آینده دموکراسی در ایران

مرتضی شربیانی
آینده جامعه سیاسی ایران و شکل عملی توزیع قدرت در آن و سمت و سو و سرعت فرآیند حرکت نظام سیاسی به سوی یک جامعه باز و توسعه یافته را به جرات می‌‌توان محوری‌ترین پرسش و دغدغه اصلی اکثریت روشنفکران و تحلیلگرانی دانست که از فردای سوم تیر شاهد یکپارچه شدن حاکمیت سیاسی به نفع عناصر اصولگرا و تفوق یافتن نهایی آنان در تمامی ‌‌نهادهای اصلی و حساس تصمیم گیری شده‌اند. در واقع فرآیند توسعه و تثبیت مدرنیته در ایران که طی زمان فراز و نشیب‌های مختلفی را به خود دیده و در روزگاران نه چندان دور نقاط عطف مهمی‌‌همانند دوم خرداد را پشت سر گذاشته طی سال‌های اخیر با چالشی جدی مواجه شده است. با به قدرت رسیدن عناصری که همواره این دیدگاه‌های نو را مورد نقد قرار می‌‌دادند این سئوال پدید آمده که سرانجام این حرکت آهسته و پیوسته در تاریخ معاصر ایران چه خواهد شد. شاید هم با نگاهی دوباره به تحولات اخیر بتوان سئوال را به طریقی دیگر پرسید و با توجه به فضای انتخابات ریاست جمهوری و تحولات متعاقب آن پرسش را بدین صورت طرح کرد که «آیا روندی که سرانجام به پیروزی اصولگرایان در عرصه سیاسی ایران انجامیده در راستای مسیر توسعه همه‌جانبه ایران است و یا در خلاف جهت آن.» اما پاسخ به این سئوال چندان ساده نیست، چرا که سئوال فوق از منظرهای متفاوت جواب‌های گونه‌گون دارد. از نگاهی می‌‌توان گفت در سوم تیر جناحی به قدرت رسید که به هیچ‌وجه شعارها و اهداف نوگرایانه و حتی عملگرایانه را در پیشانی برنامه‌های خود قرار نداده بود و پیشینه آن نیز هیچ نشانی از ایده‌های مدرن را در خود نداشت.
در واقع جناح پیروز انتخابات سوم تیر یکی از پر سروصداترین نحله‌های فکری محافظه‌کاران ایران بود که نه تنها هیچ‌گاه بر ایده‌های نواندیشانه و دموکراتیک اصلاح‌طلبان روی خوش نشان ندادند بلکه تمام وجهه همت خود را برای خنثی کردن حرکات‌شان مصروف کردند. حال بدیهی است با توجه به این دیدگاه‌ها، همه اصلاح‌طلبان و علاقه‌مندان به تعالی جامعه ایرانی و توسعه همه‌جانبه آن از به قدرت رسیدن این جناح و تفوق این نحله فکری در عرصه سیاسی ایران نگران شده و آینده ای مبهم را در چشم‌انداز نظاره کنند. اما از نگاهی دیگر به سوم تیر می‌‌توان وجوه دیگری را نیز در آن دید. در واقع اصولگرایانی که پیروزی خود را در سوم تیر جشن گرفتند به گروهی از محافظه‌کاران تعلق داشتند که طی سال‌های اخیر و به ویژه تحت تاثیر تحولات حاصل از دوم خرداد روش و عملکرد متفاوتی را در پیش گرفته و با در نظر آوردن و صحه گذاشتن بر رای مردم و اهمیت جلب آن به دنبال راهکارهایی برای جلب افکار عمومی ‌‌و به وجود آوردن احتمال پیروزی در مبارزات سیاسی و پارلمانی پرداختند. این گروه که به نظر می‌‌رسد در ابتدا تنها شامل بخش کوچک و کم اهمیتی از گرایش‌های گونه‌گون محافظه‌کاران جامعه سیاسی ایران بودند طی فرآیند چند ساله اخیر و با پیروزی دیدگاه‌هایشان (که سوم تیر مهمترین جلوه آن بود) جریان سیاسی مهم و قدرتمندی را در داخل جناح محافظه‌کار نمایندگی می‌‌کنند که البته به تدریج و با دلایل پیش گفته در راستای جذب و جلب سایر محافظه‌کاران به دیدگاه‌های خود حرکت می‌‌کنند. حال و با این دیدگاه می‌‌توان استحاله جناح محافظه‌کار را در راستای اهداف و عملکرد مدرن و عقلگرا، مهمترین تحول سیاسی دانست که هر چند مدتی تشتت و فشار مضاعف را در جامعه سیاسی به ویژه عناصر روشنفکر به دنبال خواهد آورد اما به تدریج و بنا به طبع تمام نحله‌های فکری معتقد به مردم و وفادار به آرای آنها در تمام جهان، فضای سیاسی تلطیف شده و مآلاً به سوی یک ساختار و عملکرد کاراتر حرکت خواهد کرد.
در توضیح این مفهوم می‌‌توان نقبی به سال‌های گذشته زد و دیدگاه‌های جناح‌های سیاسی مختلف را در تقسیم‌بندی‌های سیاسی مورد بحث قرار داد. در اولین نگاه مدون به جامعه‌شناسی سیاسی ایران که در اوایل دهه ۷۰ و توسط سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ‌‌صورت پذیرفت، جناح محافظه‌کار با عنوان راست سنتی به عنوان گرایشی که رای مردم را زینت می‌‌دانست معرفی شد. حقیقت نیز چندان تفاوتی با این دیدگاه نداشت و با صرف نظر از شکل انتقال قدرت در سال‌های پس از انقلاب می‌‌توان جناح‌های حاکم را در هر زمان به میزان کم یا بیش بی‌توجه به رای مردم دانست. ضمن اینکه جناح محافظه‌کار به دلیل فقدان و یا میزان بسیار اندک ریشه‌های روشنفکری و میزان کمتر ارتباطش با نهادهای مدرن و پیشرو همچون دانشگاه و همبستگی اندک با طبقه متوسط و بوروکرات به میزان کمتری وفادار و معتقد به رای و نظر مردم بود. در واقع جناح محافظه‌کار با بی‌میلی و براساس ضرورت‌های زمانه و ساختارهای تعبیه شده در قانون اساسی و نهادینه شده در ساختار نظام اسلامی، خود را موظف به حضور در انتخابات و تکمیل چرخه انتقال قدرت می‌‌دانست.
استراتژی محافظه‌کاران در دوم خرداد ۷۶ برخلاف مجلس چهارم و پنجم که افکار عمومی ‌‌با آنان همراه بود، با شکست کاملی روبه‌رو شد و عناصر اصلاح طلب، چپگرا و عملگرای نظام اسلامی ‌‌در یک ائتلاف موفق پیروزی خود را در این روز جشن گرفتند. پیروزی ائتلاف اصلاح‌طلب در دوم خرداد زلزله ای را در افکار و نقطه نظرات تئوریسین‌های محافظه‌کار پدید آورد و عناصر محافظه‌کار تصمیم گرفتند با بازسازی ساختارهای سیاسی، دلزدگی مردم را از اصلاح‌طلبان فراهم آورند. اما این استراتژی با شکست‌های متوالی روبه‌رو شد و اصلاح‌طلبان در ادامه فضای مساعد جامعه و با بهره بردن از عملکرد نادرست محافظه‌کاران تمام نهادهای انتخابی را به تصرف درآوردند. اما پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس ششم و عملکرد متزلزل و مردد آنان فرصتی را در اختیار جناح‌هایی از اصولگرایان و محافظه‌کاران قرار داد که طرحی را برای بازگشت به قدرت از طریق آرای مردم تنظیم کنند. در واقع این گروه از محافظه‌کاران با درک فضای داخلی و نگاه به صحنه بین‌المللی دریافتند که به هیچ صورتی ادامه حکمرانی بدون تکیه به آرای مردمی ‌‌ممکن نیست. در حقیقت درک این معنی که با توجه به شرایط بین‌المللی و میزان رشد سیاسی و اجتماعی داخلی دیگر حضور و تداوم قدرت یک گروه امکان‌پذیر نیست و برای کنترل وضعیت اجتماعی و هدایت فرآیندهای سیاسی نیاز به مکانیسم‌های پیچیده تر و حساب‌شده‌تری است مهمترین نتیجه‌ای بود که از دوم خرداد حاصل شد و اتفاقاً مهمترین تاثیر خود را در اصلی‌ترین منتقدین این جنبش اجتماعی یعنی اصولگرایان نهاد. در واقع اصولگرایان با درک شرایط جامعه که برآیند و نتایج آن در دوم خرداد حاصل آمده بود تلاش کردند استراتژی مدونی را براساس نقاط ضعف حریف جهت بازگشت به مراکز اصلی قدرت تدوین کنند.
نکته جالب توجه و ظریف در این میان این است که اتفاقاً پنهان کردن تاثیرات فوق‌الذکر و مخفی کردن تحلیل‌های نوینی که از جامعه ایران به دست آمده بود مهمترین وظیفه اصولگرایان در این مبارزه سیاسی بود. اصولگرایان به فراست دریافته بودند که جامعه ایرانی آزادی اندیشه و عمل اجتماعی و سیاسی را بیش از تمام مواهب ارج می‌‌نهد و با توجه به تاثیرگذاری طبقه متوسط و روشنفکر در افکار عمومی ‌‌پیشرفت در مسیر توسعه سیاسی را از اهم امور تلقی می‌‌کند. لذا در حالی که دوم خرداد و نتایج حاصل از آن تغییرات جدی را در دیدگاه‌های عناصر سیاسی ایجاد کرده بود، اصولگرایان تلاش داشتند ضمن جلوگیری از حرکت موثر اصلاح‌طلبانه دولت خاتمی ، خود نیز تاثیرات ناشی از فضای اجتماعی را منکر باشند تا هیچ نشانی از کارکردهای مطلوب تحولات سیاسی به جا نماند. لذا همواره در چند ساله گذشته در شکل عملی و جلوه‌های بیرونی فعالیت اصولگرایان تناقضات جدی موجود بوده و در شرایطی که این عناصر سیاسی شعارهایی سر می‌‌دادند در عمل و با روش‌های متفاوت در فکر جلب آرای عمومی ‌‌و تاثیرگذاری بر عناصر اصلی فکری جامعه بودند. این استراتژی از سوی اصولگرایان در حالی پیگیری می‌‌شد که گرد هم آوردن و متشکل کردن عوامل موثر همراه خود و تدارک کردن آنان جهت حضور یکپارچه در صحنه انتخابات در مواقع مقتضی تاکتیک موثر و قوی اصولگرایان برای عملی کردن استراتژی نهایی خود یعنی بازگشت به قدرت تلقی می‌‌شد.
در واقع نفی تاثیرات حرکت‌های اصلاح‌طلبانه دولت آقایان‌ هاشمی ‌‌و خاتمی ‌‌و مایوس کردن عناصر اصلی فکری جامعه که به متشتت شدن پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان می‌‌انجامید در کنار متشکل‌تر و سازماندهی تر کردن عناصر همراه و همسو با خود مهمترین راهبردهایی بودند که اصولگرایان به دقت و با نظمی ‌‌قابل توجه آن را انجام می‌‌دهند. نتایج حاصل از حرکات پیش گفته در انتخابات شوراهای اسلامی ‌‌به بار نشست. یأس و ناامیدی ناشی از عملکرد منفعلانه و متاسفانه مغرورانه اصلاح‌طلبان در کنار فعالیت هماهنگ و نظام‌مند اصولگرایان پیروزی بزرگی را در اسفند ماه ۸۱ برای آنان به بار آورد.
در این انتخابات پایگاه اجتماعی دلزده اصلاح‌طلبان که هیچ عمل اجتماعی را مشاهده نمی‌‌کرد، از حضور در صحنه انتخابات کناره گرفت و زمینه ای را فراهم کرد که اصولگرایان با به صحنه آوردن تمام نیروی خود پیروزی بزرگی را با آرایی اندک از آن خود کنند. در واقع هر چند پایگاه اجتماعی اصولگرایان به میزان قابل توجهی لاغرتر و کم اثرتر از پایگاه اصلاح‌طلبان بود و به‌رغم برد اجتماعی بالایی که پایگاه اجتماعی باارزش اصلاح‌طلبان داشت تضعیف، تشدد و انفعال در طبقه متوسط مدرن (که پایگاه اصلی اصلاح‌طلبان را شامل می‌‌شد) و تشدد و بی‌انگیزگی در نهادهای موثری مانند دانشگاه، وضعیتی را به وجود آورد که پایگاه اجتماعی سازماندهی شده اصولگرایان تقریباً تمام کرسی‌های مهم موجود در شوراهای شهر را به تصرف خود درآورند.
این پیروزی، اصولگرایان را در ادامه مسیر خود ثابت ‌قدم‌تر کرد. در واقع در شرایطی که انفعال اصلاح‌طلبان ادامه داشت و شاید شوک انتخابات شوراها آنها را در انفعال بیشتر فرو برده بود، انتخابات مجلس هفتم فرا رسید و اصولگرایان با روش‌هایی متفاوت‌تر، پارلمان را هم به تصرف درآوردند. دلیل رویکرد متفاوت اصولگرایان در انتخابات شوراها و مجلس هفتم چندان روشن نیست و مشخص نیست که چرا به رغم موفقیت راهبرد انتخابات شورای دوم و به رغم ادامه شکل پیچیده‌تر این راهبرد در انتخابات هفتمین رئیس‌جمهور، اصولگرایان باز هم انتخابات پارلمانی را به روشی متفاوت برگزار کردند. این موضوع می‌‌تواند دلایل متفاوتی همچون تغییر عناصر اصلی رهبری‌کننده اصولگرایان در این انتخابات یا اهمیت زیاد مجلس یا ریاست جمهوری برای آنان داشته باشد. شاید هم اصولگرایان با درک شرایط اجتماعی و سنت‌های سیاسی کشور از حضور مردم در انتخابات مجلس مطمئن بودند و حذف اصلاح‌طلبان را چندان مهم تلقی نمی‌‌کردند. در ادامه این مسیر می‌‌توان دلایل دیگری را نیز بررسی کرد اما نتیجه همه آنها خارج از یک نتیجه مشخص نیست که سیاست به کار گرفته شده در انتخابات مجلس هفتم راه را برای انتقاد اصلاح‌طلبان باز کرد.
در واقع با توجه به روند حرکتی اصولگرایان می‌‌توان عملکرد آنان را در انتخابات مجلس هفتم مورد انتقاد قرار داده و نفی کرد اما به هر حال و به رغم این عملکرد اصولگرایان به سرعت به مسیر بازگشتند و انتخابات ریاست جمهوری را دقیقاً به شکلی که در شوراها آزموده بودند پیاده کردند. اما نهمین انتخابات ریاست جمهوری شکل متکامل روش‌هایی بود که قبلاً در شوراها و مجلس آزموده شده بود. اگر در انتخابات شوراها عناصر ناشناخته با آرایی سازماندهی شده به شورا راه یافتند در انتخابات ریاست جمهوری اصولگرایان با توجه به توانایی جلب سریع چند میلیون رای و با پیش‌بینی صائب مبنی بر کشانده شدن انتخابات به مرحله دوم از آشکار کردن کاندیدای نهایی خود ابا کردند. این موضوع می‌‌تواند دلیل دیگری هم داشته باشد بدین معنی که توانایی ساماندهی آرای مردمی ‌‌در مقیاس اندک اما در زمانی کوتاه به اصولگرایان اجازه داد تا کاندیدای خود را با بررسی کامل و توجه به شرایط اجتماعی و موقعیت مردمی‌‌ کاندیداها مشخص کنند. در این شرایط دو کاندیدای اصلی اصلاح‌طلبان در مرکز توجه اصولگرایان قرار داشتند که وقتی در آخرین روزها ضعف پایگاه مردمی‌‌ اصلاح‌طلبان پیشرو و موقعیت بهتر عملگرایان مشخص شد، کاندیدای متناسب گزیده شده و به پیکار نهایی گسیل شد.
با این بررسی و نگاه به چگونگی عمل سیاسی جناح اصولگرا می‌‌توان نتیجه گرفت که این جناح برنامه عملی شامل کار علمی ‌‌براساس سنت‌ها و مناسبات دموکراتیک را در برنامه خود قرار داده بود چرا که بررسی چگونگی تحرک افکار عمومی ‌‌و تصمیم‌سازی براساس آن، دقت عمل در نظرسنجی‌ها و پرهیز از نظرسازی پارامترهای مهمی‌‌هستند که رد پای آن را می‌‌توان در تمام برنامه‌های پیش گفته مشاهده کرد و به نظر نمی‌‌رسد بدون اعتقاد عملی به سازوکارهای دموکراتیک بتوان به راحتی نهادهای لازم را برای امور فوق طراحی و سازماندهی کرد. اما با وجود علم به موضوع فوق و اطمینان از حرکت علمی ‌‌و عملگرایانه اصولگرایان برای دستیابی به قدرت پاسخ به سئوال محوری این بحث یعنی میزان صحت نگرانی اصلاح‌طلبان از حضور قدرتمند افرادی با دیدگاه‌هایی که در تقابل با اصول مدرنیته قرار داد، در پایگاه‌های اصلی تصمیم‌گیری و هدایت مسیر سیاسی و اجتماعی جامعه، نمی‌‌توان پاسخی روشن داد و باید آن را به تحولات پیش رو احاله کرد. در واقع دموکراسی روش خود اصلاح‌گر است که براساس نگاه منفعت‌طلبانه و معتدل آحاد جامعه و افکار عمومی ‌‌طراحی شده و اجرا می‌‌شود. اگر دموکراسی سیاسی نتایج مطلوبی را در کلیه ابعاد در جهان غرب فراهم آورده دلیل آن را نه در انتخاب‌های مقطعی مردم در دموکراسی‌های غربی که باید در تداوم روند دموکراسی و حضور دائم مردم و گروه‌های سیاسی در صحنه رقابت انتخاباتی جست‌وجو کرد. در واقع در تمام نظام‌های سیاسی دموکراتیک این قابل انتظار است که گروهی در شرایطی ویژه و با شعارهایی عامه پسند و خارج از توان و ظرفیت عملی و فکری خود، نظر مردم را به خود جلب کرده و از راه انتخابات به قدرت برسند. اما تداوم روند دموکراتیک و نظارت دائمی ‌‌مردم بر روند سیاسی و شکل عملی حیات اجتماعی و اقتصادی موجب می‌‌شود که ماهیت افراد یا گروه‌های فوق‌الذکر به سرعت برای آحاد مردم مشخص شده، توانایی و یا ناتوانی آنان در جامه عمل پوشاندن به شعارهای خود مشخص شود.
حال اگر روند دموکراسی تداوم یابد گروه‌های پیش گفته یا به سرعت و طی روندی مسالمت آمیز با افراد و گروه‌هایی تواناتر تعویض می‌‌شوند و جامعه روند عادی خود را ادامه می‌‌دهد و یا در برخی از موارد افراد و یا گروه‌هایی ویژه و با توانایی‌هایی خاص شناخته می‌‌شوند که این نیز به نوبه خود به تحولات مطلوب در کشف و ظهور استعدادها و گردش عادی نخبگان منجر خواهد شد. حال اگر در هر مقطعی روند دموکراسی متوقف شود امکان تجدید حیات و نوسازی برای هیچ کدام از نحله‌های اجتماعی متصور نخواهد بود و شرایط به ضرر تمام طرف‌ها سیر خواهد کرد. بدیهی است وضعیت در کشور ما نیز متفاوت از این نخواهد بود. اصولگرایان بر طبق یک برنامه و با استفاده از شکل عمومی ‌‌و خصیصه‌های کلی یک جامعه دموکراتیک و با اندکی دستکاری در افکار عمومی ‌‌موفق به رسیدن بر اریکه قدرت شدند. حال اگر روند دموکراسی ادامه یابد، انتخابات شوراها و خبرگان پیش رو محک مطلوبی برای چگونگی عملکرد آنان و توانایی ایشان در حفظ جایگاه شان در افکار عمومی ‌‌خواهد بود. اگر شرایط رقابتی در انتخابات خبرگان و شوراهای سوم همچون انتخابات شوراهای دوم و یا حتی انتخابات ریاست جمهوری باشد، می‌‌توان از منظر یک تحلیلگر تحولات پیش گفته در عرصه سیاسی و صعود اصولگرایان به قدرت را مثبت ارزیابی کرد چرا که مجموعه تحولات سیاسی و اجتماعی پس از سال‌ها به پیوستن تمام نحله‌ها و جناح‌های سیاسی به قطار دموکراسی و میزان رای مردم انجامیده است. در این شرایط است که حقیقتاً نمی‌‌توان تفاوتی بین دوم خرداد و سوم تیر قائل شد و هر دو مقطع را می‌‌توان تجلی حضور مردمی ‌‌و نوک پیکان تاثیرگذاری اندیشه مدرن بر ساختار سیاسی ایران تلقی کرد. اما بدیهی است قطع روند دموکراسی و یا هرگونه خللی در آن وقایعی است که می‌‌تواند نوع نگرش را بر پایه توسعه همه جانبه کشور به تحولات گذشته و تاثیرات مثبت و منفی آن با تغییرات جدی مواجه کند.