- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
برنانیوز: رییس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مهم‌ترین دلایل افزایش نرخ تورم را انبساط مالی دولت، تورم پولی و علل روانی ذکر کرد و گفت: «تورم با شعار، حرف، نصیحت و یا تهدید پایین نمی‌آید.»
فرهاد رهبر، رییس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با تاکید بر توجه جدی دولت به کاهش نرخ تورم گفت: «تحقق این امر به برنامه‌ای در جهت حل مشکل سرمایه‌گذاری و تولیدی کشور برای افزایش تولید ثروت ملی و گسترش عدالت اجتماعی نیاز دارد.»
وی تورم پولی را ناشی از افزایش نقدینگی و عدم هدایت مناسب آن به سمت تولید تعریف کرد و افزود: «در صورتی که رشد نقدینگی با افزایش تولید ملی همراه نشود اثر خود را روی قیمت‌ها بر جای خواهد گذاشت.»
عضو هیات عملی دانشگاه تهران با اشاره به انبساط مالی دولت که یکی از دلایل افزایش نرخ تورم است، گفت: «افزایش بودجۀ دولت منجر به نامتعادل شدن بازار کالا می‌شود. به این معنی که با افزایش مخارج دولت تقاضا برای کالا و خدمات در جامعه افزایش می‌یابد و طبیعی است زمانی که متقاضی بزرگی مانند دولت وارد بازار شود نباید انتظار ثبات قیمت‌ها را داشته باشیم.»
رهبر با اشاره به افزایش بودجۀ دولت که مربوط به 15 تا 20 سال اخیر می‌شود، اظهار کرد: «علاوه بر این که دولت طی این مدت به یک متقاضی بزرگ تبدیل شده، به عرضۀ کالا به ویژه در بخش خدمات عمومی مانند آب، برق و بهداشت می‌پردازد که دولت برای جبران بخشی از هزینه‌ها ناچار به افزایش قیمت این خدمات شده است که این خود به نوعی اثر نامطلوب بر سطح عمومی قیمت‌ها می‌گذارد.» رییس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در رابطه با علل روانی تورم نیز گفت: «انتظارات و عوامل روانی از جمله مهم‌ترین دلایل افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست.» وی با اشاره به تورم پولی در کشور با تاکید بر مدیریت نقدینگی تصریح کرد: «گرچه رشد نقدینگی باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود ولی مهم‌تر از رشد نقدینگی، ضعف مدیریت نقدینگی برای هدایت آن به سمت تولید است که منجر به ضعف توان تولید کشور شده است.» رهبر با طرح این سوال که چرا رابطۀ مبادلۀ فیشر در اقتصاد ایران صادق نیست گفت: «علت نبودن رابطه یک به یک بین افزایش نقدینگی و قیمت کالاها در کشور این است که همواره دولت‌ها شکاف عرضه و تقاضا و به عبارتی عدم تعادل بازار را به واسطه واردات پر کرده‌اند و به این ترتیب مانع از بروز آثار افزایش نقدینگی در سطح عمومی قیمت‌ها شده‌اند.» وی اضافه کرد: «اگرچه واردات در هنگام افزایش تقاضا در زمان‌های مشخص سال، داروی مسکن خوبی برای التیام درد ناشی از تورم محسوب می‌شود و موقتا این مشکل را حل می‌کند ولی چنانچه به بنیه‌های تولیدی کشور لطمه وارد کند این بیماری در کشور مزمن‌تر و حل مشکل تورم را دشوارتر می‌کند.»
عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: «برای اثبات این ادعا توجه شما را به بخشی از اقتصاد که امکان پر کردن شکاف بین عرضه و تقاضا از طریق واردات میسر نیست، جلب می‌کنم که دولت در بخش‌هایی که امکان ورود کالایی را نداشته افزایش نقدینگی در آن بخش خاص (مانند زمین و مسکن) خود را نشان داده و آثارش را به صورت افزایش جهشی در قیمت‌ها به نمایش گذاشته است.» رهبر ضمن تایید حساسیت دولت‌ها بر قیمت مواد غذایی و خوراکی هشدار داد: «چنانچه این حساسیت منجر به رفع مشکل تولید این محصولات در داخل نشود، شاهد گسترش آثار تورم ساختاری در کشور خواهیم بود.» وی برای نمونه به رشد قیمت مرغ در کشور اشاره و گفت: «دولت از طریق واردات، افزایش قیمت مرغ را کنترل کرده و بدین ترتیب آثار افزایش نقدینگی بر افزایش قیمت مرغ کم‌تر ظاهر شده و یا با واردات سیب‌زمینی مانع از افزایش قیمت سیب‌زمینی شده است.»
رییس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ادامه داد: «در حالی که به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و عوامل تولید، قیمت تمام شده مرغ برای تولیدکننده و مرغدار نسبت به مرغ وارداتی در سطح بالایی بوده و این مساله منجر به تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی شده است. ضمن این که به دلیل شتاب‌زدگی در واردات و کم‌توجهی به قرنطینه گیاهی در برخی موارد احتمال ورود و گسترش آفات گیاهی در کشور را افزایش داده است که این خود به بنیه‌های تولید کشاورزی ضربه وارد می‌کند.» رهبر تصریح کرد: «در واقع دولت‌ها برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم کشور را دچار تورم ساختاری کرده‌اند و در محاسبات خود به تولیدکننده کم‌تر توجه کرده‌اند.» عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: «دولت در سیاست‌های پولی خود باید به گونه‌ای رفتار کند که یا نرخ رشد نقدینگی را کنترل و مهار کند یا این که نقدینگی موجود را به سمت تولید و افزایش عرضۀ کل هدایت کند.» وی افزود: «چنانچه افزایش نقدینگی به سمت تولید و افزایش عرضۀ کل حرکت کند خود یک عامل ضدتورمی خواهد بود. اگر غیر از این باشد که تا به حال نیز چنین بوده، به دلیل سوق یافتن افزایش نقدینگی به سمت واردات به تدریج تولید تضعیف می‌شود و علاوه بر تورم شاهد بیکاری گسترده نیز در کشور خواهیم بود.»
رییس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به دومین عامل افزایش تورم گفت: «با توجه به این که انبساط مالی دولت (بزرگ شدن بودجۀ دولت) یکی از دلایل افزایش تورم است دولت باید تدبیری برای انضباط مالی خود بیندیشد.» به گفتۀ رهبر، انضباط مالی دولت در صورتی برقرار می‌شود که دولت تصدی‌گری‌ها را واگذار کند و در عرصۀ انجام وظایف حاکمیتی به صورت شفاف، متناسب با قیمت تمام شده نسبت به خدماتی که ارایه می‌کند بودجه و اعتبار مورد نیاز خود را به مجلس پیشنهاد و پس از تصویب با دقت و حداکثر کارآیی اجرا کند.
عضو هیات عملی دانشگاه تهران با تاکید بر قدرت نظارتی مجلس گفت: «دولت باید در این ارتباط به افزایش اختیارات اجرایی در این خصوص توجه کند و نباید موجبات کاهش اختیارات و قدرت نظارتی مجلس را فراهم کند.»
