چالش‌های تحریم اقتصادی آمریکا

سروش دانش

تحریم‌های اقتصادی به طور کلی از دو طریق تحریم مالی و تحریم تجاری اعمال می‌گردند. در تحریم‌های تجاری محدود کردن یا قطع کردن هرگونه روابط وارداتی و صادراتی را جزو اصول اصلی تحریم می‌توان نام برد و در تحریم‌های مالی می‌توان به اعمال محدودیت‌ها و تضیقات و فشارهای مختلف بر روابط مالی کشور هدف (سرمایه‌گذاری، تامین مالی و معاملات مالی کشور) اشاره کرد.

تحریم‌ها را می‌توان از نظر تعداد و طرف تحریم‌کننده می‌توان به تحریم‌های یک طرفه یا یک‌جانبه که تنها یک کشور در طرف تحریم‌کننده کشور هدف قرار دارد، چندجانبه، که شامل گروهی از کشورهای تحریم‌کننده و دارای منافع مشترک و تحریم‌های سازمان ملل به وسیله اعمال قدرت شورای امنیت سازمان ملل تقسیم‌بندی کرد.

از جمله هزینه‌های مترتب بر تحریم اقتصادی را می‌توان هزینه وقت و انرژی و هزینه تغییر رتبه‌بندی ریسک کشور هدف برشمرد. بدین شکل که تغییر در بازارها در کنار هزینه‌های زمانی و مالی، هزینه‌های قیمتی را نیز به همراه داشته و در صورتی که با توجه به تحریم، بازار خرید تغییر کند، به ناچار کالاهای مشابه می‌بایست با قیمت بالاتر خریداری گردد و در این حالت در واقع قدرت خرید پول کشور هدف کاهش می‌یابد. از طرف دیگر افزایش ریسک تجاری کشور هدف منجر به افزایش هزینه‌های معاملات و تردید سرمایه‌گذاران خارجی در سرمایه‌گذاری در فرصت‌های تجاری موجود در کشور هدف (کشور مورد تحریم) می‌گردد. در واقع می‌توان گفت اساس و بنیان تحریم از دیدگاه اقتصاد بین‌الملل برای ایجاد انحراف در مسیر طبیعی داد و ستد بین‌المللی پایه‌گذاری شده است. حالا هر چه تعداد کشورهای شرکت‌کننده در تحریم کشور هدف بیشتر باشند، قدرت اثربخشی تحریم، افزایش هزینه‌های موثر آن و میزان انحرافات مصنوعی در روابط تجاری کشورهای تحریم‌کننده و کشور هدف بیشتر خواهد بود.

تحریم همه‌جانبه ایران هنگامی دارای بیشترین تاثیر خواهد بود که بخش نفت ایران را هدف قرار دهد و از طریق قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل، بر مبنای فصل هفتم منشور این سازمان اعمال شود تا کشورهای عضو سازمان را موظف به اجرای مفاد قطعنامه کند. اما برای عملی کردن این سناریو آمریکا و اتحادیه اروپا با دو چالش بسیار مهم مواجه خواهند بود. 1ـ کنترل بحران حاصل از تجزیه نفت ایران 2ـ جلب حمایت روسیه، چین و ژاپن.

در شرایط کنونی، با توجه به بالا بودن سطح تقاضا و پایین بودن ظرفیت مازاد تولید، اختلاف طولانی در چرخه تولید نفت می‌تواند موجب افزایش شدید قیمت نفت گردد. طبق برآوردهای موجود، در صورت اختلال‌های طولانی در چرخه تولید، قیمت نفت می‌تواند از مرز 110 دلار فراتر رود. افزایش قیمت نفت دارای آثار رکودی و تورمی قابل توجهی بر روی اقتصاد آمریکا و جهان می‌باشد. با توجه به این امر، تحریم نفت ایران هنگامی موفق خواهد بود که سایر کشورهای تولیدکننده نفت بتوانند و بخواهند با افزایش تولید، افت ناشی از تحریم نفت ایران را جبران کنند. این کار گرچه دشوار است، اما غیرممکن نیست. صادرات نفت ایران بالغ بر 6/2 میلیون بشکه در روز است. عربستان سعودی به تنهایی دارای 4/1 تا 9/1 میلیون بشکه مازاد ظرفیت در روز است. ونزوئلا، امارات، کویت، نیجریه، نروژ، مکزیک و روسیه نیز می‌توانند با افزایش تولید خود بخش دیگری از افت صادرات نفت ایران را جبران کنند. البته، انگیزه کسب حداکثر سود می‌تواند بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت، به ویژه ونزوئلا، نیجریه، مکزیک و روسیه را وادارد تا به جای افزایش تولید جهت جبران کاهش صادرات ایران، تولید خود را کمابیش در سطح کنونی حفظ کنند و از افزایش قیمت و سود هنگفت حاصله بهره‌مند شوند. همچنین، افزایش تولید در برخی از کشورها، مانند ونزوئلا مستلزم سرمایه‌گذاری و زمان خواهد بود. از سوی دیگر، وابستگی تعدادی از کشورها به نفت ایران بسیار شدید است. متجاوز از 46 درصد نفت ایران (2/1 میلیون بشکه در روز) به کشورهای ژاپن، چین، کره جنوبی، تایوان، فرانسه، آلمان و ایتالیا صادر می‌شود. این کشورها، به ویژه چین و ژاپن، در برابر بحران احتمالی ناشی از خروج نفت ایران از بازار بسیار ضربه‌پذیر هستند. با توجه به موقعیت چین در شورای امنیت سازمان ملل، وابستگی چین به منابع انرژی ایران دارای اهمیت استراتژیک است. ایران بعد از روسیه مهم‌ترین صادرکننده نفت به چین است و نزدیک به 20 درصد از واردات نفت این کشور را تامین می‌کند. قطع صادرات نفت ایران می‌تواند اقتصاد چین را با رکود شدیدی مواجه سازد. بنابراین، تحریم همه‌جانبه ایران هنگامی میسر خواهد بود که آمریکا و اتحادیه اروپا بتوانند از افزایش تولید نفت توسط سایر کشورهای تولیدکننده نفت اطمینان یابند و امنیت انرژی چین و ژاپن را تامین کنند.

طی دو دهه گذشته روسیه و چین مبادلات اقتصادی خود را با ایران به میزان چشمگیری افزایش داده‌اند. اکنون ایران نه تنها یک بازار مهم برای صادرات چین و روسیه است، بلکه بسیاری از پروژه‌های بزرگ صنعتی، زیرساختی، تاسیساتی و نظامی ایران نصیب این دو کشور شده است. غالب این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بوده که بازده اقتصادی آنها در آینده عاید چین و روسیه خواهد شد. برای مثال، علی‌رغم تحریم اقتصادی آمریکا، شرکت ملی نفت ایران موفق به امضای 16 قرارداد خرید متقابل با کشورهای مختلف برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران شده است. در زمینه گاز، وضعیت کمابیش مشابهی وجود دارد.

بخش قابل توجهی از این قراردادها نصیب چین و روسیه شده است. تحریم نفت و گاز ایران خسارات مالی سنگینی به این کشورها وارد خواهد آورد. این خسارات، همراه با افزایش قیمت نفت و پیامدهای رکودی آن می‌تواند موجب مخالفت کشورهای فوق با تحریم اقتصادی ایران گردد.

در چنین شرایطی، به احتمال قوی در ابتدا روسیه و چین با تحریم همه‌جانبه ایران مخالفت خواهند کرد. اما در شرایط موجود خنثی کردن چین و روسیه برای آمریکا و اتحادیه اروپا کار غیرممکنی نخواهد بود. روسیه گرفتار مشکلات اقتصادی و سیاسی گسترده است و در شرایطی نیست که بتواند وارد مقابله با آمریکا شود. از طرف دیگر، دسترسی به بازار آمریکا و اتحادیه اروپا و جلب سرمایه‌گذاری این کشورها برای ادامه رونق اقتصادی چین دارای اهمیت ویژه است. در تحلیل نهایی چین و روسیه ممکن است در صورت دریافت تضمین‌های سیاسی و اقتصادی لازم و منافع آتی حاصل از تامین منافع آتی آنها در ایران، سیاست محافظه‌کارانه در پیش گرفته و به کنار صحنه بپیوندند.