نقد از درون

عماد افروغ

تلاش ما این است که در مجلس هشتم اصولگرایان اصلاح‌طلب و اصلاح‌طلبان اصولگرا بتوانند میدان را در اختیار خود بگیرند و بتوانند با اشتراک نظری که در گرایش به انقلاب اسلامی دارند، دست به یکسری تحولات و اصلاحات مبنایی بزنند و طی آن نقاط قوت مجلس هفتم را حفظ و نقاط ضعف آن را از خود دور کنند. نماینده ایده‌آل در وهله اول باید فردی باشد که انقلاب اسلامی را خوب فهم کرده و لایه‌های مختلف این انقلاب را درک کرده باشد، به شعارهای انقلاب و قانون اساسی که به گونه‌ای برخاسته از این شعارها و لایه‌های زیرین‌تر انقلاب است، پایبند باشد. ایده‌ال آن است که یک نماینده به عدالت‌خواهی التزام داشته و عدالت‌خواهی در زندگی عملی او جاری و ساری باشد، برخوردار بودن از سلامت اقتصادی از ویژگی‌های یک نماینده مجلس است و نباید بین حرف و عمل نماینده شکاف وجود داشته باشد چرا که این شکاف حکایت از ریا می‌کند و این ریا با موازین انقلاب سازگاری ندارد.

 حقیقت‌گرایی نماینده بیشتر مربوط به وجه نظارتی نمایندگی است و از جمله ویژگی‌های نمایندگی پرهیز از مصلحت‌گرایی‌ها و مصلحت‌اندیشی‌های کاذب، شخصی، گروهی و جناحی و مقولات مرتبط با آن مثل ملاحظه‌‌کاری، سازشکاری، محافظه‌کاری، مداهنه، تملق، چاپلوسی، ستایش‌ها و توجیه‌های ناروا، مصانعه (به استقبال تملق رفتن در حین متملق بودن) از جمله صلاحیت‌های یک نماینده است. وجه نظارت مجلس، یعنی این بعد را نیز باید دارای فراز و فرود دانست و به‌طور عمده فراز مجلس هفتم مربوط به دو سال اول به ویژه مواجهه آن با کابینه پیشنهادی دولت است و فرود آن مربوط به یک سال اخیر می‌شود که طی آن وجه نظارتی مجلس، به‌خاطر مصلحت‌هایی افت کرد به گونه‌ای که شبهه دولت‌گرایی پارلمانی تقویت شد و می‌توان وجه استقلال رای و به دور از بازی‌های جناحی و لابی‌های سیاسی بودن را در برهه‌هایی و در ارتباط با برخی موضوعات قابل خدشه دانست.

این موضوع یکی از کاستی‌های مجلس هفتم بود که باید هرچه زودتر به ترمیم آن اقدام کرد. خود مجلس باید نسبت به این قضیه آسیب‌شناسی داشته و این خلا را برطرف کند. مجلس هفتم باید از فرصت باقیمانده استفاده کند و نقد از درون داشته باشد، این نقد از درون مربوط به وجه مصوبات و قانونگذاری مجلس و نیز وجه نظارتی آن است. معیار این ارزیابی‌ها، می‌تواند سند چشم‌انداز، برنامه چهارم و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باشد و عطف به این معیارهای سه‌گانه، مجلس مشخص کند که مصوباتش در راستای این محورها بوده یا نه، آیا به عنوان مثال تصویب بودجه یا متمم آن از سوی مجلس در افزایش نقدینگی و تورم حاصل از آن موثر بوده یا نه؟ اتفاق غیرقابل دفاعی که در مجلس هفتم رخ داد و نقش نظارتی عمومی و اختصاصی مجلس را کم‌رنگ کرد، محدود کردن تذکرات نمایندگان به شیوه اداره جلسه مجلس براساس تفسیر و تعبیر خاص از برخی اصول‌ آیین‌نامه داخلی بود.

به عقیده من، این امر باعث شد که مجلس از شور و حرارت نظارتی خود، اعم از نظارت عمومی مربوط به جامعه و نظارت اختصاصی مربوط به مجلس، دور شود. این اصولگرایی باید تمایل به اصلاح‌طلبی داشته باشد، و اگر کسی اصولگرا است، این اصولگرایی را در حد شعار و تئوری نمی‌خواهد و باید از این اصول برای ارزیابی شرایط موجود استفاده کند که در این راستا عطف به ارزیابی شرایط موجود، با آسیب‌ها و قوت‌هایی مواجه می‌شود؛ چون به آسیب‌ها برخورد می‌کند باید درصدد رفع این آسیب‌ها برآید، لذا اینجا است که بعد اصلاح‌طلبی او نمود پیدا می‌کند. اصولگرایی مدنظر اصولگرایی است که اصلاح‌طلبی در ذات اوست و تلاش ما این است که اگر قرار است در این مملکت اصلاحی صورت گیرد ـ که باید اصلاح ساختاری و اجرایی غیرساختاری انجام شود ـ باید عطف به یکسری اصول باشد و ما بدان باوریم که انقلاب اسلامی این قابلیت و ظرفیت را دارد که معیارهای اصلاح‌طلبانه را در اختیار اصلاح‌طلبان قرار دهد.

تلاش ما این است که در مجلس هشتم اصولگرایان اصلاح‌طلب و اصلاح‌طلبان اصولگرا بتوانند میدان را در اختیار خود قرار دهند و بتوانند با اشتراک‌نظری که در گرایش به انقلاب اسلامی دارند، دست به یکسری تحولات و اصلاحات مبنایی بزنند و طی آن نقاط‌قوت مجلس هفتم را حفظ اما نقاط ضعف آن را از خود دور کنند.

یکی از نقاط‌ضعف عمده مجلس هفتم این است که به تدریج وجه نظارتی آن، تحت‌الشعاع حمایت‌های یکسویه، مصلحت‌گرایانه یا دولت‌گرایی پارلمانی قرار گرفت. سکوت نمایندگی و فقدان نظارت از سوی نمایندگان، با هر محمل و توجیهی که صورت گیرد، قابل توجیه نیست. منش انتقادی و تئوری باید وارد مجلس شود و این منش در نطق‌ها قابل پیگیری است، همیشه تلاش کردم که حسب وظیفه‌ای که بر دوش من گذاشتند در کمیسیون فرهنگی براساس آسیب‌هایی که می‌شناختیم وقت تمام‌عیاری را بگذاریم، لذا طرح‌هایی را مطرح کردیم که در راستای همان دغدغه‌های نظری و مسأله‌شناسی قبلی‌ام بود. به‌رغم این‌که ما فریاد می‌زدیم، دغدغه داشتیم‌، نامه می‌نوشتیم، تذکر می‌دادیم اما متاسفانه مجلس و به‌طور ویژه هیأت رییسه و فضای عمومی که مرتبط با هیأت رییسه است هم‌نوایی نمی‌کرد؛ این در حالی بود که ما پر از دغدغه‌ و گلایه بودیم که چرا مسیر برای نظارت واقعی مجلس هموار نمی‌شود و آن وظیفه‌ای که هیأت رییسه مجلس عطف به کار ویژه نظارت دارد و باید شان مجلس را حفظ کند، نمود ندارد. فضای پرطراوت در وجه نظارتی به تدریج کم‌رنگ شد، و در وجه تقنینی مصوباتی با نیت استقرار عدالت، مقابله با گرانی، تثبیت قیمت‌ها تصویب شد، مجلس باید در یک ارزیابی از درون بگوید که آیا این مصوبات در جامعه موفق بوده یا نه، آیا در راستای برنامه پنج ساله و سند چشم‌انداز و سیاست‌های ابلاغی بوده یا نه، اگر نبوده یک بازنگری و اصلاحی در رویه خود داشته باشد و اگر قوانین متعارض تصویب کرده به این کار اعتراف کند.

به اعتقاد من مجلس هفتم باید با حضور نمایندگان، به یک نقد از درون بپردازد و از نقدها و پیشنهادات نمایندگان استفاده کرده و در صورت نیاز در یکسال باقی مانده تغییر رویه بدهد. بین مجلس مقتدر متعهد مجرب و متخصص ناظر و اصلاح بسیاری از معضلات جامعه ارتباط وجود دارد، اگر مجلس، چه در وجه تقنینی و چه نظارتی، در راس امور باشد، فایده آن فقط متوجه دولت نیست یعنی این امر فقط به اصلاح رفتار دولت نمی‌انجامد بلکه باعث اصلاح رفتار عمومی در جامعه هم می‌شود. امروز باید جوابگوی این سؤال باشیم که وجه اخلاقی و فرهنگی جامعه ما از چه وضعیتی برخوردار است، با توجه به جایگاهی که دولتمردان ـ اعم از قوه مجریه ـ در جامعه ما دارند، نظارت بر التزام آنها به اخلاقیات و آرمان‌های انقلاب اسلامی و عملی شدن این وجوه اخلاقی در رفتار دولتمردان ما خواه‌ناخواه الگویی برای مردم می‌شود. به میزانی که ما در برابر این بی‌اخلاقی‌ها یا استفاده ابزاری از اخلاق و دین در جهت حفظ یا رسیدن به قدرت سکوت یا کوتاهی می‌کنیم، در جامعه تبعاتی را شاهد خواهیم بود که حداقل نتیجه این امر آن است که مردم بدبین می‌شوند و یا ممکن است الگو بگیرند و این خود، مصیبت مضاعفی است که مقابله با آن کار آسانی نیست.

این در حالی است که از یک‌طرف می‌بینیم روشنفکران و اخلاق‌گرایانی نداریم که رسالت خویش را نسبت به وجه اخلاقی و آگاهی‌بخشی مردم ادا کنند که اسیر این دولت‌گرایی نشده و تحت‌تاثیر رفتارهای دولت قرار نگیرند و از طرف دیگر نسبت به رفتارهای دولتمردان بی‌تفاوتی وجود دارد؛ لذا باید در وجه نظارتی و نقادی مجلس بیشتر حساب باز کرد و حداقل اگر در یک سال باقی مانده مجلس فرصت این را نداریم که قوانین کارشناسی شده خوبی را به تصویب برسانیم، فکری به حال وجه نظارتی مجلس کنیم. بنابراین پیشنهاد می‌شود انجام نقد از درون مجلس باید با حضور نمایندگان تحقق یابد.