با فرارسیدن هفته دولت، انتظارات و توقعات افکار عمومی از دولتمردان و کابینه منتخب بالا گرفته و درخواست شفافسازی و آشکار کردن اقدامات و برنامهها سیر صهودی به خود میگیرد. این روند رد حالی است که با توجه به شعارهای عدالتمحور و مکتبی دکتر محمود احمدینژاد در تشکیل کابینه و خلال ماههای ریاستجمهوری، این خواستهها مضاعف شده و رنگ و بوی بیشتری به خود گرفته است.
میزان تحقق شعارهای حمایت از محرومان و اقشار مستضعف، وضعیت اقتدار و عزت نظام جمهوری اسلامی در صحنه بینالملل، چگونگی تلاش برای ایجاد همدلی و تفاهم و مدیریت احزاب و گروههای مختلف سیاسی، ساماندهی بخشهای گوناگون اقتصادی و صنعتی و نیز برآورده کردن مطالبات معیشتی، مشکلات امنیتی و حمایتی اقشار مختلف کشور از انتظاراتی است که در هفته دولت، باید بیان شده و بدانها پرداخته شود.
در همین زمینه آنچه در پی میآید، مروری است بر اقدامات و عملکرد بخشهای مختلف دولتی که در طول دو سال گذشته انجام پذیرفته و نیز نیم نگاهی است به برنامهها و چشماندازهای آینده دولت نهم.
مهمترین شاخصههای دولت نهم که آن را متمایز از سایر دولتها میکند، چند نکته حائز اهمیت است که عمدتاٌ حول محورهای اصلی انقلاب که همان اسلامیت، و عدالتمآبی میباشد متمرکز هستند.
1ـ مردم محوری
2ـ تلاش جهت افزایش فرهنگ خدمترسانی به مردم کشور
3ـ دنبال نمودن رویکرد عزتمند در عرصه دیپلماسی و اثرات مثبت آن و مبارزه با نظام سلطه
4ـ تمرکززدایی اداری
5ـ صرفهجویی اداری ـ مالی در کشور
6ـ برنامهریزی برای رفع مشکل اشتغال
7ـ اصلاح بازار سرمایه
8ـ گسترش فرهنگ قرضالحسنه و تأسیس صندوق مهر رضا (ع)
9ـ بسترسازی برای عدالت که از جمله شعارهای اصلی دولت نهم برای برقراری عدالت بوده است.
و ...
از وجوه اصلی تمایزات دولت نهم با کابینههای گذشته است.
عملکرد آموزشی، علمی و تحقیقاتی
اما در این میان، یکی از اولویتهای اصلی و مبنایی دولت دکتر احمدینژاد، توجه به زیرساختهای فرهنگی، مسائل آموزشی و علمی بوده است که با در نظر داشتن جایگاه حساس مراکز علمی و فرهنگی، توجه ویژهای را به آن مبذول کرده است ...
در بخش آموزش عالی و فنآوری، دولت به منظور افزایش بهرهمندی مردم و جوانان از آموزش عالی، اقدام به افزایش پانصد هزار نفری ظرفیت و تنوعبخشی در پذیرش دانشجو نموده و ظرفیت پذیرش مراکز آموزش عالی را از 750 هزار نفر در سال 1384 به یک میلیون و دویست و پنجاه هزار نفر در سال 86 افزایش داده است.
همچنین، در راستای تأکیدات رهبر معظم انقلاب، توجه ویژهای به گسترش تحصیلات تکمیلی نموده که ظرفیت این دورهها به حدود صد هزار نفر افزایش یافتهاست.
اقدامات فرهنگی دولت صرفاً به موضوعات آموزشی و علمی محدود نشده بلکه اختصاص بودجههای کلان پژوهشی در داخل و خارج از کشور و نیز حمایت از محققان و اندیشمندان جهان اسلام از اقدامات فرهنگی و تحقیقاتی مثبت دولت نهم به شمار میرود که در این میان میتوان به راهاندازی طرح نمایهسازی و رتبهبندی مقالات جهان اسلام ـ که بر مبنای آن انحصار پایگاه استنادی علوم از دست غرب خارج شده و در ایران ایجاد گردیدهاست ـ اشاره کرد. برای اولین بار هم در قانون بودجه، تبصرهای برای اختصاص یک تا چهار درصد بودجههای هزینهای تمام دستگاهها و شرکتهای دولتی، برای کمک به پژوهش اختصاص یافت. همچنین، افزایش فوقالعاده تحصیلات اعطایی به دانشجویان و میزان دریافتکنندگان وامهای دانشجویی با افزایش بیسابقه سی درصدی روبهرو شده است.
از سوی دیگر به منظور گسترش فضای علمی در کشور تعداد انجمنهای علمی به هزار انجمن افزایش یافته و به بیش از سه برابر تعداد قبل رسیده است.
همچنین، در زمینه ساماندهی علوم و تبدیل نمودن کشور به مرجع علوم در کشورهای اسلامی و رفع انحصار کشورهای غربی در این زمینه اقدامات گستردهای از سوی وزارت علوم صورت گرفته است.
در مورد فعالیتهای قرآنی، بودجه اختصاصی به وزارت فرهنگ و ارشاد نیز در 5/1 سال فعالیت دولت جدید ده برابر بیشتر از قبل شده و در برخی استانها به بیش از یک میلیارد ریال در سال رسیده است.
پشتیبانی از فرهنگیان و معلمان
برآورده کردن مطالبات صنفی و معیشتی فرهنگیان و معلمان از اقدامات همسوی دولت با شعارها و اهداف فرهنگی و آموزشی است به طوری که در بخش آموزش و پرورش، در طی دو سال عمر دولت نهم، حدود 780 هزار نفر از معلمان از میانگین افزایش حقوق به میزان هشتاد هزار تومان برخوردار شدهاند.
در سال 84 میانگین دریافتی معلمان حدود 280 هزار تومان بوده که این رقم در سال 86 به 410 هزار تومان رسیدهاست.
مطالبات معوقه فرهنگیان در سال 84 و سالهای قبل از آن حدود 2535 میلیارد تومان بوده که در اردیبهشت ماه سال جاری رقم پرداخت مطالبات معوقه به 99 درصد رسیدهاست.
همچنین در این دوره با برنامهریزیهای صورت گرفته 4/11 درصد به تعداد معلمان دارای مدرک تحصیلی فوقلیسانس و بالاتر اضافه شده و با توجه به اولویت ویژه آموزش و پروش در دولت اعتبارات عمرانی مصوب وزارت آموزش و پرورش 24/6 درصد افزایش یافته است. در قالب سفرهای استانی نیز کمکهای بسیاری به مجموعه آموزش و پرورش شده؛ از جمله بالغ بر 200 دستگاه اتوبوس و مینیبوس و صدها مرکز جدید رفع محرومیت به مناطق محروم اضافه و اختصاص یافته است. همچنین افزایش 60 درصدی بودجهی مصوب آموزش و پرورش از دیگر افتخارات دولت برای افزایش کیفیت نظام آموزشی میباشد.
لازم به ذکر است که بودجه نظام آموزشی از 3800 میلیارد تومان در سال 84 به 6100 میلیارد تومان در سال 85 و سقف آموزش و پرورش در بودجه دولت از 10 درصد در سال 84 به 16 درصد در سال 85 افزایش یافته است.
در زمینه مدرسهسازی هم دولت نهم با رشد فوقالعادهای در سال 85 دو برابر سال 83 مدرسه ساخته و بودجه عمرانی آموزش و پرورش را در سال جاری به بیش از 1200 میلیارد تومان رسانده که حدود سه برابر سال 83 افزایش داشتهاست.
از دیگر اقدامات مهم در دولت افزایش کمک به حوزههای علمیه به میزان سه برابر و کمک به بازسازی اماکن و مراکز دینی و حوزههای علمیه در استانهای سراسر کشور است که به میزان بیش از پنجاه برابر افزایش داشته است.
عدالت گستری
سهام عدالت که یکی از مظاهر و نمودهای عینی تحقق شعارهای عدالتگستری دولت نهم و حمایت از اقشار آسیبدیده میباشد که با انتشار و توزیع آن در بین دهکهای پایین درآمدی به عنوان اولویت حمایتی دولت، برای اولین بار در کشور درآمدهای عمومی و ملی، برای استفاده در بخشهای یارانهپذیر و کلان اقتصادی مستقیماً به دست مردم رسیده است.
بررسیها از سبد سهام عدالت حکایت از آن دارد که این سبد تاکنون 8 درصد سود داشته و به ازای هر 000/500 تومان، 000/40 تومان بازدهی به دست آورده و این در حالی است که پیشبینی میشود دارندگان سهام عدالت علاوه بر پرداخت مبلغ سهام از مبلغ سود سهام تا 10 درصد سود نیز دریافت کنند.
این اقدامات دولت نهم در حالی صورت پذیرفته که در 16 سال قبل از دولت نهم جمعاً 3500 میلیارد تومان سهام به مردم واگذار شده بود که تنها در سال اول دولت نهم این رقم به 2650 میلیارد تومان رسید یعنی معادل هشتاد درصد کل دوره شانزده ساله دو دوست قبل همچنین از ابتدای دولت نهم 4089 تعاونی جدید ایجاد شده که در این راستا 110 هزار فرصت شغلی به وجود آمده که تا 178 هزار فرصت شغلی در بخش تعاون قابل افزایش است.
این تعاونیها بدون احتساب سهام عدالت و با توجه به اعضای خودشان میتوانند رشد بسیار مناسبی را برای 5/1 میلیون عضو داشته باشند.
دولت نهم تاکنون در اقدامی بینظیر برای فعال نمودن تعاونیها که از بخشهای اصلی اقتصاد اسلامی و رسیدن به آرمان عدالتگستری است، 1700 میلیارد تومان تسهیلات به تعاونیها داده و هزار دوره آموزشی نیز برای تعاونیها برگزار کردهاست.
همچنین، با توجه به مشکلات اقشار مستضعف در موضوع پرداخت دیههای مختلف، هزینه اختصاصی از سوی دولت برای رفع مشکلات دیه با افزایش صد میلیارد تومان در دولت نهم شش برابر شده است.
براساس آخرین آماری وزارت کار و امور اجتماعی تعداد پروندههای ورودی به سازمان تأمین اجتماعی به سه برابر افزایش یافته است که این نشاندهنده رشد ایجاد فرصتهای شغلی و اشتغال مولد در کشور و آغاز ثمردهی طرحهای دولت در این رابطه میباشد.
در بخش صرفهجویی در هزینه و رعایت عدالت در مصرف که با فقرزدایی و اشتغالزایی قدمهای جدی برای عدالت گستری برداشته میشود.
ممنوعیت چاپ اقلام فاقد ضرورت تبلیغاتی از جمله کارهای مهم دولت بود که از جمله آنها میتوان به تقویم و سررسید و ... اشاره کرد که حتی به بانکها دستور اکید بر منع چاپ این موارد داده شد. همچنین چاپ گزارشات رنگی برای جلسات کارشناسی داخلی دولت ممنوع شده است.
سفرهای استانی
از دیگر ویژگیهای منحصر به فرد دولت نهم تماس مستقیم و مداوم با مردم و علیالخصوص محرومان است که مهمترین مصداق آن سفرهای استانی هیئت دولت است. با قاطعیت میتوان ادعا نمود که در طول دورانهای مختلف زمامداری و حکومت در پیش و پس از انقلاب اسلامی بیسابقه بوده است.
در دوره اول سفرهای استانی رئیسجمهور و هیأت دولت به بیش از 336 شهرستان در 30 استان سفر شده و شش هزار مصوبه برای عمران و آبادانی و سرعت بخشیدن به پیشرفت و حل مشکلات مردم به تصویب رسید که تاکنون بالغ بر 75 درصد مصوبات استانی هیأت دولت در سفرهای استانی رییسجمهور اجرایی شده است.
شایان ذکر است که رییس دولت نهم تنها رییسجمهوری است که در طول تاریخ ایران موفق به بازدید از همه شهرهای کشور و دیدار با مردم شده است.
اشتغالزایی و مبارزه با بیکاری
با توجه به جوان بودن کشور ایران و اکثریت موجود در جامعه اقتصادی علمی و فناوری که متعلق به جوانان است، نیاز به اشتغال و حمایت از طرحهای تازه و ابتکاری که نسلهای جوان و نوگرا به وجود آوردهاند از ضروریات مورد توجه دولت است. در همین زمینه، در سال 85 بیش از 760 هزار طرح با اعتبار حدود ده هزار میلیارد تومان در بخش بنگاههای اقتصادی زود بازده ساماندهی شده و به بانکها ارسال شده است. بررسی نرخ بیکاری هم در 30 استان کشور نشان میدهد که این نرخ در سال 1385 برای اولین بار در 17 استان کاهش داشته است.
نرخ بیکاری هم در سال 85 نسبت به سال ماقبلش سه درصد کاهش داشته است. نرخ بیکاری کل کشور در سال 85 برابر 2/11 درصد و در سال 84 برابر 5/11 درصد بوده است.
با وجود اینکه در پیک دوره رشد جمعیت جوان و تقاضای کار هستیم، نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله که در سال 83، 24 درصد بوده یک درصد کاهش یافته است و با طرحهایی که خواهیم داشت شاهد کاهش بیش از این هم خواهیم بود.
اقدامات عمرانی و اقتصادی
همانطور که در بودجه سالهای 85 و 86 که از سوی دولت به مجلس ارائه شده، مشاهده میشود، تمرکز دولت بر کارهای عمرانی و زیربنایی چندین برابر بیشتر از اقدامات سطحی و مقطعی است به طوری که حجم کار عمرانی دولت در سال 85 نسبت به سال 83 براساس آمارهای عمرانی به 42/2 درصد افزایش یافته که بالاترین میزان افزایش در دو دهه اخیر است.
در طول دو سال دولت نهم با وجود فشارهای مختلف جهانی با دیپلماسی فعال بیش از هزار تفاهمنامه و موافقتنامه جدید با بیش از یکصد کشور جهان امضا کرده است.
باید دانست که نرخ تورم در سالهای 81، 82 و 83 به ترتیب 8/15، 6/15 و 2/15 بوده است در سال 84 به 1/12 درصد کاهش یافته که این رقم در دوازده ماهه منتهی، شهریور سال 85 به حدود 9/10 درصد کاهش و در 9 ماهه سال جاری به حدود 9/11 درصد افزایش پیدا کرده است.
اگرچه این رقم همچنان یکی از پایینترین ارقام تورم در سالهای اخیر به شمار میرود اما با شعار محوری دولت نهم مبنی بر حفظ قدرت خرید مردم همخوان نیست که دولت در حال تلاش برای تعدیل هرچه بیشتر و مهار تورم میباشد و اقداماتی را صورت داده است.
از جمله چشماندازهای دولت برای کنترل و تنظیم بازار، تنظیم دخایر احتیاطی کشور در شرایط مختلف، تضمین برنامه تقویت کالایی جهت کنترل نوسانات مقطعی، برقراری تعرفههای فصلی با توجه به زمان تولید داخل، تامین و توزیع مناسب و به موقع کالاهای اساسی و ضروری، تلاش در جهت واگذاری امور تصدی در بخش تامین و توزیع به بخش خصوصی، برنامهریزی جهت عرضه بدون واسطه کالا به مصرف کنندگان جهت تسهیل کانالهای توزیع و ... میباشد.
اما اقدامات انجام شده دولت اجرایی در جهت تنظیم بازار گرانفروشی احتکار و جلوگیری از عبارتند از: تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز حسب تکالیف قانونی از محل واردات و تولید داخل، خرید احتیاطی صد در صد کالاهای اساسی وارداتی، اجرای طرحهای تنظیم بازار، تنظیم تعرفه واردات شکر در مقاطع مختلف، تنظیم تعرفه میوه در مقاطع مختلف، تنظیم تعرفه مواد پروتئینی مانند گوشت مرغ و گوشت قرمز، تنظیم تعرفه حبوبات و ...
حل معضل مسکن
معضل مسکن از مشکلاتی بوده است که با دخالت بازار سیاه و برخی عناصر سودجو تبدیل به یکی از بحرانیترین شاخصهای اقتصادی در سالهای اخیر شده بود، که با اقدام انقلابی و قاطع دولت در این زمینه این طرح روزهای امیدوارکنندهای را پشت سر میگذارد؛ به طوری که با ارائه طرح جامع مسکن در طول چند ماه آینده این معضلات سیر نزولی به خود میگیرد...
این طرح کاملترین و جامعترین طرحی است که پس از انقلاب برای موضوع مسکن تهیه و ارائه شده است. مهمترین محورهای آن هم تهیه مسکن برای اقشار کمدرآمد و مقاومسازی ساختمانها و بهسازی مناطق شهری و حاشیهنشینهاست. با اجرای این طرح برای اولین بار در دوره معاصر دولت بهطور ریشهای به سمت حل معضل مسکن حرکت کرده است.
در دولت نهم نگاه ویژهای هم به بازسازی مسکنهای روستایی شده است. در همین راستا مقرر شده سالانه دویست هزار واحد مسکونی کمدرآمد روستایی بازسازی شود که با دستور ریاست محترم جمهوری این تعداد به سیصد هزار واحد افزایش یافته و برنامهریزی و مطالعه برای افزایش این میزان به پانصد هزار واحد مسکونی در حال انجام است. با این تدبیر یک اقدام ریشهای برای جلوگیری از مهاجرت از روستاها هم در حال انجام است.
همچنین تعیین محدوده شهرها هم در دستور کار دولت قرار گرفت، به گونهای که هماکنون برای 164 شهر محدوده تعیین شده است.
عرضه اوراق مشارکت و تخفیفهای ویژه برای ساخت و ساز در بافت فرسوده از دیگر اقدامات برای بافتهای فرسوده است که در استانهای مختلف تا دویست برابر منابع گذشته به این منظور اختصاص یافته است.
با تمهیدات دولت نهم تا سال 1388 همه شهرهای کشور به امید خدا صاحب طرح جامع مسکن خواهند شد.
ساماندهی بخش انرژی
ذخایر ارزی کشور پهناور ایران، به خصوص در بخشهای انرژی و نفت و گاز، از مواردی است که در سالیان گذشته به دلیل مدیریت ناصحیح و یا برخی سودجوییها به تمام و کمال به منابع هزینهای کشور تزریق نشده و استفاده شایانی از آن نمیشد. اما با اقدامات قاطع دولت در زمینه سهمیهبندی بنزین، صدور نفت و گاز به کشورهای همسایه و قرارداد صدور گاز به اروپا، این نقیصه برطرف شده، و بهبود نسبی یافته است.
در بخش نفت و انرژی 6/3 میلیارد دلار سرمایهگذاری قطعی در حوزه گاز طی سال 85 شده است و این در حالی است که ارزش مجموع طرحهای در دست اقدام در حوزه گاز بیش از بیست میلیارد دلار است که تا پایان برنامه چهارم شرکت گاز برنامه گازرسانی به نه هزار روستا، 85 شهر و 1500 واحد صنعتی را تا پایان برنامه اجرایی میکند.
تا به حال سیزده میلیارد دلار سرمایهگذاری در پارس جنوبی انجام شده و این در حالی است که در سال 85 حدود سه میلیارد دلار جذب سرمایه در این منطقه صورت گرفته که از تمام سالهای مشابه در دولتهای گذشته بیشتر است.
تفاهمنامه پنج میلیارد دلاری صادرات گاز مایع ایران به اروپا از جمله دستاوردهای دولت خدمتگزار نهم است که با کشور اتریش به امضا رسیده است.
در زمینه پتروشیمی تولید پتروشیمی در ایران امسال به بیش از سی میلیون تن و تا پایان برنامه چهارم به 58 میلیون تن رسیده و در این دولت هم سالانه 5/2 میلیارد دلار و تاکنون 5 میلیارد دلار سرمایه در این بخش جمع شده که بیشترین میزان تولید و صادرات پتروشیمی در سالهای اخیر میباشد.
در دولت نهم 38 میلیارد دلار سرمایهگذاری در قالب قراردادهای خارجی در بخش نفت و گاز جذب شده که این مقدار بالاترین میزان در مقایسه با سالهای قبل میباشد. سال 85 هم یکی از درخشانترین سالهای جذب سرمایهگذاری در حوزه نفت بوده به طوری که این میزان با وجود تحریمها و فشارهای شدید بینالمللی نسبت به سال 84 بیش از 9 درصد رشد داشته است.
همچنین در طول شانزده سال قبل از دولت نهم جمعاً 110 هزار خودرو برای کاهش مصرف بنزین دوگانهسوز شده بود در سال 85 این رقم به بیش از چهارصد هزار خودرو رسید.
حمایت از کشاورزان و دامداران
علاوه بر برنامههای ترویج عدالت و عدالتگستری، طرحهای ویژه و انقلابی دولت نهم در بخش حمایت از کشاورزان نیز بسیار حائز اهمیت است. در زمینه کشاورزی و دام، خرید نقدی گندم یکی از معضلاتی بود که همواره کشاورزان با آن رو به رو بودند. در سال 85 و 86 این مشکل حل شد. برای نخستین بار در تاریخ کشاورزی ایران طرح خرید نقدی محصولات استراتژیک با اختصاص اعتبار معادل ده هزار میلیارد ریال به اجرا درآمد که اجرای این طرح علاوه بر رضایت خاطر کشاورزان موجبات دلگرمی آنها جهت تولیدات بیشتر را فراهم کرد. دولت نهم هم دل سال جاری این طرح را از خرید نقدی گندم به خرید نقدی بیش از چهار محصول مهم که 95 درصد تولیدات کشاورزی را شامل میشود تعمیم داده و در متوسط 72 ساعت مطالبات کشاورزان را پرداخت کرده است.
در زمینه استمرار و پایداری خودکفایی در تولید گندم و صادرات، با مدیریت دولت در نیمه دوم سال 84 و با وجود خشکسالی آن زمان در یازده استان کشور، با اعمال مدیریت و انتقال دانش فنی به مزارع دولت توانست خودکفایی در تولید گندم را به پایداری برساند و میزان خرید گندم را پنج درصد افزایش دهد.
همچنین در سال 85 زمینه افزایش گندم به طوری فراهم شد که ایران برای نخستین بار در سالهای اخیر به جمع صادرکنندگان گندم پیوست. با این اقدام هم دولت نهم ایران را از بهترین خریدار خارجی جهان به صادر کننده گندم تبدیل کردهاست. در سال 1385 خرید سیصدهزار تنی دانههای روغنی انجام شد که با رشد 32 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده و از آن میتوان به عنوان گام بزرگی در جهت استقلال و خوداتکایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی نام ببریم.
تولید هشتصد هزار تن گوشت قرمز، یک میلیون و دویست و سی و هفت هزار تن گوشت مرغ، هفت میلیون و صد و هفتاد و نه هزار تن تخم مرغ از جمله اقدامات مهم دولت در راستای تأمین غذایی بود که در نوع خود در سالهای گذشته کمنظیر بوده است.
ارزش افزوده بخش کشاورزی از 5/6 به 1/7 درصد در دولت نهم رسید که بالاتر از اهداف تعیین شده در برنامه چهارم میباشد. همچنین در سال 85 برای اولین بار دو میلیارد دلار صادرات کشاورزی از کشور صورت گرفتهاست.
در همین حال با کاهش نرخ سود بانکی در بخش کشاورزی نیز مواجه بودهایم که با پرداخت یارانه تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی امکانپذیر شده و در سال جاری عدد آن به نصف میزان الزام قانونی یعنی پنج درصد آن رسیدهاست که زمینه گسترش بخش کشاورزی و استفاده بهینه از پتانسیلهای آن را فراهم کرده است.
دولت مبلغ سه هزار میلیارد تومان هم برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی امسال در نظر گرفته که دو هزار و پانصد میلیارد تومان برای خرید گندم و پانصد میلیارد تومان برای خرید گندم و پانصد میلیارد تومان نیز برای خرید تضمینی سایر محصولات صنعتی کشاورزی در نظر گرفته است.
بودجه عدالتمآب و انقلابی 86
مهمترین ویژگیهای لایحه بودجه 86 که از قدمهای جدی دولت برای عدالتگستری به حساب میآید. کاهش وابستگی آن به درآمدهای نفتی است. ویژگی بعدی لایحه بودجه رشد اندک بودجه عمومی دولت میباشد به طوری که این بودجه تنها با حد 6/3 درصد نسبت به سال 85 رشد داشته این در حالی است که بودجه کل کشور که شامل بودجههای شرکتهای دولتی هم میشود از رشد معادل 6/19 درصد برخوردار بوده است. بودجه کل کشور در سال 85 بیش از 191 هزار میلیارد تومان بوده و در سال 86 به 229 هزار میلیارد تومان رسیده که عمده آن متعلق به شرکتهاست.
یکی دیگر از ویژگیهای لایحه بودجه رشد خوب درآمدهای غیرنفتی بوده به طوری که مجموعه درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده 4/18 و سایر درآمدها 2/22 درصد و در مجموع درآمدهای غیرنفتی 3/18 درصد رشد داشتهاست.
مشخصه چهارم بخش بودجه، کاهش مصرف ارزی است به طوری که در سال 85، کل مصرف ارزی 38 میلیارد و صد و نود و دو میلیون دلار بوده و در بودجه سال 86 این رقم به 29 میلیارد و پانصد و پنجاه و پنج میلیون دلار کاهش یافته که کاهشی در حدود 2/29 درصد را نشان میدهد. مشخصه بعدی کاهش برداشت از حساب ذخیره ارزی است به طوری که استفاده از حساب ذخیره ارزی در لایحه بودجه سال 86، به میزان 38 درصد کاهش داشته است.
آنچه ذکر شد تنها شمهای از اقدامات بسیار کلان و انقلابی دولت نهم است که در آستانه هفته دولت برای تنویر افکار عمومی و اطلاع از مراتب خدمترسانی دولت ارائه شده است.