انتخاب الکترونیکی بایدها و نبایدها
سید ابراهیم امینی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه
استفاده از فناوری روز در ادامه کشور بحث دولت الکترونیک (Electronic Government) را در دنیا مطرح ساخته است. اهدافی که دولت الکترونیک دنبال میکند خدمترسانی بهتر، راحتتر، مطمئنتر و ارزانتر به شهروندان است به طوری که بدون نیاز به مراجعات حضوری و اتلاف وقت، مردم بتوانند نسبت به پرداخت مالیات، آبونمان آب، برق، گاز، تلفن، خرید بلیت مسافرت، نقل و انتقال پول و صدها مورد مشابه دیگر از طریق رایانه و اینترنت اقدام نمایند.
فصل یازدهم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «توسعه علوم و فناوری» به این مساله مهم اختصاص پیدا کرده و در ماده 103 آن اینگونه آمده است:
دولت موظف است امکانات لازم برای دستیابی آسان به اطلاعات داخلی و خارجی، زمینهسازی برای اتصال کشور به شبکههای جهانی، بهبود خدمات و ترویج استفاده از فناوریهای جدید را از طریق زیر فراهم نماید:
الف ـ ایجاد زیرساختهای ارتباطی و شاهراههای اطلاعاتی لازم، ایجاد پهنای کافی و گسترده برای باندهای ارتباطی از طریق وزارت پست و تلگراف و تلفن و فراهم کردن تسهیلات لازم برای استفاده دانشجویان و اعضای هیات علمی.
بـ تفکیک وظایف مجموعههای «تامینکننده اطلاعات»، «تامینکننده خدمات» و «تامینکننده ارتباط»
در فصل چهارم برنامه پنج ساله چهارم تحت عنوان «توسعه مبتنی بر دانایی» تکالیفی بر دوش دولت گذاشته شده است. در ماده 43 این قانون آمده است:
«دولت موظف است نظر به اهمیت نقش دانش به فناوری و مهارت به عنوان اصلیترین عوامل ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوین اقدامهای زیر را به عمل آورد:
الفـ نوسازی و بازسازی سیاستها و راهبردهای پژوهشی، فناوری و آموزشی به منظور توانایی پاسخگویی مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی کشور به تقاضاهای اجتماعی، فرهنگی و صنعتی و همچنین ایجاد فضای رقابتی فزاینده در عرصه جهانی در طی سال اول برنامه چهارم.
بـ تهیه برنامههای جامع توسعه علمی و فناوری کشور (به ویژه فناوری با سطوح عالی و فناوری روز جهانی) در بخشهای مختلف، در طی سال اول برنامه چهارم.
جـ پیشبینی تمهیدات لازم به منظور بهرهبرداری حداکثر از ظرفیتهای ملی و منطقهای حوزههای فناوری اطلاعات و فناوری زیستی، زیر فناوری، زیست محیطی، هوا فضا و هستهای.
دـ بازنگری در ساختار و نوسازی فرآیندهای تحقیقات و آموزش علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی، به منظور توسعه کیفی و حرفهای شدن پژوهش در حوزه مذکور و ایجاد توانایی نظریهپردازی در حوزههای اجتماعی در سطح جهانی و پاسخگویی به نیازهای تصمیمسازی در دستگاههای اجرایی کشور، در طی سال اول برنامه چهارم.
همچنین در ماده 44 این قانون به منظور استقرار جامعه اطلاعاتی و فراهم کردن زمینه دسترسی گسترده و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نیاز تکالیفی بر دوش دولت قرار گرفته است که از جمله آنها عبارتند از حمایت از سرمایهگذاری در تولید و عرضه انواع اطلاعات به زبان فارسی در محیط رایانهای، کسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بینالمللی از طریق توسعه مراکز اطلاعاتی، اینترنتی و توسعه زیرساختهای ارتباطی، برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات در محیطهای رایانهای. در بخشهای مختلف این قانون به تمام سازمانهای دولتی تکلیف شده است که با استفاده از فناوری اطلاعات و امکانات رایانهای خدمات خود را از این طریق به شهروندان با کیفیت مناسب و ارزان ارائه دهند.
برگزاری انتخابات الکترونیکی در کشورهای پیشرفته دنیا از آن جهت مورد توجه قرار گرفته است که اتلاف وقت زیاد از عوامل اصلی کاهش مشارکت مردم در تعیین سرنوشتشان است. لذا دولتمردان خواستهاند از این طریق با استفاده از فضاهای مجازی و رایانهای و صرف حداقل وقت در انتخابات، مانع از کاهش سرسامآور مشارکت مردم در انتخابات شوند. برای درک بهتر این نکته یادآوری این مطلب ارزشمند است که در اروپا و آمریکا در سال 1950ـ 3/83 درصد حائزین شرایط در انتخابات شرکت میکردهاند. در حالی که در آخرین انتخابات اتحادیه اروپا این رقم به 24 درصد تنزل پیدا کرده است(1) و طبیعی است که در چنین کشورهایی باید حداکثر تلاش برای ایجاد رغبت و انگیزه برای شرکت شهروندان در انتخابات به کار گرفته شود. از مزایای انتخابات الکترونیکی میتوان به بالا رفتن درصد مشارکت شهروندان، صرفهجویی در وقت آنها، کاهش هزینهها، برگزاری آسان انتخابات و شمارش سریع آرا و اعلام نتایج فوری اشاره کرد. برای نمونه در انتخابات ریاست جمهوری اخیر فرانسه به مجرد رای دادن هر شهروند، آن رای فوراً به نفع کاندیدای مورد نظر در سامانه رایانهای احتساب میشد و با اتمام رایگیری نتیجه آن کاملاً مشخص بود. با وجود تمام این مزیتها، به دلیل عیوب اساسی و مهمی که برگزاری انتخابات الکترونیکی به دنبال دارد، این روش مورد توجه و اقبال عمومی در دنیا واقع نشده است. بسیاری از کشورها علیرغم توسعه فناوری آنها در این عرصه، ترجیح میدهند که انتخابات خود را به شکل سنتی برگزار نمایند.
از جمله معایب عمده این شیوه، قابل اعتماد نبودن آن در صیانت از آرای شهروندان است. کسانی که با کامپیوتر سر و کار دارند میدانند که اطلاع از ساز و کارهای درونی آن نیازمند دانش و تخصص خاص است و دادن کدهای خصمانه به نرمافزار به گونهای که مثلاً در شمارش آرای رایهای یک نامزد به نفع نامزد دیگر قرائت شود و به جز کسانی که برنامه را طراحی کردهاند، هیچ یک از دستاندرکاران انتخابات از مجری و ناظر، از صدر تا ذیل امکان مقابله با آن را نداشته باشند و حتی از این فرآیند مطلع نشوند کاری سهل و آسان است و به دلیل آنکه انتخابات در فضای مجازی برگزار شده است امکان اعتراض و شمارش مجدد آرا وجود ندارد. برخی مدعی هستند در انتخابات ریاست جمهوری 2004 آمریکا که 30 درصد رایدهندگان به شیوه الکترونیکی در انتخابات شرکت کردند نیز همین مساله رخ داد. با وجود آنکه فناوری اطلاعات در آمریکا بسیار پیشرفته است و دو حزب قدرتمند دموکرات و جمهوریخواه احزاب نظارت دقیق بر انتخابات دارند، شبکه خبری CBS آمریکا گزارش داد برخی از رایانهها به ویژه در ایالت فلوریدا، اسامی رایدهندگان و حتی اسامی نامزدهایی را که به آنها رای داده شده است به صورت مغشوش وارد رایانه میکند. یکی از رایدهندگان در این گزارش میگوید او در کتابخانه شهر لیمون به جیم دیویس رای داده است اما سیستم رای را به نام چارلی کریست ثبت کرده است. برخی دیگر از مردم آمریکا نیز معتقدند که رایهای آنها به جای کری به نفع بوش محاسبه شده است.(2)
(3)یکی از ویژگیهای هر انتخابات، محرمانه بودن رای مردم است. در انتخابات الکترونیکی میبایست هر یک از رایدهندگان که حائز شرایط است یک pin code دریافت کند تا به وسیله آن رای خود را بدهد تا امکان دادن رای تکراری وجود نداشته باشد اما میتوان از طریق همین pin code به آرای شهروندان دسترسی پیدا کرد و آنها را افشا ساخت. عدم امکان شمارش مجدد آرا در صورت اعتراض نامزدها از دیگر معایب این روش است. زیرا رایگیری در فضای مجازی انجام میشود و برگهای وجود ندارد که با شمارش مجدد آن این تردیدها و اشکالات برطرف شود. البته گروهی پیشنهاد کردهاند که باید مانند دستگاههای خودپرداز بانک با تمهیداتی همزمان با احتساب رای، همان رای به صورت کاغذی پرینت شود ولی از این روش هنوز در هیچ یک از این کشورها استفاده نشده است.
سامانههایی که برای رایگیری الکترونیکی در دنیا مطرح است عبارتند از:(4)
1- رایگیری کامپیوتری: در این روش از کامپیوترهایی استفاده میشود که رایدهندگان بتوانند نام کاندیدای مورد نظر خود را توسط مانیتورهای حساس دستی یا صفحه کلید یا مدادهای الکترونیکی، تعیین و مشخص کنند. البته در انتخابات حزبی آرم حزب و در انتخابات غیرحزبی، عکس کاندیدا در کنار اسم او مشخص است تا افراد کمتر دچار خطا شوند. این روش هدف دولت الکترونیکی برای جلوگیری از اتلاف وقت شهروندان را تامین نمیکند زیرا آنها مجبورند برای رای دادن به حوزههای معدود انتخابی مراجعه کنند و چه بسا به دلیل ازدحام و نبودن کادر فنی مناسب، وقت بیشتری از شهروندان تلف شود. ضمناً این روش از نظر هزینه بسیار گرانتر از روشهای سنتی است.
2- رایگیری اینترنتی: در این روش نیازی نیست شهروندان در محل رایگیری حضور پیدا کنند. به همین خاطر از نظر اقتصادی برخلاف روش اول برای دولت بسیار مقرون به صرفه است. برای اینکه فقط واجدین شرایط آن هم صرفا یکبار در انتخابات شرکت نماید. شهروندان قبل از انتخابات باید برای مشارکت در رایگیری ثبت نام کنند و کد شناسایی (pin code) مخصوص به خود را دریافت کنند. کشور استونی در سال 2002 برای اولین بار در دنیا انتخابات خود را به این شیوه برگزار کرد.(5)
3- رایگیری از طریق sms (short message system) و تلفنهای Touch Tone: در این روش شهروندان از طریق تلفن همراه و یا خطوط تلفن مجهز به سیستم Tone و یا تلویزیونهای دیجیتالی متصل به خط تلفن، رای خود را به سرور (server) رایگیری میفرستند. از این روش تاکنون استفاده نشده است اما از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است.
آیا برگزاری انتخابات الکترونیکی در ایران امکانپذیر است؟ برای برگزاری انتخابات الکترونیکی در هر کشور نیاز به زیرساختهای فنی، قانونی و فرهنگی است و تا وقتی این زیرساختها فراهم نشود، برگزاری انتخابات الکترونیکی به دلیل عدم اعتماد شهروندان هزینههای گزافی را برای حکومت آن کشور در بر خواهد داشت و دموکراسی با چالشهای جدی مواجه خواهد شد.
در زیر به این زیرساختها برای برگزاری انتخابات الکترونیکی اشاره میکنیم:
1- زیرساختهای فنی: برای برگزاری انتخابات الکترونیکی آنگونه که از سخنان وزیر محترم کشور(6) فهمیده میشود مبنی بر اینکه «اگر بخواهیم انتخابات رایانهای در کشور انجام شود یک زیرساخت گسترده و امن در شبکههای ارتباطی کشور لازم است که در اینباره ما در حال صحبت با وزارت ارتباطات هستیم. یک مجموعه کار فنی، علمی، نرمافزاری و سختافزاری و کارهای قانونی در حال انجام است تا محصولش انتخابات رایانهای باشد.» مشخص است که روش مورد نظر دستاندرکاران انتخابات روش دوم است. برای تحقق این روش نیاز به فراهم شدن امکان اتصال اینترنتی در تمام نقاط کشور است. با اینکه تلاشهای بسیاری برای گسترش شبکه فیبر نوری و ITC در سالهای اخیر در کشور انجام شده و خیزهای قابل توجهی برداشته شده است، باید بگوییم که هنوز به مرحلهای نرسیدهایم که بتوانیم شاهد برگزاری چنین انتخاباتی در کشور باشیم.
براساس آماری که واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست منتشر ساخته است.(7) در سال 2007 در میان 69 کشور مورد مطالعه از نظر آمادگی دیجیتالی متاسفانه ایران آخرین مقام (69) را دارا میباشد (ICT.ir.Net)
این در حالی است که در سال 2006 کشور ما مقام (65) و در سال 2005 مقام (59) را دارا بوده است. یعنی طی دو سال مقام ایران 10 رتبه تنزل پیدا کرده است. در این مطالعه در میان کشورهای منطقه امارات رتبه 33، ترکیه 42، عربستان 46، لبنان 52، مصر 58، پاکستان 63، قزاقستان 64 و آذربایجان رتبه 68 را دارا میباشند.
همچنین در این مطالعه کشورها از نظر شاخصها و زیرساختهای تکنولوژی ارتباطات امتیاز 80/2 را از 10 به خود اختصاص داده است، در حالی که کشور سوئیس با امتیاز 60/9 مقام اول را به خود اختصاص داده است.
علاوه بر عدم وجود وضعیت مناسب در زیرساختها از نظر کادر فنی، امکانات سختافزاری و نرمافزاری کشور ما در شرایطی نیست که چنین ریسک بزرگی را در برگزاری انتخابات الکترونیکی مرتکب شود و کشور را با چالشهای مهمی در وضعیت دموکراسی مواجه کند.
شهروندان ما برای وصل شدن به اینترنت مشکلات بسیاری دارند و در صورت اتصال نیز به دلیل سرعت بسیار پایین وقت بسیاری از آنها گرفته میشود.
این نکته نیز قابل توجه است که بسیاری از کشورهای پیشرفته علیرغم دارا بودن زیرساختها و امکانات برای اقناع اذهان عمومی در مورد حفظ و صیانت از آرای آنها روی خوش به انتخابات الکترونیکی نشان نمیدهند.
ضمنا آن کشورهایی هم که به دنبال این روش انتخابات هستند، این کار را در یک برنامه درازمدت و با صرف هزینههای گزاف انجام دادهاند. مثلا در انگلستان تونی بلر در یک برنامه چهار ساله با صرف اعتباری بالغ بر 9 میلیارد دلار در پی پیاده کردن پروژههای الکترونیکی از جمله دولت الکترونیکی و انتخابات الکترونیکی برآمدهاند.
2- زیرساختهای قانونی: تمامی قوانینی که در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی راجع به انتخابات از ابتدا تا آخرین قانونی که اخیرا تحت عنوان لزوم شمارش آرای صندوقها در محل شعب اخذ رأی تدوین شده، ناظر به برگزاری انتخابات به شیوه سنتی و شمارش دستی است. لازمه برگزاری انتخابات الکترونیکی وجود قوانین صریح و بدون ابهامی است که تکلیف مجریان، ناظران، انتخابشوندگان و انتخابکنندگان را روشن مینماید و جرایم انتخاباتی مشخص و برای آنها مجازات تعیین شود تا زمانی که چنین قوانینی به صورت جامع وجود ندارد، صحبت از انتخابات به شیوه الکترونیکی به شوخی بیشتر مانند است. چون در روش برگزاری الکترونیکی انتخابات بیشترین تخلفات نظیر افزایش غیرواقعی آرای برخی کاندیداها، احتساب آرای کاندیدایی به نفع کاندیدای دیگر، تهیه نرمافزارهایی برای تغییر در آرا و حذف آرای برخی کاندیداها و... متوجه دستاندرکاران برگزاری انتخابات است که قانون باید هر یک از این جرایم را شناسایی و برای آنها مجازات تعیین کند. مضاف بر آنکه برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیکی، نیازمند ثبت نام رأیدهندگان از قبل و اختصاص کد شناسایی به هر یک از آنها به منظور عدم امکان رأی دادن افراد به جای یکدیگر و همچنین عدم امکان رای تکراری و واهی است و این خود نیازمند قوانین خاصی است که تکالیف مجریان و شهروندان در این باره به نحو کاملا واضح تبیین شود.
3- زیرساختهای فرهنگی: علیالقاعده ادارهکنندگان کشور منتخبین ملت هستند و یکی از دغدغههای اصلی آنها باید جلب اعتماد و رضایت خاطر آنها باشد. ایجاد جو بدبینی و عدم اعتماد در بین شهروندان که به ایجاد فاصله میان حاکمیت مردم میانجامد، بیشترین هزینه را بر نظام و کشور تحمیل میکند. برای پرهیز از ایجاد چنین فضایی باید از طریق رسانهها و اجرای آزمایشی انتخابات الکترونیکی شهروندان، احزاب، نخبگان و متخصصین در جریان کیفیت برگزاری آن قرار گیرند و فضا برای نقد آن نیز فراهم شود و مردم مطمئن شوند که اجرای چنین برنامههایی احیانا برای کماثریابی اثر شدن آرای آنها نمیباشد، بلکه برای رفاه، آسایش و عدم اتلاف وقت آنها تمهید شده است. با توجه به مخالفت شورای نگهبان برای اجرای نظیر چنین شیوههایی در دولت گذشته برای برگزاری انتخابات مجلس، شورای شهر و روستا و ریاست جمهوری با استدلال عدم اطمینان از کارکرد نرمافزارهای شمارش آرا، در زمانی که مجری و ناظر انتخابات از دو جریان فکری بودند و میتوانستند به نحوی مراقب عملکرد یکدیگر باشند، به نظر میرسد در حال حاضر که هر دو نهاد فوق از جریان فکری واحدی هستند، توجیه آشکارتری داشته باشد تا این مساله سبب ایجاد نگرانی برای جریانات غیرهمسو با آنها نشود. همچنین آنها باید بنا بر اصل پذیرفته شده اخلاقی در دین مبین اسلام از موضع تهمت پرهیز نمایند و این دغدغه به جای اصلاحطلبان را که اجرای چنین برنامههایی در دموکراسی ایجاد خدشه میکند، به دیده منطقی بنگرند و با رفع ابهامات و اقناع وجدان مردم و جلب اعتماد آنها مانع از ایجاد سوءتفاهم شوند. به خصوص با توجه به روش شمارش ماشینی آرا در انتخابات شورای اسلامی شهر تهران که ناظران مجلس را هم غافلگیر کرد و علیرغم مخالفت آنها صورت گرفت، نه تنها تاثیری در کاهش اتلاف وقت رأیدهندگان نداشت، بلکه با تاخیر چند هفتهای در اعلام نتیجه آرا و جابهجایی صندوقها، نتیجه در هالهای از ابهام و تردید فرو رفت و هنوز هم این آرا در هر یک از شعب به صورت جداگانه اعلام نشده است و تنها نتیجه آن عدم امکان نظارت نمایندگان کاندیداها بر شمارش آرا و ایجاد جو بدبینی بود. اگر قرار باشد هزینه گزافی صرف شود که نه تاثیری در کاهش صرف وقت شهروندان داشته باشد و نه اعلام نتیجه آرا سریع انجام شود، این حق طبیعی شهروندان است که از خود بپرسند آیا اجرای این قبیل پروژهها خدای ناکرده برای رسیدن به مقاصد خاصی نیست؟! لذا به نظر میرسد اجرای چنین برنامههایی بیش و پیش از هر چیر نیاز به فرهنگسازی دارد تا برای مردم این باور ایجاد شود که برگزاری انتخابات الکترونیکی به دلایل مختلف به نفع آنها خواهد بود.
نتیجه: تا زمانی که زیرساختهای فنی، قانونی و فرهنگی برای برگزاری انتخابات الکترونیکی فراهم نشده است، توسل به چنین شیوههای دموکراسی در ایران را به چالش میکشد و به جو عدم اعتماد و بدبینی در میان مردم دامن میزند. شاید در کوتاهمدت منویات افراد خاصی با اجرای آن تامین شود، ولی در درازمدت بزرگترین هزینه را برای نظام و کشور خواهد داشت. مهمترین رسالت مسئولان صیانت از آرای شهروندان است که با اصلاح قانون انتخابات همانند سایر کشورها میتوانند به آن همت گمارند. نگارنده این سطور که در انتخابات پارلمانی اخیر ترکیه به دعوت آن کشور به نمایندگی از خانه احزاب حضور داشت، با وجود سنتی بودن شیوه انتخابات در آن کشور، کوچکترین شائبهای از سوی احزاب شرکتکننده در انتخابات و مجریان و ناظران مشاهده نکرد.
از جمله مواردی که وزارت کشور قبل از اجرای رایانهای انتخابات میبایست تبیین کند، این است که آیا سختافزارها و نرمافزارها ادعایی صرفا برای شمارش آرا هستند و یا اینکه انتخابات در تمامی مراحل رایانهای خواهد بود؟ آیا امکان نظارت نمایندگان کاندیداها که در قانون، پیشبینی شده است با اجرای این شیوه از بین نخواهد رفت؟
آیا وزارت کشور حاضر است آن را به صورت آزمایشی و با حضور نمایندگان احزاب، نخبگان، دانشگاهیان و متخصصین امر اجرا نماید و یا مانند شمارش ماشینی آرا در دوره سوم شوراهای شهر، غافلگیرانه و بدون تبیین آن اجرا خواهد شد؟ به نظر میرسد آنچه در عمل با توجه به شرایط فنی انجام آن امکانپذیر است و برخی از مسئولان به دنبال جامه عمل پوشاندن به آن میباشند، صرفا شمارش ماشینی آرا است که به دلیل محروم کردن کاندیداها از یکی از ابتداییترین حقوق خود یعنی نظارت بر شمارش آرا به وسیله نمایندگان خود در صندوقهای اخذ رأی هم با قوانین موضوعه ما در تعارض آشکار است و به هم به دلیل ایجاد جو بدبینی و توهم تغییر در نتیجه انتخابات امانتداری دستاندرکاران انتخابات را زیر سوال برده و هزینههای گزافی را بر نظام تحمیل خواهد کرد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
