بنزین؛ بازگشت به سیاستهای دولت پیشین؟

ایران یکی از بزرگترین وارد‌کنندگان بنزین در جهان است، با این همه تکلیف واردات بنزین در نیمه‌ دوم سال همچنان ناروشن است. اختلاف دولت و مجلس در این مورد، با سخنان دو روز پیش غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس وارد مرحله‌ تازه‌ای شد. در حالی که دولت با ارائه لایحه‌ای درخواست سه و نیم میلیارد دلار برای واردات بنزین را دارد رئیس مجلس از اجرا نشدن تعهدات دولت برای گسترش پالایشگاهها و تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی انتقاد کرده است. قرار است تا اوایل مهر ماه دولت و مجلس چاره‌ای اساسی برای این معضل بیابند، چاره‌ای که ظاهرا همان طرح دولت و مجلس قبلی برای افزایش قیمتها و سهمیه‌بندی فرآورده‌های نفتی است."بسیاری از صنایع دنیا با نفت ایران فعالیت می‌کنند، اما ما اکنون چگونه به دنیا بگوییم که یکی از بزرگترین واردکنندگان بنزین هستیم." اینها بخشی از سخنان غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس هفتم، در بازدید از پالایشگاه نفت تهران است که روز شنبه در حضور وزیر نفت، کاظم وزیری‌هامانه، معاون او و تعدادی از مدیران این پالایشگاه ایراد شد.
حدادعادل در این دیدار با اشاره به بلاتکلیفی واردات بنزین از دولت انتقاد کرد که گامی در جهت اجرای تبصره ۱۳ لایحه‌ بودجه سال ۱۳۸۵ بر نداشته است. بنابر این تبصره دولت می‌بایستی از جمله در جهت افزایش تولید داخلی بنزین، تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی و گازسوز و دوگانه‌سوز کردن خودروها تدبیرهایی بیندیشد و اقدامهایی انجام دهد. ایران بیش از یک سوم بنزین مصرفی خود را از خارج وارد می‌کند و ارزانتر از هر کشور دیگر دنیا، پس از عراق، در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد. در بودجه‌ سال جاری برداشت دو و نیم میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای واردات بنزین پیش‌بینی شده بود که به گفته‌ مسئولان حتی برای تامین نیاز نیمه‌ نخست سال نیز کافی نبوده است. دولت نهم حدود ده روز پیش لایجه‌ای تقدیم مجلس کرد که در آن خواسته شده "در بند (د) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ عبارت "شش میلیارد دلار" جایگزین عبارت "دو میلیارد و پانصد میلیون دلار بشود." این جایگزینی به ظاهر ساده که به معنای برداشت ۳ و نیم میلیارد دلار دیگر از صندوق ذخیره ارزی است موافقان چندانی در میان نمایندگان مجلس نیافته است. نمایندگان در نخستین واکنش خود، به «فوریت» این لایحه رای ندادند تا نشان دهند مناقشه میان دولت و مجلس بر سر واردات بنزین به این سادگی قابل حل نیست. افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تنها راه‌حل منطقی و عملی در جهت بهینه‌سازی مصرف سوخت و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه‌های ملی است با برخی از شعارهای دولت نهم که تثبیت قیمتها و تقسیم عادلانه‌ ثروت میان مردم را تبلیغ می‌کند همخوان نیست. اما به نظر می‌رسد که واقعیت موجود پایبندی به شعارهای تبلیغاتی را دشوار کرده باشد. چندی پیش وزیر نفت در حالی از قطع واردات بنزین و جیره بندی آن در نیمه‌ دوم سال خبر ‌داد که حدادعادل نیز یک روز پیش از آن، اول تیر ماه گفته بود "مجلس عمدا به دولت براى واردات بنزین بودجه نمی‌دهد، تا بحث سهمیه‌بندى مصرف بنزین به نتیجه برسد." وحشت از پیامدهای اقتصادی و سیاسی افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین، از جمله بالا رفتن میزان تورم و نارضایتی مردم، بحث بنزین را بیش از پیش به موضوعی سیاسی مبدل کرده است. با این همه عده‌ای معتقدند که مجلس، به رغم اعتراض بسیاری از نمایندگان اصولگرا به برداشتهای بی‌رویه از صندوق ذخیره ارزی و سیاستهای نفتی، عاقبت و لااقل در کوتاه‌مدت دست دولت را برای واردات بنزین باز خواهد گذاشت.
محمد خوش‌چهره عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که پیشتر از حامیان سیاستهای محمود احمدی‌نژاد و اکنون از منتقدان آن است یک روز پس از انتشار سخنان معاون وزیر نفت، ۲۰ شهریور، گفته است "بحث‌هاى اخیر در وزارت نفت در مورد ارایه لایحه افزایش قیمت بنزین یک اقدام تشریفاتى اداراى بوده و رسانه‌اى کردن آن بیشتر به عنوان یک فشار تبلیغاتى است." او معتقد است "براى جلوگیرى از هرگونه التهاب در جامعه نسبت به تغییرات قیمت بنزین پیش‌بینى می‌‌شود که حفظ وضع موجود و استمرار واردات با ترکیب جارى" تا پایان سال ادامه یابد. از سوی دیگر مسئله‌ افزایش قیمت نفت و سهمیه‌بندی بنزین در مجلس ششم و در دولت خاتمی نیز مورد بحث بوده اما با روی کار آمدن دولت نهم و با شعار تثبیت قیمتها همخوانی نداشته است. به گفته‌ اسماعیل جبارزاده، نماینده فراکسیون اقلیت مجلس "افزایش قیمت بنزین به صورت پلکانى همان طرح قبلى در مجلس ششم است‌." همچنین بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند بازگشت به طرحهای دولت و مجلس قبلی برای افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی و بهینه‌سازی مصرف سوخت ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. تخمین‌زده می‌شود بین ۵ تا ۱۰ میلیون لیتر سوختی که هر روز وارد کشور می‌شود دوباره از راه قاچاق در کشورهای همسایه به فروش می‌رسد. به گفته‌ سردار اصغر جعفری معاون ناجا، در پنج ماهه‌ اول امسال بیش از ۴۰ میلیون سوخت قاچاق کشف شده که تنها معادل ۱۰ روز حجم سوختی است که قاچاقچیان جابه‌جا می‌کنند. او در این‌ باره که قاچاق این حجم بالا چگونه و به وسیله‌ چه کسانی ممکن است، هشتم شهریور ماه،  گفته است "باید این سؤال را از مسؤولان وزارت نفت پرسید که چگونه کالایى که تولید، واردات، صادرات و توزیع آن در انحصار یک وزارتخانه است، قاچاق می‌شود؟"