ریشه‌های اقتصادی دموکراسی

درون عاصم اقلو، جیمز رابینسون

ترجمه آیدین علی ریاحی

بر طبق این نظریه، دموکراسی در وهله نخست و بیش از هر چیز دیگر، در رابطه با وفاق اجتماعی، مصالحه و حکومت توسط مردم است. بنابراین، چگونه می‌توان تصور کرد که جامعه‌ای که فرهنگ دموکراسی در آن توسعه نیافته است به وفاق و مصالحه دست یابد و عقاید مخالف را تحمل کند؟ این نظریه، که ریشه‌های آن به نظریات ارسطو باز می‌گردد و به فصیح‌ترین شکل ممکن توسط جامعه‌شناس آمریکایی «سیمور ماریتن لیپست» در دهه 50 میلادی بسط یافت، از آنچنان مقبولیتی برخوردار است که امروزه کاملا فراتر از خرد عرفی است. اما دریچه نگاه این نظریه، تنها راه دیدن نهادهای دموکراتیک و چگونگی شکل‌گیری آنان نیست. نگاه جایگزین به دموکراسی، بر این مبنا قرار دارد که بیش‌تر تصمیمات جمعی که یک جامعه، تحت لوای هر نوع نظام سیاسی اتخاذ می‌کند، حداقل به نوعی و تا قسمتی در رابطه با توزیع منابع است. از هر سیاست و تصمیمی، گروهی منتفع و گروهی متضرر می‌گردند. دموکراسی، مجموعه مشخصی از نهادها برای اتخاذ این نوع از تصمیمات جمعی است که با توزیع نسبتا برابر قدرت سیاسی در میان آحاد جامعه، از دیگر انواع مکانیسم‌ها و نهادهای تصمیم‌گیری جمعی متمایز شده است. در حالی که در دیکتاتوری یا در یک نظام سلطنتی قدرت تصمیم‌‌گیری جمعی در دست عده قلیلی از افراد جامعه متمرکز است،‌ دموکراسی در اتخاذ تصمیمات جمعی، وزن و اهمیت بیشتری به اکثریت افراد جامعه می‌دهد.

بنابراین، برطبق نظریه جایگزین، دموکراسی، تا زمانی که توزیع منافع حاصل از فرآیندهای دموکراتیک با توزیع قدرت سیاسی نهفته در بطن جامعه سازگار باشد، در هر جامعه‌ای قابل رشد و نمو است. بطور معکوس، اگر این شرایط اقتصادی و سیاسی برآورده نشود، دموکراسی فرومی‌پاشد. اینکه کدامیک از این نظریات دیدگاه بهتری را ارایه می‌کنند صرفا یک بحث متداول آکادمیک نیست. این‌که عراق، که در سال 2001 میلادی تقریبا نیمی از مردانش و سه‌چهارم زنانش بی‌سواد بودند، و همچنین دیگر کشورهای کمتر توسعه‌یافته که نهادهای دموکراتیک را تجربه می‌کنند، در نهایت از بوته آزمون دموکراسی سربلند بیرون خواهند آمد یا خیر؟ بیانگر این خواهد بود که کدامیک از این نظریات حقیقت بیشتری را با خود به همراه دارند. نکته مهم این است که توصیه‌ها و پشتیبانی‌هایی که ما در رابطه با این دموکراسی‌های جوان انجام می‌دهیم، باید برآمده از نظریه‌ای صحیح باشند.

در حالی که نظریات رایج مدعی هستند که تا زمانی که کردها و شیعیان عراق فرهنگ دموکراسی را در خود نپرورانند و سطح آموزشی مردم عراق به اندازه کافی رشد نکند، دموکراسی چیزی بیش از یک رویا در این کشور نخواهد بود، نظریه جایگزین بر این عقیده است که تثبیت دموکراسی در گرو این است که این گروه‌ها به اندازه کافی از نهادهای دموکراتیک بهره‌مند گردند تا انگیزه‌ای برای براندازی یا کناره‌گیری از آن نداشته باشند. خبر امیدوارکننده برای مردم عراق این است که خوشبختانه، شواهد موجود در سطح جهانی، دال بر صحت نظریه جایگزین است. نتایج مطالعات جدید بیانگر آن است که در طول قرن گذشته، تمایل به دموکراتیک‌تر شدن در کشورهایی که ثروتمندتر یا آموزش‌دیده‌تر شده‌اند، دیده نشده است. علاوه بر این، مثال‌های متعددی از جوامعی وجود دارند که با سطح بسیار پایین آموزش و تقریبا بدون هیچ ردپایی از فرهنگ دموکراسی، برپایی نهادهای دموکراتیک را با موفقیت تجربه کرده‌اند.

یک نمونه گویا از این کشورها، خود ایالات متحده است که ریشه‌های دموکراسی آن نه در میراث پوریتن‌های[1] انجیل‌خوان، که در کشمکش سیاسی ساکنین اولیه ویرجینیا، مریلند، ‌و پنسیلوانیا قرار دارد. این ساکنین، اغلب کارگرانی بی‌سواد بودند که به‌طرز فاحشی از آموزش کمتری در مقایسه با بازماندگان فاتحان اسپانیایی مکزیک و پرو برخوردار بودند. به‌رغم بی‌سواد بودن، ساکنین ویرجینیا ارزش فراوانی برای نهادهای نمایندگی، که آنان را قادر می‌ساخت تا بر جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند تاثیرگذار باشند، قایل بودند. اولین نهاد نمایندگی ویرجینیا، مجمع نمایندگان بود که از سوی کمپانی ویرجینیا در سال 1916 به این ساکنان اعطا شد و تمامی مردان بالغ سفیدپوست را از حق رأی برابر برخوردار کرد. هدف اصلی اعطا حق رای این بود که کارگران را راضی سازد که تعهدات و قراردادهای کار خود را رها نسازند. به همین ترتیب، دموکراتیک شدن دیرهنگام آمریکای لاتین نیز ارتباط چندانی با سطح پایین آموزش و فقدان سنت‌های دموکراتیک در این منطقه نداشت. به‌رغم این میراث دموکراتیک، در سراسر قرن نوزدهم نشانی از دموکراسی در مکزیک دیده نشد.

به علاوه، زمانی که دموکراسی بالاخره در قرن بیستم در مکزیک پایه‌گذاری شد، حکومت‌های دموکراتیک این کشور نظام‌هایی بسیار متزلزل و آغشته به فساد بودند، وضعیتی که عمدتا در اثر توزیع نابرابر ثروت و توانایی نخبگان در نفوذ در نظام سیاسی و کنترل بزرگترین حزب سیاسی این کشور، پی‌آی‌آر، ایجاد شده بود. ظهور دیرهنگام دموکراسی در مکزیک نیز نه به دلیل فقدان پیش‌شرط‌های لیپست، ‌بلکه به دلیل این بود که نهادهای دموکراتیک، کنترل سیاسی نخبگان را از میان می‌برد. در حالی که بررسی ریشه‌های دموکراسی در آمریکای شمالی و جنوبی نشان‌گر آن است که ارتباط میان فرهنگ دموکراسی و دموکراسی در بهترین حالت فاقد استحکام لازم است، شاید بتوان گفت که گویاترین مثال معاصر برای نشان دادن تزلزل نظریه رایج ریشه‌های دموکراسی، باتسوانا باشد. باتسوانا موفق‌ترین دموکراسی و اقتصاد حاشیه صحرای آفریقا است. زمانی که استعمارگران بریتانیایی در سال 1965 استقلال سیاسی را به این مستعمره، به منظور ایجاد حایلی میان آفریقای جنوبی و آفریقای جنوب‌غربی آلمانی‌ها (نامیبیا)، اعطا کردند، آنچه برای مردم این کشور باقی گذاردند به کلی فاقد ارزش بود: 12 کیلومتر جاده سنگ‌فرش، 22 باتسوانایی که تحصیلات بالاتر از متوسطه را به پایان رسانده بودند، و تنها 100 باتسوانایی که دارای تحصیلات متوسطه بودند. اما باتسوانا این شانس را داشت که از عواقب وخیم استعمار در امان بماند و توانست تحت رهبری سرتسه خاما و کوئت ماسیره، نهادهای دموکراتیک را ایجاد و از آنان محافظت کند و از درآمد حاصل از الماس‌هایش بطور عادلانه و عاقلانه استفاده نماید.

دموکراسی باتسوانا نه تنها پایدار ماند و رشد کرد، بلکه در طول 40 سال گذشته حتی با یک مورد کودتا یا حتی با یک مورد بزرگ فساد انتخاباتی نیز مواجه نشد. این مثال‌ها و نمونه‌های بی‌شمار دیگری از این قبیل نشان‌گر آن است که بدون شک ایجاد دموکراسی در جامعه‌ای که از آموزش مناسبی برخوردار نیست نیز امکان‌پذیر است و بیان‌گر آن است که تصور رایجی که در مورد فرهنگ دموکراسی وجود دارد به احتمال زیاد خود نتیجه دموکراسی است نه علت آن. بر این اساس،‌ تهدیدات اصلی که متوجه دموکراسی نوپای عراق است نه سطح پایین آموزش مردم آن یا فقدان فرهنگ دموکراسی در میان آنان، که خطر تکثر زیاد قومی، مذهبی و دشواری‌های ایجاد نظامی است که به گروه‌های مختلف فرصت حضور لازم در صحنه سیاسی را بدهد و منابع طبیعی غنی این کشور را به‌طور عادلانه توزیع کند. این دستورالعمل بدون شک سهل‌الوصول نخواهد بود، اما به مراتب از به انتظار فرهنگ دموکراسی نشستن، امیدوارکننده‌تر است.