آغاز عصر وحشت برای جنایتکاران جنگی
رانتی اسلام
ترجمه: محمدعلی فیروزآبادی
به گزارش یکی از سازمانهای حقوقبشر دادگاههای اروپا هر روز بیش از پیش احکامی برای تعقیب و دستگیری خطرناکترین جنایتکاران بینالمللی صادر میکنند و این قاره پهناور تبدیل به محل ناامنی برای اینگونه جنایتکاران شده است.
در حال حاضر میتوان ادعا کرد که حداقل اروپا دیگر جای امن و مناسبی برای شکنجهگران و قتلعامکنندگان احتمالی نیست. نهادها و مسئولان قضایی دولتهای اروپایی هر روز احکامی مبنی بر تعقیب و بازداشت مظنونان بینالمللی و متهمان به جنایت علیه بشریت صادر میکنند و برخی از آنان نیز تا به امروز در مقابل دادگاههای بعضی از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی حاضر شدهاند و بعضاً حکم به محکومیت آنان نیز داده شده است. این موارد همگی در هفتههای اخیر توسط سازمان دیده بان حقوقبشر گزارش شده و به تایید رسیده است.
سازمان دیدهبان حقوقبشر در گزارش خود از به اصطلاح گسترش فزاینده «قواعد حقوق بینالملل» در دولتهای اروپایی تقدیر کرده و البته به این مسئله هم اشاره کرده است که هنوز موانع جدی و متعددی در این راه وجود دارد که باید بر آنها غلبه شود. بر پایه اصول و قوانین حقوق بینالملل میتوان جنایتکاران خطرناک را در کشوری که دستگیر شدهاند محاکمه کرد حتی اگر قربانی و قاتل احتمالی شهروند کشور دیگری باشند و عمل مجرمانه هم در خارج از کشوری که محاکمه در آن برگزار میشود، صورت گرفته باشد. از مصادیق اصلی و بارز این قانون به ویژه میتوان از جنایتکاران جنگی، عوامل نسل کشی و قتلعام و از عاملان جنایت علیه بشریت یاد کرد.
از جمله مشخصترین این موارد میتوان به محاکمه و محکومیت تعداد زیادی از شهروندان کشور روآندا در سال گذشته و همین طور در سال ۲۰۰۱ و در بلژیک اشاره کرد. این عده به دلیل جنایت علیه بشریت در دوران جنگهای داخلی روآندا، به حبس ابد محکوم شدند. جالب اینجاست که این محکومان در واقع قبل از محاکمه از دولت این کشور تقاضای پناهندگی سیاسی کرده بودند. در یک مورد خاص چند تن از قربانیان نسل کشی در روآندا که خود به بلژیک پناهنده شده بودند، در یکی از خیابانهای پایتخت بلژیک یکی از متهمان را شناسایی و به پلیس معرفی کردند. ناظران و کارشناسان امور حقوق بینالملل تاسیس دیوان کیفری بینالمللی در «دنهاگ» در سال ۲۰۰۲ را یکی از مثبتترین اقدامهای اروپا در این مورد قلمداد میکنند. این نهاد، مرکزی مهم برای رسیدگی به جرایم متهمان به نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایتکاران جنگی به شمار میآید. «یورگن شور» یکی از نویسندگان گزارش اخیر سازمان دیدهبان حقوقبشر میگوید: «بر اساس یکی از مصوبات این دیوان، دادگاههای ملی کشورهای اروپایی موظف به رسیدگی به چنین پروندههایی شدهاند.» این مصوبه از سال ۲۰۰۲ ازجمله به عنوان یکی از مواد مهم و معتبر قوانین جزایی و کیفری عام در کتاب قانون مدنی قید شده است.
قبل از این مصوبه تنها در صورتی که شخص مورد نظر اتهام ارتکاب قتل در پرونده خود داشت، در مقابل قاضی قرار میگرفت. با این حال شور عقیده دارد که در بسیاری از موارد احکام صادر شده با سنگینی نوع بزه و جرم انتسابی هماهنگی ندارد. مصوبه دیوان دنهاگ بر این مسئله هم اشاره دارد که کشورهای اروپایی باید نهایت پنهان کاری را در جریان تعقیب و دستگیری این گونه متهمان به عمل آورند تا بدین صورت از توجه بیش از حد افکار عمومی به موضوع پرهیز شود.
سازمان دیدهبان حقوقبشر در گزارش خود در واقع هشت کشور اروپایی یعنی کشورهای بلژیک، دانمارک، آلمان، فرانسه، بریتانیا، هلند، نروژ و اسپانیا را به اصطلاح با نگاهی دقیقتر زیر ذرهبین برده است. گزارش این سازمان به ویژه در مورد بریتانیا و هلند بسیار مثبت است. به گفته شور: «در کشور هلند آمادگی و تدارکات وسیعی برای تاسیس شعبههای حقوقی و نهادهای مختلف در جهت تعقیب و دستگیری این گونه جنایتکاران و مجرمان وجود دارد.» در حال حاضر در دادگستری هلند شعبه ای ویژه با ۳۰ نفر کارمند برای رسیدگی به پروندههای مجرمان و جنایتکاران بینالمللی تشکیل شده است.
در بریتانیا هم با وجود آنکه تنها دو مقام قضایی مجاز به رسیدگی به اینگونه پروندهها هستند اما این دو نفر با استقرار در شعبه ضد ترور پلیس متروپولیتن در لندن، هرگاه اراده کنند گروهی ۳۰۰نفره از شعبه آنها پشتیبانی و همکاری خواهد کرد. همین سال گذشته بود که این شعبه یک شهروند افغانی را به عنوان جنایتکار بینالمللی محاکمه و محکوم کرد.
ظاهراً در این گزارش کشورهای فرانسه و آلمان از نظر رسیدگی به پروندههایی از این دست به عنوان کشورهایی به شدت کم کار معرفی شده و در آخر لیست قرار دارند. در کشور فرانسه هنوز هم امکان مجازات جنایتکاران جنگی وجود ندارد و دادگاههای ملی این کشور از نظر قانونی مجاز به رسیدگی به این جرایم نیستند. علاوه بر آن هر دو کشور آلمان و فرانسه از امکانات بسیار کمیبرای تعقیب و دستگیری این متهمان برخوردار هستند. به گفته شور کشور آلمان از این نظر کشوری به شدت ضعیف به شمار میآید.
در آلمان تنها یک مرکز از این نوع به نام «اداره مرکزی مبارزه با جنایتهای جنگی» در دایره جنایی پلیس آلمان مشغول به کار است، مرکزی که بین سالهای ۱۹۹۳ تا سال ۲۰۰۳ تنها وظیفهاش رسیدگی به پروندههای اتباع یوگسلاوی سابق بود و البته در حال حاضر به گفته شور: «تنها در حوزه تحقیق و بررسی در مورد جنایتکاران جنگی فعالیت دارد.»
شور در ادامه صحبتهایش میگوید: «با این حال قوانین مدنی و جزایی آلمان در اصول و اساس خود امکان تعقیب و مجازات جنایتکاران بینالمللی را فراهم میکند و همزمان به دادستان کل فدرال آلمان هم حوزه اختیارات گستردهای داده شده است.» به عبارت روشنتر باید گفت که دادستان کل آلمان میتواند جنایتکاران بینالمللی را تحت تعقیب و مجازات قرار دهد، اما نباید این کار را بکند! به عنوان مثال در این مورد میتوان از اتفاقی که سال پیش افتاد یاد کرد. در سال گذشته دادستان فدرال سابق آلمان یعنی «کای نم» شکایتی را که علیه وزیر دفاع آمریکا «دونالد رامسفلد» تنظیم شده، وارد ندانست و آن پرونده را مختومه اعلام کرد.
این شکایت در واقع ادعانامهای بود که یکی از سازمانهای حقوقبشری آمریکا علیه رامسفلد تهیه کرده بود و مورد اتهام هم اعمال شکنجه در زندان ابوغریب در عراق بود. دادستان فدرال آلمان هم با این توجیه که این پرونده پیش از آن در دادگاههای ایالات متحده مورد بررسی قرار گرفته است، از پذیرفتن آن خودداری کرد. «کریستیان توموشات» استاد بازنشسته حقوق بینالملل در دانشگاه «هومبولت» برلین میگوید: «در گزارش سازمان دیدهبان حقوقبشر کاملاً مشخص است که بحث اصول و قوانین حقوق بینالملل در عرصه جهانی چندان روند رو به جلویی نداشته است و تنها همین چند کشور اروپایی فعالیتهایی در این مورد داشته و احکامی هم صادر کردهاند.» به گفته این استاد دانشگاه بدگمانی به این دادگاهها و احکام آنها در میان مردم کشورهای دیگر بسیار بالا است به طوری که بسیاری بر این باورند که برگزاری چنین دادگاههایی در کشورهای اروپایی نشانه پیدایش یک «امپریالیسم نوین» است.
بدین ترتیب تلاش در جهت تقویت قوانین حقوق بینالملل هنوز هم امری ایدهآلگرایانه اما ممکن به نظر میآید. با این حال این دادگاهها در سطح بینالملل موجب جنجالهایی هم شده است. اما توموشات در این مورد میگوید: «تعقیب و مجازات جنایتکاران علیه بشریت و یا عوامل نسلکشی آن هم در سطحی ملی تنها به عنوان آخرین وسیله ممکن در این مورد فرض میشود.» با این همه این استاد دانشگاه باز هم عقیده دارد که نهادی چون «دنهاگ» باید تقویت شود و به عنوان مرکزی برای محاکمه و مجازات جنایتکاران بینالمللی فعالیت کند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
