انتخابات و رفراندوم علیه کودتا

فرید مرجایی
از آغاز پیدایش، نهضت ملى نفت ایران محدود به خودگردانى منابع نفت نشد، بلکه تبدیل به مبارزه‌اى شد براى کسب موازین مردم‌سالارى و برقرارى مناسبات دموکراتیک چون آزادى بیان و آزادى در انتخابات. به محض افتتاح مجلس هفدهم، دکتر مصدق نامه‌ای به مجلس نوشت و به سوء جریان انتخابات در حوزه‌ها و اعمال خلاف انجمن‌های نظارت اشاره کرد. دشمنان جنبش ملی تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا از طریق مجلس، دولت مصدق را با «توجیهی قانونی» برکنار کرده و جنبش ملی را متوقف سازند. از همان آغاز مجلس هفدهم، مخالفان مصدق، هماهنگ با دربار، سازمان سیا و شرکت استعماری نفت از تشکیل جلسات علنی خودداری کرده و عملا ادامه کار مجلس را ناممکن می ساختند. یکی از اهداف آشوبگران در مجلس، جلوگیری از تصویب گزارش هیات 8 نفری حل اختلاف بود که به نفع مصدق رای داده بود. این گزارش طبق قانون اساسی، شاه را از دخالت در امور لشکری و کشوری منع می کرد. برای خروج از این آچمز و بن‌بست، دکتر مصدق مستقیم به مردم و به گفته خودش «منبع قدرت» رجوع کرد. و در این راستا، پیشنهاد انحلال مجلس هفدهم را به رفراندوم عمومی گذاشت.
در اواخر آوریل 2007 هنگامی که نامزد ریاست ‌جمهوری حزب عدالت و توسعه (AKP) مطرح شد، ارتش ترکیه در پایگاه‌های اینترنتی خود تهدیدات غیرمستقیمی را علیه حزب حاکم عدالت و توسعه AKP منتشر کرد. بحران، زمانی رخ داد که ارتش ـ که 10 سال قبل، دولت اسلام‌گرای حزب رفاه (به رهبری نجم‌الدین اربکان) را از قدرت برکنار کرده بود ـ، نامزدی عبدالله گل وزیر امور خارجه کنونی را بخاطر نگرانی از آنکه او سیاست جدایی دین از سیاست جمهوری ترکیه را کنار بگذارد، رد کرد. پس از آنکه ارتش اعلام کرد ممکن است در این مساله مداخله کند و دادگاه قانون اساسی نیز تصمیمی نامساعد اتخاذ کرد، حزب عدالت و توسعه AKP از تلاش خود برای انتخاب عبدالله گل انصراف داد و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد. برای حل این معضل و آچمز سیاسی، رجب طیب اردوغان و حزب «عدالت و توسعه» او به رای مستقیم مردم رجوع کردند. با چنین سابقه و شرایط سیاسی، ما این اقدام را یک رفراندوم تعبیر می کنیم.
بعد از کودتای 1997 و سرنگونی دولت نجم‌الدین اربکان بوسیله ارتش، گروهی از شاخه واقعگرا (سازشکار) حزب فضیلت (سعادت کنونی) انشعاب کرده و حزب عدالت و توسعه را بنا نهادند. ارتش ترکیه طی سال‌های 1960 و 1997، چهار دولت را از طریق کودتا سرنگون کرده است. در حقیقت، سیاست خارجی آمریکا در منطقه با اتکا به این کودتاهای نظامی تغذیه شده و قوام می گرفت.
ارتش ترکیه خود را به عنوان قیم میراث سکولار ـ لائیک آتاتورک می داند. لازم به ذکر است که پیش از این انتخابات (یا رفراندوم) ارتش علاقه «عدالت و توسعه» AKP برای پیوستن به اتحادیه اروپا و تاکید آن بر جدایی جدی ارتش و سیاست را به عنوان تهدیدی علیه موجودیت خود تلقی می‌کرد.
انتخابات اخیر از بسیاری سطوح اعم از نقش مذهب، اروپا و در نهایت موضع آمریکا در خاورمیانه، برای ترکیه اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. به گفته «هیئت عالی انتخابات» در ترکیه، 84 و دو دهم درصد از رای واجدین شرایط در انتخابات شرکت کرده بودند. با توجه به این میزان زیاد مشارکت، می توان از این انتخابات به عنوان یک رفراندوم یاد کرد. حزب عدالت و توسعه که مخفف آن AKP است حدود 48 درصد آرا را به دست آورد که نسبت به 34 درصد آرای بدست آمده در انتخابات سال 2002 که به قدرت رسیده بود، افزایش قابل ملاحظه‌ای به دست آورده بود. احزاب لاییک ـ سکولارها 20 درصد آراء را به دست آورد. به عبارت دیگر از هر دو رای‌دهنده یک نفر به AKP رای داده و از هر پنج رای‌دهنده یک نفر به لائیک‌ها رای داده است. از 14 حزبی که در انتخابات شرکت کرده بودند، تنها سه حزب به 10 درصد مورد نیاز برای ورود به پارلمان دست یافتند که عبارتند از حزب AKP، حزب لائیک ـ سکولار جمهوری مردم CHP و حزب جنبش ملی راست تندرو.
در ابتدا بسیاری از ناظران اروپایی نگران بودند که پیروزی قاطعانه AKP ممکن است باعث تشدید تنش‌ها با ارتش قدرتمند ترکیه گردد که خود را قیم سیستم سکولار ترکیه می‌داند که 84 سال پیش توسط کمال آتاتورک بنیانگذار آن تاسیس شده بود. ولی ناظران با بررسی دقیق‌تر متوجه شده‌اند که شرایط در حال تغییر هستند. این موفقیت چشمگیرو بی‌سابقه انتخاباتی در ترکیه، مشروعیتی برای دولت اردوغان ایجاد می کند که به ارتش یک ضربه روحی ـ روانی وارد کرده، و این روند، اعتماد به نفس ارتش را برای اقدامات غیردموکراتیک تقلیل داده است.
پیروزی و موفقیت حزب AKP با چنین میزان اختلاف زیاد، به این معنی است که به تنهایی قادر خواهد بود بدون هیچ ائتلافی در پارلمان، کشور را اداره کند. ولی در عین حال این حزب نتوانست به 367 رای پارلمانی (دو سوم آرا) لازم برای تغییر قانون اساسی یا انتخاب رئیس‌جمهور به خودی خود دست یابد. دست کم اردوغان می تواند مطمئن باشد که هیچ نیروی حزبی، توانائی آن را ندارد که روند اصلاحات و آزادسازی‌ها را به خطر بیندازد.
قطعا اردوغان می تواند ادعا کند که دولت وی از صلاحیت کاملا دموکراتیک برخوردار است که تاکنون هیچ حزب در ترکیه از دهه 1960، از این میزان حمایت رای‌دهندگان، برخوردار نبوده است. همچنین طی 40 سال گذشته این نخستین بار است که دولت با موفقیت برای دومین بار انتخاب شده است. این مساله قطعا به معنی این است که دولت در ایجاد ثبات اجتماعی در حد قابل توجهی، موفق بوده است.
سیاستمداران AKP خود را حزب مردم می خوانند و به این مساله اشاره می‌کنند که رقیب اصلی آنها یعنی حزب «جمهوری مردم» (CHP) با رای مستقیم مردم برای انتخاب ریاست‌جمهوری، مخالف است. در حال حاضر، رئیس‌جمهور توسط پارلمان انتخاب می‌شود. عبدالله گل نیز اخیرا گفته است «کاخ ریاست‌جمهوری متعلق به مردم است، و نه به من یا هیچ کس دیگری.» حزب حاکم عدالت و توسعه AKP، قانون جدیدی را در پارلمان معرفی کرده که اجازه می‌دهد رئیس‌جمهور مستقیما توسط رای مردم انتخاب شود و نه توسط پارلمان. لذا اکنون شهروندان ترکیه منتظر این هستند که که آیا گزینه برای رئیس‌جمهور به مصالحه یا تنش و تشنج تبدیل خواهد شد. در ترکیه مقام ریاست‌جمهور حق تعیین امرای بالا و رئیس ستاد ارتش را دارد.
در دوران آمادگی برای انتخابات، اردوغان حزب AKP عدالت و توسعه را به طیف میانه نزدیک‌تر کرد. او تقریبا نیمی از اعضای AKP در پارلمان از تیپ راست مذهبی را بازنشسته کرد و در عوض، نامزدی این حزب را به روشنفکران، متخصصان و حتی چپ‌گرایان و سوسیال دموکرات‌ها داد. لذا این تغییرات تازه شکل گرفته با ورود میانه‌روها در حزب AKP با گسترش پایگاه اجتماعی‌اش، بخش وسیعتری از طیف سیاسی را به خود اختصاص داد و از این طریق خود را برای رقابت دموکراتیک آماده ساخت. پیش از این، در افکار عمومی، حزب AKP وابسته به محافظه‌کاران مذهبی، سنت‌گرایان شهری، و بورژوازی در حال رشد آناتولی شناخته می‌شد. در حقیقت، اردوغان پلاتفرم انتخاباتی حزب خود را، عاری از هرگونه مفهوم و احکام مذهبی نمود.
به عبارتی اردوغان توانست پلاتفرم اصلاح‌طلبانه و دربرگیرنده‌ای را ایجاد کند که اقشار مختلف رای‌دهندگان را به آن پلاتفرم جذب کند. او قول داده است که ترکیه را از قانون اساسی عقب‌مانده آن که در سال 1980 تحت حکومت ارتش به تصویب رسیده بود، رها سازد.
علاوه بر آن، اهداف حزب AKP برای یک نظم سیاسی آزادانه‌تر و دموکراتیک‌تر برای ترکیه، باعث جذب جمعیت سکولاری شد که مورد بی‌توجهی نخبگان حاکم در این چند دهه، قرار گرفته بودند. حمایت آنها از AKP خصوصا در زمانی که ارتش اخیرا در انتخاب رئیس‌جمهور مداخله کرده بود بسیار حیاتی است. همچنین AKP توانست نظر جمعیت کردهای ترکیه را که در جنوب شرقی این کشور با مشکلاتی مواجه هستند را از طریق تساهل و تمسامح و مانورهای محتاطانه سیاسی جلب کند. لذا این حزب توانست از طریق نامزدهای متعددی که از چپ‌گرایان متعادل گرفته تا اعضای جامعه علوی، کردها و حتی زنان امروزی و بی حجاب که در فهرست انتخاباتی آن قرار داشت نقطه میانه‌ای سیاسی در جامعه ترکیه را به دست گیرد. در نتیجه با وسیع کردن پایگاهای اجتماعی خود، حزب موفق شد که خود را در دید رای دهندگان به عامل و موتور اصلی، و ظرف استراتژیک جامعه برای پیشبرد اصلاحات، افزایش مشارکت و دموکراسی تبدیل کند.
بدین‌صورت AKP توانست از سراسر ترکیه حمایت مردم را جلب کند و تنها حزبی بود که حمایت از آن به منطقه یا طبقه اجتماعی خاصی محدود نبود. «سولی اوزل» استاد دانشگاه بیلگی (Bilgi) در استانبول در مقاله‌ای که در روزنامه فایننشال تایمز لندن به چاپ رسیده است نوشته بود «نتیجه انتخابات، منعکس‌کننده واکنش رای‌دهندگان به مداخله ارتش از طریق یادداشت 27 آوریل در پایگاه اینترنتی‌اش، بود.»
کشور ترکیه که یکی از اعضای سازمان ناتو است خود را به عنوان یک پل استراتژیک به جهان اسلام تلقی می کند که اخیرا نسبت به غرب و خصوصا آمریکا بی‌اعتمادی نشان می‌دهد. اتحادیه اروپا و «خوزه مانوئل باراسو» رئیس کمیسیون اروپا با گرمی از پیروزی اردوغان استقبال کرده و آن را «پیروزی جذاب» خواند. او گفت انتخابات و ادامه مذاکرات برای پیوستن به اتحادیه اروپا برای توسعه دموکراسی در ترکیه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در واکنش به خواسته‌های اتحادیه اروپا نیز دولت اردوغان قوانین مالکیت اقلیت‌های مذهبی ترکیه را (یونانی‌ها، ارمنی‌ها و یهودیان) آزاد و انعطاف‌پذیر کرده است. از آن مهم‌تر نیز اینکه او اصلاحات اجتماعی گسترده‌ای را پیاده کرده است، و محدودیت‌های حقوقی در مورد آزادی بیان را کنار گذاشته و به کردها حقوق فرهنگی بیشتری اعطا کرده است.
موفقیت‌های اقتصادی اردغان طی پنج سال گذشته نیز اهمیت بسیار زیادی داشته است. از زمان حکومت حزب AKP اقتصاد ترکیه سالانه حدود 7 و سه دهم درصد رشد داشته است که باعث کاهش شدید تورم و از بین رفتن کامل کسری بودجه شده است.
پیش از این بانک‌های دولتی به سادگی اعتبارهایی را به عناصر سیاسی لائیک‌ها ارائه می‌کردند. همچنین برای نخستین بار تحت حکومت AKP، اصلاحات جدی در سیستم بانکی باعث شده است بخش مالی بد سابقه ترکیه، اعتبار و حیثیت جدیدی به دست آورد. رشد اقتصادی باعث شده است تا میلیون‌ها ترک از جمله بسیاری از محافظه‌کاران مذهبی به یک سبک زندگی طبقه متوسط دست یابند. در پاکستان ارتش از مزایای اقتصادی عظیمی برخوردار است و بخاطر مالکیت بر اراضی از امتیاز ویژه‌ای در اقتصاد پاکستان برخوردار است. هرچند در ترکیه ارتش از مزایای اقتصادی کمتری برخوردار است، ولی در عین حال منافع اقتصادی عظیم ارتش از صنعت خودروسازی تا بیمه که از طریق صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح اداره می شود از ستون‌های اصلی نهادهای تجاری بخش سکولار هستند و نباید نادیده گرفته شوند. این سلسله مراتب برای دسترسی و کنترل سرمایه و منابع در رقابت است با قشرجدیدی اجتماعی که از حامیان اصلی حزب AKP هستند مواجه است.
اردوغان و دیگر چهره‌های برجسته این حزب هیچگاه اعتقادات مذهبی شخصی خود را وارد حوزه عمومی نکرده‌اند. در حقیقت طی پنج سال گذشته که اردوغان با بیشترین اکثریت در پارلمان طی یک نسل گذشته به عنوان نخست‌وزیر ترکیه فعالیت کرده است، هیچ گاه قانونی را به تصویب نرسانده است که از آن بتوان به عنوان یک قانون اسلامی یاد کرد. این راهبرد باعث شد این حزب فراتر از مسائل و حامیان مذهبی عمل کند و بخش گسترد‌تری از مردم و طبقات جامعه را به خود جلب کند.
از طرف دیگر، حزب عدالت و توسعه سنت لائیک ترکیه را به چالش کشیده است. زیرا این حزب در حالی که چارچوب سکولار و قانون اساسی جمهوری را رعایت می‌کند، مدعی است که سکولاریسم باید به جدایی مسجد از سیاست به گونه‌ای محدود شود که اجازه دهد هیچ کدام از آنها در عملکرد دیگری مداخله نداشته باشند. به سختی می‌توان گفت این یک موضع اسلام‌گرایانه است. زیرا احزاب اسلام گرا در خاورمیانه خواستار برتری موضع سیاسی در جامعه برای خود هستند.
در مورد مساله ملی‌گرایی نیز حزب لائیک جمهوری خلق CHP، حزب عدالت و توسعه را به خاطر نزدیکی آن به کردها که یک چهارم جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند به مصالحه در مورد هویت ترکی این کشور متهم می‌کنند. حزب عدالت و توسعه از سال 2002 که به قدرت رسید با اقداماتی همچون اجازه دادن به استفاده از زبان کردی در رسانه‌ها و مدارس و تطبیق دادن ترکیه با مواضع اتحادیه اروپا در قبال اقلیت‌ها و حقوق مدنی، خود را به رهبران صلح‌آمیز کردها نزدیک‌تر کرده است. دولت AKP همچنین در قرار دادن اقشار به حاشیه رانده شده، مهاجران شهری و افراد محروم در راس حیات اجتماعی و عمومی بسیار موفق بوده است که هم‌اکنون به نظر می‌رسد حتی حمایت اکثریت کردها را که هیچ‌گاه از احزاب سیاسی اصلی حمایت نکرده‌اند را نیز به دست آورده است.
طی سال‌های اخیر حزب عدالت و توسعه خود را با دمکرات مسیحی‌های آلمان مقایسه می‌کرده است و هم‌اکنون نیز انتظار می‌رود با توجه به ورود برخی اعضای روشنفکر‌تر این حزب به پارلمان، بیش از پیش در توجه سیاست‌های ترکیه قرار گیرد. از سوی دیگر AKP خود را متعهد کرده است که تمامی کسانی را که از سیستم زندگی ترک‌ها جا مانده بودند را در وارد این سیستم کند. خانم «قدریه کابادل» نیز همچون بسیاری دیگر از فعالان AKP با اقشار ضعیف در سطح محله شهری فعالیت می کند. او در گفت‌وگو با روزنامه «هرالد تریبون» گفته بود «ما بیشتر یک جنبش اجتماعی هستیم تا یک جنبش مذهبی.» این انتخابات اخیر در حقیقت تثبیت همترازی مجدد دیدنی بوده است که نیروهای اجتماعی که با یکدیگر متفاوت بوده‌اند را با هم متحد کرده است تا توزیع سابق قدرت و امتیازها را به چالش بکشند. بهتر است به نیروهای اجتماعی که نماینده این حزب هستند نیز توجه شود.