوجل خلق الخلق و علم ما تقوم به ابدانهم و ما یصلحها فاحله لهم و اباحه و علم ما یضرهم فنهاهم و حرمه علیهم.»

2-‌ از امام هشتم علیه‌السلام نقل شده که فرمود:

انا وجدنا کلما احل‌الله تبارک و تعالی، فقیه صلاح العباد و بقاوهم و لهم الیه الحاجه التی لایستغنون عنها (عنه) و وجدنا ما حرم من الاشیاء لاحاجه للعباد الیه و وجدناه مفسدا داعیا الی الفناء و الهلاک.

3-‌ امام هشتم علیه‌السلام به کسی فرمودند:

جاءنی کتابک، تذکر ان بعض اهل القبله یزعم ان‌الله تبارک و تعالی لم‌یحل شیئا و لم‌یحرمه لعله اکثر من التعبد لعباده بذلک. قدضل من قال ذلک ضلالا بعیدا و خسر خسرانا مبینا لانه لو کان کذلک، لکان جایزا ان یستعبدهم بتحلیل ما حرم و تحریم ما احل حتی یستعبدهم بترک الصلاه و الصیام و اعمال البر کلها؛ اذ العله فی التحلیل و التحریم التعبد، لاغیره.

در فقه‌الرضا آمده است:

اعلم رحمک‌الله ان‌الله تبارک و تعالی لم‌یبح اکلا و لاشربا الا ما فیه المنفعه و الصلاح و لم‌یحرم الا ما فیه الضرر و التلف و الفساد.

با این روایات، ‌روشن است که در متعلق کلیه احکام، مصلحت و مفسده هست. علما هم، تا آن‌جا که من مراجعه کردم، تقریباً همه همین‌طور گفته‌اند، چون یک مطلب عقلی است.

سیدمرتضی فرموده است:

ان کل شیء اوجب علینا فی الشرع، فلا بد فیه من وجه وجوب، ‌و کل شیء حرم، فلابد فیه من وجه قبح و ان کنا لانعلم جهات‌الوجوب و القبح علی سبیل التفضیل و لانجعل الامر و النهی موثرین فی تلک الجهات، بل یدلان علیه.

امر و نهی، دال بر آن مصلحت و مفسده است، نه اینکه امر، ‌خودش موجب مصلحت باشد.

همچنین او فرموده است:

الواجبات فی الشرع لاتجب الا لکونها الطافا.

و بعد فرموده است:

و لولا ما ذکرنا، لما احتیج فی معرفه المصالح الشرعیه الی بعثه الانبیاء.

خواجه طوسی رحمه‌الله هم در متن تجرید آن‌جا که فلسفه بعثت انبیا را توضیح داده، نوشته است: یکی از کارهای انبیا این است که بیایند مردم را با مصالحی که خودشان نمی‌توانند کشف کنند، آشنا کنند و با مفاسدی که خودشان نمی‌توانند به آن مفاسد برسند، آشنا کنند.(3)

ابوالصلاح حلبی فرموده است:

لا بدلما کلف‌الله تعالی فعله او ترکه، من وجه اقتضی ذلک فیه؛ لانه لولا وجه اقتضاه لم یکن ما وجب اولی بذلک من الندب.(4)

چرا واجب شود و چرا مستحب نشود؟ چرا حرام شود و چرا مکروه نشود؟ یک وجهی است که آن وجه، باعث می‌شود که این کار واجب باشد، والا اگر بی‌وجه بخواهد واجب شود، چرا حرام نشود. بی‌وجه بخواهد حرام شود، چرا واجب نشود:

لانه لولا وجه اقتضاه، لم یکن ما وجب اولی بدلک من الندب او القبیح من الوجوب و الندب.

شیخ طوسی فرموده است:

اما الفعل الذی یتناوله التکلیف لابدان یکون مما یستحق به المدح و الثناء.(5)

آن فعلی که مورد تکلیف قرار می‌گیرد، باید منهای تکلیف، منهای امر و نهی، خودش کاری باشد که استحقاق مدح و پاداش را داشته باشد.

محقق حلی فرموده است:

ان الذی اراه ان التکلیف انما هود لاله علی مصالح المکلف لاشتماله علی ما یقتضی وجوبه او قبحه، و یجب فی الحکمه اعلام المکلف بذلک. ثم الحکمه، تقتضی الزام الانسان بمصالحه، اتی او عصی.(6)

علامه شعرانی هم ـ خدایش رحمت کناد ـ فرموده است:

الامر بدون المصلحه عبث و قبیح، و المصلحه فیه یجب ان یکون فی الامامور به لا فی الامر.

التکلیف اراده صدور الفعل او ترک او تخییر، فان کان فعل المکلف به اولی بحال العبد من ترکه مثلا، تعلق به التکلیف و ان لم یکن اولی به، فلا یرید المولی صدوره منه و اما الا و امر الامتحانیه، ‌فلا تکلیف فیها؛ ‌اذ لایراد صدور الفعل فیها.(7)

پس اینکه بعضی از علما فرموده‌اند:

«المصلحه قد تکون فی نفس التکلیف»،‌ حرف درستی نیست.

ادعای بنده این است که مصلحت در خود امر، اگر یک وقتی هم بوده، یک‌جا هم مورد داشته باشد، در این احکامی که دست ماست، طبق این روایات و اقوال علما، مورد ندارد. مطلب این‌طور است که واجبات احکام به‌خاطر این است که آن «واجب شده» مصلحت دارد و محرماتش به خاطر این است که آن «حرام شده»، مفسده دارد. مکروه هم قدری مفسده کمتر و مستحب نیز قدری مصلحت کمتر و مباح هم متساوی‌الطرفین است.

مقدمه دوم

از واضحات اسلام است که احکام اسلام ابدی است. اگر ما اصل «نسخ» را مثل بعضی انکار نکنیم و بگوییم در زمان خود رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله بعضی از احکام؛ نسخ شده، قطعاً بعد از رسول خدا نسخی در کار نیست. برای کسانی که با منابع اسلامی آشنا باشند، معلوم است که احکام اسلام ابدی است؛ اگر نماز صبح دو رکعت واجب شده؛ این، ابدی است. اگر نماز ظهر چهار رکعت با یک خصوصیاتی واجب شده، این، ابدی است. و چون واجب، طبق بحث مقدمه اول، باید مصلحت داشته باشد و حرام باید مفسده داشته باشد، پس، واجب ابدی، مصلحت ابدی می‌خواهد و حرام ابدی، مفسده ابدی می‌خواهد. ‌نمی‌شود چیزی یک سال مصلحت داشته باشد، اما به مدت ده سال واجب شود، نمی‌شود چیزی تا زمان ما مصلحت داشته باشد، ‌ولی تا قیامت آن را واجب کرده باشند. چیزی را که تا قیامت واجب می‌کنند، با توجه به مقدمه اول و با توجه به عبارت محقق حلی (الحکم یدل علی المصلحه و الوجوب یدل علی المصلحه) مصلحت ابدی می‌خواهد.

هر حکمی که ابدی است، چه حکم اولی چه حکم ثانوی، چه حکم واقعی چه حکم ظاهری، مصلحت ابدی داشته است.

«حرم الربا» یک حکم ابدی است، باید تا ابد هم مفسده داشته باشد.

«‌احل‌الله البیع» یک حکم ابدی است، باید تا ابد هم مصلحت داشته باشد.

«لاتنقض الیقین بالشک» اگر شامل احکام هم نشود، اما در موضوعات، یک حکم ابدی است؛ یعنی این «عدم‌نقض یقین به شک» هر مصلحتی داشته که جعل شده، چون ابدی جعل شده، آن مصلحت هم، ابدی است.

در این مقدمه، ثابت شد که حکم ابدی، مصلحت ابدی لازم دارد.

یک فقیه، اگر در عرصه اجتهاد، در چیزی که تا امروز واجب می‌دانست، این‌طور بگوید: «من در این اجتهادی که نتیجه‌اش وجوب شده، از اول اشتباه کرده‌ام؛ از روز اولی که گفته بودم مثلاً مجسمه‌سازی حرام است، این ادله‌ای که در مقابل من است. گویای این است که از اول اشتباه کردم، از اول؛ نمی‌باید چنین می‌گفتم» این، در عرصه اجتهاد قابل قبول است. اجتهاد یعنی همین که در غیر ضروریات هر کسی ادله را در مقابل خودش می‌گذارد و از ادله هر چه استفاده کرد، می‌گوید.

اگر فقیهی بگوید: «این حکم، موضوعی داشته و تا دیروز، موضوع بوده و حکم بوده، امروز به نظر من، موضوع وجود ندارد (بخصوص اگر موضوع‌، موضوعی باشد که در دایره کار فقیه باشد) حکم هم نیست» ‌این هم قابل قبول است. ممکن است اشتباه کرده باشد، ولی کاری درست و روی مبناست.

در مورد دیگر، اگر ما آیه یا روایتی دال بر حکمی داشته باشیم که علتی منصوص داشته باشد؛‌ یعنی علتی با همه خصوصیات، کنار آن حکم ذکر شده باشد، به طوری که از اول، حکم، مقید به آن علت باشد که هر کسی بی‌توجه به آن علت، فتوا داده، اشتباه کرده، چون علت است تعمیم و تخصیص می‌دهد. فقیه، باید با توجه به آن علت، هم تعمیم و هم تخصیص را در نظر گرفته باشد و فتوا بدهد. اگر این کار را نکرده باشد و امروز، دیگری این کار را انجام دهد و بگوید او اشتباه کرده، این هم مورد قبول و روی مبناست.

اما این درست نیست که کسی بگوید: «من تحقیق کردم و به این نتیجه رسیدم که "احل الله البیع و حرم الربا" مصلحتی داشته که امروز آن مصلحت سرآمده است.» این، قابل قبول نیست. این شخص، باید خودش را تخطئه کند، چون «حرم الربا» یک حکم ابدی است و با حکم ابدی هم مصلحت و مفسده ابدی توام است. اگر کسی بگوید: «تحقیق من، این نتیجه را داده که مصلحت سر آمده»، هم حرفش با ابدیت احکام نمی‌سازد و هم حرفش با دال بودن حکم بر مصلحت که باید ابدی باشد، نمی‌سازد.

عرض من همین جمله است که اگر کسی این‌طور بگوید: «مجسمه‌سازی حرام بوده و من هم اگر جای آن آقا بودم، پانصد سال پیش می‌گفتم حرام است. موضوع هم عوض نشده، ولی مفسده‌ای بوده که امروز سر آمده»‌ این حرف، قابل قبول نیست.

اگر کسی به این نتیجه رسید که ربا تا امروز مفسده داشته، اما امروز مفسده ندارد، این، قابل قبول نیست و این شخص باید خودش را تخطئه کند. اگر خودش را تخطئه نکند، ابدیت حکم زیر سوال می‌رود؛ ذی‌مصلحت بودن حکم، زیر سوال می‌رود. اگر خودش را تخطئه نکند، برمی‌گردد به این ‌که کسی که آن حکم را ابدی دانسته (نعوذبالله) اشتباه کرده است.

البته، نظر من مربوط به احکام غیرحکومتی اعم از احکام اولی، ثانوی، واقعی و ظاهری است؛ زیرا احکام حکومتی یک دایره دیگر است و بحث جدایی دارد.

اگر کسی بگوید ما از خود روایات و آیات، گاهی استفاده می‌کنیم که مصلحت این بوده و تمام شده است، ‌حرف درستی نیست.

هر کسی مطالعه کند. نتیجه می‌گیرد که ائمه ما درصدد بیان مصلحت یا تمام مصلحت نبوده‌اند. علی‌الشرائع صدوق را مطالعه کنید، به این نتیجه می‌رسید؛ شاید صد مورد باشد که ائمه مصلحتی از مصالح بعضی احکام را بیان کرده‌اند و این هم تمام مصلحت نیست. مرحوم دکتر بهشتی، خدایش رحمت کند، در یکی از جلسات طلبگی قم می‌فرمود: «اگر بناست راجع به زراره به کتاب‌های رجالی مراجعه کنیم، تا به این نتیجه برسیم که آدم موثقی است یا نه؟ آدم ضابطی است یا نه؟ راه بهتر این است که مجموعه احادیث زراره را کنار هم بگذاریم، روی این مجموعه که مطالعه کنیم، ‌به نتایجی می‌رسیم که از آن نتیجه، گویاتر است.»

بنده هم این‌جا عرضم این است که اگر مجموعه روایاتی را که علت و حکمت احکام را بیان کرده است، کنار هم بگذاریم، حتماً به این نتیجه می‌رسیم که ائمه ما درصدد بیان تمام مصلحت هر حکمی نبوده‌اند، اصل مصلحت را می‌خواستند بگویند. این که فقهای ما معمولاً می‌گویند: ‌این‌ها حکمت است و علت نیست. مقصودشان این است که مصلحت تامه نیست و حکمت است.

نتیجه

اگر فقیهی از راه تشخیص مصلحت بخواهد بگوید که مصلحت این بود و تمام شد و حکم تمام شد، در دایره احکام غیرحکومتی ـ که مورد بحث بنده بود مثل «احل‌الله البیع و حرم الربا»، «کتب علیکم الصیام»، «لله علی الناس حج البیت» به هیچ‌وجه نمی‌تواند قابل قبول باشد.