دلباختگان دیروز، مدعیان امروز

مهدی رفیع‌نژاد
موضوع بحث هسته‌ای جمهوری اسلامی ‌‌ایران نه به عنوان خواست فردی و حزبی بلکه به صورت فراجناحی، اکنون به یک خواست و اراده ملی تبدیل شده است به گونه‌ای که مسئولان نظام هرگونه عقب‌نشینی از این حق ملی را که متضمن تأمین انرژی نسل‌های آینده می‌باشد، منع نموده‌اند.
در میان فراز و نشیب‌ها و بحبوحه‌ فشارهای خارجی بر پرونده هسته‌ای ایران همواره دو رویکرد متفاوت در هر یک از دو دورۀ دیپلماسی هسته‌ای سکان‌دار هدایت آن بوده است. رویکرد اول از مهر 82 تا اوایل مرداد 84 با مسئولیت دکتر روحانی و رویکرد دوم از مرداد 84 به بعد با مسئولیت دکتر لاریجانی کلید خورد.
در رویکرد اول و در دولت موسوم به اصلاحات که با شعار فضای باز سیاسی و آزادی عمل روی کار‌آمده بود تلاش برای صلح‌آمیز جلوه دادن فعالیت‌های هسته‌ای با پذیرش پروتکل و اجازه برای بازرسی‌های سرزده و نامحدود آغاز گردید. این دوره شروع فشارهای غرب و متهم کردن ایران به تولید و تکثیر سلاح‌های هسته‌ای بود به‌ نحوی که هرگونه رفتار و عملکرد ایران در مقابل این تهدیدات در حقیقت نوعی سنگ‌بنا و استراتژی مناسب برای مقابله با این فشارها به شمار می‌رفت.
رویکرد اول، فشارهای غرب را نوعی تهدید سیاسی می‌دانست از اینرو سیاست حاکم بر رفتار دیپلماسی هسته‌ای را نوعی سیاست تسلیم و عقب‌نشینی از مرز بایدها اتخاذ نمود. پذیرش پروتکل الحاقی، تعلیق غنی‌سازی به طور گسترده و همکاریهای فراتر از تعهدات بین‌المللی از نمونه این مصادیق است. تداوم و استمرار این رویکرد زمینه‌ساز توقعات و فشارهای غیرمنطقی به ایران شد به‌گونه‌ای که به علت خوش‌بینی افراطی برخی از مسئولان به مذاکرات اروپا و انجام تعهدات زود هنگام، افزایش سطح انتظار غرب و طرح خواسته‌های غیرمنطقی از جانب آنان را موجب شد.
در میان همه کش و قوس مذاکرات نفس‌گیر و خوش‌خیالی مسئولین و پذیرش پی‌درپی خواسته‌های نامعقول و غیرمنطقی اروپا که در یک فرآیند ساده اقدام داوطلبانه نام می‌گرفت نهایتاً مذاکرات اروپا نیز به بن‌بست رسید و قابل اعتماد نبودن دوستان اروپایی هم پیمان آمریکا آشکار گردید. از این رو در اواخر دولت اصلاحات شاهد نوعی چرخش در روند مذاکرات هسته‌ای بودیم به‌نحوی که به گفته‌ی رئیس کمیته سیاست خارجی شورای عالی امنیت ملی حتی مجوز آمادگی برای مواجه شدن با شورای امنیت از سوی مقامات بلندپایه ایرانی صادره گردیده بود. این در حالی است که حسن روحانی پیرامون تهدید شورای امنیت در 5 آبان 83 بیان می‌‌دارد: «شورای امنیت چیزی نیست که بتوانند با آن ایران را تحت فشار قرار دهند و یا تهدید کنند، پرونده ایران را به آنجا ببرند، در آنجا خبری نیست. کلیه فعالیت‌های ایران قانونی و شفاف است و...»
لذا نسبت دادن اتخاذ سیاست‌های تنش‌زا و فرستادن پرونده هسته‌ای به شورای امنیت به دولت منتخب مردم که دستاورد بن‌بست هسته‌ای را در دولت اصلاحات همچون طرح‌های کلنگ ‌خورده‌ی دوران سازندگی که هیچ‌گاه افتتاح نشد، بر دوش می‌کشید ادعایی واهی و پوچ است.
از آن جایی که مشی دولت نهم در برقراری عدالت است و مبارزه با ظلم و گرفتن حق مظلوم از ظالم نیز نوعی عدالت محسوب می‌شود، طبیعی است سیاست هسته‌ای دولت نهم با پرهیز از اشتباهات گذشته،‌ نوعی سیاست مقاومت و ایستادگی باشد، ضمن اینکه همچنان در چهارچوب NPT و مقررات بین‌المللی به تعهدات خود پایبند است، بی‌شک این رویکرد را می‌توان در روش و منش اهل بیت‌ (علیهم‌السلام) و همچنین آیات قرآن در سورهای انفال،‌ توبه، محمد(ص)، و...دانست که بر ضرورت تجهیز شدن مسلمانان و مقابله‌ی همه‌جانبه بر دشمن ضمن توکل به خداوند تأکید دارد. اکنون نیز با وجود همه‌ی فشارهای غرب و جامعه‌ی بین‌الملل و فرستادن پرونده ایران به شورای امنیت که ماهیت آن چیزی جز شیطنت آمریکا و متحدانش نیست کشور مسیر رو به رشد و تعالی خود را به فضل الهی طی می‌کند دراین میان نکته قابل تأمل در شرایط حساس کنونی که لزوم هرچه‌بیشتر یکپارچگی و اتحاد مسئولان می‌‌رود کوششی است که عده‌ای از ذخایر نظام و مصلحت‌اندیشان مصلحت نشین، به اقتضای مصلحت کشور برای ضربه زدن به دولت منتخب مردم و دامن زدن به مشکلات کشور و فرافکنی در بحث هسته‌ای و نهایتاً غیرعادی جلوه‌دادن شرایط کشور دارند این در حالی است که بارها مقام معظم رهبری بر کارآمدی و تلاش و کفایت دولت نهم و عدم وجود هرگونه شرایط غیرعادی تأکید نموده است.
بار دیگر لازم می‌دانم که یادآوری نمایم که 3 تیر «نه» بزرگی بود به همه‌ی سیاست‌های 16 ساله‌ی حزب حاکم، لذا اصرار بر اشتباهات گذشته و جوسازی و پرده‌پوشی واقعیت‌ها جهل مرکبی است که نه‌تنها سیمای واقعی این حزب رابیش از پیش آشکار‌ می‌نماید بلکه مجال حضور در عرصه‌های سیاسی آینده کشور را نیز از آنها سلب می‌نماید.