اهمیت دریای خزر از نظر امنیتی، اقتصادی و زیست‌محیطی

ایران و مسأله خزر

دریای خزر برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت و جایگاه ویژه‌ای دارد. ایران قدیمی‌ترین تمدن و دولت حاشیه این دریا را شکل داده و سابقه حضور تاریخی بیشتری نسبت به بقیه دارد. ایران همواره یکی از دو طرف اصلی قراردادهای منعقده در این پهنه آبی بوده و امروزه نیز پرجمعیت‌ترین ساحل‌نشینان دریا را در قالب چهار استان بزرگ در خود جای داده است. همه ساله سواحل ایران بیشترین شمار گردشگران را به خود اختصاص می‌دهد و واجد مراکز گردشگری و تفریحی بی‌شماری است. از این‌رو مسائل این دریا به ویژه محیط‌زیست اهمیت خاصی برای آن دارد. مسائل اقتصادی خزر به ویژه در زمینه‌های انرژی، شیلات، تجارت و حمل و نقل و کشتیرانی نیز در ابعاد مختلف، برای ایران جایگاه مخصوصی دارد.

دریای خزر به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد سیاسی و اقتصادی، از جمله مناطق استراتژیک است که با فروپاشی شوروی در صحنه روابط بین‌المللی ظهور کرد و توجه محافل سیاسی و مطالعاتی بین‌المللی را به خود معطوف ساخت. روزگاری نه چندان پیش جهانیان خزر را صرفاً در چارچوب منابع آبزی ارزشمند آن نظیر خاویار می‌شناختند، اما در محیط بین‌المللی بعد از فروپاشی شوروی، دریای خزر با طیف گسترده مسائلی از قبیل تولید و انتقال نفت و گاز، محیط‌زیست، حمل و نقل، منابع آبزی و مسائل امنیتی مواجه شده است.

مسائل امنیتی

درگیر شدن کشورهای ساحلی دریای خزر در رقابت‌های نظامی و مسابقات تسلیحاتی به همراه مداخلات خارجی و حضور کشورهای ثالث، تنها و تنها، باعث افزایش پیچیدگی‌ها و بروز تنش و بحران خواهند شد، لذا جمهوری اسلامی ایران همکاری کشورهای ساحلی برای تدوین، امضاء و اجرای موافقتنامه‌های جامع را موکداً پیشنهاد می‌کند. رفع تهدیدهای مشترک نظامی، امنیتی و انتظامی و تنظیم وضعیت نظامی از طریق سازوکار اعتمادسازی و ایجاد یک ترتیبات امنیت منطقه‌ای، عملی‌ترین راه برای تضمین امنیت و ثبات خزر خواهد بود.

ایران اعتقاد دارد که بدون توافق پیرامون این مباحث، تحقق ثبات پایدار در دریای خزر ممکن نخواهد بود.

مسائل امنیتی، نظامی و انتظامی دریای خزر از مهم‌ترین مسائلی است که کشورهای ساحلی را به خود مشغول کرده است. در سایه امنیت و ثبات در خزر، فعالیت‌های اقتصادی رونق بیشتری خواهد گرفت و مردم کشورهای ساحلی شاهد رونق و رفاه روزافزونی خواهند شد.

بر این اساس ایران اعتقاد دارد که خود کشورهای ساحلی، با ایجاد یک جو تفاهم، اعتمادسازی و با تأسیس یک سازوکار منطقه‌ای مناسب، می‌توانند بدون مداخله و حضور نیروهای فرامنطقه‌ای، ضمن پرهیز از رقابتهای نظامی و مسابقات تسلیحاتی، تهدیدهای احتمالی را از طریق ایجاد ترتیبات امنیت منطقه‌ای مرتفع سازند.

جمهوری اسلامی ایران همواره بر این نکته تأکید داشته و دارد که دریای خزر باید دریای صلح، تفاهم، دوستی و همکاری باشد و با اقداماتی که منجر به رقابت و نظامی شدن حوزه دریای خزر می‌شود، به شدت مخالف بوده و معتقد است مسائل مربوط به این دریا باید با تفاهم و درک متقابل همراه با انعطاف کشورهای این حوزه آبی حل و فصل شود تا از پیدایش هرگونه فضای تردید و سوءتفاهم در منطقه جلوگیری شود.

رژیم حقوقی دریای خزر

تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از آن نظر دارای اهمیت است که تعیین حقوق و تکالیف کشورها و امکان استفاده صحیح و مشروع از همه منافع این دریا را فراهم می‌سازد.

بدیهی است کشورهای ساحلی تا قبل از حصول به توافق جمعی در این خصوص باید از انجام هرگونه اقدامی که منجر به بروز، تشنج در منطقه و به خصوص کشورهای ساحلی شود، به صورت جدی خودداری کنند.

موضوع رژیم حقوقی دریای خزر بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دستور کار کشورهای ساحلی قرار گرفته و راه‌حلها و شیوه‌های مختلفی برای حل و فصل رژیم حقوقی این دریا ارائه شده است که در حال حاضر درباره گزینه تقسیم اکثر کشورهای ساحلی با یکدیگر توافق دارند ولی در خصوص چگونگی شیوه تقسیم اتفاق‌نظری میان کشورها وجود نداشته و همین امر باعث طولانی شدن روند حل و فصل مسائل شده است.

در این ارتباط جمهوری اسلامی ایران معتقد است تحدید حدود دریای خزر باید با استفاده از قواعد و اصول پذیرفته شده بین‌المللی در تحدید حدود دریایی به ویژه اصل انصاف و توجه به شرایط ویژه  هر کشور (از جمله طول سواحل ذیربط، جهت عمومی سواحل و تحدب یا تعقر سواحل) انجام شود.

همچنان است که یکی از مهم‌ترین مباحث مطروحه در مذاکرات ایران با کشورهای ساحلی، مباحث مربوط به تقسیم منابع انرژی زیر بستر به شمار می‌رود.

به اعتقاد تهران، الگوهای تقسیم باید مصالح همه کشورهای ساحلی را برآورده سازد و برای همه طرفها، قابلیت دفاع در سطوح ملی را دارا باشد. از سوی دیگر این تقسیم باید با شیوه‌های رایج در دنیا و مبانی حقوق بین‌الملل و آرا و رویه‌های قضایی بین‌المللی، همخوانی داشته باشد.

به این جهت، ایران با امعان‌نظر به موازین بین‌المللی اعتقاد دارد که استفاده از یک روش خاص مانند خط میانی و با خط متساوی‌الفاصله هم الزامی نیست و هم به نتایج منصفانه منتج نمی‌شود، لذا باید از شیوه‌های دیگر تقسیم و یا ترکیبی از روشها استفاده کرد.

از سوی دیگر باید در نظر داشت که هرگونه تقسیم بستر و زیربستر بدون توجه به ویژگیهای خاص و تأثیرگذار جغرافیایی خزر: نظیر شکل ساحل (تحدب یا تعقر داشتن سواحل)، طول سواحل تأثیرگذار، عمق آب و عوامل دیگر مانند پراکندگی منابع انرژی، قابل دفاع نخواهد بود؛ لذا برای نیل به یک تقسیم منصفانه (با تعاریف و شاخص‌های رایج در حقوق بین‌الملل) این ویژگی‌ها باید مدنظر قرار گیرند.

از سوی دیگر، چون جمهوریهای تازه استقلال ساحل خزر کشورهای جانشین شوروی سابق محسوب می‌شوند، لذا قراردادهای قبلاً منعقد شده کماکان اعتبار خود را حفظ می‌کنند و مبنای تکمیل رژیم حقوقی و هرگونه اقدام و فعالیت در دریای خزر محسوب می‌شوند.

البته این معاهدات ممکن است نارسایی‌هایی نیز داشته باشد که باید تکمیل و رفع شود.

در پیوند با آن، مذاکرات 5 جانبه پیرامون رژیم حقوقی در زمان  بیماری و سپس فوت آقای نیازاف رئیس‌جمهوری وقت ترکمنستان، مدتی با وقفه مواجه شده بود؛ لیکن اردیبهشت‌ماه امسال، مجدداً این مذاکرات در عشق‌آباد آغاز شد.

ایران امیدوار است رایزنی‌ها به صورت مستمر و پیگیر ادامه یابد تا بتوان مواضع کشورها را به هم نزدیک ساخت. به هر صورت مذاکرات بسیار تخصصی است و مستقیماً با منافع ملی کشور بستگی دارد، لذا ایران همزمان با اینکه سعی دارد بر سرعت اقدامات و مذاکرات بیفزاید تا در اولین فرصت امکان دستیابی به تفاهمات نهایی فراهم شود، ولی در عین حال نباید فراموش کرد که دقت برای رعایت و حفظ منافع ملی، اولین اصل واجد اولویت برای ایران است.

همچنین اقدامات یکجانبه هیچگونه مبنای حقوقی ندارد و هیچگاه مورد موافقت جمهوری اسلامی نبوده و از سوی برخی کشورهای ساحلی نیز مورد اعتراض واقع شده است.

از آنجا که دریای خزر یک دریاچه بسته است و موازین حقوقی مربوط به دریاها از جمله کنوانسیون 1982 حقوق دریاها شامل آن نمی‌شود، می‌بایست کشورهای ساحلی در خصوص رژیم حقوقی آن توافق کنند.

در این راستا، مساله «رژیم حقوقی خزر» و تقسیم یا مرزبندی احتمالی مسأله‌ای است که با حاکمیت، قلمرو ارضی و حدود و ثغور و منافع ملی 5 کشور مرتبط است و هر تصمیمی که اتخاذ شود، برای زمان طولانی و قرنها باقی خواهد بود. لذا نمی‌توان انتظار داشت کشورها شتابزده تصمیم‌گیری کنند. در روابط بین‌الملل این‌گونه مسائل زمان‌بر است و چیزی که مهم است تأمین منافع ملی است.

بدیهی است تا زمانی که رژیم حقوقی خزر تکمیل نشده است، باید رژیم حقوقی موجود ناظر بر فعالیت کشورها در این دریا باشد و کشورهای ساحلی از اقدامات یکجانبه، تحریک‌آمیز و آسیب‌رسان به منافع دیگر کشورهای ساحلی خزر پرهیز کنند.

محیط‌زیست دریای خزر

مسأله محیط‌زیست خزر از دیگر مباحثی است که ایران با جدیت تمام آن را پی می‌گیرد. خوشبختانه کنوانسیون محیط‌زیست در شهر تهران به امضای 5 کشور ساحلی رسیده و از 21 مرداد 1385 اجرایی شده است و گام اول و بسیار مهم برای حفاظت از محیط‌زیست برداشته شد. از سوی دیگر مذاکرات برای تدوین پروتکل‌های تخصصی آن در جریان است. ایران امیدوار است کشورها عملاً به آنچه ملتزم شده‌اند، پایبند باشند.

این امر به ویژه برای ایرانیان ـ که واجد زیباترین و سرسبزترین سواحل خزر است و پرجمعیت‌‌ترین ساحل‌نشینان را در خود جای داده و همه ساله بیشترین گردشگر را به خود اختصاص می‌دهد ـ واجد نهایت اهمیت است.

خوشبختانه مقامات محیط‌زیست کشورمان نیز در تلاشند همپای اقدامات منطقه‌ای، به انحای مختلف اقداماتی را اتخاذ کنند که در سطح ملی نیز از میزان ورود انواع آلاینده‌ها به خزر کاسته شود.

امضای کنوانسیون محیط‌زیست دریای خزر در تاریخ 4 نوامبر 2003 در تهران نشان داد همه کشورهای ساحلی خزر، به اهمیت مسائل زیست‌محیطی واقف هستند. به دلیل وجود منابع بیولوژیکی ارزشمند، جامعه بین‌المللی نیز دریای خزر را به عنوان میراث مشترکی برای جهانیان تلقی می‌کند و آمادگی دارد در راستای حفظ، حراست و احیای منابع آن با کشورهای ساحلی همکاری کند، بنابراین منابع ارزشمند و مسائل محیط‌زیست خزر، زمینه همکاری منطقه‌ای و با استفاده از حداکثر تجربیات داخلی و بین‌المللی را امری اجتناب‌ناپذیر کرده است.

باید اذعان نمود هرگونه کم‌توجهی به مسائل محیط‌زیست خزر، می‌تواند برای کل منطقه، تأثیرهای سوء بلندمدت داشته باشد. در شرایط جدی محیط بین‌المللی اعتقاد بر این است که تهدیدهای ناشی از بی‌توجهی به رعایت استانداردهای زیست‌محیطی، به مراتب بیشتر از تهدیدهای سنتی از قبیل جنگ‌ها و ناآرامی سیاسی، می‌تواند منافع و امنیت ملی کشورها را تهدید کنند. تصور بر این است که کشورهای ساحلی با درک ضرورت‌های فعلی و برای اجتناب از خسارات جبران‌ناپذیر آتی، همفکری در زمینه حل مسائل مبتلا به زیست‌محیطی دریای خزر را بیش از پیش احساس کرده‌اند، امضای کنوانسیون محیط‌زیست در تهران می‌تواند شاهدی بر این مدعا باشد.

مسائل انرژی

آغاز نشدن فعالیت نفت و گاز در بخش ایرانی دریای خزر به معنای تضییع حقوق ایران نیست، زیرا جمهوری اسلامی ایران با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان بر سر این موضوع توافق کرده است تا زمان حل کامل اختلافات، از هرگونه فعالیت در مناطق مورد اختلاف اجتناب شود.

بدون تردید یکی از موضوعات مورد توجه کشورهای ساحلی دریای خزر انتقال نفت و گاز تولیدی دریای خزر به بازارهای مصرف است که با توجه به محصور بودن برخی از کشورهای ساحلی در خشکی و نداشتن راه دسترسی مستقیم به آبهای آزاد، این موضوع از لحاظ اقتصادی بودن مسیرهای انتقال و همچنین ملاحظات سیاسی مترتب بر آن، اهمیت خاصی پیدا می‌کند.

اکنون، با اقدامات صورت گرفته و همچنین با در نظر داشتن استانداردهای زیست‌محیطی، مسیر جمهوری اسلامی ایران به عنوان کوتاهترین، امن‌ترین و اقتصادی‌ترین مسیر انتقال انرژی حوزه دریای خزر، بر همگان ثابت شده است. در این زمینه، ایران در زمینه سوآپ نفت (معارضه) اقداماتی را انجام داده است تا بتواند نفت کشورهای روسیه، ترکمنستان و قزاقستان را از طریق نفتکش به سواحل ایران در بندر تجهیز شده نکا منتقل کرده و در پالایشگاه‌های شمال (تهران و تبریز) تصفیه کند و از سوی دیگر در جنوب کشور معادل مورد توافق نفت دریافتی در شمال را تحویل دهد. در حال حاضر این کشورها روزانه 150000 بشکه نفت از این طریق صادر می‌کنند.

همچنین سکوی حفاری نیمه‌شناور ایران ـ البرز که مخصوص حفاری در مناطق عمیق است با توان متخصصان داخلی و با آخرین فناوری روز در حال تکمیل است و به زودی استفاده از آن آغاز خواهد شد.

با توجه به نقش تعیین‌کننده نفت در این کشورها، هرگونه تحولی می‌تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم بر دولت‌های ساحلی دریای خزر تأثیرگذار باشد، ولی میزان تأثیر را باید با توجه به ویژگی‌های هر کشور و منطقه و همچنین دیگر عوامل مؤثر منطقه‌ای و بین‌المللی ارزیابی کرد. از سوی دیگر درباره فعالیت‌های نفتی در منطقه خزر محدودیت‌هایی وجود دارد که در سه دسته قابل بررسی است:

1-‌ محدودیت‌های سیاسی و حقوقی؛ عدم اشاره به منابع زیر بستر دریا در معاهدات 1921 و 1940 به عنوان اسناد پایه ناظر بر رژیم حقوقی خزر، تفاوت‌های موجود در نگرش و اولویت‌های کشورهای ساحلی خزر نسبت به مسائل دریا و عدم توافق در خصوص رژیم حقوقی آتی دریای خزر و تلاش برخی کشورهای خارج از منطقه برای تحمیل خواست و تمایلات سیاسی خود از جمله محدودیت‌های حقوقی و سیاسی هستند.

2-‌ محدودیت‌های بروکراتیک؛ وضعیت ناشی از اجرای برنامه‌های اصلاحات ساختاری و گذار از اقتصاد متمرکز، انحصار و نظارت دولت بر بخش نفت و گاز و قوانین و مقررات این کشورها نیز محدودیت‌هایی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت شرکت‌های خارجی در این بخش ایجاد کرده است.

3-‌ محدودیت‌های فنی؛ به دلیل بسته بودن دریای خزر و عدم ارتباط آسان با آبهای آزاد، مشکلات مربوط به انتقال تجهیزات اکتشاف و بهره‌برداری و همچنین انتقال نفت و گاز تولیدی کشورهای محصور در خشکی(Locked Land) به بازارهای جهانی از عوامل هزینه‌بر و تأثیرگذار بر فعالیت‌های نفتی تلقی می‌شود.

شیلات

در زمینه شیلات قبل از فروپاشی شوروی طبق معاهده 1940 توافق شده بود که یک منطقه انحصاری شیلاتی به عرض 10 مایل میان ایران و شوروی برای بهره‌برداری انحصاری اختصاص یابد. این منطقه سال‌ها حاکم بود، در حال حضار کشورهای ساحلی بنا دارند که این میزان را افزایش دهند.

در زمینه منابع زنده دریای خزر، با توجه به برنامه‌ها و اقدامات شرکت شیلات ایران در بازسازی و تکثیر ذخائر ماهیان خاویاری در طی سال‌های اخیر که تأیید و حمایت مجامع بین‌المللی از جمله کنوانسیون بین‌المللی گونه‌های در معرض خطر (سایتس) را در پی داشته است، جمهوری اسلامی ایران دارای بیشترین سهمیه صید و صادرات ماهیان خاویاری در میان کشورهای ساحلی است. این امر ضمن حفظ پرستیز بین‌المللی خاویار ایران، درآمدهای ارزی مناسبی را عاید کشور می‌کند.

از سویی، در سال‌های اخیر به دلیل عدم نظارت بر کشتی‌های عبوری از مسیر کانال ولگا ـ دن، ورود گونه مهاجم شانه‌دار به دریای خزر، مشکلاتی را در امر صید و صیادی در حاشیه دریای خزر به وجود آورده است که با به دستور رئیس‌جمهوری وقت با تشکیل کمیته ملی و تخصیص بودجه خاص و کسب توافق سایر کشورهای ساحلی، بررسی راه‌های مبارزه با این مهاجم شانه‌دار در جریان است.

کشتیرانی

در عرصه کشتیرانی در دریای خزر، شرکت‌های خارجی با حدود 40 سال سابقه حضور دارند. توسط کشتیرانی ایران در سال 68 با حمایت و پیگیری دولت، مجوز ورود دو فروند کشتی از شوروی گرفته شد. با شروع فعالیت کشتیرانی خزر، این شرکت با 6 فروند کشتی با ظرفیت مجموع 25 هزار تن، حمل و نقل کمتر از 20 درصد حجم کالاهای ورودی و خروجی از طریق بندر انزلی به کشور را به عهده گرفت.

در حال حاضر تعداد ناوگان تجاری تحت پرچم کشورمان در دریای خزر 11 فروند است که 8 فروند آن در اختیار شرکت کشتیرانی دریای خزر و یک فروند دیگر به شرکت مشترک حمل و نقل ایران و روسیه(ایرسوتر) تعلق دارد. علاوه بر آن یک فروند دیگر نیز متعلق به بخش خصوصی است که در حال حاضر با پرچم جمهوری اسلامی ایران در خزر فعالیت دارد.

لازم به ذکر است که 2 فروند دیگر نیز تا پایان سال به شرکت کشتیرانی اضافه خواهد شد.

در کنار آن، برای کشتی‌های غیرنفتی دارای پرچم ایران که از سال 1385 شروع به فعالیت کرده‌اند، 50 درصد تخفیف عوارض بندری و برای سایر کشتی‌ها تخفیف ویژه در نظر گرفته شده است.

سرویس سیاسی