تاریخ انتشار : ۲۲ تير ۱۳۸۷ - ۱۲:۵۳  ، 
کد خبر : ۳۶۱۱۰

سارکوزی و گسترش اعتراض‌های اجتماعی


نیکلا سارکوزی رئیس‌جمهوری فرانسه و فرانسوا فیون نخست‌وزیر این کشور با گسترش دامنه اعتراض‌های کارکنان شرکت‌های دولتی به بخش‌های خصوصی، سردرگم‌اند که در برابر این خواست صنفی کارکنان، کوتاه بیایند یا همچنان سماجت بخرج دهند. کارکنان بخش حمل و نقل عمومی فرانسه و شرکت‌های برق و گاز این کشور اواخر ماه گذشته میلادی در اعتراض به تغییر نظام بازنشستگی، کاهش قدرت خرید و سختی شرایط کار دست به اعتصاب گسترده و تظاهرات سراسری زدند. این در حالی است که اعتصاب کارکنان بخش پروازی شرکت هواپیمایی ایرباس نیز ضربه دیگری بر پیکر آسیب‌پذیر اقتصادی فرانسه وارد کرد. دولتمردان کنونی فرانسه که حدود شش ماه است بر اریکه قدرت تکیه زده‌اند اینک سخت در هراسند که ممکن است در صورت سماجت، دچار سرنوشت دولت آلن ژوپه در سال 1995 شوند.

 اعتصاب کارکنان بخش حمل و نقل فرانسه در سال 1995میلادی علیه دولت آلن ژویه سبب شد تا دولت وقت نه تنها اصلاحات خود را پس گیرد بلکه سقوط کند. ژاک شیراک رئیس‌جمهوری وقت فرانسه ناچار شد با برگزاری انتخابات زودرس به مدت پنج سال با لیونل ژوسپن به عنوان نخست‌وزیر چپ سوسیالیست این کشور دولت همزیستی تشکیل دهد.

گزارش ایرنا از پاریس حاکی است که اعتراض کارکنان نسبت به سیاست‌های اصلاحی دولت فرانسه، از جمله تغییر نظام بازنشستگی برخی از شرکت‌های خاص ونیز عدم اهتمام به افزایش سطح دستمزدها، روز به روز بیشتر شده و پای مخالفت سایر اقشار عمومی را به میان کشانده است. نیکلا سارکوزی رئیس‌جمهوری فرانسه هر چند در مراسم دویستمین سالروز تأسیس دیوان محاسبات فرانسه از نتیجه اصلاحات خود دفاع کرد و آن را سبب افزایش قدرت خرید و زمینه تحقق شعار «کار بیشتر برای درآمد بیشتر» قلمداد کرد اما باید گفت که اصلاحات انجام شده نیز نتوانسته چشم‌انداز مثبتی در اذهان عمومی فرانسویان برای تأمین آینده بهتر توام با قدرت خرید بیشتر، به ارمغان آورد.

براساس آخرین نظرسنجی به عمل آمده در فرانسه 85 درصد از مردم این کشور بر این باورند که سیاست‌های اصلاحی سارکوزی نخواهد توانست قدرت خرید مردم را بالا ببرد. در هر حال نیکلا سارکوزی رئیس‌جمهوری فرانسه و دولت وی در نیمه دوم ماه «نوامبر»‌ با اعتراضات گسترده‌ای مواجه خواهند بود. دامنه این اعتراض‌ها که تاکنون کارکنان بخش حمل و نقل عمومی و شرکت هواپیمایی ایرفرانس در اعتراض به کاهش دستمزدها و سختی شرایط کار درگیر آن بودند، به بخش‌های خصوصی سرایت کرده است.

کارکنان بخش‌های دولتی و خصوصی فرانسه که از مدت‌ها پیش نسبت به عدم افزایش حقوق و دستمزدهای خود در قبال افزایش بی‌مهابای قیمت ارزاق عمومی و نیز سوخت در جامعه معترض‌اند، اخیرا انتشار خبر افزایش بیش از دو برابر حقوق نیکلا رئیس‌جمهوری فرانسه، آنان را در ادامه اعتصابات و اعتراض‌های خود تا حصول نتیجه مطلوب مصمم‌تر ساخته است. مجلس فرانسه حقوق رئیس‌جمهوری این کشور را به میزان 140 درصد افزایش و از ماهیانه هشت هزار یورو به 20 هزار یورو رساند.

این در حالی است که در بودجه سال گذشته فرانسه میزان افزایش حقوق کارکنان به میزان 2 درصد و برای سال آینده میلادی 07/1 درصد در نظر گرفته شده است، مضاف بر اینکه بر اساس آمار منتشره میزان قیمت مسکن، انواع مواد غذایی ضروری و اولیه و نیز سوخت خودروها در فرانسه افزایش قابل توجهی داشته است. این بی‌عدالتی اجتماعی سبب شده است تا بخش‌های خصوصی در فرانسه نیز با فرصت پیش آمده از کارفرمایان خود تقاضای افزایش حقوق بکنند. به گزارش ایرنا، برخی از شرکت‌های وابسته به شرکت توتال فرانسه که مسئولیت توزیع مواد سوختی را در این کشور برعهده دارند دست به اعتصاب زده‌اند.

 اعتصاب در بین کارکنان بانک «ال.ث.ال» فرانسه و فروشگاه زنجیره‌ای «کنفوراما» ‌در اعتراض به کاهش قدرت خرید در قبال تورم قیمت‌ها در جامعه رو به افزایش است. گزارش‌ها همچنین حاکی است که صیادان فرانسه نیز از شب گذشته در اعتراض به افزایش قیمت سوخت وسائط نقلیه مبادرت به بستن تعدادی از بنادر فرانسه و جایگاه‌های سوخت در این کشور کرده‌اند. دولت فرانسه تاکنون نتوانسته مانند دولت دومینیک دو ویلپن برای خواباندن قائله، دست به اقدام اضطراری بزند و حتی با کاهش نرخ مالیات دولتی بر سوخت که بیش از 70 درصد است، مخالفت کرده.

 وزیر اقتصاد کنونی فرانسه نیز اعلام کرده است که قصد انجام چنین کاری را ندارد و مردم باید با دوچرخه و با پای پیاده سرکار بروند که این سخنان وی با اعتراض و تمسخر فرانسوا اولاند دبیر اول حزب سوسیالیست فرانسه مواجه شده است. اعتصابات زنجیره‌ای ماه اکتبر در فرانسه هشدار جدی به دولت آسیب‌پذیر این کشور که هم‌اکنون از مشکلات عدیده اقتصادی رنج می‌برد، خواهد بود تا در این شرایط به رفع مشکلات معیشتی و حقوقی کارکنان فرانسه همت گمارد. فرانسه هم‌اکنون با مشکل کاهش رشد اقتصادی زیر 2 درصد، افزایش بی‌سابقه تراز تجاری فرانسه و نیز افزایش‌ بدهی دولت به میزان یکهزار و 200 میلیارد یورو دست و پنجه نرم می‌کند.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات