نفت در سالی که گذشت
محمدعلی توحید
سال گذشته مهمترین حادثه در مورد نفت که هنوز هم تأثیر خود را در جهان بر جا گذاشته و بحث و گفتوگوی بسیاری را موجب شده، افزایش قیمت بود. دلیل اصلی این افزایش نیز کاهش ظرفیت مازاد تولید نفت کشورهای تولیدکننده به ویژه اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک بوده است. حداقل ۲۰ سال است که در کشورهای عمده و بزرگ تولیدکننده نفت عضو اوپک هیچ سرمایهگذاری عمده برای افزایش تولید نشده بود و این امر به دلیل وقوع جنگهای بزرگی در این مدت در منطقه بود که هرگونه سرمایهگذاری را مانع میشد.
عدم سرمایهگذاری در صنعت نفت این کشورها مازاد ظرفیت تولید در جهان را که پیش از این تا ۶ میلیون بشکه بیش از سقف مصرف در جهان بود به عدد صفر نزدیک کرد و تعادلشکنندهای را میان عرضه و مصرف نفت در جهان برقرار کرد. این تعادل شکننده با هر حادثهای بازار نفت را دچار تلاطم میکند و در این سالها به ویژه دو سال گذشته قیمتهای بیسابقهای را در بازار نفت شاهد بودهایم.
بخشی از آن تحول ناشی از ورود مصرفکنندگان بزرگ و جدید در بازار نفت است که انتظار ظهور و تأثیر اینگونه آنان بر بازار نفت نمیرفت، به طوری که برخی تحلیلگران حضور این کشورها از جمله چین را عامل گرانی و افزایش قیمت نفت قلمداد کردند. چین در دو دهه اخیر با رشد بیسابقه و شتابان اقتصادی به مقام دومین مصرف کننده نفت جهان تبدیل شده و پس از آمریکا قرار گرفته است.
تحولات بازار نفت آثار سیاسی اقتصادی فراوانی در جهان داشته و این آثار در سالهای اخیر به شکل شفافتری خود را در تصمیمگیریهای سران کشورهای جهان نشان میدهد، چرا که بیشک امنیت انرژی مهمترین مسئله دو دهه آینده است و همه کشورها در رقابتی تنگاتنگ در این زمینه قرار دارند که به نظر میرسد در پس این رقابتها به یک تقسیم کار و توافق عمومی نزدیک میشوند.
راهحل
برای حل بحران تولید و تأمین نیاز جهان به انرژی و افزایش ظرفیت مازاد تولید نفت در جهان، تکنولوژی تنها راهحل است. برای برداشت بیشتر از میدانهای نفتی جهان که اغلب آنها سال دوم عمر خود را میگذرانند و به کارگیری انرژیهای جدید جایگزین نفت خام که گاز مهمترین آن است، تکنولوژی تنها راهحل است. تکنولوژیهای جدید میتواند ضریب برداشت از حوزههای نفتی را تا حدی بالا ببرد که تولید در جهان، تقاضای واقعی را پاسخ دهد و مازاد تولید کافی نیز برای جبران رویدادهای غیرمنتظره ایجاد کند. بسیاری از دستاندرکاران نفت در جهان امروز به این نتیجه رسیدهاند و با پذیرش شرایط جاری با تکیه بر تجربههای تاریخی مشابه تأکید میکنند که بنبست جاری با فناوریهای نوین شکسته خواهد شد.
این امر نیز خود چالش جدیدی را ایجاد میکند که باعث میشود تا کشورهای غربی بر حق خود بر در دست داشتن تکنولوژیهای جدید در صنعت نفت تأکید کرده و از حضور و سرمایهگذاری جدی در این بخش تا وجود شرایط مناسب پرهیز کنند.
منطقه خاورمیانه به عنوان بزرگترین مرکز تولید نفت جهان، مرکز تحولات نفت است، چرا که جایگزینی برای آن یافت نشده و نخواهد شد و به همین دلیل همه بحثها و فشارها بر این منطقه متمرکز شده است. شاید مهمترین مسئله، نحوه حضور شرکتهای بزرگ در قراردادهای نفتی است که سالهاست علاوه بر شرایط سیاسی به مانع اصلی سرمایهگذاری در این مناطق تبدیل شده است. منع قراردادهای مشارکت در تولید در حوزههای بزرگ وسیع و قابل دسترس در خاورمیانه موجب شده تا شرکتهای بزرگ حضور کمرنگی در این کشورها داشته باشند و با ایجاد سرپلهایی در انتظار تغییر شرایط به سر میبرند. این شرایط در برخی کشورهای عربی با انعطاف در قراردادها بهتر شده و همکاریها آغاز شده است. این انعطافپذیری از جمله در قطر شرایط را برای دیگران دشوار کرده و آنان را در تنگنا قرار داده است. اجرای قراردادهای مشارکت در تولید، در این کشورها شرایط را رقابتی کرده و کشورهایی را که در این مورد سختگیری را ادامه میدهند، در تنگنا قرار داده است. این شرایط به طور قطع راهحل میانهای دارد که به نفع طرفین است و منافع مصرف کننده در جهان را نیز تأمین خواهد کرد.
آثار قیمت بر سیاستهای اقتصادی
افزایش قیمت در اقتصاد کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده، آثار مستقیم و مؤثری را گذاشته و خواهد گذاشت. کشورهای مصرف کننده به سیاستهای ممیزی مصرف و کاهش مصرف و افزایش بهرهوری مصرف انرژی روی آوردهاند. این امر به طور طبیعی رقم مطلق کنونی مصرف نفت جهان را کاهش خواهد داد. بنابراین در درازمدت باید در انتظار کاهش در تقاضای مصرف بود که در کشورهای جهان متفاوت است؛ متوسط این رقم حداکثر تا ۵ درصد از رقم فعلی خواهد بود. این امر تولید منابع جایگزین را نیز اقتصادی کرده و تولید انرژیهای جایگزین مورد توجه قرار گرفته است. این امر نیز با توجه به پیشرفتهایی که شده ولی هنوز با نفت و گاز نمیتوانند رقابت کنند و قیمتهای بالای نفت نیز نتوانسته مصرف آنها را اقتصادی کند. در آمریکا با وجود رسیدن قیمت بنزین به بالاترین میزان تاریخی، برای مصرف خودروهای برقی سوبسید پرداخت میشود و این امر با توجه به کیفیت خدمات آن در مقایسه با خودروهای بنزین سوز با استقبال روبهرو نشده است. بنابر این حداقل تا ۳۰سال آینده نفت نیاز عمده کشورهای مصرف کننده است و تولیدکنندگان نیز باید برای این شرایط آماده باشند. تولیدکنندگان که با حجم بالای دلارهای نفتی روبهرو هستند، در آغاز دچار شور و شعف شدند و سرازیر شدن دلارهای نفتی را یک رویداد مثبت تلقی کردند ولی با گذشت زمان به سیاستهای کنترلی و نظارت بر نحوه هزینه شدن این درآمدها روی آوردند. رشد بی سابقه درآمدهای نفتی که منشأ آن نه تولید ناخالص داخلی که تغییر شرایط در بازار نفت بود، در صورت فقدان مدیریت به آشفتگی و خسارتهای جبرانناپذیر منجر خواهد شد.
کشورهای عرب
کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس که بیشترین سود را از تحولات جدید کسب کرده اند با توجه به فقدان توان مدیریتی و نیروی انسانی کارآمد، طبق معمول به سوی شرکتها و مدیران غربی روی آوردند و با سپردن مدیریت منابع مالی خود به شرکتهای سرمایهگذاری خارجی و شرکتهای خدماتی و تولیدی آنها به جذب این درآمدها در اقتصاد ملی روی آوردند. آغاز این روند با توجه به شرایط و سابقه گذشته در این کشورها سیر عادی و آرامی داشت و در حال حاضر نیز ادامه دارد. ایجاد فرصتهای شغلی فراوان در این کشورها نیروی کار اغلب کشورها را به خود جلب کرده و امروز شاهد هستیم که شرکتهای عرب چند ملیتی در حاشیه خلیج فارس با مشارکت شرکتهای بزرگ غربی شکل گرفته و حضور مؤثری در اقتصاد منطقه و جهان دارند. الگوی خاص کشورهای عرب برای توسعه اگرچه هنوز میوههای خود را عرضه نکرده ولی به نظر میرسد راهحل مناسبی برای کل منطقه است که در حال شکلگیری است. نقش نیروهای متخصص و کارشناس ایرانی در این روند غیرقابل انکار است و در اکثر این تحولات به ویژه در امارات متحده، نقش مثبت آنان غیرقابل انکار است.
در این زمینه شاهد هستیم که بورس در اغلب این کشورها فعال شده و شرکتهای بزرگی از دل فعالیتهای اقتصادی در کشورهای یاد شده متولد شدهاند که در اقتصاد دیگر کشورها نیز حضور دارند. مثالهای فراوانی در حال حاضر در این زمینه وجود ندارد، ولی در آینده نزدیک میتوان شاهد افزایش آنها بود.
اقتصاد ایران
یکی از مهمترین ویژگیهای اقتصاد ایران اثرات ناشی از تغییرات قیمت نفت در درآمد ملی است. هرگاه این درآمدها به سمت و سوی پایین میل میکند، معمولاً مسئولان حکومتی عاقل و منطقی فکر کرده و منطقی سخن میگویند و عمل میکنند ولی زمانی که این درآمدها افزایش مییابد با اتکا به این درآمدها افراد غیرمنطقی سخن گفته و غیرمنطقی عمل میکنند.
البته افزایش درآمدهای نفتی به خودی خود هیچ رخداد قابل توجه و افتخاری برای اقتصاد هیچ یک از کشورهای نفتی نیست، چرا که افزایش درآمد از محلی که هیچ ارتباط ارگانیکی با اقتصاد ملی ندارد، رویدادی اشتیاقبرانگیز برای یک دولت نیست. دلیل این مسئله نیز این است که هر کاری بجز سرمایهگذاری خارج از اقتصاد ملی با این درآمدها حتی سرمایهگذاری در امور زیربنایی اگر فساد ایجاد نکند، تورم ایجاد خواهد کرد. بنابراین، این درآمدها اگر مدیریت نشود آثار ناگوار و مخربی در اقتصاد داخلی دارد. آثار این درآمدها با توجه به نحوه هزینه کردن این ثروت در اقتصاد کشورهای مختلف متفاوت است که در ایران با نگاهی به وضع کنونی اقتصاد ایران، ایجاد تورم در اکثر کالاها به سبب افزایش نقدینگی در کشور است. این درآمدها در کالاهای تجاری و غیرتجاری آثار تورمیدارد و حاصل این تورم فقر بیشتر جامعه و افزایش شکاف طبقاتی است. البته در اثر فشارهای مردمی، دولت وادار میشود تا قیمت متورم شده کالاهای تجاری را به وسیله واردات بیشتر کاهش دهد و طبیعی است که قیمت کالاهای وارداتی و مصرفی تا حدی به قیمت قبل از تورم خود بازمیگردد. ولی دولتها از اینکه بتوانند تورم کالاهای غیرتجاری را تا حدی کاهش دهند ناتوانند و به همین دلیل به سوی سیاستهای کنترلی روی میآورند و در این مورد تبلیغات گستردهای برپا میشود. ولی بطور عملی اقدامی و علاجی برای این درد نیست و تنها به گفتوگو در این مورد اکتفا میشود.
دلیل این مسئله این است که کالاهای غیرتجاری به دلیل ماهیتشان که غیروارداتی بوده و در واقع ملی و منطقهای هستند، امکان کاهش قیمت ندارند و با توجه به افزایش درآمد ملی از محل ارز نفتی باید تقاضا در جامعه افزایش یابد و پول اضافی جایی هزینه شود، بنابراین راهی جز افزایش قیمت کالاهای غیرتجاری در پیش پای دولت نیست.
سود ایجاد شده در بخش غیرتجاری همانند زمین، ساختمان و برخی از خدمات، عامل انگیزش مناسبی در جهت دهی سرمایهها به سمت این بخشها میشود و به همین دلیل همه ساله شاهد هستیم که در دورههای متفاوت یک کالای غیرتجاری در کشور روند افزایش قیمت شتابناکی به خود میگیرد که ناشی از عوامل خارجی اقتصاد و درآمدهای نفتی است. اگر کالایی ورودش ممنوع شود نیز مجال افزایش قیمت مییابد که برخی موارد افزایش قیمت غیرقابل تصور در مورد کالاهایی مثل پیاز و سیبزمینی از آن جمله است. در عین حال این رویداد سبب تخصیص غیربهینه عوامل تولید و بروز عدم تعادلهایی در معادلات اقتصادی جامعه میشود. به همین دلیل است که هیچ ییشبینی در اقتصاد ایران نمیتواند قطعی تحقق یابد، چرا که تولید یا مصرف کالاها به مخزن دیگری غیر از درآمدهای داخلی وصل است. برخی از کارشناسان در این زمینه با تکیه بر تئوری توطئه، این مسئله را به عوامل خارجی نسبت میدهند و میگویند اینکه یکباره کالایی مورد توجه سرمایههای بادآورده نفتی قرار میگیرد ناشی از توطئه خارجی است. درحالی که پدیده سرمایههای سرگردان در اقتصاد ایران نقش مهمی دارد و جزئی از سیاستهای اقتصادی دولتهاست. این یک پدیده اقتصادی است که عدم توازن عرضه و تقاضا، سبب افزایش تصاعدی شکاف این دو شده و در نتیجه قیمت یک کالا به دلیل کمبود عرضه و افزایش فشار تقاضا به شدت افزایش مییابد. در نتیجه این رویداد، کالاهای مصرفی بادوام به کالاهای سرمایهای پر بازده تبدیل میشود. در اقتصاد به این پدیده «بیماری هلندی» گفته میشود که در ایران سالها با شدت و ضعف به حیات خود ادامه داده است. این رکود و رونق در اقتصاد ایران به عنوان پدیدهای غیرطبیعی ادامه دارد.
البته در اقتصاد همه کشورها با سیکل مدام رونق و رکود بخشهای مختلف اقتصادی با شدت و ضعفهای متفاوت روبهرو هستیم ولی این تحولات به طور معمول به اقتصاد داخلی و تحولات آن بستگی دارد. این مسئله به تورم وارداتی نیز وابسته است یعنی ممکن است کالایی در جهان گران شده و در اقتصاد کشوری به تورم منجر شود. این رویداد در اقتصاد کشورهای غیرنفتی به سیاستهای اقتصادی برای کاهش تورم وارداتی منجر میشود. این سیاستها با کاهش وابستگی اقتصاد به مواد اولیه خارجی به تأثیر تورمی واردات در اقتصاد پایان میدهد ولی در اقتصاد نفتی این چنین مسئلهای رخ نمیدهد و با توجه به تأثیر آن کالا در اقتصاد به طور معمول یارانه به کالای وارداتی اختصاص داده میشود. در واقع درآمدهای نفتی بر سیاستهای دولت نیز تأثیر دارد و سیاستهای اجتماعی، فرهنگی و خارجی را نیز تحتالشعاع قرار میدهد.
کشورهای دیگر
در پی تحولات بازار نفت، سیاستهای کشورهای دیگر تولید کننده نفت غیر عضو اوپک نیز دستخوش تحولات شده است. رشد درآمدهای نفتی به درآمد بِیسابقه شرکتهای بزرگ نفتی منجر شده است. کشورهایی که به ظاهر مصرفکننده نفت هستند شرکتهای بزرگ نفتی دارند که با مشارکت در تولید نفت در کشورهای دیگر، مالک منابع نفتی هستند و این امر به طور غیرمستقیم این کشورها را به تولیدکننده نفت نیز تبدیل میکند. تولید این شرکتها اغلب در حد کشورهای تولیدکننده کوچک عضو اوپک است و نقش مهمی در کنترل بازار داخلی و خارجی نفت دارند.
با افزایش درآمدهای نفتی این شرکتها، به رغم تورم ناشی از افزایش قیمت فرآوردههای نفتی در این کشورها، امکان کنترل تورم و تأمین درآمد از محل فعالیتهای تجاری این شرکتها برای جبران کسری درآمد بوجود میآید. درآمد مالیاتی از این شرکتها افزایش یافته و در برخی موارد کنترل قیمت فرآورده نیز مورد توجه قرار میگیرد، چرا که مالیات بر مصرف نیز اعمال میشود و این خود به تنظیم عرضه و تقاضا منجر میشود. بنابراین کشورهای بزرگ صنعتی با شرکتهای نفتی خود در واقع به عنوان تولیدکننده از روند جاری در بازار بهرهمند میشوند. با همه این احوال ولی رشد و توسعه این شرکتها به درآمد و سود بیسابقه آنان منجر شده که تحت فشار افکار عمومی عملکرد آنان مورد انتقاد قرار گرفته و برخی رویکردهای نظارتی در مورد آنان افزایش یافته تا در عملکرد آنان به مصرف کنندگان اجحاف نشده و نشود. علاوه بر این شرکتهای یاد شده با توجه به افزایش قیمت نفت به سوی منابع نفتی کشورهایی که تا پیش از این به دلیل هزینه بالای تولید مورد توجه نبودهاند، روی آورده و در اکتشاف در این مناطق رقابت تنگاتنگی را آغاز کردهاند که امروز حاصل آن رشد ذخایر آنان و رونق بورسهای کشورهای صنعتی به دلیل داد و ستد بالای سهام این شرکتهاست. شرکتهای نفتی بزرگ در واقع در پی تحولات دهه اخیر اهمیت واقعی و مؤثر خود را در اقتصاد جهان نشان دادند و به تحکیم مواضع خود پرداختند. به این ترتیب طبیعی است که افزایش قیمت در کشورهای صنعتی مصرف کننده آنگونه که باید نقش مخربی در اقتصاد آنان نداشته و نخواهد داشت.
در دیگر کشورهای تولیدکننده غیر عضو اوپک تحولات مشابه کشورهای عضو اوپک، رخ داد و این کشورها با توجه به توان اقتصادی آثار متفاوتی را شاهد بودند. در نروژ به عنوان یک تولیدکننده مهم نفت غیر اوپک با توجه به افزایش درآمد از تولید نفت، ذخیره ارزی این کشور رشد کرد و سرمایهگذاری این کشور از محل صندوق ذخیره ارزی در خارج افزایش یافت. نروژ از مدتها قبل درآمدهای نفتی را از مخارج داخلی حذف کرده است و به همین دلیل با این درآمدها سرمایهگذاری خارجی را افزایش میدهد و درآمدهای خارج از تولید ناخالص داخلی را در اقتصاد هزینه نمیکند. این روند اما در روسیه به درگیریهای داخلی و رقابتهای گروههای ذینفع منجر شد و اختلاف این کشور با جمهوریهای سابق استقلال یافته از شوروی سابق را تشدید کرد.
روسیه براساس سیاستهای گذشته به فروش گاز ارزان به کشورهای یاد شده ادامه میدهد. این صادرات که بر اساس سیاستهای عرفی رایج از گذشته ادامه دارد براساس هیچ قرارداد مشخصی نیست و افزایش قیمت نفت بر این سیاستها تأثیر گذاشته است.
در زمستان امسال که نیاز این کشورها افزایش یافت، دولت روسیه و شرکتهای دولتی این کشور با قطع صادرات گاز به دلایل مختلف، تلاش کردند مبادلات خود را با این کشورها قانونمند کرده و از چارچوبهای عرفی خارج کنند؛ درگیریهای روی داده در این زمینه با اوکراین و گرجستان از آن جمله است.
این رویداد در عین حال روند گریز از مرکز این کشورها و دور شدن بیشتر آنان از دولت روسیه را تشدید خواهد کرد. در داخل روسیه نیز افزایش قیمت نفت و رشد درآمد نفتی به پروندهسازی برای شرکتهای نفتی خصوصی شده در این کشور منجر شد. این روند که از مدتها قبل و با روی کار آمدن ولادیمیر پوتین آغاز شده بود، تشدید شد و اغلب شرکتهای نفتی خصوصی شده بار دیگر دولتی شد و با کنترل بیشتر دولت در این بخش، منجر شد این رویداد امید شرکتهای بزرگ غربی را برای تبدیل شدن روسیه به یک تولیدکننده بزرگ نفتی، با توجه به منابع بزرگ نفتی و گازی، برای مدتی به تأخیر انداخته و سرمایهگذاری در این کشور را کند کند، ولی در نهایت روندی که آغاز شده بود به طور قطع بار دیگر آغاز شد و روسیه هنوز به عنوان یک نیروی مهم در صنعت نفت جهان حضور دارد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
