کارشناسان در میزگرد «ایران و دریای خزر» تاکید کردند
ضرورت هوشیاری دیپلماتیک ایران در دریای خزر
کامبیز سلطانین: میزگرد «ایران و دریای خزر، چالشها و چشماندازها» با حضور اساتید دانشگاه داوود هرمیداس باوند، یوسف مولایی و الهه کولایی و به همت موسسۀ مطالعاتی اندیشۀ سیاسیـ اقتصادی برگزار شد و کارشناسان مزبور در این نشست به ارزیابی اجلاس اخیر سران کشورهای حاشیۀ دریای خزر و همچنین تحلیل مفاد اعلامیۀ صادر شده در این اجلاس پرداختند.
اعلامیهای که حدود دو هفته پیش (بیستوششم مهرماه سال جاری) با حضور پنج رییسجمهوری کشورهای حاشیۀ دریای خزر و در تهران برگزار شد و امید آن میرفت پس از اجلاس عشقآباد که پنج سال پیش (1381) و بدون دستیابی به توافقی اساسی در ترکمنستان انجام گرفت؛ افقهای روشنی را در جهت شفافیت رژیم حقوقی دریای خزر پیشرو بگذارد. با این حال کارشناسان حاضر در این نشست علمی، بر این باور هستند که به اعلامیۀ اخیر نیز نمیتوان چندان امیدوار بود چرا که نه تنها جهتگیری آن در راستای منافع ملی کشور نیست بلکه در یک دید استراتژیک و بلندمدت موجب مخدوش شدن توافقات پیشین ایران و روسیه در سالهای 1921 و 1940 خواهد شد. گر چه، مسئولان و دستگاههای اجرایی ذیربط اعلامیۀ اخیر را یک پیروزی بزرگ در سیاست خارجی برای ایران معرفی کردند؛ اما کارشناسان حاضر در این نشست نظری خلاف دارند.
این گروه از کارشناسان با تاکید بر سیاست عملگرایانه و رویۀ دوگانۀ روسها از سویی و خوشبینی سیاسی بیش از حد برخی از مقامات ایرانی به مسکو بر این باورند که جهتگیری این بیانیه نه تنها در راستای منافع ملی ما نیست بلکه کارکرد آن در جهت انزوای سیاسی ـ اقتصادی هر چه بیشتر ایران است.
الهه کولایی (استاد روابط بینالملل در دانشگاه تهران) به عنوان اولین سخنران این میزگرد، اظهارات خود را با تاکید بر تحولاتی آغاز میکند که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در حوزۀ دریای خزر به وقوع پیوست.
کولایی میگوید: «در 15 سال گذشته با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تحولاتی در این منطقه اتفاق افتاد. تحولاتی که باعث تا کشورهای حاشیۀ شمالی خزر برای بهرهمندی هر چه بیشتر از منابع این دریا به ابزارهایی گوناگون متوسل شوند و در همین گیرودار بود که پیچیدگیهای حقوقی دریای مازندران رنگ بیشتری به خود گرفت، چنانکه هنوز مشخص نیست خزر را باید دریا یا دریاچه دانست.»
کولایی در ادامه از ارزیابی خود از اجلاس اخیر روسای کشورهای ساحلی خزر که در تهران برگزار شد، میگوید: «اجلاس عشقآباد درست در زمانی برگزار شد که ایران از سوی بوش به عنوان محور شرارت خوانده شده بود. کشورهای این حوزه میپنداشتند که ایران در موضع ضعف قرار گرفته و در نتیجه میتوانند نظرشان را به ما تحمیل کنند اما در نهایت به دلیل فشار مجلس وقت و مقاومتی که خاتمی در عشقآباد از خود نشان داد، نتوانستند و از آن اجلاس یک جمله هم بیرون نیامد. با این همه در نشستی که دو هفته پیش در تهران برگزار شد، بیانیهای 25 مادهای انتشار یافت که البته نکات قابل توجهی در آن بود اما به قراردادهای 1921 و 1940 هیچ اشارهای نشده بود. گویی ما پذیرفتهایم که رژیم مشاع را کنار بگذاریم و از دعاوی پیشین خود در دریای خزر چشمپوشی کنیم به دلایلی که در متن بیانیه مشخص است.»
سخنران دیگر این میزگرد، داوود هرمیداس باوند (استاد روابط بینالملل دانشگاه امام صادق(ع)) همچون کولایی اظهارات خود را از مسالۀ نبود حقوق بینالملل دربارۀ خزر آغاز کرده و از سه رویۀ مختلف سخن میراند که به طور معمول مورد استفاده قرار میگیرند.
هرمیداس باوند میگوید:«سه نوع رویه در این رابطه وجود دارد؛ نوع اول، تقسیم کامل است، نوع بعدی تقسیم مساوی و نوع آخر تقسیم مشاع است.»
وی همچنین به چهار نوع مختلف تقسیم مشاع اشاره کرد و میافزاید: «نوع اول از حقوق مدنی گرفته شده و عبارت از این است که اجازۀ یکی را منوط به موافقت دیگری میداند و معمولا سازمان مشترکی برای نظارت و کنترل به وجود میآید. در نوع دوم، مدیریت و منابع را تقسیم میکنند. اتفاقاتی که در سودان و به نوعی دیگر در جزیرۀ ابوموسی اتفاق افتاده از این نوع است. نوع سوم نیز چرخشی است و مدیریت را مدتی به یکی از طرفین و مدتی دیگر به طرف مقابل واگذار میکنند.»
به گفتۀ این استاد روابط بینالملل، در نوع چهارم مشاع استفادۀ یکی از طرفین منوط به اجازۀ دیگری نیست و این همان نوع یا روشی است که دربارۀ دریای خزر پیشبینی شده است.
به گفتۀ هرمیداس باوند، دولت ایران در آن زمان برای حفظ حداقل حقوق خود تصمیم گرفت تا اجازه ندهد دیگر کشورها در 20 درصد دریاچه در ساحل خود فعالیتی داشته باشند و در همین راستا کشتیهای شرکت «بریتیش پترولیوم» که در حوزۀ البرز فعالیت میکردند، ناچار به ترک این محدوده شدند و به این ترتیب تهران در شرایط کنونی در تلاش است تا سهم 20 درصدی خود را حفظ کند: «از نظر امنیتی، آمریکاییها به بهانه مبارزه با تروریسم بینالمللی در پارهای از کشورهای آسیای میانه پایگاه دارند. حتی اخیرا پوتین به آمریکاییها پیشنهاد کرده تا سپر دفاعی موشکی را در پایگاه قبله در جمهوری آذربایجان مستقر کنند که به مرزهای ایران نزدیکتر است. پس این ماده ناظر به پایگاههای قبلی نیست و به آینده مربوط است. در آینده هم هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت و هر کشوری بر اساس منافع حاکمیتی خود تصمیماتی را اتخاذ خواهد کرد. به عبارت دیگر بیانیۀ تهران تنها حاوی نویدهای مهمی است که تکرار توافقهای بینالمللی است.»
وی میافزاید: «ما عملا در وضعیتی قرار گرفتهایم که تنها کاری که از دستمان برمیآید، پافشاری بر سهم 20 درصدی است.»
در ادامۀ این نشست یوسف مولایی (حقوقدان و استاد دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) نیز به بررسی ابعاد حقوقی بیانیۀ تهران پرداخته و اظهارنظر میکند: «این بیانیه از نظر اعتبار حقوقی به عنوان یک سند لازمالاجرا نمیتواند مطرح باشد؛ به نحوی که نتوان بعدها معارض آن را تدوین کرد.»
مولایی همچنین دربارۀ نحوۀ استفادۀ وزارت امور خارجه از نظر کارشناسان میگوید: «پیش از اجلاس عشقآباد که خاتمی میخواست در آن شرکت کند، مصاحبۀ مفصلی انجام دادم و گفتم این اجلاس فایدهای در برنخواهد داشت و اگر خاتمی در آن حضور نداشته باشد، خیلی بهتر است، زیرا دستاوردی به همراه نخواهد داشت. در آن زمان، فضا در حدی بود که بتوانیم پیشاپیش اظهارنظر کنیم اما حالا شرایط به گونهای است که این فرصت برای ما وجود ندارد که به عنوان مثال بگوییم اجلاس تهران را برگزار نکنید؛ چرا که شرایط مناسب نیست و اگر میخواهید برگزار کنید مثلا این محورها را در نظر بگیرید.»
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
