نگاهی به چالشهای جدید دولت عراق
بحرانها تن مالکی را میلرزاند
سلمان ساعدی
با وجود رهایی از حکومت صدام حسین، عراق و رهبران جدید آن با مشکلاتی اساسی مواجهند. بزرگترین این چالشها اعاده نظم و آرامش، ایجاد یک نظام سیاسی جدید و بازسازی کشور است.
رژیم صدام حسین سه هفته پس از شروع حملات نظامی نیروهای اشغالگر در آوریل 2003 متلاشی شد. توجیه اصلی این اقدام ادعای وجود تسلیحات کشتار جمعی در عراق بود.
با هدف قرار گرفتن بغداد توسط موشکهای آمریکایی در اوایل بامداد 20 مارس 2003 جنگ به منظور سرنگونی رهبر عراق آغاز شد.
با وجود مقاومت حکومت در بغداد نیروهای زمینی آمریکا و بریتانیا از جنوب داخل عراق شدند و در 9 آوریل نیروهای آمریکایی موفق به تسخیر مرکز بغداد و در نتیجه سقوط رژیم صدام گردیدند.
عراق تحت حکومت صدام دو بار جنگ را تجربه کرده بود. بار اول در دهه 1980 که به کشور ایران حمله کرد و بار دوم در سال 1991 مقابل نیروهای یک ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا که برای آزاد ساختن کویت پس از اشغال آن از سوی عراق نیروهای خود را به منطقه اعزام کرده بود.
عراق کنونی که مابین رودخانههای دجله و فرات واقع شده است کم و بیش محیطی را در بر میگیرد که در گذشته بینالنهرین نام داشت.
در قرون وسطی عراق مرکز امپراطوری اسلامی بود و بغداد پایتخت سیاسی و فرهنگی این منطقه که از مراکش تا شبه قاره هند را در بر گرفته بود.
تهاجم مغولها در قرن سیزدهم نفوذ عراق را کاهش داد و از آن پس تا کسب استقلال از بریتانیا در سال 1932 این کشور نقشی جزیی در منطقه ایفا میکرد.
در پی بر انداختن حکومت سلطنتی در سال 1958 و کودتایی در سال 1968 در عراق به یکی از مراکز ناسیونالیسم عربی تحت کنترل حزب بعث تبدیل شد. نفت کشور را چنان غنی کرد که در بدو ریاست جمهوری صدام حسین در 1979 حدود 95 درصد از درآمد ارزی کشور از نفت حاصل میشد.
ولی حمله به ایران از سال 1980 تا 1988 و جنگ خلیجفارس در پی اشغال خاک کویت از سوی عراق در 1991، همراه با تحریمهای بینالمللی متعاقب، آثار مخربی بر اقتصاد و جامعه عراق وارد آورد. در سال 1991 سازمان ملل متحد گزارش داد که عراق به مرحله ماقبل صنعتی شدنش بازگشته است. گزارشهای بعدی وضع معیشت کشور را پایینترین سطح ضروری برای زندگی توصیف کرد.
اقلیت کرد عراق، خود را از حکومت جدا ساخته و منطقهای نیمه خودمختار در شمال کشور ایجاد کرده است.
حکومت پس از صدام
پس از سقوط صدام، نمایندگان مجمع ملی ـ پارلمان انتقالی عراق در آوریل 2005 جلال طالبانی از رهبران کردهای عراق را به مقام ریاست جمهوری دولت انتقالی که سمتی عمدتاً تشریفاتی است برگزیدند.
جلال طالبانی رهبر اتحاد میهنی کردستان عراق، یکی از دو حزب اصلی کردهای شمال عراق است.
او نخستین فرد غیرعرب است که به ریاست جمهوری یک کشور عرب انتخاب میشود. البته او قول داد که برای بازسازی عراق با تمام گروههای قومی و جناحهای مذهبی همکاری کند.
در ترکیب سه نفره ریاست جمهوری عادل عبدالمهدی یک شیعه مذهب و غازی الیاور رییسجمهور پیشین دولت انتقالی که تاجری مسلمان اهل سنت و رهبر یک طایفه عراقی است، بهعنوان معاونان رییسجمهور تعیین شدهاند.
ائتلاف شیعیان عراق که توانست در دسامبر 2005 بیشترین آرای انتخابات پارلمانی را از آن خود کند، ابراهیم جعفری را که پیشتر سمت نخستوزیری دولت انتقالی را برعهده داشت، بهعنوان اولین نخستوزیر این کشور برگزید.
اندکی پس از سوگند یاد کردن جلال طالبانی در 7 آوریل 2005 ابراهیم جعفری بهعنوان نخستوزیر از طرف رییسجمهور و معاونان او به سمت نخستوزیر دولت انتقالی انتخاب شد.
جعفری از رهبران حزب الدعوه اسلامی که نامزد ائتلاف شیعیان بود در انتخابات ماه ژانویه 2005 بیشترین کرسیهای پارلمان را از آن خود کرد. او که یک پزشک است به دنبال سرکوبی قیام شیعیان عراق علیه صدام حسین به تبعید رفت و بیشترین دوران خود در تبعید را در بریتانیا و ایران گذراند. اما ابراهیم جعفری در آوریل 2006 جای خود را به نوری المالکی داد. نوری المالکی، سیاستمدار شیعه و رهبر حزب اسلامی دعوه در کشور عراق است.
وی در سال 1950 در استان بابل به دنیا آمد. بعدها در رشته زبان عربی به درجه کارشناسی ارشد رسید. در سال 1980 م دولت وقت عراق دستور اعدام تمامی اعضای حزب اسلامی دعوه را داد و مالکی به همراه شمار زیادی از افراد این حزب به ایران گریخت. سپس بر اثر رویه ولایت فقیه در ایران وی به همراه ابراهیم جعفری رهسپار سوریه شد.
وی در سال 2003 به عراق بازگشت و در نوشتن پیشنویس قانون اساسی عراق شرکت کرد. وی با وجود عدم موافقت جلال طالبانی و آمریکاییها، حکم اعدام صدام را امضا کرد و با اصرار وی حکم اجرا شد.
رشد رسانه پس از صدام
یکی از پیامدهای سقوط صدام رشد منابع رسانهای است. بیش از 200 روزنامه و نشریه مختلف در بغداد و شهرهای دیگر منتشر میشوند. همچنین چندین رادیو و تلویزیون مستقل نیز به فعالیت مشغولند.
شبکه رسانهای (آی.ام.ان) که از سوی هیات دولت موقت نظامی سابق اداره میشد هم اکنون بخشی از شبکه عمومی خبری عراق را تشکیل میدهد. منابع رسانهای به طور عام به گروههای سیاسی، قومی و مذهبی وابستگی دارند و شدیدا تمایل به ایفای نقشی در آینده عراق هستند. ولی این منابع با کمبود تسهیلات، به خصوص قطع مداوم برق، مواجهند.
رسانههای خارجی، از قبیل بیبیسی، رادیو مونت کارلو از پاریس، رادیو ساوا و رادیوی عراق آزاد که هزینه آنها از سوی آمریکا پرداخت میشود، نیز عراق را زیر پوشش خبری قرار دادهاند. اکثر این شبکهها بر روی موج اف.ام. در بغداد و شهرهای دیگر قابل دریافتند.
تلویزیون العالم ایران که به زبان عربی پخش میشود را میتوان در بغداد بدون داشتن بشقاب ماهواره دریافت کرد.
تلویزیونهای ماهوارهای به تازگی محبوبیت زیادی پیدا کردهاند، اما اکثر عراقیها توان مالی لازم برای دسترسی به بشقابهای ماهواره را ندارند. در دوران حکومت صدام نصب و دسترسی به بشقاب ماهواره غیرقانونی بود.
شبکههای عرب زبان العربیه و الجزیره در بین دریافتکنندگان تلویزیون ماهواره از محبوبیت برخوردارند.
مشکلات نوری المالکی
نوری المالکی با چالشهای فراوانی روبروست. او باید از یک سو کشوری که سالها استبداد بر آن حاکم بوده و شاخصهای توسعهاش در وضع نابسامانی قرار دارد را باید اداره کند و از سوی دیگر برای اختلافات سیاسی میان فرقههای مختلف این کشور، تدبیری بیندیشد.
مشکلات نوری المالکی تا آن میزان زیاد شده که حتی صدای آمریکاییهای اشغالگر نیز درآمده است.
وزیر دفاع آمریکا از کندی روند آشتی ملی در عراق ابراز ناخرسندی کرده است.
رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا که 3 اوت به خاورمیانه سفر کرده بود، در گفتوگویی با خبرنگاران با اشاره به مشکلات عراق گفت که از «فقدان پیشرفت سیاسی» در زمینه حل اختلاف بین جناحهای مختلف در این کشور مایوس شده است.
گیتس گفت که احتمالا دولت آمریکا به "عمق بیاعتمادی" بین جناحهای سیاسی در عراق پی نبرده و آن را دستکم گرفته بود.
وزیر خارجه ایالات متحده با اشاره به تصمیم اخیر یک گروه عمده اعراب سنی عراق برای خروج از دولت ائتلافی، تحولات اخیر سیاسی در این کشور را یاسآور توصیف کرد.
اما مشکلات جدید نوری المالکی از آنجا ناشی میشود که جبهه التوافق عراق، متشکل از چند حزب عمده اعراب سنی این کشور، اعلام کرد که در اعتراض به برآورده نشدن خواستهای خود، شش وزیر عضو این گروه را از دولت نوری مالکی، نخستوزیر، خارج میکند.
1 اوت، جبهه التوافق عراق، مهمترین گروه سیاسی اعراب سنی در این کشور که شش وزیر در دولت عراق دارد، گفت که در اعتراض به برآورده نشدن خواستهای خود از سوی دولت نوری مالکی، نخستوزیر، در نظر دارد وزیران عضو این جبهه را از کابینه خارج کند.
جبهه التوافق در نهایت روز 10 مرداد در پی پایان مهلت یک هفتهای خود به دولت مالکی برای قبول مطالبات این جبهه، خروج شش وزیر خود از دولت عراق را اعلام کرد و گفت که دولت به این مطالبات پاسخ مثبت نداده است.
با کنارهگیری وزرای جبهه التوافق العراقیه، تعداد وزرایی که از کابینه مالکی کنارهگیری کردهاند به 12 تن رسیده است.
جبهه التوافق عراق، که سه حزب اصلی سنیان عراق در آن عضویت دارند، پیشتر هشدار داده بود که خروج از کابینه ائتلافی به رهبری شیعیان را در دست بررسی دارد مگر اینکه دولت به سرعت خواستهای این گروه را برآورده کند.
سخنگوی جبهه التوافق تسریع در انحلال گروههای شبه نظامی شیعه و پاکسازی برخی از نهادهای امنیتی از نفوذیان این گروهها را در کنار رعایت اصل شایستهسالاری در استخدامهای دولتی از جمله خواستهای خود از دولت عنوان کرده بود.
مشارکت بیشتر در تصمیمگیریهای عمده دولت نیز از دیگر خواستهای جبهه التوافق عراق بوده است.
شش عضو جبهه التوافق، از جمله سلام الزوبعی، معاون نخستوزیر، در هیات دولت عضویت دارند و خروج آنان از کابینه میتواند دولت آقای مالکی را، که با دشواریهای عمدهای هم مواجه است، گرفتار یک بحران سیاسی کند.
در عین حال، طارق الهاشمی، یکی از معاونان رییسجمهوری عراق که از رهبران جبهه التوافق است در نظر ندارد فعالیت خود در این سمت را به حالت تعلیق درآورد.
اعضای این جبهه در مجلس نمایندگان ـ پارلمان عراق ـ هم به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
اعتراضهای قبلی جبهه التوافق
ماه گذشته نمایندگان جبهه التوافق به تحریم پنج هفتهای جلسات پارلمان که در اعتراض به برکناری محمود مشهدانی، از اعضای جبهه، از ریاست مجلس آغاز شده بود خاتمه دادند.
مشهدانی متهم شده بود که به محافظان خود دستور داده است تا یکی از نمایندگان وابسته به ائتلاف شیعیان را مضروب کنند و به همین دلیل هم از این سمت برکنار و یک نماینده شیعه به ریاست مجلس انتخاب شد.
البته محمود مشهدانی بعدا به سمت ریاست مجلس بازگشت.
جبهه التوافق در انتخابات پارلمانی سال 2005 حدود 15 درصد آرا و 44 کرسی از 275 کرسی مجلس نمایندگان ـ پارلمان ـ عراق را به دست آورد و یکی از شرکای اصلی در دولت ائتلافی به رهبری شیعیان محسوب میشود.
ائتلاف بزرگ شیعیان با 115 کرسی و گروه همبستگی کردستان با 54 کرسی دو جناح اصلی دیگر در پارلمان را تشکیل میدهند.
سخنگوی جبهه التوافق تاکید کرده است که خروج از کابینه به معنی خودداری این گروه از مشارکت در فرآیندهای سیاسی عراق نیست.
گروههای تندرو سنی به جای فعالیتهای سیاسی مظنون به حمایت از شورشیان مخالف دولت هستند و در نتیجه، ادامه حضور جبهه التوافق، بهعنوان نماینده اعراب سنی، در صحنه سیاسی عراق اهمیت ویژهای دارد.
بنابراین قطع همکاری جبهه التوافق با دولت باعث وارد شدن فشار بیشتری بر نخستوزیر میشود.
واکنش نخستوزیر به خروج 6 وزیر
نخستوزیر عراق با ابراز تاسف از خروج جبهه التوافق از دولت عراق تاکید کرد که کانالهای گفتوگو با آنها باز است.
نوری المالکی نخستوزیر عراق در بیانیهای اعلام کرد: ما از خروج برادران جبهه التوافق از دولت وحدت ملی عراق ابراز تاسف میکنیم.
این بیانیه افزود: هدف ما همواره ادامه مشارکت سیاسی فعال بوده تا همگان نقش متناسب خود را در برعهده گرفتن مسئولیتهای اداره کشور و تصمیمگیری ایفا کنند.
این بیانیه افزود: معتقدیم که گفتگو و تفاهم ایدهآلترین راه برای حل همه مشکلات و پشتسر گذاشتن موانع پیشروی فرآیند سیاسی عراق در این شرایط دشوار است.
در بخش دیگری از بیانیه بر تمایل فراوان برای گشوده ماندن کانالهای گفتگو و تعامل مثبت با همه پیشنهادات در راستای بهبود روند سیاسی و گام برداشتن در برعهده گرفتن مسئولیتهای خدمت به عراق و مردم این کشور تاکید شده است.
مالکی گفت: دولت عراق به رغم عقبنشینی جبهه التوافق مسئولیتهای ملی و قانونی خود را کنار نخواهد گذاشت و همچنان به تلاش خود برای بازسازی و ساخت زیربنای موسسات دولتی عراق و برقراری قانون در این کشور ادامه خواهد داد.
نخستوزیر عراق تاکید کرد: متاسفانه کسانی هستند که همچنان به ایجاد فتنه، اغتشاش، هرجومرج و سوق دادن کشور به سوی جنگهای طوایفی فکر میکنند.
احتمال کودتای قریبالوقوع کردها ضددولت مالکی
یک روزنامه اردنی مدعی کودتای قریبالوقوع کردهای عراق بر ضددولت نوری المالکی نخستوزیر منتخب این کشور شد.
روزنامه العرب الیوم اردن، اعلام کرد در پی کنارهگیری 6 تن از وزیران جبهه التوافق از دولت، برخی طرفهای حاضر در ائتلاف دولت نوری المالکی از این مسئله بهرهبرداری میکنند.
"محمود عثمان" یکی از اعضای برجسته ائتلاف کردهای عراق تصریح کرد: رهبران کرد باید درباره بحران سیاسی کنونی عراق موضع مشخصی اتخاذ کنند و برای تحقق مطالباتشان، دولت مالکی را تحت فشار قرار دهند.
وی افزود: ائتلاف کردستان عراق در صورت عدم اجرای ماده 140 قانون اساسی و تعیین مرزهای منطقه کردستان و اجرای قانون نفت و اصلاحات قانونی، کنارهگیری از دولت را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.
عثمان خاطرنشان کرد: دولت مالکی تاکنون در حل و فصل مشکلات کنونی عراق از جمله مشکلات امنیتی، معیشتی و بیکاری موفق نبوده است. لذا معتقدم در صورت تداوم بحران کنونی، در ماه آینده (سپتامبر) تحولات بسیاری از جمله تغییر دولت مالکی رخ خواهد داد.
یکی از نمایندگان مجلس عراق نیز، گفتوگو را بهترین شیوه برای برون رفت از بحران سیاسی کنونی این کشور قلمداد کرد.
"موید العبیدی" در واکنش به خروج جبهه التوافق عراق از دولت و اظهارات نوری المالکی مبنی بر ادامه گفتگو با نماینده اقلیت اهل سنت عراق، گفت: مردم عراق با بحران سیاسی شدیدی روبرو هستند و از چالشهای خطرناکی از جمله مشکلات اقتصادی و فقر و مشکلات فراوان رنج میبرند به همین علت جناحهای سیاسی و صاحبنظران باید این چالشها را مورد توجه قرار دهند.
العبیدی، گفتگو را راهحل مناسبی برای برون رفت از این بحران سیاسی قلمداد کرد و افزود: با توجه به اینکه مردم عراق با رنجها و مشکلات زیادی روبرو هستند باید جناحهای سیاسی اختلافات را کنار بگذارند و عزم خود را برای حل بحران این کشور جزم کنند.
البته رئیسجمهوری عراق با حمایت قوی خود از دولت نوری المالکی نخستوزیر این کشور تاکید کرد که روابط بغداد با همسایگانش خوب است.
جلال طالبانی نخستوزیر عراق این مطلب را در جریان کنفرانس مطبوعاتی مشترک خود با عبدالقادر العبیدی وزیر دفاع این کشور در شهر بغداد بیان داشت.
طالبانی قویا از دولت مالکی حمایت کرد و درباره رایزنیهای سیاسی بعد از خروج جبهه التوافق گفت که نخستوزیر عراق انعطاف زیادی در این زمینه نشان داده و وی و مالکی به وضع مبانی مهمی به منظور حل بحران دست یافتهاند.
آرایش احزاب در پارلمان و دولت عراق
برای بررسی وضعیت سیاسی عراق باید نگاهی به آرایش احزاب و فراکسیونهای شرکتکننده در پارلمان و دولت عراق داشته باشیم. آرایش احزاب به شرح زیر است:
1- ائتلاف عراق یکپارچه بهعنوان بزرگترین فراکسیون پارلمانی شامل مجلس اعلای اسلامی عراق به رهبری سیدعبدالعزیز حکیم، جریان صدر که از دولت خارج شده است، حزب الدعوه و سازمان بدر است. وضعیت مشارکت این ائتلاف در روند سیاسی عراق به این شرح است:
پارلمان: 128 کرسی از 275 کرسی (فراکسیون اکثریت) و دولت: 20 پست در دولت، پست نخستوزیر، معاون رئیسجمهور، معاون نخستوزیر، و نایب اول رئیس مجلس عراق
2- ائتلاف کردستان شامل حزب اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی و حزب دموکرات به رهبری مسعود بارزانی
وضعیت ائتلاف کردها در روند سیاسی به این شرح است:
پارلمان: 53 کرسی و دولت: رئیسجمهوری، معاون نخستوزیر، معاون دوم رئیس مجلس و 7 وزیر در کابینه مالکی
3- جبهه التوافق بهعنوان بزرگترین تشکل اهل سنت شامل کنگره ملی عراق، حزب اسلامی به رهبری طارق الهاشمی و شورای گفتوگوی ملی است که وضعیت مشارکت آنها در روند سیاسی به این شرح است:
پارلمان: 47 کرسی و دولت: 6 وزیر در کابینه مالکی دارد که اخیرا استعفا دادهاند. این جبهه پست معاون رئیسجمهوری، معاون نخستوزیر و ریاست مجلس را نیز در اختیار دارد.
4- لیست العراقیه به ریاست ایادعلاوی نخستوزیر اسبق عراق.
وضعیت این جبهه به شرح زیر است:
پارلمان: 25 کرسی و دولت 5 وزیر
5- جبهه گفتگوی ملی به ریاست صالحالمطلق. این جبهه در پارلمان 110 کرسی و در دولت مشارکت ندارد.
6- حزب امت عراق به ریاست مثالالالوسی.
که در پارلمان: یک کرسی و در دولت نیز مشارکت ندارد.
تلاش برای حل بحران
آخرین اخبار حاکی از آن است که نوری المالکی درخواست استعفای شش عضو سنی کابینهاش را رد کرده است.
عدنان الدلیمی رییس اصلیترین جناح سیاسی سنی در دولت عراق یعنی جبهه توافق العراقیه، روز چهارشنبه اعلام کرد که پنج وزیر خود در کابینه نوری المالکی به همراه معاونش را از ائتلاف حاکم بر دولت خارج خواهد کرد.
این در حالی است که یک مقام دفتر نخستوزیری عراق اعلام داشت که نوری المالکی از پذیرش استعفای این افراد خودداری کرده و بدین ترتیب هنوز این احتمال وجود دارد که توافق و سازش پس از یکسری مذاکرات در سطح بالا صورت پذیرد.
مقامات آمریکایی امیدوارند که آشتی میان گروههای سیاسی شیعه، سنی و کرد در دولت عراق پس از یکسری مذاکرات میان مالکی و روسای احزاب سیاسی برقرار شود.
در همین حال، پایگاه اینترنتی شبکه الفرات عراق نیز از تماس تلفنی جورج بوش رییسجمهور آمریکا با سیدعبدالعزیز حکیم رییس مجلس اعلای اسلامی عراق خبر داد.
طالبانی در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با مالکی اعلام کرد که استعفای وزرای جبهه التوافق العراقیه توسط نخستوزیر عراق رد شده است.
جلال طالبانی رییسجمهور عراق، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نوری المالکی نخستوزیر این کشور که پس از برگزاری نشست وی با مالکی و عادل عبدالمهدی معاون رییسجمهور عراق برگزار شد، تاکید کرد: نخستوزیر عراق استعفای وزرای جبهه توافق العراقیه را نپذیرفته و ما از تمام برادرانمان در این جبهه انتظار داریم تا در موضعگیریشان تجدیدنظر کنند، زیرا آنها نیز همانند دیگر احزاب عراقی بهعنوان عضوی از دولت متحد ملی، حقوقی دارند.
اما نماینده کرد پارلمان عراق در گفتوگو با الشراقالاوسط تهدید کرد: در صورت عدم پاسخگویی جدی مالکی به درخواست فهرست ائتلاف کردها، این فهرست در ادامه همراهی دولت عراق تجدیدنظر میکند.
محمود عثمان عضو پارلمان عراق از فهرست ائتلاف کردها، در گفتوگو با روزنامه الشرقالاوسط کنارهگیری احزاب سیاسی از دولت نوری المالکی نخستوزیر عراق را با توجه به عقبنشینی جبهه التوافق العراقیه و گروه صدر و همچنین تهدیدهای فهرست العراقیه، نوعی "مد" توصیف کرد.
وی افزود: چنانچه دولت عراق به درخواستهای فهرست ائتلاف کردها به طور جدی پاسخ ندهد این فهرست نیز در خصوص ادامه حضورش در دولت تجدیدنظر میکند.
وی همچنین بازگرداندن جبهه التوافق العراقیه را به دولت با توجه به موضعگیری شدید المالکی سخت و دشوار دانست.
عضو کرد پارلمان در خصوص این که آیا کنارهگیری احزاب سیاسی به براندازی دولت المالکی منجر خواهد شد یا خیر گفت: مسلما این امر به منحل شدن دولت منجر میشود و همچنین براساس توافقنامه همکاری ایجاد شده بین ائتلاف کردهای عراق و ائتلاف یکپارچه شیعه، چنانچه هر یک از طرفین توافقنامه تصمیم به کنارهگیری بگیرند، سرنوشت دولت تغییر خواهد کرد.
به هر حال این بخشی از اختلافات فرقهای در عراق است که گریبان دولت نوری المالکی را گرفته است و به این سادگیها نیز قابل رفع نیست.
مشکلات دیگر مردم عراق
اما بحران تنها در دولت عراق نیست بلکه مردم نیز با مشکلات فراوانی روبرو هستند.
چهار میلیون از مردم عراق قادر به خرید نیازهای روزمره خود نیستند و هفتاد درصد از مردم از آب آشامیدنی سالم محرومند و بیستوهشت درصد از کودکان از سوء تغذیه رنج میبرند.
علی البیاتی یکی از مقامات عراقی در این باره گفت: مشکلات عراق ناشی از عملکرد دولت نیست بلکه مسبب آن سازمانهای تروریستی و ورود اسلحه و پول از خارج کشور است.
وی گفت: افرادی از خارج وارد این کشور شدهاند تا روند سیاسی کشور را که به دموکراسی منتهی میشود متزلزل سازند روندی که مردم عراق برای سیوپنج سال گذشته از آن محروم بودهاند مردم عراق در پانزدهم اکتبر سال 2005 قانون اساسی خود را تصویب کردهاند که نشاندهنده آن است خواهان دموکراسی هستند اما تروریستها با عملیات خرابکارانه خود مانع بهبود اوضاع هستند و موضوع فساد مسئله تازهای در عراق نیست از گذشته دور وجود داشته است و ما وارث یک نظام فاسد از زمان صدام هستیم.
بر این اساس جامعه عراق از گروهها و فرقههای مختلف تشکیل شده که هر کدام از رهبران آن سرگرم چانهزنی برای بدست آوردن منافع بیشتر برای مردم خود هستند و این بخشی از یک نظام فدرالی است که در عراق به وجود آمده است. کردها حقوق خود را میخواهند و اعراب جنوب نیز همین طور به دنبال حقوق خود هستند.
اینها سبب میشود تا کشوری که اشغالگران نقش بسزایی در تحولات آن دارند، راههای سختی برای رسیدن به آرامش، پیشرو داشته باشد.
چرا که کارشناسان میگویند که سهمبندیهای مذهبی و نژادی در انتخابات وزیران که در روز اول تشکیل دولت منتخب عراق در فوریه سال 2006 میلادی به نخستوزیر عراق تحمیل شد. دولت را در انجام وظایف محوله ناموفق کرده است. به گفته آنها، وزیران دولت نوری المالکی بیش از این که تحت امر نخستوزیر عراق باشند متاثر و تحت امر گروههای سیاسی هستند که به آنها تعلق دارند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
