انتخابات، حق یا تکلیف؟!(بخش دوم)
محسن قنبریان
1- بر مبناى اعطاء حق حاکمیت بدون واسطه از ناحیه خدا به مردم:
الف) تنافى یا عدم تنافى صدور «فتوا» با«آزادى»: صدور«فتوا»و ایجاد تکلیف شرعى از این طریق براى انتخاب اصلح و معرفى شرائط اصلح و... هیچ تنافى با حق مالکیت ندارد. در واقع، فتوا چهارچوب اعمال حق حاکمیت را مشخص مىکند که همانا بیان شرائط حاکمان و... است. صدور فتوا در این فرض، نظیر صدور تکلیف شرعى بر چگونگى اعمال «حق مالکیت» است. از حقوق اسلامى انسان، «حق مالکیت» است اما واضح است صدور فتوا جهت تعیین شرائط اعمال این حق و کسب مالکیت و حدود آن، شمردن مکاسب حرام و حلال یا پرداخت 15 از ربح و... منافاتى با این حق ندارد.
در این فرض، مردم به معنى سوم آزاددن و تکلیف شرعى، آنها را مجبور به چیزى نمىکند اما به معنى دوم، آزا نیستند چون مکلفند که به مفاد فتوا عمل کنند زیرا تا وقتى بدین معنى، آزاد بودند که حکم، صادر نشده باشد پس با نبود آزادى (به معنى دوم)، دیگر جائى براى تنافى مذکور نمىماند.
ب) تنافى یا عدم تنافى صدور «حکم شرعى» با «آزادى»: اگر مجتهدى، قائل به حق حاکمیت بىواسطه مردم باشد ممتنع است کهبراى اصل شرکت یا تعیین گزینه انتخاباتى، حکم شرعى صادر کند. زیرا اگر در حیطه امور سیاسى و اجتماعى و... ولایتى براى ثابت نباشد، پس در انتخابات و حوزه امور سیاسى، اجتماعى نیز«حکم» شرعى صادر نمىکند، بنابراین تنافى بین آن و اصل انتخاب آزادانه متصور نیست. بله ممکن است مجتهدى در موارد اضطرار و براى حفظ بیضۀالاسلام و.. به صدور حکم شرعى در این حوزه (امور سیاسى - اجتماعى) بپردازد اما بعید است که از طریق حکم بر انتخاب حاکمى یا تعین گزینهاى باشد بلکه توسط حکم مستقیما کسانى را موقتا براى رفع اضطرار نصب مىکند و واضح است در این صورت تعارض و تنافىاى با آزادى انتخاب نبوده است و این انتصاب نیز موقتبه شرائط بحران و امثال آن است
2- مبناى اعطاء حق حاکمیتبا واسطه ولىفقیه به مردم:
الف) تنافى یا عدم تنافى صدور «فتوا»طبق این مبنا: بنا به آنچه تاکنون گذشت در بسیارى از موارد صدور فتوا هیچ تنافى با اصل انخاب ندارد. بطور کلى اگر شرائط کاندیداها و اصلحیت و... در قانون اساسى ـ که یا «شرط ضمن عقد» است (در مبناى انتخاب) و یا مجموعهاى از«احکام» الهى و ولائى مورد تایید ولى فقیه (درمبناى انتصاب) - نیامده باشد که فتوا هیچ تنافى ندارد بنا به آنچه در مبناى اول گذشت.
اگر شرائط و امثال اینها در قانون اساسى آمده بود باز اگر مفاد فتوا مطابق با آنها باشد. وجه تنافى وجود ندارد. اما اشکال در جائى است که در مفاد فتوا، چیزى زاید بر شرائط موجود درقانون اساسى آمده باشد مثلا قانون، راى دادن به غیرشیعه را صحیح بداند اما فتوا چنین نباشد که در اینصورت ظاهرا تنافى پیش مىآید. بدینشکل که طبق قانون، شهروندان آزاد به انتخاب کاندیدهاى صالح با شرائط مندرج هستند و حالاینکه فتوا آنها را مکلف کرده است که به برخى از کاندیدها راى ندهد.
با اندکى دقت چنین به نظر مىرسد که درصورت تحقق چنین حالتى، این داخل در تزاحم فتوا با حکم است. چرا که قانون اساسىمجموعهاى از حقوق و احکام است که مبتنى بر شرع انور زیر نظر فقهاء عصر تدوین شده و به امضاء ولى فقیه (حاکم شرعى) هم رسیده و بهمثابه حکم است و در هنگام تزاحم فتوا باحکم، اولویتبا حکم است. به دیگر سخن، چون رابطه ایندو، طولى است، با بودن حکم، نوبت به فتوا نمىرسد تا اینکه تعارضى پیش آید چرا کهتعارض وقتى است که هر دو مقابل هم قرار گیرند و در اینفرض اصلا نوبتبه فتوا نمىرسد.
دقت در این مساله بىثمر نیست که تزاحم فتوا و حکم، الزاما بین یک مجتهد با ولى فقیه نیست چنانچه اصلا در حیطه تزاحم حکم دوولى هم نیست. بلکه ممکن است این تزاحم بین فتواى ولى فقیه و قانون تنفیذ شده خود او باشد که باز اولویت با حکم و آنچه بمثابه آن است، مىباشد. براى مثال: «فتواى» مرحوم میرزای شیرازى درباره تنباکو، تحریم نبوده است حال آنکه در شرایطى خاص، «حکم» ایشان بر تحریم تنباکو صادر مىشود. و واضح است در آن موقعیت زمانى نمىتوان فتواى میرزا را در مقابلحکم او قرار داد بلکه در عین صحت فتوا، اصلا تعارضى بین آن و حکم نیست و در شرائیط موجود به «حکم» عمل مىشود.
ب) تنافى یا عدم تنافى صدور حکم شرعى طبق این مبنا: این قسم خود در دو شکل متصور است:
1ـ صدور حکم شرعى براى وجوب شرکت در اصل انتخابات.
2- صدور حکم شرعى براى تعین یک گزینه معین.
1ـ صدور حکم شرعى براى وجوب شرکت در اصل انتخابات: شرکت در اصل انتخابات، موجب «ابقاء» و تقویت نظام حاکم است و چون مفروض است که مردم با حکم بعیت کردهاند تا حکومت او «اثبات» شده پس چنانچه در «اثبات» حکومت مشروع «مکلف» بودند، در «ابقاء» آن ـ که یکى از مظاهر بارزش انتخاب مدیران و حاکمان است ـ هم «تکلیف»، صحیح است. در واقع، حکم شرعى در این فرض، تاکید بر بیعت و تاکید بر تکلیف اول (قبل از اعطاء حق به مردم) را دارد و تاکید بر وفاى به عهد بسته شده با حاکم است (مفاد بیعت).
2ـ صدور حکم شرعى براى تعیین یک گزینه معین: صدور حکم شرعى در این فرض با آزادى انتخاب در تنافى است گرچه روشن است در تمام دوران بیست ساله حکومت جمهورى اسلامى، هیچ نمونهاى از این قبیل نداشتهایم و باز روشن است که معرفى کاندیدى خاص از طرف علماء و فقهاء حکم شرعى نیست که الزامآور باشد بلکه جنبه ارشاد و کاشفیت دارد که وظیفه آنان، معرفى صالحین است اما وظیفه شهروندان الزاما پذیرش نیست بلکه اگر به غیر آن، علم یا ظن معتبرى داشتند، انتخاب خودشان رجحان دارد و در موارد شک، از طریق رجوع به بینه و اطمینان مىتوان به راى آنان رجوع کرد (زیرا تشخیص موضوع، با خود مکلف است.) و هم روشن است که این معرفى، مختص به فقهاء نیست و هر تشکل سیاسى و هم روشنفکران هم مىتوانند به معرفى کاندیدى بپردازند. خلاصه اینکه صدور «حکم» شرعى در این فرض با آزادى انتخاب در تنافى است اما تاکنون هم سابقه نداشته است که چنین اتفاقى در جمهورى اسلامى بیفتد.
5 ـ حق و تکلیف «انتخابات»:
1ـ 5 ـ اینک به حیثیت دوم بحث یعنى چاره مکلفان در رویاروئى تکلیف شرعى با اصل انتخاب آزادانه اشارهاى گذرا داشته باشیم. چنانچه در لابلاى بحث گذشت در بسیارى از موارد چنین تنافىاى نبود و در برخى موارد هم مردم «مکلف» بودند نه «آزاد» که واضح است تنافىاى نیست و باید به تکلیف عمل کنند.
بطور کلى مىتوان گفت «حکم شرعى» لازمالاتباع است هم بر مقلدین و هم بر غیرمقلدین مگر اینکه در مقدمات «حکم» شبهه شود یا حکمکننده را فاقد شرائط ولایت بدانیم. اما در فتوا تقلید فقط بر مقلدین لازم است و در صورت تزاحم با حکم یا آنچه به مثابه حکم است (مثل قانون اساسى) مىتوان به «حکم» عمل کرد.
2ـ 5 ـ آنچه درباره حق و تکلیف گذشت بر طبق نظریه دوم (اعطاء حق حاکمیت معالواسطه به مردم) واضح است این «حق» در«انتخابهاى پسینى» (پس از تشکیل نظام و بیعت با ولى فقیه) اعطاء مىشود نه در «انتخابهاى پیشینى» (انتخاب قبل از پذیرش حکومت ولىفقیه) چرا که بر طبق این دیدگاه، در این انتخابها، مردم مکلفند نه محق پس صدور تکلیف شرعى براى تشکیل حکومت اسلامى یا بیعت با ولى مشروع و امثال آن منافاتى با آزادى انتخاب ندارد چرا که در این فرض، آزادى بمعنى دوم، منتفى است و تولى واجب است.
مگر اینکه فقیه یا فقیهان جامعالشرائط به عللى قادر به تشکیل حکومت نبوده و حق حاکمیت را به عدول از مومنین یا جمهور مردم تفویض نمایند.
3 ـ 5 ـ درباره صدور «حکم تحریم» انتخاباتتوسط فقهاى دیگر به این بیان که:
«اگر فقیهان بنا به تشخیص خود اصل راى دادن را وظیفه شرعى بدانند و دیگران را بدان مکلف کنند منطقا ممکن است فقیهان دیگرى نیز پیدا شوند که درست به عکس بیاندیشند و در آن صورت آیا آنان هم حق دارند که از موضع فقاهت و مرجعیت و شریعت، مومنان را به عدم شرکت دعوت کنند و اصل انتخابات را تحریم کنند؟ اگر این حق وجو داشته باشد نتیجه چه خواهد بود؟ اگر هرج و مرج نخواهد بود؟ اساسا در این صورت کدام یک از این دو حکم شرعى حکم شریعت و منطبق با خواست و حکم خداوند است؟ روشن است در این فرض، به باب مشهور تزاحم حکم دو فقیه در فقه توجه نشده است؟
چرا که نزد قائلین به ولایت فقیه، ثابت کردهاند که اگر فقیه جامعالشرائطى در حیطهاى، صدور حکم کرد، مزاحمت با حکم او توسط فقیهى دیگر جائز نیست و امتثال حکم وى حتى بر فقهاء دیگر هم لازم است. پس اگر فقیهى شرکت در انتخابات را حکمکرد مزاحمت او با حکم تحریم بر دیگرى جائز نیست تازه این در انتخابهاى پیشینى است. در انتخابهاى پسینى که پس از برقرارى حکومت، توسط ولى فقیه است و انتخابات و تعیین کارگزاران و حاکمان، موجب ابقاء حکومتمشروع مىباشد، حکم تحریم مزاحمت، مضاعف مىشود و به هیچ رو مزاحمت، جائز نیست. فقطدر صورتى فقیه مىتواند در حکومت ولى فقیه از امتثال سرباز زند که فقیه حاکم را فاقد شرائطدانسته و آنهم نه به سبب جرمهاى ریز عادى بلکه بخاطر ایجاد ملکه فساد در او یا انحرافحکومت از اسلام و... که شرائط تبرى از او نیز تدریجى و داراى ضوابط و شرائط مشخص است.
ناگفته روشن است حکم وجوب شرکت در انتخابات از فقیهى غیر از ولى امر مسلمین در انتخابهاى پسینى در باب تزاحم احکام نیست که حکم این فقیه با حکم ولى امر مسلمین (اعطاء حق تعیین سرنوشت به مردم) مزاحمت کند بلکه در یک راستا مىباشند. و اصل شرکت در انتخابات که موجب ابقاء حکومت مشروع است، منوى نظر هر دو فقیه است گر چه هر دو هم در انتخاب یک گزینه معین ساکتند.
منابع در دفتر روزنامه موجود میباشد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
