امنیتگرایی در سیاست کیفری ایران و آمریکا
بهروز جوانمرد وکیل پایه یک دادگستری
امنیتگرایی موضوعی است که به واسطه پدیدههای جدید مجرمانه نظیر جرائم سازمانیافته مانند پولشویی و جرائم قاچاق مواد مخدر یا جرائم فراملی در حقوق جزا راه پیدا کرده است و به تدریج برای مقابله با این نوع جرائم ویژه، کنوانسیونها و قوانین خاصی وضع شده است که موجبات محو شدن برخی اصول مسلم پذیرفته شده در حقوق جزای کلاسیک را فراهم آورده است. از طرفی شاید به نوعی امنیتگرایی موجب تثبیت حاکمیت امنیت بشود، لکن از طرف دیگر، موجب تضییع بخشی از مفاهیم حقوق بشری شده است. برخی از مصداقهای این رهیافتهای امنیتگرا همچون تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت، اقدامات پلیسی گستره، دخالت در حریم خصوصی و خلوت اشخاص و مخدوش ساختن این حق به استناد پیشگیری از وقوع جرم، توجیه تجاوزات کشورهای قدرتمند به کشورهای دیگر و ...
به مثابه نقض بارز کلیه قوانین داخلی کشورها و اسناد بینالمللی بالاخص اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به شمار میرود. مضافاً آنکه در این سیاستهای امنیتگرا هیچ احساس امنیتی برای شهروندان متصور نخواهد بود. بایستی اذعان داشت که حادثه 11 سپتامبر 2001 که نقطه عطفی برای تدابیر شدید و فوقالعاده امنیتگرا در آمریکاست، در ایران اصولاً فاقد موضوعیت است که چرا در این دو کشور، خاستگاه امنیتگرایی از یکدیگر متمایز است.1 از طرفی ایران در سیاست کیفری تقنینی، بیشتر بر جرمزدایی، کیفرزدایی و قضازدایی با شعار الغاگرایی مبتنی بر عدالت محوری برخلاف آمریکا در این حوزه، تاکید دارد اما از سویی دیگر، سیاست کیفری قضایی ایران در بعضی جرائم خاص نظیر مواد مخدر یا جرائم نظامیان مبتنی بر امنیتگرایی و برخورد شدید است، در حالی که آمریکا سیاست کیفری تقنینی و قضایی هر دو بر روی کیفری موج و همگام با یکدیگر حرکت میکنند. مثلاً سیاست کیفری قضایی آمریکا در جرائم موسوم به تروریستی با سیاست کیفری تقنینی تطبیق داشته و نافی یکدیگر نیستند.
در این نوشتار در پی اثبات این فرضیه هستیم که امنیتگرایی تقنینی و قضایی نبایستی موجبات نقض یا سلب حقوق شهروندان جامعه را فراهم آورد.
1- امنیتگرایی در سیاست کیفری ایران
از جمله خطرناکترین جرائمی که به سبب ویژگیهای خاص خود امنیت اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی جامعه را با تهدید مواجه میسازد، جرم سازمانیافته است که همزمان با پیشرفت علم و فناوری در عرصه جهانی، مظاهر آن با اشکال نوین خودنمایی کرده و به سبب پیچیدگی ساختار گروههای مجرمانه مرتکب این گونه جرائم، جهانی شدن و سهولت ارتباطات در سطح جهان و همچنین امکان گذر از مرزها، ویژگی فراملی پیدا کرده است. گرچه در تعاریف ارائه شده از این جرم خصوصاً در جرمشناسی، هدف اساسی از ارتکاب این گونه جرائم عموماً تحصیل منافع مادی و مالی ذکر شده است. در عینحال در برخی از تعاریف و به ویژه در قوانین داخلی برخی کشورها، اهداف سیاسی و کسب قدرت نیز از جمله اهداف گروههای مجرمانه مرتکب این جرائم بیان شدهاند. و بدین ترتیب در حقوق داخلی این کشورها، تروریسم نیز مشمول مقررات حاکم بر جرائم سازمانیافته میشود. با توجه به خطرات فوقالعاده جرائم سازمانیافته، مبارزه با این جرائم، وجود قوانین داخلی کارآمد، نیروهای اجرایی و اطلاعاتی قوی و هماهنگ و دادگستری دقیقی را میطلبد که در عین حفظ حقوق اساسی شهروندان، با این جرائم مبارزهای همهجانبه داشته باشند. از طرف دیگر برای اقدام بینالمللی علیه مظاهر فراملی این نوع جرائم، علاوه بر موارد فوق، همکاریهای بینالمللی فراگیر - یعنی منطقهای و جهانی - میان دولتها از طریق معاهدات دوجانبه و چندجانبه که توقیف، تعقیب و محاکمه عاملان و آمران این جرائم را میسر کرده و موجبات مصادره درآمدهای ناشی از جرم را فراهم ساخته و به کنترل و سرکوبی این جرائم منجر شود، ضروری است.2
از آنجایی که میان جرم قاچاق مواد مخدر و جرمهای سازمانیافته ارتباط تنگاتنگی وجود دارد، به همین دلیل از دسته جرائم فراملی و بینالمللی محسوب می شود، که هیچ دولتی به تنهایی قادر به مقابله با این معضل نیست. و از سوی دیگر با جهانی شدن جرم قاچاق مواد مخدر، بیتردید، جهانی شدن مبارزه با آن و به تبع آن جهانی شدن حقوق مواد مخدر را میطلبد و لذا نیاز تغییراتی در قانون مبارزه با مواد مخدر کشور در راستای مبارزه بینالملی با این جرم احساس میشود.3 در مورد جرمانگاری مواد مخدر پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت وقت یک سیاست کیفری سخت را اتخاذ کرد که هرچه از بدو انقلاب دورتر میشویم مشاهده میکنیم که از شدت عمل دادگاهها در زمینه صدور احکام سنگین کاسته میشود، که خود مبین این است که سیاست سختگیرانه و تشدید شده اتخاذ شده در مورد این بزه، ناکارآمد بوده است. حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری در ایران به طور عام و در مورد جرائم مواد مخدر به طور خاص با موانع عمدهای مواجه است و در مورد جرائم مواد مخدر قانونگذار از یک آیین دادرسی کیفری خاصی تبعیت کرده است که میتوان آن را آیین دادرسی کیفری افتراقی نامید. وجه تسمیه آیین دادرسی جرائم مواد مخدر به آیین دادرسی افتراقی آن است که اکثر قواعد مربوط به آیین دادرسی جرائم مواد مخدر با آیین دادرسی جرائم دیگر متفاوت است. این تفاوتها را میتوان در واگذاری صلاحیت رسیدگی به جرائم مواد مخدر به دادگاه اختصاصی انقلاب، وجود مقررات خاص در مورد قرارهای تامین، مقررات مربوط به تجدیدنظرخواهی و مقررات مربوط به نحوه دخالت وکیل ملاحظه کرد. واگذاری صلاحیت رسیدگی به جرائم مواد مخدر به دادگاه انقلاب به عنوان یک دادگاه اختصاصی که از ویژگیهای این نوع دادگاهها سرعت عمل و شدت عمل است، نشاندهنده شدت عمل قانونگذار در برخورد با این جرائم است. یک درجهای کردن مرحله رسیدگی و الزامی کردن صدور قرار بازداشت موقت در مورد اکثر این جرائم نیز نشان از شدت عمل مقنن در این مورد است.4
2- امنیتگرایی در سیاست کیفری آمریکا
از آنجایی که منافع ملی پایدارترین مبنا برای استحکام سیاستهای ثبات و نیز تعیین استراتژی به شمار میرود، تلاش برای کسب حمایت اجتماعی و مردمی، از اهداف سیاستهای آمریکا بوده است؛ به ویژه مواقعی که اصول مورد نظر آمریکاییها با منافع ملی به طور روشن و محسوس هماهنگ باشد. آمریکا در دوران بعد از پایان جنگ سرد، تلاش پایانناپذیر خود را در مورد اجرایی کردن استراتژی گسترش به کار گرفت. هدف اصلی آمریکا را میتوان تبدیل قدرت و قابلیتهای استراتژیک آن کشور به امپراتوری جهانی دانست. در شرایطی که کشورها از الگوهای امپراتوری بهره میگیرند، طبیعی است که نیروهای مختلف را سازماندهی کرده و هرگونه کنش سیاسی آنان را در جهت اهداف استراتژیک خود طراحی و تبیین میکنند. از جمله مهمترین منافع حیاتی و ملی ایالات متحده آمریکا در قرن جدید این بوده است که هیچ سلطهگری و سلطهجویی مخالف آمریکا در هیچ نقطه از مناطق مهم جهان مشاهده نشود. رقیب جدی به وجود نیاید و کشورهای مختلف در قالب ائتلاف و به صورت رقیب، در جهان ظهور پیدا نکنند. اهمیت دوستان و متحدان و جلوگیری از دستیابی کشورهای مخالف یا بالقوه مخالف به سلاحهای تخریب و کشتار جمعی و سلاح اتمی نیز جزء منافع ملی آمریکا محسوب میشوند. براساس چنین نگرشی است که امنیتگرایی وارد حوزه تفکر استراتژیک آمریکا میشود. پس از فرو ریختن ساختمانهای تجارت جهانی در نیویورک، امنیتگرایی در سطح بینالمللی افزایش یافت. گویی دیوار بلندی از امنیت بر ویرانههای 11 سپتامبر شکل گرفت که زمینه مداخله در عرصههای مختلف بینالمللی برای تامین منافع ملی از طریق غیرساختاری، غیرنهادی و غیرحقوق را فراهم ساخت. مدیریت نظام بینالملل به صورتی تغییر شکل داده که دیگر تمایز بین تئوریها و مکاتب سیاسی در حوزه اجرایی به سختی امکانپذیر است. بلافاصله پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 ایالات متحده تمامی تلاش خود را برای تعمیق اجماع جهانی برای مبارزه با تروریسم یا حمایت از آن به کار گرفت. این حادثه در تاریخ تحول سیاست خارجی و امنیتی آمریکا و همچنین عرصه سیاست بینالملل، از جایگاه خاصی برخوردار است؛ چرا که نظام بینالمللی پس از حادثه 11 سپتامبر، جهان، شاهد به روایت محافظهکاران نوینی بود که توسط جورج بوش رهبری میشدند. شرایط بعد از این حادثه و تاکید مفرط بر آموزه «جنگ با تروریسم» را باید به عنوان «اصل سازماندهنده» سیاست امنیتی این کشور، پس از یک دهه سردرگمی مورد توجه قرار داد. در چنین فرآیندی، استراتژی امنیت آمریکا دگرگون شده و شکل جدیدی از رفتارهای سیاسی و منطقهای در حوزه آسیای جنوبی به کار گرفته شد. آمریکا بر این امر واقف بود که فضای جنگ سرد تبدیل به شکل جدیدی از رفتار سیاسی شده است که به موجب آن، اهداف و منافع آمریکا را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به همین دلیل، درصدد دگرگونسازی الگوی رفتار استرتژیک خود برآمد. اهداف آمریکا در دوران بعد از حادثه 11 سپتامبر با تغییراتی روبهرو شده و در نتیجه، حوزه رفتار سیاسی و استراتژیک آنان دگرگون شده است.
در مبحث توسل به زور، حق دفاع مشروع5، حق مقابله به مثل و تلافی6 و حق قصاص7 مطرح میشود. توسل به زور به عنوان دفاع مشروع و یک وظیفه، ریشه در آموزههای «آگوستین» و اخلاقیات مسیحی دارد. آمریکاها از ادبیات مذهبی در جهت توجیه و تبیین اهداف استرتژیک خود بهره گرفتند. راست جدید در آمریکا مبتنی برآموزههای دینی و ضرورتهای امنیتی است. به این ترتیب، امنیتگرایی ماهیت مذهبی و استراتژیک پیدا کرد. مقابله با تروریسم را میتوان گامی در جهت تحقق چنین اهداف و فرآیندهایی دانست. به عنوان مثال: دولت جورج بوش از سال 2001 مجوز استفاده از روشهای بازجویی را که بنا به اذعان وزارت خارجه آن کشور (در گزارش سالانه حقوقبشر آن کشور) شکنجه محسوب می شود، صادر کرده است. تعداد نامعلومی از دستگیرشدگان معروف به «ارواح» تحت هیچ نوع نظارتی (از جمله از سوی کمیته بینالمللی صلیب سرخ) قرار نداشتهاند. قانون میهنپرستی8، که پس از 11 سپتامبر تقریباً بدون هیچ مخالفتی به تصویب رسید، به وزارت دفاع آمریکا اجازه میدهد طرحی را برای ترویج چیزی به نام آگاهی کامل اطلاعاتی به اجرا درآورد. براساس این برنامه دولت مجاز است مقادیر فراوان اطلاعات درباره شهروندان گردآوری کند بدون اینکه مجبور باشد. ثابت کند آنان کاری خلاف انجام دادهاند. دولت میتواند به همه سوابق مردم – اعم از تلفن، مالی، اجارهای، اینترنتی، پزشکی، آموزشی یا کتابخانهای – بدون اینکه هیچ ارتباطی با تروریسم داشته باشند، دسترسی داشته باشد. تامینکنندگان خدمات اینترنتی موظفند فقط بر مبنای اعلام افبیآی دایر بر اینکه اطلاعات مورد نظر برای انجام تحقیقات ضدتروریستی این سازمان لازم است سوابق کاربران اینترنت را در اختیار این سازمان قرار دهند. مجلس نمایندگان حاضر نشده است برای اجرای قسمتی از قانون میهنپرستی بودجه تصویب کند که به دولت اجازه میدهد بدون اطلاع قبلی مردم در املاک و اموال خصوصی آنان جستوجو و تفتیش کند.
نتیجه: آمریکا به جهت امنیتبخشی به سرزمین خود، آزادیها را فدا و فنا کرده بدون اینکه موارد رعایت حقوق شهروندی در قانون اساسی را مورد لحاظ قرار دهد و مردم آمریکا نیز متقاعد شدهاند که نظارت دائمی دولت، مقتضی حفظ امنیت ایشان از دشمنان است. و این توجیهات در راستای دوری گزیدن از حقوق جزای شهروند محور و نزدیک شدن بیش از پیش به حقوق جزای امنیت محور و عدول از دادرسی عدالت محور است. هماکنون بعد از حادثه 11 سپتامبر، آمریکا و برخی جوامع دیگر اروپایی به سمت رویکرد امنیت محور گرایش پیدا کردهاند لذا قاعدتاً بعضی از حقوقبشری متهمان مخدوش میشود. همچنین رواج رویکرد امنیت محور به واسطه ایجاد احساس ناامنی در جامعه موجبات ترویج عدم اعتماد جوامع به یکدیگر را فراهم آورده و دیوار بیاعتمادی بین دولتها را بلندتر و قطورتر میکند.
ولی در ایران تنها مقنن در مورد جرائمی که به امنیت ملی و کیان نظام جمهوری اسلامی خدشه وارد میکنند رویکرد امنیتگرا دارد البته همین هم نه به آن صورتی امنیتگرا معمول است بلکه شاید بتوان گفت «یک مدل ایرانی از رویکرد امنیتگرا».
از طرفی در سیاست کیفری تقنینی ایران، امنیتگرایی جایگاه کمرنگی دارد چرا که شعار مدیران فعلی دستگاه قضایی کیفری جرمزدایی، رعایت حقوق متهم، حقوق شهروندی و مواردی از این قبیل است. لذا به نظر میرسد، در تدوین قوانینی که مبتنی بر حفظ امنیت و ثبات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی هستند بایستی حقوق شهروندان و متهمان لحاظ شده سیاست قضایی مدیریت کلان نظام عدالت کیفری و مجریان و کنشگرانش یعنی پلیس و قضات به گونهای باشد که حقوق متهمان مورد تجاوز قرار نگیرد.
پینوشتها در دفتر روزنامه موجود است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
