مالیات تورمی در اقتصاد ایران

سروش دانش/  Sorooshnews@hotmail.com

 تاثیر سیاست‌های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی، از مهمترین مسائلی است که در اقتصاد پولی بیشترین پژوهش‌ها را به خود اختصاص داده است. نقش اصلی سیاست‌های پولی، تنظیم و مهار حجم نقدینگی مورد نیاز، هماهنگ با رشد امکانات تولیدی هر کشور است. در این چارچوب، سیاستگذاران پولی با تنظیم و کنترل حجم نقدینگی، بر رفتار عاملان اقتصادی تاثیر می‌گذارند، و از این طریق، سایر بخش‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

یکی از این سیاست‌ها، که نقش اساسی در ساختار اقتصادی کشور دارد، سیاست استقراض دولت از بانک مرکزی و خلق پول جدید برای تامین کسری بودجه است، تامین کسری بودجه از طریق خلق پول پرقدرت بر حجم پول، رشد نقدینگی و در نتیجه تورم، آثار انبساطی دارد.

  همواره در ایران، استقراض دولت از بانک مرکزی و خلق پول جدید، یکی از سازوکارهای تامین کسری بودجه به وسیله دولت‌ها بوده است. سیاست استقراض دولت از بانک مرکزی یکی از ساده‌ترین روش‌های تامین درآمد توسط دولت است که اثر شدیدی را بر ساختار اقتصادی جامعه می‌گذارد. یکی از اثرات این سیاست که تاکنون به نحو شایسته‌ای مورد توجه قرار نگرفته است، مالیات تورمی است.

بحث مالیات تورمی و کسب درآمد توسط دولت از محل چاپ پول، به این دلیل مطرح می‌شود که دولت از حق قانونی خود برای انتشار پول استفاده می‌نماید و کسری بودجه خود را با انتشار پول‍‍ و افزایش پایه پولی، تامین می‌کند. این نوع تامین مالی موجب موجب می‌شود که دولت‌ها با انتشار پول و افزایش پایه پولی، مقادیر مشخصی از منابع موجود در اقتصاد را در اختیار خود بگیرند. به این منبع درآمد، حق‌الضرب پول می‌گویند. در متون و  نوشته‌های پولی، این اصطلاح، مترداف با مالیات تورمی به کار گرفته می‌شود.

بحث مالیات تورمی عمدتا برخاسته از توانایی دولت در چارچوب پول پرقدرت و استفاده از حق‌الضرب پول است. به دلیل آنکه افزایش سایر منابع درآمدی دولت‌ها عمدتا با موانع و مشکلات بسیاری همراه است، دولت‌ها برای تامین کسری بودجه خود به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورند. استقراض از بانک مرکزی و خلق پول پرقدرت، به مثابه افزایش در پایه پولی است که افزایش حجم پول را به دنبال دارد. ورود این پول به جریان مخارج دولت، موجب بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها و در نتیجه، ایجاد تورم می‌گردد.

تورم ناشی از افزایش حجم پول، باعث کاهش ارزش پول می‌گردد، که به مانند مالیاتی است که بر صاحبان پول در جامعه تحمیل می‌شود. به سخن دیگر، هنگامی که دولت برای تامین کسری بودجه، از انتشار پول استفاده می‌نماید، انتشار پول جدید، موجب می‌گردد که مردم پول بیشتری را برای خرید کالاها و خدمات نگهداری نمایند. افزایش در پول نگهداری شده توسط مردم، به منظور جبران اثر تورمی ناشی از انتشار پول، صورت می‌گیرد. وقتی مردم بخواهند برای جبران اثر تورم پول، پول بیشتری نگهداری نمایند، باید سهم بیشتری از درآمد مردم به صورت پول نگهداری شود. به این لحاظ، عملکرد تورم دقیقا همانند مالیات است، زیرا تورم، مردم را مجبور می‌سازد تا از خرج کردن مقداری از درآمدشان صرفنظر نمایند و آن را برای جبران اثر پول ایجاد شده توسط دولت صرف نمایند. ولی یک تفاوت اساسی بین درآمد حاصل از مالیات و در آمد حاصل از تورم وجود دارد.

سیاست تامین مالی کسری بودجه از طریق انتشار پول، سیاست ناعادلانه‌ای است، زیرا بار آن، به صورت ناعادلانه بین قشرهای مختلف جامعه توزیع می‌گردد. بنابراین، با ایجاد تورم به سبب انتشار پول، مردم منابع کمتری نسبت به گذشته و دولت نیز منابع بیشتری نسبت به گذشته برای هزینه نمودن نزد خود خواهند داشت. این روش را در اصطلاح، پولی کردن کسری می‌نامند. دولت‌ها می‌توانند با انتشار پول و افزایش پایه پولی، مقادیر مشخصی از منابع موجود در اقتصاد را در اختیار خود بگیرند. این منبع درآمد، که حق‌الضرب پول نامیده می‌شود، در واقع، توانایی دولت را در افزایش درآمدهایش از طریق حق‌‌قانونی و انحصاری برای انتشار پول نشان می‌دهد.

 در سال‌های اخیر به سبب اجرای برنامه‌های اقتصادی، مخارج دولت افزایش یافته است. ولی متاسفانه در آمدهای دولت، با توجه به بهبود نظام مالیاتی و همچنین تغییرات و افزایش چشمگیر قیمت نفت، هرگز با مخارج دولت تطبیق نیافته است. بنابراین، بودجه دولت‌ها در سال‌های اخیر، همواره دچار کسری بوده است. به طوری که این کسری عمدتا از محل استقراض از بانک مرکزی تامین مالی گردیده است. این مسئله نیز به نوبه خود موجب افزایش حجم پول و تشدید تورم در جامعه بوده است.

بنابراین با توجه به تحلیل مختصر اشاره شده می‌توان گفت:

1- استقراض از بانک مرکزی و تامین کسری بودجه از این محل، از یک سو، برای دولت ایجاد درآمد و از سوی دیگر به دلیل ایجاد تورم، هزینه‌هایی را بر جامعه تحمیل می‌کند.

استفاده بیش از اندازه دولت از این منبع درآمدی، تاکنون اثرات منفی بسیاری در پی داشته است. اثر منفی استفاده از این منبع درآمدی و هزینه‌های حاصل از آن، همواره بر منافع آن غالب بوده و در مجموع، زیان آن به جامعه و بیشتر از همه قشر محروم و فقیر جامعه لطمه رسانیده است. بنابراین لازم است، دولت حد اعتدال را در استفاده از این منبع تامین کسری بودجه رعایت کرده و به هزینه‌هایی که از این ناحیه بر جامعه تحمیل شده است، توجه نماید.

2- به دلیل دسترسی آسان دولت به این منبع درآمدی، دولت در انجام هزینه‌های خود تا سقف درآمدها دارای محدودیت نبوده است. به نظر می‌رسد که در نظر گرفتن محدودیت‌هایی در استفاده از این منبع برای سلامت اقتصاد کشور حیاتی باشد. این نیز مستلزم استقلال نسبی مقامات بانک مرکزی در تصمیمات، در زمینه سیاست پولی است.

3- سیاست‌های پولی (انتشار پول) به طور مستقل و همگون با نرخ رشد اقتصادی انجام نگرفته است و همواره و در دولت‌های مختلف این سیاست عاملی بوده که تعیین‌کننده سیاست پولی بوده است. بنابراین، روند سیاست مالی باید به صورتی شکل گیرد که زمینه را برای اجرای سیاست پولی نسبتا مستقل از سیاست‌های مالی فراهم سازد.

4- عدم اصلاح در روند سیاست مالی و به دنبال آن سیاست پولی، به لحاظ پیامدهای تورمی، در جامعه‌ای که عملا توزیع غیرعادلانه درآمد وجود دارد، این توزیع را بدتر می‌نماید، و بنابراین موجب بدتر شدن وضعیت اقشار آسیب‌پذیر جامعه خواهد شد. این امر با سیاست‌های اخیر دولت در مورد فقرزدایی و در پی آن، تهیه لوایح مختلف مربوط به فقرزدایی، که هدف آن کمک به اقشار آسیب‌پذیر جامعه، از طریق مبارزه با تورم می‌باشد، همخوانی ندارد، و بدین روی، لازم است که نرخ رشد پولی متناسب با نرخ رشد واقعی اقتصاد تعیین گردد.