هولوکاست شرقی

صالح نیک‌بخت ـ وکیل پایه یک دادگستری

پایان محاکمه عاملان قتل عام 182 هزار کرد عراقی و صدور حکم اعدام برای سه نفر از عاملان این جنایت هولناک و نیز الزام دولت عراق به جبران خسارت قربانیان «انفال» چشم‌انداز حوقی جدیدی در مقابل قربانیان حملات شیمیایی عراق به مناطق مسکونی کشورمان باز کرده‌است. این دادگاه از یک طرف به دلیل تعداد قربانیان و مستندات و مدارک غیرقابل تردید معتبرترین دادگاه محاکمه مقامات رژیم سابق عراق بود و از طرف دیگر برخلاف دادگاه دجیل کسی آن را یک محاکمه سیاسی و یا انتقام عوامل ترور رئیس‌جمهور سابق عراق تلقی نمی‌کند.

حقوق فراموش شده قربانیان غیرنظامی سلاح‌های شیمیایی

به‌رغم گذشت بیش از 19 سال از پایان جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق علیه ایران و گذشت 20 سال از اولین به‌کارگیری سلاح شیمیایی علیه غیرنظامیان در شهر کردنشین سردشت و 27 سال پس از به‌کارگیری گسترده سلاح شیمیایی علیه نظامیان کشور ما، موضوع استفاده رژیم بعثی عراق از سلاح‌های شیمیایی علیه مردم غیرنظامی و نظامیان ایران به عنوان یکی از وحشتناک‌ترین جنایات این رژیم، همچنان با سکوت مجامع داخلی و بین‌المللی مواج است. وزارت امور خارجه هم تلاش کافی برای احقاق حقوق قربانیان و مصدومان شیمیایی غیرنظامی به عمل نیاورده و این امر همچنان در بوته ابهام باقی مانده است. برای ورود به موضوع بی‌مناسبت نمی‌دانم به صورت کوتاه به سابقه تاریخی استفاده از سلاح‌های شیمیایی اشاره‌ای کنم.

سابقه تاریخی استفاده از سلاح شیمیایی

استفاده بشر از عوامل شیمیایی و میکروبی در جنگ‌ها به 25 سده پیش از این بازمی‌گردد و شکست سریعتر نیروهای دشمن و سودای قهرمان شدن حاکمان جنگ‌طلب و جنگاوران موجب می‌شد که آنان به هر وسیله ممکن و منطبق با شرایط هر عصری برای شکست نیروهای دشمن متوسل شوند بدون آنکه نظم و نظامی برای استفاده از عوامل شیمیایی و حتی میکروبی در جنگ‌ها وجود داشته باشد. آنگاه که یونانیان در جنگ علیه همسایه خود ایران از نوعی مواد آتش‌زا با اشتعال ناقص گوگرد و ذغال‌سنگ برای مسمومیت سربازان دوران هخامنشیان استفاده می‌کردند پروژه‌ای کلید خورد که عمر آن به درازای تاریخ 25 سده گذشته بود. متأسفانه باید بگویم کارگردانان اولیه این پروژه و بانیان تنوع دادن به آن و تشدید و پیچیده کردن این اقدام نامیمون هم، رهاورد غرب بود. آنان ابتدا این اسلحه را علیه خود به کار گرفتند، یونانیان در جنگ‌های داخلی خود (اسپارت میلیتاریزه شده علیه آتن مهد تمدن و حکمت) از گاز ناشی از اشتعال ناقص گوگرد استفاده کردند، رومیان به عنوان وارث آنان نیز لاشه متعفن حیوانات و اجساد قربانیان جنگ را با منجنیق و تاراندن حیوانات حامل این اجساد به داخل اردوگاه ارتش مقابل می‌فرستادند. آلوده کردن منابع آب آشامیدنی و انبارهای آذوقه نیروهای متخاصم نیز از ترفندهایی بود که از دیرباز در عامل جنگ به کار می‌رفت. با پیشرفت تکنولوژی استفاده از این سلاح‌های کم‌زحمت و کم‌هزینه و در عین حال به غایت ضدبشری و پرتلفات به امر متعارفی تبدیل شد، چنانکه در جنگ‌های داخلی آمریکا در قرن 18 هم از عوامل مؤثر شیمیایی استفاده شد. ⁽¹⁾

استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ‌های بین‌المللی

استفاده از سلاح شیمیایی به صورت رسمی و وسیع متأسفانه از جنگ جهانی اول در 22 آوریل 1915 از طرف آلمان‌ها در منطقه‌ای در بلژیک که به تصرف نیروهای امپراتور آلمان درآمده بود، علیه نیروهای فرانسوی در «ایپرس» صورت گرفت. در یک حمله بیش از پنج هزار نفر کشته و صدهزار نفر مجروح شدند. متفقین نیز از سلاح شیمیایی استفاده کردند. اما باز هم این نیروهای آلمانی بودند که از گاز «فسژن» و سپس در ژانویه 1917 برای اولین بار از گاز تاول‌زای پوستی (گاز خردل با نام شیمیایی «ایپریت») در همان منطقه «ایپرس» بلژیک استفاده کردند، ماسک‌های ضد گاز کلر در مقابل گاز خردل که بر لباس و بدن انسان تاثیر می‌گذاشت کارایی نداشت و مصدومیت صدها هزار نفر از سربازان متفقین را باعث شد به طوری که مصدومان این حمله شیمیایی برابر هفتاد درصد کل مصدومان و مجروحان جنگ اول جهانی بود. استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ اول باعث مرگ بیش از صدهزار نفر و مصدومیت حدود 000/200/1 نفر شد. ⁽²⁾ گازهای استفاده شده در جنگ اول که عمدتا از جانب آلمان‌ها به کار گرفته شد: گازهای کلر، فسژن، خردل و هیدروژن سیانید و کلرید سیانوژن بود. آلمان‌ها که خود مبتکر استفاده از گازهای شیمایی بودند ماسک‌های محافظ گازهای شیمیایی را نیز تولید و تقریبا در اختیار همه نیروهای خود در خط مقدم جبهه و خطوط پشتیبانی قرار دادند، حتی اسب‌های آلمان‌ها نیز از این ماسک‌ها استفاده کردند. شرکت‌های آلمانی در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران هم بزرگترین منبع تأمین کننده سلاح‌های شیمیایی مورد استفاده نیروهای عراق علیه نظامیان و مردم غیرنظامی ایران بودند. کشتار و مصدومیت توده عظیمی از نیروهای متفقین در جنگ جهانی اول در اثر استفاده از سلاح‌های شیمیایی که عمدتا توسط آلمان‌ها مورد استفاده قرار گرفت و آثار زیانبار آن موجب شد کشورهای متخاصم دیروز در چارچوب جامعه ملل به چاره‌جویی بنشینند و 7 سال پس از پایان جنگ اول به موافقتنامه 1925 ژنو مبنی بر ممنوعیت و غیرقانونی بودن کاربرد سلاح‌های شیمیایی دست یابند. گرچه هنوز مرکب موافقتنامه خشک نشده بود که امضاکنندگان پیمان (فرانسه و ایتالیا علیه مردم مراکش و حبشه) و (ژاپن علیه چین) از سلاح‌های شیمیایی استفاده کردند و در عمل اعتبار این موافقتنامه را زیر سؤال بردند.

دولت‌های بزرگ در فاصله دو جنگ جهانی، مسابقه بدون برنده تولید و انبار کردن سلاح‌های شیمایی را با شدت هرچه تمامتر ادامه دادند و انبارهای طرفین مملو از گازهای کشنده خون و عسبی تابن و سارین و سومان گردید. ⁽³⁾ جنگ دوم جهانی در سال 1939 با حمله آلمان‌ها به لهستان و تصرف دالان دانزیک و ورود ایتالیا به این چنگ و به حمایت از آلمان و در سال بعد با حمله ژاپن به بندر «پرل هاربور» آمریکا در اقیانوس آرام آغاز و گستره جهانی یافت. دول متحد (ژاپن، آلمان و ایتالیا) که سودای تثبیت برتری نژادی خود و به وجود آوردن نژاد خالص و برگزیده را داشتند در به ‌کارگیری سلاح‌های شیمایی امساک نکردند. ⁽⁴⁾ کشور آلمان این‌بار به جهت ترس از مقابله به مثل و با اطلاع از زرادخانه سلاح‌های شیمیایی متفقین به ویژه آمریکا و شوروی و به‌رغم سابقه ممتد در به ‌کارگیری این سلاح در جنگ جهانی اول و نیز ناکافی بودن امکانات پیشگیرانه و معالجه و مداوا، از ورود به عرصه جنگ شیمیایی خودداری کردند. سقوط برلین و ورود متفقین به داخل آلمان موجب شد که تمامی عوامل و گازهای شیمیایی موجود در آلمان همراه کارخانجات و کارشناسان در بین متفقین مصادره و تقسیم شود. ⁽⁵⁾ متاسفانه دوران پس از پایان جنگ دوم در استفاده از سلاح‌های شیمیایی نیز تاریک و غم‌انگیز بود کاربرد سلاح‌های شیمیایی علیه ملت‌های جهان استمرار یافت. کشورهای بزرگ و کوچک در به‌کارگیری سلاح‌های شیمیایی از هیچ کوششی دریغ نکردند. آمریکا علیه مردم کره و ویتنام، شوروی علیه افغان‌ها، انگلیس علیه مردم مالایا و مصر علیه مردم یمن از سلاح شیمیایی استفاده کردند. نیروی مخرب این سلاح‌ها نه تنها جان انسان‌ها (نظامی و غیرنظامی) بلکه مزارع، جنگل‌ها و پوشش گیاهی را نیز در بر گرفت. همین اقدامات گذشتگان موجب گردید،‌ارتش عراق نیز به تبعیت از آنان در استفاده از سلاح‌های شیمیایی در کنار دیگر سلاح‌های جنگی خود و باز هم به کمک آلمان غربی دریغ نکند. به عقیده گروهی از سیاستمداران: «ارتش عراق استفاده از این سلاح را با مشورت کارشناسان عالی رتبه دولت‌های استکباری، بخصوص کارشناسان شیمیایی شوروی سابق به اجرا گذاشته است.» ⁽⁶⁾

سابقه استفاده عراق از سلاح شیمیایی

برای تکمیل سابقه استفاده عراق از سلاح شیمیایی ناگزیریم به این نکته اشاره کنم که عراق اولین بار در تاریخ 23/10/59 یعنی سه ماه و 23 روز پس از آغاز رسمی جنگ از زمین و هوا و دریا در منطقه عمومی «میمک» در استان ایلام و در محورهای «هلاله» و «نی خزر» از سلاح شیمیایی استفاده کرد. منطقه‌ای که به علت نگذشتن زمان طولانی از شروع جنگ و مقاومت میهن‌پرستانه مردم منطقه و عشایر غیور ساکن آن هنوز به طور کامل از ساکنان غیرنظامی تخلیه نشده بود. از این تاریخ به بعد ارتش عراق به دفعات مختلف از این سلاح‌ها در جبهه‌های «هویزه»، «تپه‌های الله‌اکبر» و «جسر نادری» در سال‌های 1360 استفاده کرد. گرچه پیش از شروع رسمی جنگ در 31 شهریور ماه 1359 عراق به مناطق مختلفی در مناطق کردنشین ایران، حمله نظامی کرده و سابقه اولین آن به خرداد ماه 1358 در منطقه سردشت برمی‌گردد. ⁽⁷⁾ در بهار سال 1359 نشریات محلی و روزنامه‌های ایران نیز از حمله به منطقه «بیاندره» بین مثلث سقز، بانه، مریوان (در استان کردستان) خبر دادند که حکایت از استفاده از بمب‌های فسفری می‌کرد که به نوعی مشمول به‌کارگیری وسایل ممنوعه در جنگ است و از مصادیق معاهده 1907 لاهه و الحاقیه 1977 کنوانسیون‌های ژنو می‌باشد. درگیری‌های داخلی کشور ما در آن منطقه موجب شد که این مسئله مهم در آن زمان و چهار ماه زودتر از شروع سراسری جنگ هشت ساله کمتر مورد توجه قرار گیرد. شاید اگر دولت انقلابی وقت در همان زمان این موضوع را به سازمان ملل متحد منعکس و سیاست خارجی فعالی را اجرا می‌کرد، حمله 31 شهریور ماه سال 59 چندان غافلگیر کننده نبود.

مدیریت و رسته جنگ‌های شیمیایی در ارتش عراق

کاربرد سلاح‌های شیمیایی به موجب موافقتنامه 1925 ژنو، که عراق هم 6 سال بعد از تصویب آن را پذیرفت ممنوع شد از نیمه دوم قرن نوزدهم تاریخ جنگ، به تدریج تبدیل به عرصه حقوق قراردادی شد. برای اولین بار در مقررات منضم به عهدنامه چهارم لاهه (سال 1907) این امر تثبیت شد: «متخاصمان حق ندارند از هر وسیله‌ای برای زیان رساندن به طرف خود استفاده نمایند.» و در ماده 22 این عهدنامه تجلی یافت. ماده 35 پروتکل اول سال 1977، الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه 1949 نیز مقرر می‌دارد: «در مخاصمات مسلحانه طرف‌های متخاصم در انتخاب روش‌ها و یا وسایل جنگ اختیار نامحدود ندارند». آوردن «کلمه روش‌ها» در کنار کلمه «وسایل» به کار رفته در عهدنامه‌های 1899 تا 1907 لاهه، به منظور جلوگیری از به ‌کارگیری روش‌ها و وسایل ممنوعه می‌باشد و مفاد آن کاملا واضح است. دولت عراق که خود همه این معاهدات را امضا کرده بود فارغ‌البال از هرگونه پیامد آن در سال 1361 مدیریت و رسته جنگ‌های شیمایی را به طور رسمی به سازمان ارتش عراق که شخص دام حسین فرماندهی کل آن را به عهده داشت، و بدون تصویب او حتی انتخاب فرمانده یک گروهان پلیس محلی نیز امکانپذیر نبود، اضافه کرد. در همین سال ارتش عراق با به ‌کارگیری سلاح‌های شیمیایی عمل کننده بر سیستم اعصاب، گاز نیتروژن و موستار در مناطق آبادان، مریوان، تپه‌های شرقی شلمچه، در همان ساعات اولیه بیش از 15 شهید و صدها مصدوم بر جای گذاشت. این کار بعدا در مناطق مختلف عملیاتی به ویچه مناطق عملیاتی خیبر تکرار شد. پس از شکست عراق در عملیات والفجر 8 و تصرف فاو عراق بدون هیچ مانع و رادعی سلاح‌های شیمیایی را در اواخر سال 64 و اوایل سال 65 در خطوط مقدم شهر فاو، سواحل اروندرود، دهانه خلیج فارس، خسروآباد، خرمشهر، پادگان حمیدیه و عقبه‌های جنگ (جاده‌ها، اورژانس‌ها، بیمارستان‌ها) برخلاف کنوانسیون 1949 ژنو در مورد رعایت حقوق غیرنظامیان و عدم حمله به بیمارستان‌ها و مراکز اورژانس، دیوانه‌وار مورد استفاده قرار داد. ⁽⁸⁾ در این مناطق و سایر نقاط دیگر به نام بمباران مناطق نظامی و جبهه، اماکن مسکونی و غیرنظامی نیز در امان نماندند.

بمباران مناطق غیرنظامی ایران

به‌ کارگیری سلاح‌های شیمیایی در سال‌های آخر جنگ تحمیلی با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد. در روز 7 تیر ماه 1366 هواپیماهای بمب‌افکن عراقی با بمب‌های شیمیایی به چهار نقطه پرجمعیت شهر سردشت و در نزدیکی منبع آب شهر حمله کردند. ده‌ها نفر از مردم بی‌گناه شهر از کودکان و زنان  افراد مسن شهید و بیش از 5 هزار نفر مصدوم و مجروح شدند. جنایتی که با آن گستردگی در نوع خود بی‌نظیر بود و با قتل عام مردم «می لامی» در ویتنام برابری می‌کرد. شدت جراحات و مصدومیت قربانیان سلاح‌های شیمیایی رژیم بعثی عراق در شهر سردشت چنان بود که هنوز هیچ سالی نیست که تعدادی از مصدومان این جنایت وحشتناک شهید نشوند و آثار آن نیز هنوز بر روی فرزندان این مصدومین به جای مانده‌است. قربانیان بی‌گناه به ‌کارگیری سلاح شیمیایی، این محصول مشترک: دانش و فناوری غرب، ‌حرص و آز تجارت شیطانی و رفتار ددمنشانه بعثیان حاکم در عراق، به مردم بیگناه سردشت محدود نمی‌باشد. گرچه به عقیده نگارنده استفاده از سلاح شیمیایی در شهر کردنشین سردشت که کوه‌های مرزی آن خطه مشرف بر بسیاری از شهرهای کردنشین عراق بود، عملا آزمایش مقدماتی استفاده از گازهای کشنده شیمیایی در حلبچه (کردستان عراق) و سپس در عملیات انفال سال 1988 مناطق کردنشین عراق می‌باشد. به همین جهت این تاریخ و استفاده از سلاح شیمیایی در داخل شهر سردشت از روزهای ثبت شده در تاریخ مبارزه ملت کرد علیه دشمنان آن می‌باشد.

البته سلاح شیمیایی اسلحه‌ای نیست که چون سلاح ضدتانک و گلوله توپ و تفنگ محدود به هدف خاصی باشد و یا هدف خاصی را نشانه بگیرد، این سلاحی است که در هر محدوده جغرافیایی تنها نظامیان را هدف نمی‌گیرد، بلکه غیرنظامیان و همه جانداران قربانی آن می‌شوند و محیط زیست را نابود می‌کند. گرچه سرنوشت جنگ و آینده نظامیان در نهایت با مذاکره سیاسی حل می‌شود و بالاخره هر کس که لباس نظامی می‌پوشد به نوعی در قرارداد نانوشته‌ای خود را آماده روبه‌رو شدن با چنین وضعیتی می‌کند، ولی موضوع در مورد غیرنظامیان نوعا به صورتی دیگر است. کنوانسیون‌های 1949 ژنو همواره بر حفظ حقوق غیرنظامیان و ممنوعیت تعرض به آنان تکیه کرده‌است. حتی اشغالگران در زمان اشغال خاک کشورهای دیگر ملزم به رعایت حقوق آنان می‌باشند، ماده یک در هر چهار کنوانسیون ژنو (سال 1949) مقرر می‌دارد: طرف‌های متعاهد ملزم به رعایت و تضمین احترام به کنوانسیون حاضر می‌باشند و هیچ جایگاهی برای اصل ضرورت نظامی در برخورد با ملاحظات انسانی قائل نمی‌شوند. به همین دلیل کمیسیون حقوق بین‌المللی، معاهدات مربوط به حقوق بشردوستانه قابل اجرا در زمان جنگ را در زمره معاهداتی میآورد که صریحا استناد به ضرورت جنگی را برای توجیه اقدام خلاف معاهده، منع می‌کند. بدین ترتیب جایی برای گره زدن موضوع قربانیان غیرنظامی کاربرد سلاح‌های شیمیایی به مسئله جنگ، وجود ندارد. ⁽⁹⁾

همانطوری که گفتیم طبق ماده 23 معاهده چهارم 1907 لاهه، به ‌کارگیری سلاح‌ها و پرتاب شونده با مواد مخصوص و ایجاد بلایا و «صدمه زاید»، ممنوع است. این عبارت با دقت بیشتری در تبصره ذیل ماده 35 پروتکل الحاقی 1977 تکرار شده ‌است: به کارگیری سلاح‌ها و پرتاب‌شونده‌ها و مواد شیمیایی و همچنین روش‌های جنگی که به نوعی «صدمه زاید» ایجاد کند، ممنوع است. منظور از صدمه زاید یا رنج غیرضروری آسیب یا رنجی است که با نفع نظامی که از کاربرد سلاح‌ها با شیوه جنگی به دست می‌آید متناسب نباشد. یعنی اگرچه در حقوق بین‌الملل موضوع سلب حیات از نیروی دشمن در جنگ منع نشده ‌است ولی کیفیت و شیوه این عمل به نظم درآمده است و به عبارت دیگر جنگ هم به عرصه حقوق قراردادی تبدیل شد. با توجه به اینکه عرف در شکل‌گیری حقوق بین‌المللی نقش اصلی را داشته‌است، دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ در رای اول اکتبر 1946 در ارتباط با محاکمه جنایتکاران بزرگ جنگی خاطرنشان کرده‌است: جز معاهدات، قوانین جنگ یا نشأت گرفته از عادات و رسوم عرفی است که به تدریج در سطح جهان مورد قبول واقع شده ‌است و یا ناشی از دکترین یا عقیده حقوقدانان که حاصل رویه محاکم نظامی است. ⁽¹⁰⁾

البته این حقوق از جمود برخوردار نیست و بدون توقف خود را با شرایط جهانی منطبق می‌کند. به موجب شرط معروف به «شرط مارتنیس»: این دولت‌های متعاهدند که تشخیص می‌دهند در هر موردی که در مقررات مصوبه آنها موجود نیست، مردم و متخاصمان تحت حمایت اصول حقوق بشر ناشی از عرف مقرر بین ملل متمدن قوانین بشری و مقتضیات وجدان عمومی قرار گیرند. هدف این شرط، اعمال آن تا زمانی بود که مجموعه‌ای کامل بر مقررات جنگ حاکم شود (شرط مارتنیس متعاقب اعلامیه مارتنیس نماینده روسیه در کنفرانس صلح لاهه در ابتدای معاهده چهارم 1907 قرار گرفته است.) این شرط در مسئله به‌ کارگیری سلاح‌های شیمیایی علیه غیرنظامیان قابل اجراست. زیرا به ‌کارگیری این سلاح‌ها علاوه بر ممنوعیت قراردادی خلاف عرف مقرر بین ملل متمدن نیز می‌باشد.

تمامی کنوانسیون‌های مربوط به سلاح‌های شیمیایی بر عرفی بودن ممنوعیت به‌ کارگیری سلاح‌های شیمیایی دلالت دارد. معاهده ورسای 1918 و معاهده واشنگتن 1922 و پروتکل ژنو 1925 بر این ممنوعیت تأکید می‌کنند. قطعنامه 5 دسامبر 1966 در مجمع عمومی سازمان ملل به اتفاق آرا و بدون رأی مخالف تأیید کرده‌است: پروتکل 1925 ژنو مشتمل بر ممنوعیت عامی است که کلیه کشورها را صرفنظر از الحاق‌شان به پروتکل 1925 به اجرای آن ملزم می‌کند. در این خصوص معاهده‌ها و پروتکل‌های دیگری نیز وجود دارد ولی با توجه به اینکه دولت عراق پروتکل 1925 را امضا کرده و ممنوعیت آن هم قطعی است و استفاده از آن هم به شرحی که گذشت خلاف اصول متعالی حقوق بشر است. آیا نیازی به اثبات ممنوعیت و وارد بودن ادعای خسارت‌های قربانیان جنگ تحمیلی وجود دارد، به ویژه اینکه استفاده از سلاح‌های شیمیایی توسط رژیم عراق در سردشت مورد بازدید هیات کارشناسی سازمان ملل متحد به ریاست سرهنگ ملوپانیین قرار گرفت و این هیات گزارش کارشناسی خود را تقدیم شورای امنیت سازمان ملل کرد و شورا در پاسخ به این گزارش و نامه دبیرکل سازمان ملل در تاریخ 24/2/67 (14 می 1988) بیانیه‌ای صادر کرد و استفاده مکرر از سلاح‌های شیمیایی را به شدت محکوم کرد. ⁽¹¹⁾

مبانی حقوقی، ادعای خسارت غیرنظامیان

اکنون به اصل موضوع بازمی‌گردیم که با توجه به ممنوعیت استفاده از سلاح‌های شیمیایی بین نظامیان و غیرنظامیان و استفاده عراق از این سلاح در جنگ، علیه نظامیان و غیرنظامیان کشور ما، آیا فارغ از مسایل جنگ ویرانگر تحمیلی، افراد غیرنظامی ایرانی می‌توانند در محاکم عراقی و غیرعراقی علیه عاملان این جنایت اقامه دعوی و مطالبه خسارت کنند؟ در این خصوص ما با دو مسئله و عوامل ناشی از آن روبه‌رو هستیم:

الف ـ از لحاظ ماهوی: موضوع این است که در اتهامات تفهیم شده به صدام حسین، رئیس‌جمهوری معدوم عراق و 11 تن از همکاران و مقامات عالی‌رتبه سابق این کشور در اول ماه ژوئیه 2004، اتهام حمله و آغاز جنگ دولت عراق علیه ایران که به تبع آن، اقامه دعوی ضرر و زیان از طرف غرامت‌دیدگان ایرانی مطرح می‌شود جایگاه خاصی نداشت. در حالی که: اولا: به موجب بند الف ماده 13 اساسنامه دادگاه ویژه جنایی محاکمه صدام و سران حزب بعث عراق، نقض جدی معاهدات چهارگانه مورخ 12 اوت 1949 ژنو، یعنی هر یک از اعمال ذیل که علیه اشخاص یا اموالی، تحت حمایت مقررات معاهده ذیربط ژنو می‌باشد: 1ـ کشتن عمدی 2ـ شکنجه یا رفتار غیرانسانی از جمله آزمایشات بیولوژیکی 3ـ ایراد صدمات بزرگ عامدانه یا صدمات جدی به جسم یا سلامتی 4ـ تخریب وسیع و ضبط اموال که بنابر ضرورت‌های نظامی توجیهی ندارد و به ‌طور غیرقانونی و بی‌دلیل انجام شده ‌است 5ـ استنکاف عامدانه از حق برخورداری از یک محاکمه منصفانه برای اسرای جنگ یا سایر اشخاصی که تحت حمایت هستند. 6ـ اجبار اسرای جنگی یا سایر اشخاصی که تحت حمایت می‌باشند، برای خدمت در نیروهای دشمن 7ـ حبس غیرقانونی 8ـ اخراج یا انتقال غیرقانونی 9ـ گروگانگیری.

نیروهای رژیم صدام در طول دوران اشغال موارد متعددی از بندهای 9 گانه فوق را مرتکب شده ‌است.

ثانیا: همچنان که به موجب بند ب ماده 13 همان اساسنامه تخلفات جدی از قوانین و عرف حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و در چارچوب شناخته شده حقوق بین‌الملل شامل اعمال ذیل جرم شناخته شده ‌است.

1ـ دستور عامدانه حمله به شهروندان غیرنظامی یا علیه شهروندانی که شرکت مستقیم در عملیات جنگی ندارند.

2ـ دستور عامدانه حمله به اهداف شهری، یعنی اهدافی که جنبه نظامی ندارند.

3ـ دستور عامدانه حمله علیه اشخاص، تأسیسات، مواد، واحدها یا وسایط نقلیه مربوط به فرستادگان حافظ صلح و ...

4ـ اقدام عامدانه به حمله با این آگاهی که حمله مزبور منجر به مرگ یا صدمه به شهروندان غیرنظامی می‌گردد یا به اهداف غیرنظامی خسارات وارد می‌کند.

5ـ اقدام عامدانه به حمله با این آگاهی که حمله مزبور منجر به خسارات وسیع، درازمدت و شدید به محیط زیست می‌شود.

6ـ با هر وسیله‌ای حمله، یا بمباران شهرها، روستاها، اقامتگاه‌ها یا ساختمان‌های بی‌دفاعی که اهداف نظامی نیستند.

7ـ دستور عامدانه حمله به ساختمان‌هایی که برای اهداف مذهبی، آموزشی، هنری، علمی یا خیریه اختصاص داده شده‌اند، آثار باستانی، بیمارستان‌ها یا محل‌هایی که افراد بیمار و زخمی در آنجا جمع‌آوری شده‌اند، مشروط بر اینکه اهداف نظامی نباشند.

8ـ کاربرد سم یا سلاح‌های سمی

9ـ کاربرد گازهای خفه کننده سمی یا سایر گازها و کلیه مایعات، مواد یا ابزار شبیه آن

10ـ گروگانگیری

11ـ صدور احکام و اجرای اعدام بدون حکم قبلی دادگاهی که قانونا تشکیل شده باشد و بدون اینکه کلیه تضمین‌های قضایی که عموما ضروری هستند اعطا شده باشد. موارد فوق جرم جنگی محسوب می‌شوند.

ب ـ از لحاظ شکلی: نحوه رسیدگی و مرجع صالح قضایی رسیدگی به اتهامات صدام حسین و باند همکار او در طول 37 سال حکومت دهشت و وحشت آنها بر عراق و دوران هشت ساله جنگ تحمیلی مطرح بوده‌ است.

در خصوص بند الف باید گفت: در اساسنامه تصویب شده توسط شورای حکومتی وقت عراق و مجلس ملی این کشور جنایات صدام و همدستان او علیه بشریت در قالب ژنوساید ـ جنایات جنگی مطرح شده و در آن به صراحت جنایات ارتکابی دولت عراق علیه ایران هم جزو موارد صلاحیت محکمه برشمرده شده ‌است، اما آنچه جالب توجه است در این اساسنامه از تجاوز عراق به دو کشور کویت و ایران به عنوان یک جرم پذیرفته شده در نظام بین‌المللی، نه‌تنها یادی نشده، بلکه امروز حتی در نظام حاکم فعلی عراق و دولت این کشور، لااقل در خصوص تجاوز عراق به ایران (به عنوان یک کشور غیرعربی) اتفاق نظری وجود ندارد. از میان سه بخش سیاستمداران و نیروهای فعال و حاکم در صحنه سیاسی عراق، تنها بخش نیروهای کرد و شیعیان غیرلائیک بر مجرمیت دولت بعثی عراق در تجاوز به خاک ایران اتفاق نظر دارند. بدون اینکه دوره زمانی مشخصی برای این مجرمیت قائل شوند و ادامه جنگ را از شروع و حمله به ایران از ادامه آن تفکیک کنند. در مقابل، بیشتر سیاستمداران عرب عراقی و حتی کسانی چون سیدمقتدی صدر ـ که امروز در سطح منطقه، فردی مشهور از جهات مثبت و مفی است ـ دولت عراق را فقط تا مقطع مشخص آزادی خرمشهر مقصر می‌دانند. این امر مشکل اصلی خواسته‌های قربانیان سلاح‌های شیمیایی در ادعای جبران خسارات وارده به آنان را تشکیل می‌دهد. واضح است صرفنظر از این اختلاف‌نظر مقامات عراقی، دادگاهی که برای محاکمه صدام و باند همراه او در اساسنامه این دادگاه پیش‌بینی شده به علت اینکه در چارچوب قوانین جزایی و آیین دادرسی عراق تشکیل شده ‌است صلاحیت رسیدگی به شکایت دولت ایران علیه صدام حسین و دولت او به عنوان شروع کننده و وارد کننده خسارت را ندارد و این امر ناشی از عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوی یک دولت خارجی علیه دولت عراق (صلاحیت سرزمینی و صلاحیت ذاتی آن) است. قابل توجه است در تفهیم اتهام به عمل آمده به صدام حسین و باند همکار او، تجاوز به کویت جزو اتهامات صدام بود ولی معلوم نیست این دادگاه که براساس قوانین جزایی عراق تشکیل شده و تجاوز به کویت یا هر کشور دیگر موضوع صلاحیت آن نیست، چگونه حق رسیدگی به جرم تجاوز علیه کویت را داراست ولی صلاحیت رسیدگی به تجاوز علیه ایران را ندارد؟ این امر چیزی نیست جز اینکه آنچه در ورای عبارات اساسنامه دادگاه عراقی وجود دارد، این اندیشه فعال است که بین تجاوز به کویت و ایران فرق می‌گذارند. این امر مسئله‌ای در حوزه فعالیت و صلاحیت وزارت امور خارجه و کار دیپلماسی است. وانگهی این دادگاه ظاهرا مانند یک دادگاه ملی عمل می‌کند و دادگاه‌های ملی عراق صلاحیت رسیدگی به «تجاوز» سران سابق آن کشور به کشورهای خارجی به عنوان یک جرم مستقل در حقوق بین‌المللی را ندارد و به این ترتیب معلوم نیست مبانی حقوقی تفهیم اتهام حمله به کویت توسط قاضی دادگاه چه بوده‌ است؟

اما در مورد ادعای خسارات افراد حقیقی علیه باند صدام حسین و غیره در این دادگاه، صرفنظر از اینکه این امر از موضوعات مطرح شده در اساسنامه دادگاه محاکمه صدام حسین نبود، معهذا چنین به نظر می‌رسد در فرض پایبندی دولت فعلی عراق به تمامی مقررات داخلی و خارجی در مقابل هر فعل یا ترک فعل ماموران خود در هر رتبه و مقامی در زمان تجاوز اشغال بخشی از خاک ایران مسئول است؛ زیرا تمامی موارد فوق در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو جرم تلقی شده و مرجع رسیدگی به این جنایات هم دادگاه داخلی عراق است. با این شرط که آن رفتار و کردار قابلیت انتساب (Imputability) به آن دولت را داشته باشد. این قابلیت انتساب هنگامی است که نظامیان عراقی در زمان اشغال آن اعمال را انجام داده یا موضوع مورد حمله مناطق غیرنظامی باشد. با توجه به اینکه طبق کنوانسیون 1925 ژنو کاربرد سلاح‌های شیمیایی حتی علیه نظامیان هم ممنوع است و مقامات دولت عراق نه به عنوان «حکومت این کشور» بلکه اشخاصی چون صدام حسین و باند همراه او به عنوان عوامل این دولت، این معاهده قانونی را که توسط دولت عراق پذیرفته شده را زیرپا گذاشته‌اند باید محاکمه شوند. با نقض اصول این معاهده، براساس اصل «قابلیت انتساب قانونی» و با توجه به نقض کنوانسیون‌های چهارگانه که صدام اصول حقوق بشردوستانه را زیرپا گذارده ‌است، خسارت‌دیدگان غیرنظامی حق مطالبه خسارات را دارند. اکنون این سوال پیش می‌آید که آیا خسارت‌دیدگان باید علیه مقامات رژیم سابق مطالبه خسارات کنند یا بر علیه دولت عراق اقامه دعوی کنند؟! قطعا براساس همان اصل قابلیت انتساب حق مطالعه خسارت از دولت عراق را دارند، گرچه دولت عراق هم حق دارد خسارت معنونه را از کارکنان مسئول ایراد خسارت، مطالبه نماید و مثلا از اموال مشروع و شخصی آنان استیفا کن. اصل قابلیت انتساب در حقوق بین‌الملل امروز چنان اعتبار و مصادیق یافته است که به‌رغم اینکه دولت هرگز مسئول اعمال افراد خصوصی غیرکارمند نیست اما اعمال آنها هم ممکن است همراه با فعل یا ترک فعل دولت باشد که خسارت آن قابل مطالبه است. اینگونه فعل یا ترک فعل هم ممکن است یکی از صور شش‌گانه‌ای باشد که یکی از آنها محروم‌سازی از عدالت یا ممانعت دولت از فراهم کردن فرصت مناسب جهت دریافت غرامت از متخلفین در دادگاه‌های داخلی توسط افراد صدمه‌دیده ‌است. ⁽¹²⁾ وقتی دولتی چنین مسئولیتی در برابر اقدامات افراد خصوصی دارد قطعا نمی‌تواند از جبران خسارت وارده توسط کارکنان خود آن هم سران کشور که به ضرر کشور خود عمل کرده‌اند سرباز زند. بنابراین رسیدگی به درخواست جبران خسارات وارده به غیرنظامیان ایرانی توسط عراقیان منوط به تعیین محکومیت مقامات دولت بعثی عراق در به‌ کارگیری سلاح‌های شیمیایی علیه ایران است و این امر با توجه به اینکه در اساسنامه دادگاه جنایات علیه بشریت Crimes Against Humanity در قالب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت به معنای خاص کلمه مطرح شده و در اساسنامه دادگاه ویژه صدام هم تصریح شده ‌است که جنایات ارتکابی توسط صدام و باند او علیه ایران و کویت جزو موارد صلاحیت محکمه است، مانعی جهت اقامه دعوی اشخاص حقیقی ایرانی علیه صدام حسین و باند او به عنوان کارکنان دولت عراق وجود ندارد و دولت عراق هم براساس موازین حقوق بین‌الملل و اصل فوق باید برای استیفای حقوق زیاندیدگان و اجرای عدالت اقدامات لازم را به عمل آورده؛ زیرا حمله رژیم بعثی عراق به ایران به عنوان دولت عراق صورت گرفته و نه با نام صدام حسین و طارق عزیز و سعدون حمادی.

در ادامه ناگزیرم بار دیگر به این نکته اشاره کنم که سران رژیم عراق نمی‌توانستند به خاطر تجاوز به ایران و کویت در دیوان بین‌المللی کیفری International Criminal Court یا ICC محاکمه شود. زیرا نه عراق و نه ایران و کویت به عنوان قربانیان جنایت، اساسنامه ICC را در مجالس خود تصویب نکرده و طبق اساسنامه ICC حتی اگر این کشورها اساسنامه را هم تصویب می‌کردند این دیوان نمی‌توانست به جرایم تجاوز علیه ایران و کویت ـ به ترتیب در سال‌های 1980 تا 1988 و 1989 و 1990 ـ رسیدگی کند. چه صلاحیت این دیوان در مورد جرایمی است که بعد از تصویب اساسنامه (سال 2001) واقع شده باشد. (بند 2 ماده 126 اساسنامه، ICC 13)

بعضی از جرایم منتسب به صدام و باند او تحت عنوان جنایات ارتکابی در طول جنگ عراق علیه ایران در اساسنامه دادگاه ویژه مصوب شورای موقت حکم عراق وجود دارد، به‌رغم عدم تفهیم این اتهام به صدام و همکاران او، ‌دیوان بین‌المللی کیفری طبق اساسنامه خود نمی‌تواند به جرایمی که دادگاه‌های داخلی کشورها صلاحیت رسیدگی به آن را دارند، رسیدگی کند. ⁽¹⁴⁾ در نتیجه طبق اساسنامه دادگاه عراق، این دادگاه صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت ارتکاب یافته توسط صدام و باند او را دارد؛ زیرا استفاده از سلاح شیمیایی و کشتار مردم غیرنظامی با سلاح‌های غیرمتعارف نیز از مصادیق جنایات جنگی است. از طرف دیگر چون عراق به کنوانسیون چهارم ژنو ملحق شده ‌است، طبق این کنوانسیون دادگاه ملی عراق قطعا صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی مقامات و نظامیان علیه افراد را خواهد داشت. ⁽¹⁵⁾ در خصوص مطالبه خسارات هم با توجه به اینکه خواسته قربانیان سلاح‌های شیمیایی احقاق حقوق افراد حقیقی است، برخلاف اظهارنظر بعضی حقوقدانان دادگاه ملی عراق صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط متهمین را داشته و به تبع آن، به شرحی که گذشت هر متضرر از جرم می‌تواند به همان دادگاه صلاح رسیدگی‌کننده به جرایم ارتکابی متهمان درخواست مطالبه ضرر و زیان تقدیم کند و دولت عراق مسئول جبران خسارات وارده است. سکوت اساسنامه دادگاه صدام نافی این اصل حقوقی نخواهد بود. چنانکه صدور رای اخیر دادگاه عراق دایر بر جبران خسارت‌دیدگان عملیات ژنوساید «انفال» توسط دولت نشان از این اصل حقوقی ثابت است که دولت عراق باید خسارات اعمال مجرمانه مقامات دولتی سابق این کشور را جبران کند. ضمنا محکومیت یک دولت به پرداخت غرامت و ضرر و زیان به اشخاص اعم از داخلی و خارجی نه‌تنها مخالف استقلال سیاسی دولت نیست بلکه خود موید استحکام آن دولت و اعتبار آن به دلیل رعایت اصل تفکیک قوا در مبانی سیاسی و دموکراسی دولت آن کشور است؛ همچنانکه در موارد زیادی دولت‌ها طبق حقوق ملی یا در چارچوب حقوق بین‌المللی مسئول جبران خسارات وارده از طرف کارکنان خود به اشخاص حقیقی است، اما اینکه چه کسی می‌تواند این دعوا را اقامه کند خود شخص زیاندیده یا دولت متبوع (دولت ایران) و نیز مسئولیت دولت‌ها و شرکت‌هایی که زرادخانه سلاح‌های شیمیایی عراق را پر کرده بودند، چیست؟ مساله‌ای است که باید در مقام و مقاله‌ای دیگر به آن بپردازیم.

منابع در دفتر روزنامه موجود است