اتحادیه اروپا در بحران

قاسم بابایی
فرانک اشتان مایر، وزیر خارجه آلمان در آستانه برگزاری اجلاس اضطراری سه کشور عضو اتحادیه اروپا که در وین برگزار شد، به خبرنگاران گفت: اتحادیه اروپا در حال حاضر، بیش از هر زمانی با بحرانهای مالی و اجتماعی مواجه است و چنانچه مردم سایر کشورهای اروپا همچون فرانسه و هلند به قانون اساسی اتحادیه اروپا رأی منفی بدهند، فاجعه ای بس خطرناک اروپا را در بر خواهد گرفت.
وی گفت: متأسفانه اتحادیه اروپا همواره به جای سیاست نگاه به درون، به سیاست نگاه به بیرون متوسل شده که خطرات اجتناب ناپذیری را در پی داشته است.
رأی منفی مردم فرانسه و هلند به قانون اساسی اتحادیه اروپا باعث بهت و حیرت و نیز نگرانی سران این قاره شده؛ به طوری که از آن به عنوان زلزله سیاسی در اروپا یاد می‌شود؛ زیرا تلاش بیش از نیم قرن سیاستمداران اروپایی برای اتحاد و یکپارچگی این قاره، در معرض خطر قرار گرفته است.
با تصویب قانون اساسی واحد اروپا در سال 1990 گامهای عملی و مؤثری برای تحقق اروپای متحد برداشته شد. بعد از برگزاری اجلاس سران در ماستریخت در دسامبر 1995 تأسیس اتحادیه اروپا بر سه ستون پایه‌گذاری شد که مهمترین ستون آن وحدت اقتصادی و ایجاد یک اتحادیه پولی با پول مشترک و بانک مرکزی مشترک برای تمام کشورهای عضو بود. بعد دیگر این همکاری‌ها سیاست خارجی و امنیت مشترک بود. در همکاری‌های اقتصادی، صادرات آزاد، خدمات، سرمایه و کارگر میان کشورها مطرح بود که اکثریت اعضا موافقت خود را با برداشتن کنترلهای گمرکی و مرزی میان کشورهای عضو اتحادیه اعلام کردند.
اتحادیه اروپا با داشتن 25 عضو و جمعیتی بیش از 455 میلیون نفر و داشتن یک پرچم و یک سرود و یک روز ملی (ژوئن) برای تثبیت یک هویت اروپایی و جایگاهی مناسب در شأن اروپا در صحنه بین‌المللی در تلاش است و این نیاز به یک «قانون اساسی» واحد دارد که سیاستمداران اروپایی معتقدند در صورت نداشتن آن، این اتحادیه به یک منطقه تجاری غیرقابل مدیریت تبدیل خواهد شد.
اکنون با وجود یک قانون اساسی واحد، اروپا دچار بحران اقتصادی سیاسی شدیدی شده است که ورشکستگی 25 هزار کارخانه بزرگ و کوچک در آلمان، بحرانی را بر این کشور صنعتی و پیشرفته اروپایی تحمیل نمود که تنها روزنه امیدش را فروش سلاح به سایر کشورهای جهان می‌بیند. آلمان با رتبه چهارم فروش سلاح در دنیا فروشی معادل یک میلیارد و 300 میلیون یورو، به دنبال بازارهای جدید اقتصادی برای برون رفت از بحران کنونی می‌باشد؛ بویژه همان گونه که فرانک اشتان مایر، وزیر خارجه آلمان گفته است، امروزه فراتر از بحران اقتصادی، بحران عدم اعتماد در میان مردم اروپا به دولتهایشان است. مردم اروپا دیگر مانند گذشته به دولتهای خود به عنوان تکیه گاهی برای آینده شان اعتماد ندارند. دلیل آن را در زیرساختهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود مشاهده می‌کنند که بحرانها و شورشهای اجتماعی نتیجه آن می‌باشد. شورشهای نژادی فرانسه که در نوامبر 2005 به مدت 21 روز و نیز به دنبال آن در ماه‌های مارس و آوریل 2006 در اعتراض به قانون «برابری فرصتهای شغلی» رخ داد و سرانجام عقب‌نشینی دولت شیراک را به دنبال داشت، از آن جمله می‌باشد. این مسأله به پیروزی سوسیالیستها منجر خواهد شد به گونه‌ای که از خانم سگولن رویال که در رأس معترضان قرار داشت به عنوان جانشین شیراک یاد می‌شود.
شاید هنوز مردم فرانسه عادت ندارند یک زن را در مقام ریاست‌جمهوری ببینند، اما آلمان‌ها با انتخاب مرکل به عنوان صدراعظم این اقدام را عملی کردند. رویال 52 ساله، به علت مخالفت با قانون «قرارداد نخستین استخدام» که همان قانون برابری فرصتهای شغلی است، محبوبیتی سراسری و گسترده را برای خود کسب کرد و این برای جوانان و کارگران فرانسه یعنی داشتن یک سخنگو در رأس حاکمیت فرانسه. دولت شیراک پس از مقاومتی طولانی سرانجام تسلیم جنبش اعتراضی اخیر مردم شد و قول تجدیدنظر در شرایط کنونی را داد.
مطرح شدن سگولن رویال، قبل از آنکه ناشی از اختلافات درون حزب سوسیالیست باشد، نتیجه بحران اقتصادی شدید فرانسه است. شیراک رئیس‌جمهور، دووپلین نخست‌وزیر و سارکوزی وزیر کشور و نیز بلازی وزیر خارجه این کشور، نتوانستند، در کشورهای دوست دیروز فرانسه و منتقدان امروز پاریس بازارهای اقتصادی جدیدی را ایجاد کنند. سفر شیراک به عربستان و کشورهای خاورمیانه و آفریقا و آسیا، او را با دستهای خالی از آن کشورها راهی کاخ الیزه کرد؛ زیرا فرانسه حتی جایگاه دوران قبل از حمله آمریکا به عراق را نیز از دست داده است.
شکست سنگین حزب کارگر تونی بلر و پیروزی محافظه‌کارها و سوسیالیستها و نیز تغییرات شدید در کابینه دولت کارگری بلر این حزب را با چالش عمیقی مواجه کرد تا جایی که تمام سران احزاب و گروه‌ها و حتی مردم انگلیس، خواستار استعفا و برکناری بلر از قدرت شدند تا شاید بحرانهای فزاینده اقتصادی سیاسی که گریبان مردم را گرفته است، قدری فروکش کند.
دنباله روی بلر از سیاستهای آمریکا و نیز اعتراف بلر و بوش به ارتکاب اشتباهشان در عراق، دستاوردهای منفی انگلستان حتی در دوران 6 ماهه ریاست بر اتحادیه اروپا، نیز نتوانسته است مردم را به تحمل وجود حزب کارگر و شخص بلر راضی کند.
از جمله کارهایی که انگلستان و شخص بلر نخست‌وزیر این کشور باید در زمان ریاست بر اتحادیه اروپا از ژوئن 2005 تا ژانویه 2006 به انجام می‌رساندند؛ این بود که برنامه‌هایی مانند اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و یکسان سازی سیاستهای کشاورزی، مسایل امنیتی و قضایی، امور مرتبط با مهاجرت و پناهندگی، افزایش تعداد اعضا، سیاستهای خارجی مشترک را در اولویتهای کاری خود قرار می‌دادند، اما لندن حتی برای حل مسأله قانون اساسی اتحادیه اروپا، هیچ طرح جامع و کاربردی ارایه نکرد.
مسأله تصویب بودجه اتحادیه اروپا در سالهای 2007 تا 2013 میلادی و فراهم آوردن شرایط لازم و مساعد برای همه گیر شدن یورو در تمامی‌کشورهای اروپا، از دیگر معضلات و مهمترین چالش پیش روی ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا یعنی انگلستان و شخص بلر بود.
اتحادیه اروپا در دوران ریاست انگلستان تنها در حالی موفق به تصویب بودجه هفت ساله اتحادیه اروپا شد که نه تنها نتوانست گامی ‌در خصوص اصلاح یارانه‌های کشاورزی بردارد، بلکه مجبور به چشم‌پوشی از بخش عمده‌ای از تخفیفهای مالیاتی خود نیز شد؛ به طوری که موفقیت در تصویب بودجه به بهای از دست دادن 5/10 میلیارد یورو از تخفیفهای مالیاتی بود. تنها قراردادی که میان فرانسه و آلمان منعقد گردید شاید بتواند این مجال را به اتحادیه اروپا بدهد که سالانه یک درصد به هزینه‌های کشاورزی افزوده شود.
تمامی‌ این موارد نشان می‌دهد که انگلستان برای سوق دادن افکار عمومی ‌به سوی اتحادیه اروپا شکست خورده، به گونه‌ای که آنها از عضویت کشورشان در اتحادیه اروپا ابراز نگرانی شدیدی می‌کنند تا جایی که بلر اعتراف کرد که رسانه‌ها نقش مهمی ‌در ناکامی ‌این کشور در ریاست بر اتحادیه اروپا داشته است.
اکنون اتحادیه اروپا، از یک سو با مشکلات درون کشورهای عضو و اختلافات درونی احزاب این کشورها مواجه می‌باشد و از سوی دیگر افکار عمومی‌ را در جلب حمایت خود از دست داده است.
پیروزی احزاب چپ در ایتالیا برای تقویت این اتحادیه می‌تواند آغازی بر پیروزی سایر سوسیالیستهای کشورهای اتحادیه اروپا و تأثیری هر چند اندک در جذب اعتماد و جلب افکار عمومی‌داشته باشد، اما آیا، پیروزی چپ‌ها را می‌توان به عنوان پیروزی بر افکار عمومی ‌تلقی و ارزیابی کرد و رأی مثبت آنها را درباره قانون اساسی جلب نمود؟