بیانیه مشارکت درباره لایحه بودجه 86

جبهه مشارکت ایران اسلامی ‌با صدور بیانیه‌ای درباره لایحه بودجه سال 1386، عملکرد اقتصادی دولت نهم و مجلس هفتم و لایحه بودجه تقدیمی ‌جناح حاکم را فاقد هرگونه برنامه و استراتژی مشخص اقتصادی و اجتماعی برای اداره کشور دانست.
به گزارش "ایلنا"، در این بیانیه با اشاره به اینکه سند قانون بودجه کل کشور مهم‌ترین سند مالی و اجرایی برای اداره امور و در واقع برنامه عملیاتی، اقتصادی و اجتماعی حکومت برای دوره یک ساله است، آمده است: با توجه به نقش مسلط دولت در اقتصاد ایران میزان بودجه دولت، چگونگی تخصیص منابع به هزینه‌های جاری و عمرانی، هزینه ارزی و چگونگی مصرف درآمد نفت در چرخه اقتصادی، حجم و اندازه دولت و همچنین شیوه عملیات و کارکرد شرکت‌های دولتی در عمل همه عرصه‌های تولید، توزیع و مصرف را در کشور شکل و جهت می‌دهد و به شدت بر نحوه توزیع ثروت و درآمد آحاد ملت اثرگذار است. به عبارت ساده از نحوه بودجه‌ریزی دولت تا حد زیادی می‌توان جهت‌گیری کلی اقتصاد و آینده اقشار مختلف جامعه را از نظر درآمد و رفاه اجتماعی پیش‌بینی کرد. بر این پایه حساسیت عمومی‌نسبت به لایحه بودجه و فرآیند رسیدگی به آن در مجلس، به ویژه از سوی احزاب و گروه‌ها و اقتصاددانان و اهل نظر در عرصه عمومی ‌و رسانه‌های همگانی بسیار واجد اهمیت است.
در ادامه این بیانیه با یادآوری اینکه یک سال و نیم است نظام تصمیم‌گیری و اداره کشور به طور کامل، یکدست و یکپارچه در اختیار یک جناح فکری و سیاسی قرار گرفته، آمده است: جناح حاکمی‌ که به رغم در اختیار داشتن غالب نهادهای حکومتی و ساختار حقوقی قدرت پس از رحلت حضرت امام خمینی(ره) در تبلیغات خود به ویژه در انتخابات ریاست‌جمهوری نهم به طور کلی مسئولیت خود را در قبال وضعیت کشور طی سال‌های پس از انقلاب منکر شد و با طرح شعار تشکیل «دولت اسلامی » خواست طرحی نو در اندازد، بدون شک امروزه با استناد به نتایج حاصله از عملکرد یک سال و نیم حاکمیت یکپارچه اقتدارگرایان، به ویژه عملکرد قانون بودجه سال 85 و متمم‌های آن که دست پخت مشترک دولت نهم و مجلس هفتم بوده است، بهتر می‌توان به ارزیابی و داوری این طرح نو پرداخت.
این بیانیه می‌افزاید: جبهه مشارکت ایران اسلامی ‌ در بیانیه‌ای که سال گذشته درباره لایحه بودجه سال 1385 انتشار داده، اعلام کرد که «به رغم مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و عقب‌ماندگی از قافله اقتصاد جهانی و وجود نرخ بیکاری و تورم نامطلوب، دولت نهم در حالی اداره قوه مجریه را از دولت خاتمی ‌تحویل گرفت که شاخص‌های کلان اقتصاد کشور در سایه سیاست‌های دولت قبلی و مجلس ششم روندی رو به بهبود را نشان می‌داد.
در کنار ساخت زیربناهای توسعه، دستیابی به نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه (84ـ76) 6/4 درصد، نرخ تورم سالانه 5/15 درصد، افزایش کم سابقه ذخایر ارزی کشور تا 35 میلیارد دلار، تمهید حساب ذخیره ارزی برای تبدیل ثروت نفت به سرمایه‌گذاری و تولید و تحویل ذخیره‌یی معادل 10 میلیارد دلار به دولت جدید، با یادآوری اینکه قیمت نفت در زمان تحویل دولت به خاتمی‌ در سال 76 در حدود بشکه‌یی 9 دلار بوده است و افزایش درآمد سرانه ایرانیان از 1800 دلار در سال 1376 به 2300 دلار در سال 1383، شواهدی مستند و غیرشعاری برای ارزیابی واقعیت‌ها است.
در عین حال که به دلیل رویکردهای کلی دولت گذشته در عرصه داخلی و خارجی و به دلیل تحولات پیرامونی ایران، کشور به لحاظ موقعیت بین‌المللی و منطقه‌یی در شرایط بسیار مناسبی قرار گرفته بود و در سایه همین شرایط و با تکیه بر تجربیات اجرایی سال‌های پس از پیروزی انقلاب و سه برنامه توسعه، نظام تصمیم‌گیری کشور در عالی‌ترین سطوح به تدوین و تصویب و ابلاغ «سند چشم‌انداز توسعه 20ساله» و «قانون برنامه چهارم توسعه» پرداخت.
دولت جدید در اولین سال اجرایی برنامه چهارم و در حالی که شرایط بازار جهانی نفت درآمد بی‌سابقه در تاریخ اقتصادی کشور یعنی 50 میلیارد دلار در سال 84 را به ارمغان آورده است، عهده‌دار مسئولیت اداره کشور شده است و همه اجزای صغیر و کبیر حکومت نیز همراه و پشتیبان قوه مجریه هستند، اکنون باید دید که این لایحه چه نسبتی با سند چشم‌انداز توسعه و قانون برنامه چهارم از یک سو و از سوی دیگر با شعارهای «عدالت‌محوری»، «مبارزه با فقر و تبعیض» و بردن درآمد نفت بر سر سفره‌های مردم دارد. به علاوه از یاد نباید برد که ائتلاف اقتدارگرایان حاکم در همه سال‌های پس از دوم خرداد 76 و در چالش با سیاست‌های اصلاح‌طلبان بر اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی و فرهنگی تأکید داشته‌اند و با داعیه آبادگری و حل مشکلات اقتصادی و رفع فقر و دغدغه معیشت مردم در مقام رد سیاست‌های گذشته بر می‌آمده‌اند.»