بایدها و نبایدهای قانونگذاری

یکی از سوال‌های مهمی ‌‌که برای تصویب یک قانون وجود دارد، این است که برای چه می‌خواهیم چنین قانونی را تصویب کنیم؟ چرایی یا علت آن چیست؟ برای حمایت از چه قشر و طبقه‌ای است، ضعیف، متوسط یا غنی؟ تکیه بر جنبه فردی انسان‌ها دارد یا به کل جامعه می‌نگرد؟ جنبه اقتصادی دارد یا فرهنگی یا اجتماعی یا سیاسی یا علمی؟ نگاهی ملی دارد یا بین‌المللی؟ جنبه بهداشتی و درمانی و زیست‌محیطی دارد یا صنعتی و کشاورزی؟ و سوال‌هایی از این دست تا معلوم شود علت اصلی وضع یک قانون خاص چیست تا براساس این چرایی به طرح‌ریزی و توجه به عوامل خاص مرتبط به آن موضوع نمود و جوانب مختلف آن را بررسی کرد.
اگر چنین بررسی دقیقی وجود نداشته باشد، آن قانون نمی‌تواند محتوایی جامع و کارآیی لازم را در برداشته باشد. هرچند که یکی از جنبه‌های مهم دیگر، اجرای درست یک قانون است. اگر قانونی جامع و کامل باشد ولی آنطور که باید و شاید اجرا نگردد آن قانون هم نمی‌تواند برای یک جامعه به نحو مطلوب موثر باشد. سوال دیگری که در پی چرایی تصویب یک قانون خواهد آمد این است که آیا زمان تصویب آن رسیده‌است؟ آیا زمان تصویب آن مناسب است؟ هرچند که محتوای وجودی آن عقلا قابل قبول است و نهایتاً اینکه چه شرابط و عواملی را می‌ـوان برای مناسب بودن زمان تصویب قانون بیان کرد. مقاله حاضر در نظر دارد که مسایل فوق را در حد اختصار مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
تعریف قانون:
برای بحث در خصوص مسایل فوق ابتدا باید دانست که تعریف قانون چیست؟ علمای حقوق تعاریف مختلفی را هر چند در یک راستاست بیان می‌دارند که در اینجا به یک مورد از آنها اشاره می‌گردد:
«قانون مفهومی‌‌است کلی و قضایی و غیرموقت که مجالس ویژه آن را برای اجراء، تصویب کرده و به عموم مردم عرضه می‌دارند» اگر در این تعریف به جای عبارت «مجالس ویژه»، «مراجع صلاحیتدار» گذارده شود تعریف قانون به معنای اعم بدست می‌آید یعنی شامل تصویب‌نامه و آئین‌نامه (نظامنامه) نیز می‌گردد. یا عبارتی کامل‌تر می‌توان گفت قانون در مفهوم عام شامل قانون اساسی، قانون عادی، آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها، عرف و آرای وحدت قضایی می‌شود. اما قانون در معنی خاص معمولا به مصوبه‌های مجالس قانونگذاری گفته می‌شود.
عناصر یک قانون:
یک قانون معمولاً دارای عناصر زیر می‌باشد:
1ـ قاعده‌ای حقوقی (قضایی) است با این توضیح که روابط انسان‌ها با یکدیگر متفاوت است. مثلا رابطه پزشک و بیمار، رابطه دو دوست با یکدیگر، رابطه دو همسایه با یکدیگر، رابطه استاد و شاگرد که همه اینها یک رابطه معمولی انسانی است. اما هنگامی ‌‌که دو نفر با یکدیگر قرارداد بیعی (خرید و فروش) منعقد می‌کنند در واقع یک رابطه حقوقی (قضایی) برقرار کرده‌اند. چنین رابطه‌ای بطور خاص تحت حاکمیت و اداره قانون است. پس در عقد بیع، نکاح، بیمه و طلاق و غیره عموما یک رابطه حقوقی برقرار است. هر چند در موارد دیگر در برخی از اشکال رابطه حقوقی هم برقرار است.
2ـ قانون ضمانت اجرا دارد.
3ـ قانون استمرار دارد ولی لازم نیست دائمی ‌‌باشد (قانون آزمایشی مثلا برای دو سال)
4ـ قانون بیش از یک نمونه (یا مصداق) دارد. پس بر این اساس گفته می‌شود قانون بودجه واقعا قانون نیست بلکه مجازا قانون است زیرا تنها یک مصداق دارد.
انواع قانون:
قانون در مفهوم عام آن شامل سلسله مراتبی از مهمترین تا پایین‌ترین مرتبه است. اول قانون اساسی که مهمترین اصول مربوط به مسایل یک کشور و افراد آن است. مراجع ایجاد آن هم با موارد دیگر تفاوت دارد که معمولا تحت عنوان مجلس خبرگان، موسسان و غیره بیان می‌گردد. دوم قوانین عادی است که توسط مجالس قانون‌گذاری کشورها وضع می‌شوند که در کشورهای مختلف بستگی به نظام قانون اساسی آنها دارد. سوم تصویب‌نامه‌، آئین‌نامه و بخش‌نامه‌هاست که معمولا توسط قوه مجریه تحت شرایط و ضوابط خاصی ایجاد می‌گردند. چهارم عرف است که عملکرد رایج مردم یا قشر خاصی از آنها است و قانون عمل به آن عرف را اجازه داده است. پنجم آرای وحدت رویه است که در مقام تعارض دو رای متفاوت در موضوع خاصی دیوان عالی کشور رایی صادر می‌کند که از آن به بعد ملاک عمل دادگاه‌ها قرار می‌گیرد و در واقع در حکم قانون است.
بحث ما در این مقاله نوع دوم قانون یعنی قوانین عادی است که در جمهوری اسلامی ‌‌ایران توسط مجلس شورای اسلامی ‌‌وضع می‌شود و سپس به تایید شورای نگهبان می‌رسد.
اهداف وضع قانون:
بطور کلی اهداف وضع قانون را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:
1ـ اهداف کلی و کلان که قانون‌گذار باید در وضع یک قانون، آن اهداف کلی را علاوه بر اهداف جزیی و خاص وضع یک قانون خاص در نظر بگیرد. به عنوان مثال در شرایط فعلی در جمهوری اسلامی ‌‌ایران به هنگام وضع یک قانون باید اهداف برنامه چشم‌انداز بیست ساله و برنامه پنج ساله چهارم را در نظر گرفت و قوانین را در چارچوب آن وضع کرد.
2ـ اهداف خاص و موردی که وضع یک قانون خاص برای نیل به آن اهداف خاص صورت می‌پذیرد.
در پیروی از اهداف خاص باید به مسایل زیر توجه کرد و آنها را در وضع آن قانون خاص ملحوظ و مورد بررسی قرار دارد:
الف ـ توجه به قشر موردنظری که قرار است در خصوص آن قشر قانون وضع ‌شود. مثلا قشر کشاورز یا یکی از مسایل مربوط به کشاورزی و اینکه در این رابطه هدف خاص ما در ارتباط با این قشر چیست؟
ب ـ بررسی کلیه جوانبی که به نحوی به آن قشر خاص مربوط می‌شود از قبیل وضعیت محلی و آب و هوایی، وضعیت خانوادگی، وضعیت فرهنگی و میزان تحصیل و خواندن و نوشتن، وضعیت اقتصادی و غیره
ج ـ بررسی مشکلات مختلف موجود و بالقوه آنان
د ـ بررسی و یافتن راه‌حل‌های ممکن برای حل آن مشکلات
هـ ـ بررسی این سوال که آیا حل این مشکلات تنها با وضع قانون امکان‌پذیر است یا به عوامل دیگر نیز بستگی دارد؟
و ـ در صورت وجود عوامل دیگر آن عوامل کدامند؟ چه نهادهایی در حل این مشکلات نقش دارند زیرا همه مشکلات را با انجام قوانین قضایی و ضمانت اجراهای کیفری و حقوقی نمی‌توان حل نمود.
زـ بررسی و در نظر گرفتن ضمانت اجراهای مناسب برای آن قانون اعم از ضمنات اجراهای حقوقی و کیفری (جریمه، حبس و غیره) بدین معنی که آیا این قانون تنها به یک دسته دستورالعمل‌هایی منجر می‌شود یا پشتوانه این دستورالعمل‌ها با انجام تنبیهات و مجازات‌هایی همراه است.
پس بطور کلی در رابطه با دسته دوم از اهداف قانون یا هدف خاص از وضع قانون باید برای وضع یک قانون این سوال مطرح شود که هدف خاص از وضع این قانون چیست و چرا ما می‌خواهیم چنین قانونی را تصویب کنیم؟ و در پی مشخص شدن آن به بررسی مسایلی که در بالا مطرح شد بپردازیم تا به هنگام وضع و تدوین قانون همه جوانب مربوط در نظر گرفته شود و قانونی جامع و کامل داشته باشیم.
البته به غیر از محتوای یک قانون وضعیت شکلی و ظاهری تنظیم قوانین مساله دیگری است که باید به آن نیز توجه کرد که مواد آن قانون بیانی حقوقی داشته و سلیس و روان باشند تا در آینده در تفسیر و اجرای آن دچار مشکل نشویم و قانون وضع‌شده دارای ابهام و نواقص دیگری نباشد.
مبانی و منشاء قانون و حقوق و تکالیف:
در اینکه مبنا و منشاء قانون و حقوق و تکالیف اشخاص چیست و کیست مکاتب مختلفی در این زمینه اظهارنظر کرده‌اند از جمله مکتب ارادی و تحدید اراده، مکتب حقوق فطری و طبیعی، مکتب جامعه‌شناسی حقوقی، مکتب الهی و غیره که در اینجا به بحث پیرامون آنها پرداخته نمی‌شود ولی بطور کلی می‌توان از لحاظی، این مکاتب را به دو دسته کلی تقسیم نمود.
یکی مکاتب الهی راستین و دوم مکاتب مادی. در مکتب اسلامی ‌‌که یکی از ادیان کامل الهی است شارع و قانون‌گذار خداوند و پیامبر اسلام و ائمه اطهار هستند که البته پیامبر اکرم و ائمه اطهار(ع) در راستای اراده تشریح خداوند عمل کرده و قانون‌گذاری کرده‌اند.
بنابراین اینکه انسان‌ها در زندگی دارای چه حقوق و تکالیفی هستند را خداوند تعیین کرده است. خداوندی که به همه جوانب و شخصیت‌ها و استعدادهای بالقوه و فطرت انسان‌ها آگاه است و بر همین اساس حقوق و تکالیف آنها را تعیین می‌‌نماید. بنابراین در یک کشور دارای حکومت اسلامی ‌‌همچون جمهوری اسلامی ‌‌ایران که طبق اصل 4 قانون اساسی کلیه قوانین باید براساس موازین اسلامی ‌‌باشد، مجلس قانون‌گذاری یعنی مجلس شورای اسلامی ‌‌باید چنین عمل کند. برای همین منظور است که در نظام قانون‌گذاری ما شورای نگهبان در نظر گرفته شده تا از وجود مغایرت قوانین با قانون اساسی و شرع مقدس اسلامی ‌‌جلوگیری نماید.
اما در حکومت‌ها و دمکراسی‌های لائیک و مکاتب مادی قوه و منشاء قانون‌گذاری را ناشی از ملت می‌دانند که ملت این قوه را از طریق روش مستقیم یا همه‌پرسی یا غیرمستقیم و انتخاب نمایندگان اعمال می‌کند. بنابراین در مورد اخیر هر چه نمایندگان مردم در زمان‌های مختلف بپذیرند و تصویب کنند برای مردم لازم الاجرا می‌شود، اما در حکومت اسلامی ‌‌تصویب قوانین باید در چارچوب اسلام و تشریع خداوند باشد.
توجه و نگرش کلی قانونگذار:
بدیهی است که قانونگذاری در هر کشور بر فرهنگ، تاریخ، مذهب آن ملت و مکتب حاکمان آن استوار می‌شود. بنابراین در وضع قوانین ضمن توجه به ضرورت‌های موجود در جامعه توجه و نگرش واضعان در وضع قوانین بسیار موثر است. در این خصوص این سوال مطرح شده است که آیا مبانی فکری یک جامعه و حاکمان آن مبتنی بر فردگرایی است یا جمع گرایی یا مخلوطی از آنها. اگر بنابر اصالت فرد باشد همه قوانین بر محور وجود افراد جامعه دور می‌زند. پس باید آزادیهای افراد را در فعالیتهایی که می‌کنند بدون حد و حصر پذیرفت. افراد جامعه تنها به مقداری که به حکومت نیاز دارند از آزادی خود برای وصول به این هدف گذشت می‌کنند. پس حکومت و دولت در حقیقت یک فرمانروا بر افراد نیست بلکه ابزار و واسطه‌ای است که زیستن افراد را بهتر تامین می‌کند و خدمتگزار افراد است. به عبارتی آزادی‌های فردی در این نظریه بصورت قاعده است و سلب آنها جنبه استثنایی دارد. بنابراین همه قوانین باید فرد را ملاک قرار دهد و در جهت منافع فرد باشد. به عبارتی دیگر می‌توان گفت چرایی کلی وضع قانون در این کشورها در جهت حفظ منافع فرد است. در مقابل مکتب اصالت جمع توجه به اجتماع دارد. حق و تکلیفی که فرد انسانی پیدا می‌کند در جو اجتماعی است.
بنابراین ملاک و محور اجتماع است و منافع فرد باید فدای اجتماع شود و بر این اساس قوانین شکل می‌گیرد و واضعان قانون نگرششان بر این مبناست. پس می‌توان گفت چرایی وضع قوانین در کل در جهت حفظ و حمایت از اجتماع است. شکل سومی ‌‌که می‌تواند مطرح باشد توجه به هر دو، یعنی فرد و جامعه است و با توجه به معیارهایی، هم فرد و هم جامعه باید حقوقشان حفظ شود و از حقوقشان حمایت می‌شود و تکالیفشان نیز بر همین مبناست. بنابراین در این گونه نظامها نگرش کلی و چرایی وضع قوانین هم توجه به فرد و حقوق و تکالف افراد است و هم توجه به حقوق و تکالیف جامعه.
مخاطب قانون:
یکی از مسایلی که در چرایی وضع قوانین مطرح می‌شود توجه به موضوع مخاطب است. بدین معنی که توجه به قشر یا اقشار مخاطب چرایی تصویب هر قانون را روشن می‌سازد. ما باید ملاحظه کنیم که اگر مثلا قصد ما این است که برای کشاورزان قانون یا قوانینی وضع کنیم تمامی ‌‌مسایلی که به نحوی با این قشر مربوط می‌شود که پیش از این به آنها اشاره شد را باید در نظر بگیریم، ضمن اینکه موضوع مورد نظر که قصد داریم در ارتباط با آن قانونی را برایشان وضع کنیم در نظر بگیریم. مثلا موضوع بیمه برای کشاورزان یا موضوع اجرت برای کار کشاورزی و غیره. پس چرایی تصویب یک قانون به قصد و اراده واضعین آن مربوط می‌شود که منظور و هدف آنان چیست و پس از روشن شدن هدف به‌راحتی به سراغ مخاطب و سپس موضوعی که برای آن قشر در نظر داریم خواهیم رفت و طبیعتا قانون مناسبی را تصویب خواهیم کرد. پس از طرح موضوع در خصوص مخاطب، یک تقسیم‌بندی کلی دو دسته‌ای نیز خواهیم داشت. همانگونه که پیش از این اشاره شد مخاطب ما فرد است با توجه به مکتب فردگرایی، یا جمع است با توجه به مکتب جمع‌گرایی یا توجه به هر دو و تلفیق آنها.
در صورتی هم که ملاک ما جمع است آیا جمع خاصی است یا کل جامعه در نظر گرفته می‌شود؟ البته به نظر می‌رسد که توجه به یک جمع خاص با در نظر گرفتن یک دسته‌بندی کلی می‌تواند صورت گیرد. توجه به قشر مرفه جامعه، توجه به قشر متوسط جامعه یا توجه به اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه. علاوه بر نگرش کلی در خصوص مخاطب، آن گونه که ذکر شد می‌توان مخاطبان جزیی‌تر را نیز در نظر گرفت. مثلا قشر کارگران، قشر کشاورزان، قشر تولیدکنندگان و صنعتگران، قشر عالمان و اساتید دانشگاه، قشر دانشجویان، قشر فرهنگیان، قشر دانش‌آموزان، خانواده‌های شهدا و ایثارگران، قشر ورزشکاران، قشر زنان، قشر کودکان و نوجوانان، قشر پزشکان، قشر هنرمندان، معلولین و جانبازان، نظامیان، مجرمین و غیره.
موضوع قانون:
علاوه بر اینکه در هنگام وضع قانون باید مخاطب را در نظر گرفت تا چرایی وضع آن از لحاظ مخاطب روشن شود در وضع قوانین به موضوع آن نیز باید توجه کرد. مثلا آیا موضوع آن قانون در زمینه مسایل اقتصادی است و اگر اقتصاد بطور کلی است کدامیک از جنبه‌ها و گرایش‌های اقتصادی موردنظر است. بر این اساس تهیه‌کنندگان آن طرح یا لایحه بایستی اقتصاددان باشند و اگر بخواهند قانون کاملتر و دقیق‌تر باشد باید دید کدامیک از رشته‌ها و گرایش‌ها اقتصادی است که متناسب با آن متخصصین مربوط در تهیه و تدوین آن به کار گرفته شوند. همین‌گونه است در مسایل فرهنگی با ابعاد گوناگون آن؛ یعنی تربیتی، هنری، ورزشی، علمی ‌‌و غیره. در این موارد چرایی تصویب قانون به موضوع قانون برمی‌گردد. بدین ترتیب که واضعین قانون قصد دارند در کدام موضوع، قانون وضع کنند. بنابراین در برابر این سوال که چرا می‌خواهید این قانون خاص را تصویب کنید بر موضوع آن تکیه و تاکید می‌کنیم که بدین منظور می‌خواهیم قانون تصویب کنیم. پس چرایی تصویب آن روشن می‌شود و بر این اساس می‌توانیم به راحتی قانونی را وضع کنیم. البته پس از بررسی دقیق جوانب موضوع توسط تهیه‌کنندگان متخصص. به همین ترتیب است در خصوص موضوع‌های دیگر مثلا علمی، سیاسی، اجتماعی، داخلی یا بین‌المللی، قضایی یا حقوقی، بهداشتی، زیست‌محیطی و غیره. بدیهی است که هر یک از موضوع‌های مذکور خود به چندین زیرمجموعه قابل تقسیم است. مثلا موضوع اجتماعی طیف وسیعی از موضوع‌های خاص را دربرمی‌گیرد نظیر مسایل جوانان، زنان، اعتیاد و موادمخدر، حجاب، جرایم اجتماعی، معضلات اجتماعی، خانواده، مسکن و غیره.
زمان مناسب وضع قانون:
پس از روشن شدن بحث از حیث چرایی تصویب قانون باید به موضوع زمان مناسب وضع قانون توجه کرد. در خصوص موضوع زمان وضع قانون سه شیوه را می‌توان مطرح کرد: اول اینکه براساس ضرورت‌های اجتماعی و حاد شدن برخی از مسایل در جامعه، قوه مقننه راسا یا دولت در خصوص موضوع مورد نظر طرح‌ها و لوایحی را تهیه و برای تصویب در مجلس مطرح نمایند. در چنین وضعیتی اوضاع اجتماعی و افکار عمومی ‌‌کاملا برای تصویب چنین قانونی آماده است.
بعبارتی زمینه طرح و تصویب چنین قانونی فراهم است. هم دولت و هم مجلس برای تهیه طرح یا لایحه موردنظر آمادگی دارد و با سرعت هر چه تمام‌تر در مجلس مطرح می‌شود، حتی فوریت آن رای می‌آورد و معمولا با پشتوانه‌ای خوب و آرای بالایی به تصویب می‌رسد. از سوی دیگر جامعه، مردم و افکار عمومی ‌‌زمینه پذیرش آن را دارد و به خوبی استقبال می‌کند و در نتیجه در جامعه نشاط و خوشحالی خاصی به جهت تصویب چنین قانونی ایجاد می‌گردد. بعنوان مثال اگر زلزله‌ای رخ دهد یا در موقعیتی برفی سنگین بیاید که به مردم و کشاورزان آسیب‌های فراوان وارد آید طرح یا لایحه در خصوص جبران خسارات آنان سریعا تهیه و به تصویب می‌رسد.
یا مثلا اگر حضانت فرزندی طبق قانون به عهده پدر باشد و در یک مورد خاص پدرش فرزندش را مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار دهد و این موضوع به مطبوعات و رسانه‌های جمعی برسد و افکار عمومی ‌‌ملتهب ‌شود، طرحی یا لایحه‌ای در زمینه تغییر حضانت به مادر سریعا به تصویب خواهد رسید. دومین شیوه این است که هم دولت و هم مجلس چشم‌انداز بیست ساله و برنامه پنج ساله را پیش روی خود گذاشته و به ترتیب و براساس اولویت‌های موجود با برنامه‌ریزی دقیق زمینه دست‌یابی به آن چشم‌انداز و برنامه‌های پنج ساله را به‌صورت طرح یا لایحه و نیز در لوایح بودجه‌های سنواتی به مجلس ارایه کرده و یکی پس از دیگری آنها را به تصویب برسانند. به عبارتی چشم‌انداز بیست ساله و برنامه پنج ساله را به مرور زمان با تصویب طرح‌ها و لوایح اجرایی کنند. بدین ترتیب قوانینی مطابق با برنامه‌های کلان کشوری به تصویب می‌رسد و به مرور زمان برنامه‌ها پیاده می‌گردد. در اینجا قوانین در طول زمان و با برنامه‌ای درست به تصویب خواهند رسید. سومین شیوه این است که دو شیوه اول و دوم را با هم تلفیق کنیم. یعنی ضمن اینکه طبق برنامه محتوا و رهنمودهای چشم‌انداز بیست ساله و برنامه پنج ساله را بصورت قانون در طول زمان به تصویب می‌رسانیم، با پیدا شدن برخی ضرورت‌های اجتماعی و موارد خاص، در آن خصوص قانون موردنظر را به تصویب برسانیم. در ارتباط با این سه شیوه به نظر می‌رسد که شیوه سوم معقول‌تر و منطقی‌تر باشد. اما متاسفانه باید گفت در کشورهای مختلف و از جمله در ایران معمولا و بیشتر از شیوه اول استفاده می‌شود و همیشه براساس ضرورت‌های پیش‌آمده به تصویب قوانین پرداخته می‌شود. یعنی مشکل و حادثه‌ای خاص در جامعه به وجود می‌آید سپس مجلس و دولت درصدد رفع آن مشکل بر می‌آیند و به دنبال آن قانونی تهیه و به تصویب می‌رسانند. ما بایستی شیوه خود را عوض کنیم و همانگونه که گفته شد چشم‌انداز بیست ساله و برنامه پنج ساله را پیش روی خود قرار داده و به ترتیب یا براساس برخی اولویت‌ها محتوای آنها را بصورت طرح یا لایحه برای تصویب به مجلس ارائه دهیم، ضمن اینکه در مورد ضرورت‌های اجتماعی قانونی خاص را به تصویب برسانیم.
نتیجه‌گیری:
در کل باید برای پاسخگویی به چرایی تصویب یک قانون گفت که چرایی تصویب یک قانون اولا و در کل به نگرش کلی قانونگذار بستگی دارد که آیا به فرد توجه دارد یا به جامعه یا به هر دو؟ به طبقه مرفه توجه دارد یا به طبقه ضعیف یا متوسط؟ بنابراین چرایی وضع قوانین در حقیقت با توجه به نگرش قانونگذار در راستای تامین حمایت و توجه به مکتب و عقیده‌ای است که حاکمیت و قانونگذاران در پی آن هستند. ثانیا براساس این نگرش کلی در هنگام وضع قانون و پاسخ‌گویی به چرایی وضع آن باید به دو عامل توجه ویژه نمود:
1ـ مخاطب خاص قانون مورد نظر کیست و چه قشری است؟
2ـ موضوع قانون چیست؟ قصد قانونگذار از جهت اینکه مخاطب او کیست و موضوع قانون چیست روشنگر چرایی وضع آن قانون است.
بنابراین قانونگذار با توجه به مخاطب و موضوع قانون و با بررسی همه جوانب مرتبط به آن مخاطب و آن موضوع و با استفاده از متخصصین در خصوص آن موضوع به راحتی می‌تواند قانونی را وضع کند. قانونی که با ملحوظ کردن شرایط مذکور می‌تواند بهترین و کامل‌ترین قانون باشد. از لحاظ زمان مناسب برای وضع قانون ضمن اینکه سه شیوه مختلف وجود دارد، ولی عاقلانه و منطقی آن است که از شیوه سوم یعنی ملاک قرار دادن برنامه‌های کلان کشور (یعنی چشم‌انداز بیست ساله و برنامه پنج ساله) و تهیه و تدوین طرح‌ها و لوایح براساس آنها در طول زمان استفاده کرد ضمن اینکه بنابر ضرورت‌های اجتماعی که پیش می‌آید طرح‌ها و لوایحی مناسب برای تصویب به مجلس ارائه داد.