پیشینه ولایت فقیه (بخش اول)

علی کربلایی
سخنان فقیهان، در جاى جاى نوشتارهاى فقهى آنان، به روشنى نشان مى‌دهد که بحث ولایت فقیه، گزاره و مسأله‌اى نوپیدا نبوده و در دوره‌هاى گذشته تاریخ اسلام و تشیّع، در کانون دقت و بررسى عالمان و فقیهان اسلامى ‌قرار گرفته است. آنان این مسأله را در بابهاى گوناگون فقهى ـ کلامى ‌در بوته بررسى نهاده‌اند.
البته پس از احیاى فقه اجتهادى، با تلاش وحید بهبهانى (م: 1208) دگرگونى در فقه سیاسى شیعه نیز پدید آمد و فقیهان، با طرح جداگانه مسأله ولایت فقیه، بحثها و گفت‌وگوهاى فقه سیاسى شیعه را بر مدار این اصل قرار داده و مسائل حکومت را به گونه همه سویه و مستقل، زیر این عنوان به بوته بحث نهادند. گرچه اصل بحث ولایت فقیه، تازگى ندارد و فقهاى پیشین نیز، به این امر پرداخته‌اند؛ امّاآنچه تازگى دارد، پرداختن دقیق و همه سویه و گردآورى بحثهاى فقه سیاسى در یک جا و با جهتى ویژه و توسعه و ژرفا بخشیدن به عنوان ولایت فقیه بود. امّا شمارى 1 ولایت فقیه را امرى جدید در تاریخ اندیشه اسلامى ‌پنداشته و آن را مطرح در یکى ـ دو سده اخیر انگاشته‌اند و بر این پندارند که نظریه دولت در فقه شیعه و ویژه کردن جایگاهى براى فقیه در هندسه سیاسى دولت اسلامى ، دستاورد استنباط فقهاى سده‌هاى اخیر است، که نخستین بار از سوى مولى احمد نراقى، معروف به فاضل کاشانى، هم روزگار فتح على شاه قاجار، از آن سخن به میان آمده و گرنه از ولایت فقیه، نه در کتابهاى فقهاى شیعه و سنى، سخنى به میان آمده است و نه در قرآن و سنت جاى پا دارد. اگر به عقب برگردیم در کم‌تر از دو قرن پیش ولایت فقیه مطرح شده است.2
این نوشتار درصدد بیان این جُستار است که نظریه ولایت مطلقه فقیه، نه تنها اندیشه‌اى نو پیدا نبوده، بلکه ریشه در آراء و دیدگاه‌هاى شمار زیادى از فقیهان بزرگ شیعه، از آغاز پیدایش فقه، تا زمان حاضر دارد. یادآورى چند نکته:
1. بذرى و نظرى بر آیات قرآنى، که به گونه مستقیم و یا غیرمستقیم، در باب حکومت اسلامى ‌و رهبرى آن سخن به میان آورده اند،مفهوم و معناى ولایت مطلقه فقیه، درخور استفاده است.
2. فقیهان اسلامى ، در بابهاى گوناگون فقهى: قضا، بیع، خمس و زکات، جهاد، امر به معروف و نهى از منکر، حدود، امامت جماعت، نماز عیدین، رؤیت هلال، لقطه، حج، نکاح و طلاق، ارث، مجهول‌المالک، وصیت، به کارهایى که ولیّ فقیه باید عهده‌دار آنها باشد و آنها را سامان دهد و نگذارد به زمین بمانند، اشاره کرده‌اند.
3.فقیهان، این کارها را به نیابت از سلطان اسلام که مراد امام معصوم(ع) است، انجام مى‌دهند و عبارت: (الولایۀ فى جمیع ما لنیابۀ فیه مدخل)، (ان یتولّوا ماتولاّه السلطان، من الیه الحکم بحق النیابۀ، له الولایۀ على شؤون العامه) در عبارت فقها دلالت بر این جُستار دارد.
4. مولى احمد نراقى(م:1245هـ.ق.) با نگارش عوائدالایام، عائد 54، بحثهایى را در پیوند با ولایت فقیه، که فقیهان در گوناگون بابهاى فقهى به صورت پراکنده آورده بودند به گونه سامان مند زیر عنوان: (فى ولایة الحاکم و ما له فیه الولایه) آورده و دلیلهاى آن را یک به یک، یادآور شده است.
او نخستین فقیهى است که به طرح مسأله ولایت سیاسى فقیه پرداخته است.3
5. بسیارى از علما مانند: محقق اردبیلى 4، محقق کرکى 5، محقق نراقى 6، میرفتاح مراغى 7 و محمدحسن نجفى 8 بر نیابت عامه فقیهان نزد علماء ادعاى اجماع کرده‌اند.
میرفتاح در عناوین مى‌نویسد:
(بر کسى که در سخنان فقیهان به تتبّع بپردازد، چنین اجماعى (عموم ولایت حاکم) روشن است.) 9
صاحب جواهر، عموم ولایت را از ضروریها و بایسته‌ها در نزد فقیهان مى‌داند.10
میرزاى قمى (عموم نیابت) را مفاد روایاتى، همچون مقبوله عمربن حنظله و یا اجماع فقهاء مى‌داند.11
6. به دلیل در رأس هرم قدرت نبودن شیعیان، عالمان شیعه، ضرورتى در تئورى‌سازى براى اداره کشور، روشن‌گرى و تفسیر مبانى سیاسى اسلام درباره ویژگیهاى حاکم و قلمرو اختیارهاى او نمى‌دیدند. این، برخلاف موشکافیها و ژرف‌نگریهاى فنى است که علماى اسلامى ‌در بسیارى از مسائل جزئى‌تر و کم اهمیت‌تر انجام داده‌اند. اما علماء اهل سنت، به دلیل در اختیار داشتن حکومت و قدرت، هماهنگى فکرى و اندیشگى آنان با حکومتهاى روزگار خود، این ضرورت را احساس کرده و به تلاش براى روشن‌گرى مقوله‌هاى حکومتى برخاسته و در این امر از حمایت حاکمان نیز برخوردار بوده‌اند. آنان براى پاسخ‌گویى به این نیاز سیاسى جامعه به نگارش کتابهاى ویژه در باب گزاره‌ها و مقوله‌هاى حکومتى و قلمرو اختیارهاى حاکم پرداخته که از مهم‌ترین آنها مى‌توان از الاحکام السلطانیه 12، مقدمه ابن خلدون 13 و الفصل 14 فى الملل و الاهواء فى شرح المواقف 15، شرح مقاصد 16 اصول‌الدین 17 را نام برد که به روشن‌گرى، تفسیر و بیان جایگاه مسائل حکومتى در نزد اهل سنت پرداخته‌اند.          ادامه دارد...
پی‌نوشت‌ها در دفتر روزنامه موجود می‌باشد.