دوستیها و چالشها
گروه سیاسی - آرش خلیلخانه
سهشنبه آینده تهران میزبان سران کشورهای ساحلی دریای مازندران است که پس از پنج سال بار دیگر گردهم میآیند تا شاید تحرک جدیدی را در توافق بر سر رژیم حقوقی این دریا و نحوه توزیع و مالکیت منابع طبیعی و نیز مسایل سیاسی و امنیتی آن با صدور اعلامیهای جدید رقم زنند.
تعیین رژیم حقوقی جدید و تقسیم منابع دریای خزر در ساختار جدیدی سیاسی، پس از فروپاشی شوروی و شکلگیری کشورهای استقلالیافته چالشی بزرگ بوده که حل آن در شانزده سال گذشته به کندی پیشرفت کرده است. رژیم حقوقی حاکم بر این عرصه تا پیش از اختلافنظر کشورهای تازه تأسیس و جدا شده از شوروی سابق، معاهدات دوگانه میان اتحاد جماهیر شوروی و ایران در سالهای 1921 و 1940 بود که بر اساس این توافقات، بهرهبرداری از منابع این بحر مشترک با وجود اینکه عرصه آن به یکسان در اختیار دو طرف نبود به سهم برابر تعیین شده بود.
اما پس از سال 1991 و با شکلگیری کشورهای تازه استقلالیافته از شوروی و به وجود آمدن سه هویت سیاسی یا کشور جدید، یعنی آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در حاشیه این دریا دولتهای نوظهور با دستافزار قرار دادن مفهوم «جانشینی دولتها» کوشیدهاند از زیر بار تعهد خود برای رعایت رژیم حقوقی حاکم بر خزر شانه خالی کرده و مدعی هستند توافقی رسمی و حقوقی میان ایران و شوروی سابق تعهدی برای دولتها و کشورهای جدید نیست و خواهان تعریف نظام جدیدی در این عرصه هستند.
نکته حایز اهمیت اینکه ادله این کشورها مستند حقوقی و معتبری ندارد زیرا جایگزینی دولتها تعریف حقوقی محدود شده و معینی در قوانین بینالملل دارد و جابجایی دولتها مانع از توافقات و معاهدات پذیرفته کشورها نمیشود.
در اینجا فقط یک موقعیت ویژه موجب شده است که کشورهای تازه تأسیس یاد شده از این فرصت برای سفسطه و جایگزینی این دو معنای اعتباری عرفی و قانونی بهره بگیرند و نظام جاری بر خزر را به چالش بکشند، این کشورها ماهیت وجودی خود را نه دولت جانشین که هویتی جایگزین شده و متفاوت میدانند که نظامات محیطی و بیرونی جدید را نیز طلب میکند.
این سه کشور مدعی هستند، سهم آنها از دریای مازندران نباید بر اساس تقسیم نیمه منابع در اختیار شوروی سابق، بین چهار دولت شمالی تعیین شود.
دکتر نادر ساعد، کارشناس حقوق بینالملل در این باره به خبرنگار قدس میگوید: این دیدگاه کشورهای تازه استقلالیافته حاشیه خزر و استناد به استقلال خود برای تعیین رژیم حقوقی جدید در خزر در تعارض کامل با کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات وین و کنوانسیون 1986 جانشین دولتها است و مبنای حقوقی معتبری ندارد. بنابراین تعهدات دولت قبلی به دولت یا دولتهای جدید منتقل میشود و تنها استثنایی که وجود دارد در برخی تعهدات مالی است که شرایط خاص خود را دارد.
نظام حقوقی سایه در شمال خزر
اما باید توجه داشت که این موضوع در شانزده سال گذشته در سطح یک چالش حقوقی یا سیاسی صرف نبوده است و اصولاً بروز آن ناشی از دخل و تصرف یکجانبه برخی از این کشورها و در آغاز جمهوری آذربایجان بود که موج اصلی تنش را رقم زد. تا سال 2001 هم این دخل و تصرف ادامه داشت که با پیشگیری ایران در بهرهبرداری آذربایجان از میدان نفتی البرز و در نتیجه آن بحران، توافقنامه دوجانبهای که برای توقف برداشت از این حوزه امضا شد جلوه آن گرفته شد. با این حال، نکته اصلی که نباید از کنار آن به سادگی عبور کرد نقض عملی معاهده 1940 و سهم پنجاه درصدی ایران از منابع خزر است به گونهای که امروز نیز دستگاه سیاست خارجی ما در برابر ایده سهم مساوی بیست درصد برای پنج همسایه بر پیشنهاد 33 درصد تکیه دارد.
دکتر ساعد در این باره میگوید: کشورهای تازه استقلالیافته پس از سال 1991 در عمل و به سرعت بر اساس تعریف خود از رژیم خزر شروع به برداشت و بهرهبرداری از منابع دریا کردند و این مسأله با عقد قراردادهای متعدد و گسترده این کشورها با شرکتهای غربی همراه بود که ضرر و زیان فراوانی را متوجه ایران میکرد. وی ادامه میدهد: روسیه نیز در این فضا شرایط را به سود خود میدید زیرا در عمل تقسیم دریا در این شیوه به سود روسها بود تا آنکه سهم شوروی سابق میان او با کشورهای جدید تقسیم شود.
وی تصریح میکند: ایران در مقابل عمل انجام شده و دستدرازی به منابع خزر قرار گرفت و تحت فشارهایی که وجود داشت در عمل، ناگزیر شد قدری مسامحه کند، در غیر این صورت ما مقابل چهار طرف دیگر قرار میگرفتیم. بنابراین دستگاه سیاست خارجی تصمیم گرفت، موضع و دیپلماسی خود را با وضعیت جدید وفق دهد چون در آن شرایط اصرار بر موضع گذشته ممکن بود به خسران بیشتر بینجامد. اکنون اصلیترین تهدیدی که متوجه ساختار حقوقی بهرهبرداری و حاکمیتی خزر به شمار میرود، نظامات و توافقات دو یا چند جانبهای است که میان کشورهای شمالی شکل گرفته و به صورت خود خوانده، بخشی از رژیم خزر را تحت تأثیر قرار داده است.
اینک جمهوریهای روسیه، قزاقستان و آذربایجان درباره تقسیم بستر خزر در مرزهای خود به توافق رسیده و از آبهای دریا نیز به صورت مشاع استفاده میکنند.
جمهوریهای ترکمنستان و آذربایجان هم خرداد ماه گذشته در باکو به توافق رسیدند و چالش آنها بر سر حوزه نفتی «کیاپاز» به پایان رسید علاوه بر اینکه اختلافات این دو کشور درباره مرزهای آبی نیز در سال 2003 حل و فصل شد.
از این رو باید گفت، چهار کشور شمالی در عمل با یکدیگر به توافق رسیدهاند و تنها ایران است که هنوز بویژه با دو همسایه همجوار یعنی آذربایجان و ترکمنستان دچار اختلاف جدی است.
جالب اینکه ویکتور کالیوژنی، نماینده ویژه روسیه در خزر گفته: «روسیه با تقسیم دریای خزر به بخشهای ملی میان کشورهای ساحلی مخالف است.»
این اظهارات در بدو امر ممکن است شگفتانگیز به نظر برسد چرا که روسیه خود در قراردادهای دو و سه جانبه با آذربایجان و قزاقستان، در عمل «خزر شمالی» را تقسیم کرده است!
با این حال روسیه شاید تنها همسایه ما در خزر باشد که به رژیم حقوقی خزر (توافقنامه 1940) رغبتی نشان دهد زیرا حقوق منحصر به فردی که این قراردادها به او میبخشند، تا سالهای متمادی، قدرت انحصاری روسیه را در خزر حفظ میکند که از جمله، حق انحصاری کشتیرانی نظامی است. اما بهترین رژیم حقوقی از نظر روسها تقسیم بستر دریا برای بهرهبرداری از منابع آن و استفاده مشاع از آب دریا میان پنج کشور است و محدوده پیشنهادی آنها بدین منظور همان محدوده دریای سرزمینی (مرز پانزده مایلی دریایی) است. این ایده از آن رو است که روسیه کاربردیترین و بیشترین امکانات را برای بهرهبرداری از منابع بستر دریا در اختیار دارد و نیز آنها میدانند پیشنهاد رژیم دوگانه آنها نزدیکترین راه برای اجماعنظر بر سر رژیم حقوقی خزر است.
این در حالی است که به اذعان مقامهای ایرانی، سهم بهرهبرداری ایران دست کم تا سال 2003 از منابع انرژی خزر صفر بوده است و اولین سکوی نفتی ایران نیز که در خزر به بهرهبرداری رسید به دلیل اینکه ویژه حفاری در آبهای کم عمق طراحی شده بود در عمل در محدوده آبهای ایران قابل استفاده نبود و به ترکمنستان اجازه داده شد.
این وضعیت سبب شد، ایران در عمل در بهرهبرداری از منابع نفت و گاز خزر از دیگر همسایگان باز بماند و این فاصله با توجه به سرعت دیگر کشورها در بهرهبرداری بویژه با مشارکت تراستهای نفتی غربی و آمریکایی به مرحلهای غیرقابل جبران برسد، اگرچه مسئولان کشور معتقد هستند منابع مختص ایران قابل تعرض نیستند و توافقنامههای میان ایران با آذربایجان و ترکمنستان برای عدم بهرهبرداری از منابع مورد مناقشه تا زمان رسیدن به توافق این منابع را نیز مصون نگه میدارد.
با این حال، افزایش فاصله ایران با دیگر کشورها در بهرهمندی از این منابع زیانی غیرقابل جبران خواهد بود و افزایش روزافزون فعالیت شرکتهای خارجی در این دریا ایران را در رقابتی فشردهتر و سختتر قرار میدهد.
از همین رو است که آمریکاییها به تازگی نیز از این وضع ابراز خشنودی کرده و آن را موجب سرازیر شدن منابع انرژی خزر به اروپا خواندهاند و این در حالی است که بخش عمدهای از این منابع میتوانست از مسیر اقتصادیتر ایران به خلیجفارس ترانزیت شود.
یک مسئول در وزارت امور خارجه که خواست نامش فاش نشود، در گفتگو با خبرنگار ما در پاسخ به پرسشهای مطرح درباره این وضعیت میگوید: عقبماندگی ایران در بهرهبرداری از منابع انرژی خزر به دو دلیل ایجاد شده است، نخست عمق زیاد سواحل ایران که تا 900 متر میرسد در حالی که عمق سواحل شمالی خزر حداکثر 100 متر است و دوم به روز نبودن فناوری و امکانات ایران برای استخراج از بستر دریا در خزر ضمن اینکه تمرکز رژیم گذشته در ایران بر برداشت از منابع خلیجفارس و به تعبیر خود آنها ذخیره کردن منابع خزر بوده و این مسأله هم موجب عدم سرمایهگذاری قبلی در این منطقه شده است. وی میافزاید: با این حال از منابع سهم ایران هیچ کشوری برداشت نکرده و این منابع محفوظاند و ما فقط تأخیر داشتهایم.
وی خاطرنشان میکند: نخستین سکوی نفتی ایران در خزر اینک در اجازه ترکمنستان است و برای کشور درآمدزایی دارد و دومین سکو نیز که ویژه آبهای عمیق است 98 درصد تکمیل شده به زودی با اتمام کارهای نرمافزاری باقیمانده به بهرهبرداری میرسد. وی تصریح میکند: کارهای لرزهنگاری در بستر دریا و حوزههای نفتی هم در خزر انجام شده و کاملاً میدانیم کار حفر و استخراج در کدام نقاط باید شروع شود همچنین ایران شش فروند نفتکش 63 هزار تنی هم خریداری کرده که سه تا در بندر آستاراخان و سه تای دیگر در ایران در حال ساخت هستند. وی میافزاید: علاوه بر این ایران به صورت فعال در امر ترانزیت نفت خزر مشارکت دارد و ما هم اکنون بخشی از نفت ترکمنستان، قزاقستان و روسیه را نیز به جنوب انتقال میدهیم.
وی یادآور میشود: ما دو حوزه مشترک نفتی با آذربایجان و ترکمنستان داریم که توافق کردهایم تا به نتیجه نرسیدن رژیم حقوقی خزر هیچ یک از آنها برداشت نکنیم و نباید از نظر دور داشت که مسأله تحدید حدود دریایی امری بسیار پیچیده و زمانبر است زیرا هم با مسایل اقتصادی و هم با امور حاکمیتی کشورها ارتباط دارد همچنان که ما سی و هشت سال در خلیج فارس بر سر حوزه نفت آرش با کویت مذاکره کردهایم. این کارشناس مسئول میگوید: البته ما تلاش میکنیم درباره خزر این زمان به حداقل برسد اما ذات و ماهیت کار نیازمند دقت و حوصله و پرهیز از عجله است زیرا رژیم خزر صرفاً منابع بستر و انرژی نیست و مسایل دیگری چون امنیت، محیط زیست، شیلات، کشتیرانی، امور منطقهای و امثالهم را نیز در بر میگیرد.
این مسئول درباره نشست هفته آینده تهران هم یادآور شد: حضور سران کشورها در اینگونه نشستها یا برای نهایی کردن توافقها است و یا برای گشودن راههای جدیدی که به حل مسایل و توافق بینجامد افزود: در اجلاس سهشنبه قرار نیست کار تمام شود و آنها راهکارها را ارایه میدهند و سند مهمی در قالب اعلامیه صادر میکنند که بخش اصلی آن درباره این مسأله است.
احتمال تعدیل مواضع در اجلاس تهران
دکتر حسن شوری، کارشناس مسایل بینالملل و عضو هیأت علمی مرکز پژوهشهای مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در گفتگو با خبرنگار ما در این باره میگوید: اینکه ایران در بحث برداشت از منابع خزر فعالیت چشمگیری ندارد درست است، اما دلایل ذکر شده برای آن هم واقعی و درست هستند همچنین منابع گستردهای هم در بخش ایران کشف نشده و اختلاف اصلی ما بر سر حوزه نفتی البرز با آذربایجان است که بهرهبرداری از آن با اولین اقدام آذربایجان در سال 80 و جلوگیری ایران در یک توافق دوجانبه تعلیق شد و اختلافات ما با ترکمنستان هم بر سر منابع غنی و خیلی حایز اهمیت نیست که مشکلساز باشد ضمن اینکه بهرهبرداری دیگر کشورها از منابع اختصاصیشان برای ما مشکلساز نیست و ایران مخالفتی با این مسأله ندارد.
وی درباره امکان اثرگذاری رژیم حقوقی که برای خزر تعیین شود بر سهمیه منابع کشورها در این ناحیه و تغییر آن با توجه به مخالفت دیگر اعضا با پیشنهاد حداقل 33 درصدی ایران و حتی مناقشه بر سر تقسیم 20 درصدی نیز میگوید: به هر حال برداشت در خارج از محدوده بیست درصد بر اساس بیانیه پنج کشور متوقف است و جز مورد سال 80 دیگر مسألهای پیش نیامده است.
وی درباره امکان اثرپذیری این رژیم از توافق و تفاهم دیگر اعضا با روسیه برای فشار بر ایران هم تصریح میکند: حوزههای مورد مناقشه ما صرفاً با آذربایجان و ترکمنستان است و ما هیچ اختلافی در این زمینه با روسها نداریم، روسیه و قزاقستان و آذربایجان هم درباره تعیین حدود مرزی بستر دریا با هم به توافق رسیدهاند، لذا روسها منفعتی در این بحث مورد اشاره ندارند و این مسأله موضوعیتی ندارد.
وی خاطرنشان میکند: برگزاری نشست تهران در سطح رئیسان جمهور گویای آن است که نشستهای کارشناسان و وزرای خارجه پنج کشور درباره رژیم خزر به توافقات و دیدگاههای مشترکی رسیده است، در غیر این صورت اجلاسی در این سطح برگزار نمیشد، از این رو بسیار محتمل است که در اجلاس تهران اعضا یا تعدیل در مواضع خود دیدگاههای مشترک برسند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
