تصمیم‌گیری غلط اینترپل و فشار صهیونیستها در حادثه «آمیا»

سرانجام مجمع عمومی پلیس بین‌الملل (اینترپل) در نشست چهارشنبه شب گذشته خود در مراکش با صدور «وضعیت قرمز» برای چند تن از مقامات ایرانی موافقت کرد. خبرگزاری رویترز، با اعلام این خبر نوشت: «66 درصد از نمایندگان عضو سازمان اینترپل در رای‌گیری روز چهارشنبه از صدور وضعیت قرمز برای پنج مقام ایرانی و یک لبنانی متهم به دخالت در حادثه بمب‌گذاری مقر یهودیان آرژانتین (آمیا) حمایت کردند.

افراد ایرانی عبارتند از: علی فلاحیان وزیر اسبق اطلاعات، محسن رضایی فرمانده اسبق سپاه پاسداران، احمد وحیدی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه، محسن ربانی رایزن فرهنگی سابق سفارت ایران در آرژانتین و احمدرضا اصغری دبیر سوم  این سفارتخانه. همچنین آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهور وقت، ‌علی‌اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت و هادی سلیمان‌پور سفیر اسبق ایران در آرژانتین نیز از جمله افرادی بودند که تلاش می‌شد برای آنها اخطار قرمز صادر شود که در نهایت این اتفاق نیفتاد. براساس این گزارش نمایندگانی از 145 کشور عضو اینترپل در این رای‌گیری شرکت کردند.

آرژانتین پیشتر با متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به دخالت در حادثه بمب‌گذاری سال 1373 خواهان صدور وضعیت قرمز برای چند مقام ایرانی شده بود. وضعیت قرمز (رد نوتیس) در اسناد پلیس اینترپل به این معناست که افراد مظنون در لیست تحت تعقیب این سازمان قرار می‌گیرند و پلیس بین‌الملل از 186 کشور عضو می‌خواهد در صورت مشاهده افراد مشمول این اخطار،‌ آنها را بازداشت کنند.

اینترپل در اسفندماه گذشته از تصمیم خود برای صدور وضعیت قرمز برای چند تن از مقامات ایرانی خبر داد اما این مساله به دلیل فرجام‌خواهی ایران به اجلاس جاری در مراکش موکول شد. جمهوری اسلامی ایران بارها هرگونه ارتباط با حادثه بمب‌گذاری مقر یهودیان آرژانتین در سال 1373 را رد کرده و معتقد است اینترپل به جای انجام وظایف فنی و پلیسی خود تحت فشار آمریکا و اسرائیل به حوزه سیاسی وارد شده است.

بعد از حادثه بمب‌گذاری مرکز یهودیان بوینس آیرس (آمیا) که به کشته شدن 85 نفر منجر شد، تاکنون بواسطه فشارهای آمریکا و اسرائیل، مقامات آرژانتینی دست به تلاش گسترده‌ای برای متهم کردن ایران به دخالت در این حادثه زدند. این تلاش‌ها با کمک لابی صهیونیستی و آمریکا بر تصمیمات سازمانی فنی چون اینترپل تاثیرگذار بوده است.

در آستانه برگزاری مجمع عمومی اینترپل که هفته گذشته در آرژانتین تشکیل شد، سفیر ایران در آرژانتین خبر داده بود که آمریکا و رژیم صهیونیستی در حال اعمال فشار بر اینترپل برای صدور حکم بازداشت علیه تعدادی از اتباع ایران به بهانه ارتباط با پرونده آمیا هستند؛ پرونده‌ای که با وجود جوسازی مستمر صهیونیستها و حامیانشان، هیچ مدرکی برای اثبات اتهامات واهی آنها علیه ایران به دست نیامده است.

به گزارش خبرگزاری مهر «محسن بهاروند» در گفتگویی با خبرگزاری آسوشیتدپرس، آمریکا و متحد اصلی‌اش رژیم صهیونیستی را به متشنج کردن روابط ایران و آرژانتین به بهانه پرونده آمیا متهم کرد و گفت: آنها سعی دارند به دلایل مختلف ایران را اذیت کنند و سعی دارند سازمانهای فنی را در هر گوشه جهان علیه ایران سیاسی کنند: «آلبرتو نیسمن»، دادستان پرونده «آمیا» هنگام عزیمت به مغرب برای شرکت در یکصد و هشتاد و ششمین مجمع عمومی پلیس بین‌المللی (اینترپل) خواستار اقدام این نهاد بین‌المللی درباره پرونده آمیا شده بود. وی پیش از این سفر ادعا کرد: ایران همواره سعی کرده موضوع را سیاسی کند؛ ما با حقایق به مغرب می‌رویم و قصد داریم توضیح دهیم چرا این افراد تحت تعقیب هستند. وی همچنین مقامهای ایران را متهم به برنامه‌‌ریزی بمبگذاری سال 1373 در مرکز یهودیان آرژانتین و دستور اجرای آن به جنبش حزب‌الله لبنان کرد و ادعا کرد که مدارک کافی برای به تصویب رساندن صدور حکم «وضعیت قرمز» علیه پنج ایرانی و یک لبنانی مظنون پرونده در اختیار است که آنها را به اینترپل ارائه خواهد کرد.

در اجلاس مغرب انتظار می‌رفت اینترپل، استدلالهای هیئتهای اعزامی ایران و آرژانتین را بشنود و از صدور رای وضعیت یا اخطار قرمز خودداری نماید. جمهوری اسلامی ایران خواستار موکول شدن این موضوع به سال آینده شده بود که مورد قبول واقع نگردید.

بهاروند در این‌باره گفت: قانون اساسی ایران استرداد اتباع ایرانی را به خارج در چنین مواردی مجاز نمی‌داند. وی گفت: ایران در مقابل، به آرژانتین پیشنهاد همکاریهای حقوقی و قضایی و تبادل اطلاعات را داده است. وی اضافه کرد: دلیلی وجود ندارد که ما از ارائه اطلاعات نگران باشیم؛ چون ما مطمئنیم ایرانی‌ها هیچ دخالتی در این حمله نداشته‌اند، اما آرژانتین این پیشنهاد را رد کرده است.

اینترپل در اسفند سال گذشته تصمیم به صدور اخطار قرمز برای علی فلاحیان وزیر اسبق اطلاعات، محسن ربیعی کنسول فرهنگی ایران در آرژانتین، احمدرضا اصغری دیپلمات سابق، محسن رضایی فرمانده اسبق سپاه پاسداران، احمد وحیدی از فرماندهان سپاه و نیز عماد مغنیه از اعضای حزب‌الله لبنان داشت اما به درخواست ایران، موضوع را به تعویق انداخت. سال گذشته دادگاهی در آرژانتین به تحریک صهیونیستها، این افراد را به دست داشتن در این بمب‌گذاری متهم کرد و خواستار بازداشت آنها شد.

رئیس‌جمهوری آرژانتین دو هفته قبل نیز از ایران خواست در دستگیری مظنونان و ارائه اطلاعات درباره بمب‌گذاری سال 1373 در مرکز یهودیان آرژانتین کمک کند؛‌ این درخواست در حالی مطرح شد که صهیونیستها با وجود جنگ تبلیغاتی و روانی شدید نتوانسته‌اند اتهامات بی‌اساس خود علیه تهران مبنی بر دخالت در این حادثه را اثبات کنند.

گروه‌های صهیونیست مدعی هستند که ایران و حزب‌الله لبنان در پس حوادث آمیا قرار دارند، اما در تحقیقاتی که تاکنون به عمل آمده هیچ مدرکی دال بر دخالت جمهوری اسلامی و حزب‌الله در این واقعه تروریستی به دست نیامده است. این گروهها، براساس ادعای خود درباره پرونده بمب‌گذاری آمیا در بوئنوس آیرس، در تلاش برای فشار بر دولت آرژانتین برای قطع روابط سیاسی با ایران هستند.

«لوئیس گرین والد» رئیس انجمن همکاری متقابل آرژانتین و اسرائیل موسوم به آمیا 28، تیرماه سالجاری در مراسمی که به مناسبت سیزدهمین سالگرد بمب‌گذاری در این مرکز برگزار شده بود، از بی‌نتیجه ماندن تحقیقات انجام شده اظهار نگرانی کرد و خواستار قطع روابط این کشور با تهران شد که به ادعای این گروهها، متهم اصلی بمب‌گذاری است.

در واکنش به ادعاها و اتهامات بی‌اساس صهیونیستها و حامیان آنها در آرژانتین، روزنامه لوموند دیپلماتیک در گزارشی اعلام کرد: ادعای دخالت ایران در انفجار «آمیا» فاقد هرگونه دلیلی است و اتهام علیه ایران برای خشنودی آمریکا و اسرائیل است. اما اسفند سال 85 آسوشیتدپرس خبر داد که پلیس بین‌الملل (اینترپل) خواستار دستگیری شش مقام ایرانی است که ادعا می‌شود در انفجار مرکز یهودیان آرژانتین در سال 1373 دست داشته‌اند.

یک دادگاه آرژانتینی پس از سالها رسیدگی به پرونده آمیا در سال 1383 عنوان کرد که کسی برای بمب‌گذاری در این مرکز متهم نشد،‌ اما در پی این اعلام؛ عوامل داخلی انفجار آمیا از سوی قضات فدرال آرژانتین تبرئه شدند، اما بخش خارجی آن که ایران را متهم می‌کرد، همچنان گشوده ماند.

در پی این امر «خوان خوزه گالیانو» ‌قاضی قبلی پرونده «آمیا» که مسئولیت رسیدگی به آن را برعهده داشت، پس از آنکه ارتباطاتش با عوامل موساد فاش شد، برکنار شد و پلیس بین‌الملل در نشستی که در سال 1383 برگزار کرد به این نتیجه رسید که حکم صادر شده از سوی گالیانو برای دستگیری مقامهای ایرانی به دلیل برکناری قاضی آرژانتینی از اعتبار ساقط شده است.

در پی این امر، گروه‌های یهودی به ویژه «کمیته یهودیان آمریکا» اعلام کردند که خود را متعهد به پیگیری این پرونده تا متهم کردن ایران می‌دانند. در ادامه این ماجرا، ‌دولت و کنگره آمریکا به عنوان بخشی از تلاشهایشان در راستای به انزوا کشاندن ایران از مقامها و دادستان آرژانتین خواستند تا با صدور کیفرخواستی جدید، بار دیگر مقامهای ایران را در رابطه با انفجار مرکز یهودیان این کشور تحت تعقیب قرار دهند.

اکنون، نوبت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران است که با فعالیت مضاعف، توطئه صهیونیست‌ها را خنثی کند و عدم دخالت کشورمان در این واقعه را به اثبات برساند و محافل وابسته به صهیونیست‌ها در حکومت آرژانتین را افشا نماید.