دکتر محمود جامساز:
اجرای اصل 44؛ انقلاب اقتصادی
راحله فرخی
مقدمه:
تقویت بخش غیردولتی، تغییر ساختارها و تسهیل قوانین و مقررات برای واگذاری بخشهای دولتی به خصوصی، همه از جمله مواردی هستند که پیرامون آنها بسیار گفته شده است، اما به صورت اجرایی، رد پای مشخصی از آنها را در سطح جامعه نمیبینیم. این شیوه برخورد با سیاستهای اعلام شده اعتماد عمومی را نسبت به آنچه که در تریبونهای رسمی و توسط مدیران عمومی و مسئولان کشور بیان میشــود، به طور چشمگیری خواهد کاست. از جهت دیگر، بررسی آمارهای رسمی کشور نشان میدهد که در اجرای اصل 44قانون اساسی از ابتدای ابلاغ آن توفیق زیادی کسب نکردهایم، ظاهراً این گونه به نظر میرسد که پایبندی چندانی نسبت به اجرای مفاد این قانون تحول ساز وجود نداشته است. تحقق 50 درصدی خصوصیسازی در سال 1382 و تحقق حدود 15درصدی همین سیاست در چهار ماه اول سال 1383 و ابلاغیه صریح رهبر انقلاب در خصوص بندهای "الف" و "ب" اصل 44قانون اساسی کشور که اول خرداد 1384صادر شد و طی آن صریحا ًبه دولت ابلاغ شد که از گسترش سهم دولت در اقتصاد کشور جلوگیری کند، همچنین در بند "ج " که تیر ماه سال جاری صادرشد رسماً از دولت خواسته شد که از ابتدای سال 86 سالانه 20 درصد از شرکتها و موسسات بخش دولتی را به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار کند. همانطور که ملاحظه میشود این آمار، گویای آن است که علاوه بر عدم انعکاس دقیق مشیها و سیاستهای اصل 44، در اجرای هم آنچه که ابلاغ میشود کاستیهای زیادی نیز مشهود است بطوریکه در بودجه سال 86 میبینیم که بودجه شرکتهای دولتی 22درصد افزایش پیدا کرده است و این با بندهای "الف" و "ج" اصل 44 همخوانی ندارد که نشاندهنده گسترش دوباره دولت است. با توجه به موارد بالا طی گفتوگویی با دکتر محمود جام ساز اقتصاددان و نماینده خصوصیسازی خانه صنعت و معدن تهران، به بررسی هر چه بیشتر سیاستهای اصل 44 و نقش آن در تسریع روند خصوصیسازی پرداختهایم که در پی میآید:
* مقام معظم رهبری روند اجرایی شدن سیاستهای اصل 44 را رضایتبخش ندانستند، این سیاستها برای اجرایی شدن واقعی در کشور نیازمند چیست؟
** سیاستهای اصل 44یک انقلاب اقتصادی است و انقلاب به معنای یک تغییر و تحول است و این بدان معناست که تمام نهادهای مزاحم توسعه و نهادهایی که مانع رشد اقتصادی کشور و انتقال بخش دولتی و اقتصاد آزاد میشوند که باید مورد تغییر و تحول قرار بگیرند، لذا هر اقدامی در جهت حفظ این نهادهای رسمیمزاحم صورت گیرد اجرای اصل 44 به تعویق میافتد.
* چه نهادهایی در کشور سدی در راه خصوصیسازی محسوب میشوند و ارزیابی شما از چشمانداز اصل 44قانون اساسی در راستای خصوصیسازیچیست؟
نهادها و قوانین مزاحم بسیاری در کشور وجود دارد مانند قوانینی که در مورد کار، مالیات، بیمه و سرویس دهی خدمات دولتی برای توسعه بخش خصوصی، کسب مجوزهای مختلف برای ایجاد یک حرکت سرمایه گذاری مولد وجود دارد از مهمترین مسائلی است که باید دستخوش تغییر قرار بگیرد، چشم انداز اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی در کشور ما انتقال اقتصاد بخش دولتی به بخش خصوصی و آزاد است، یعنی دستیابی به یک اقتصاد رقابتپذیر و اینکه دولت از انحصار دست بردارد و در قیمتها مداخله نکند، یارانهها را برچیند و اقتصاد رقابت پذیر را به جای اقتصاد دولتی و اقتصاد انحصاری پایهگذاری کند.
* تغییر برای انقلاب اقتصادی و رهایی از بخش دولتی به سمت خصوصیسازی در چه حوزههایی باید صورت بگیرد؟
** هم در حوزه تفکر و تصمیمگیریهای اساسی و هم در حوزه نهادهای رسمی کشور، باید تغییرات اساسی صورت بگیرد. مهمترین نهاد رسمی کشور قانون اساسی است که اصل 44 آن دستخوش تحول شده است، از اصول دیگر میتوان اصل 81 را نام برد که باید تغییراتی در آن صورت بگیرد، قوانین کار، بیمه و مالیات نیز باید متحول شده و قوانین جدیدی جایگزین آنها شود. ابلاغیه اصل 44، سیاستگذاری است که نمیتوان نام قانون را بر روی آن نهاد بلکه، اینها چهارچوبی برای تدوین قوانین هستند، به عنوان مثال ما باید قانون پولشویی، تسهیل رقابت و قانون ضد انحصار را داشته باشیم لوایح پولشویی و ضد انحصار مدتهاست که در مجلس مورد بررسی است و همینطور باقی مانده است، باید هر چه سریعتر تدوین و تصویب شود و به مرحله اجرایی برسد. ما باید برای خصوصیسازی قوانین مدونی داشته باشیم که در حال حاضر لایحهاش تنظیم شده است، این قوانین زمینههایی است که اجرای اصل 44را تسهیل میکندو این کار مستلزم تحول در بسیاری از نهادهای اقتصادی و اجتماعی جامعه است و اول از همه باید تحولی را در تفکر ایجاد کنیم برای اینکه مسئولینی که متصدی شرکتهای دولتی هستند و شاید مسئول و مجری خصوصیسازی باشند لزوما ًباید تفکرشان نسبت به بخش خصوصی متحول شود، مسئولین باید بدانند که منفعتطلبی بخش خصوصی در راستای منافع ملی کشور است و به هر میزان کشور ثروتمندتر شود منافع و مصالح ملی بیشتر تامین میشود و ایجاد اشتغال، کار و بهرهوری افزایش پیدا کرده و ارزش افزوده بیشتر میشود و عرضه کل افزایش مییابد و پاسخگویی به تقاضا بیشتر میشود. در عین حال این کار موجب متعادل شدن قیمتها شده و تورم را مهار و قدرت خرید جامعه را تثبیت میکند و منجر به بالا رفتن سطح زندگی و رفاه اجتماعی میشود.
* به نظر میرسد اجرای بندهای "الف" و "ب" سیاستهای اصل 44 مهمتر از این است که بخواهیم بند "ج" را اجرایی کنیم و به عبارتی تا دولت از کارهای اقتصادی دست نکشد، نمیتوان به بخش خصوصی گفت در این کارها حضور یابد به نظر شما تا به حال چه میزان از سیاستهای بند الف و ب اجرایی شده و چه نقطه ضعفهایی در عملکرد دولت در این زمینه دیده شده است؟
** یکی از مهمترین اهداف سیاستهای اصل 44 این است که دولت از همه فعالیتها ی اقتصادی که غیراز صدر اصل 44 میباشد و دولت به آنها وارد شده است دست بکشد و تا پایان برنامه چهارم توسعه سالی 20 درصد از آنها را کم کند و همه را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد، متاسفانه ما خصوصی سازی را از آغاز سال اول برنامه شروع کردیم در تبصره 32 برنامه اول جرقه خصوصیسازی زده شد و در برنامه دوم و سوم بر آن تاکید شد در برنامه سوم سازمان خصوصیسازی و شورای عالی واگذاری تشکیل شد و پایان برنامه سوم فقط 2800میلیارد تومان خصوصیسازی شد، در برنام چهارم نیز بر این قضیه بسیار تاکید گردید اما متاسفانه رشد شرکتهای دولتی بیشتر شد. در بودجه 85 رشد شرکتهای دولتی 24در صد بود و برای سال 86، 22 درصد در نظر گرفته شده است که متاسفانه به رغم حجم اندک خصوصیسازی انجام شده به حجم دولت هم اضافه شده است، طبق آمار موجود در فاصله سالهای 76تا 84 حدود 120هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری دولتی شده است، واقعاً باید دید اگر قرار است ما در این مسیر حرکت کنیم دولت نباید حتی یک ریال در شرکتهای دولتی سرمایهگذاری کند، در فصل دوازدهم قانون برنامه چهارم هم بر این مسئله تاکید شده است که دولت باید سالی 20 درصد از تصدیگری خود کم کند و از توسعه دولت هم بکاهد .
* با توجه به اضافه کردن تبصره ای به بودجه 86که دولت براساس آن میبایستی تا پایان سال 86، 60درصد از ذیل اصل 44 را واگذار کند آیا این جریان امکانپذیر است؟
** این کار باید انجام شود اما آن اراده در مسئولان برای واگذاری این میزان از تصدیگریهای بخش شرکتهای دولتی ذیل اصل 44 به بخش خصوصی در حال حاضر دیده نمیشود. اتفاقاً همین مسئله هم نگرانیهایی را در سطح رهبری به وجود آورده و حتی این مسئله که عدهای هستند که به خاطر از دست دادن مناصب و مقام و میز خودشان رضایت به این کار نمیدهند و احتمال اینکه سنگاندازیهای قانونی در این راه کنند مورد توجه قرار گرفته است، اینها همه موجب میشود که جریان خصوصیسازی با مشکلات بزرگی مواجه شود.
* برای آمادهسازی و راغب شدن بخش خصوصی چه ساز و کارها و تدابیری باید اندیشید؟
** این کار نیاز به یک عزم جدی دارد و بخش خصوصی باید واقعاً راغب باشد که شرکتهای دولتی را تحویل بگیرد و برای این کار نیاز به امنیت اقتصادی دارد، در بخش خصوصی این انگیزه را باید ایجاد کرد و باید بگویم که هم اکنون بهترین زمان برای بخش خصوصی است که خودش سرمایهگذاری کند.
* چرا بخش خصوصی تمایلی برای پذیرش بخشهای دولتی و ورود گسترده و جدی به این بخش ندارد؟
** ورود به این شرکتها با توجه به اینکه ممکن است حمایتهای این شرکتها از جانب دولت به محض اینکه منتقل شوند قطع گردد، رغبت آنها را از بین میبرد و بیشتر این شرکتهای خصوصی با یارانههای دولت در حال حرکت هستند مسلماً وقتی به بخش خصوصی منتقل شوند این یارانهها و حمایتهای دولتی ممکن است که قطع شود. مسئله دیگر ساختار و نیروی کار زائد این شرکتها است که در حال حاضر وجود دارد. بخش خصوصی نمیتواند در ابتدای کار این نیروهای کار زائد را نگهدارد چون بر اساس مدیریت فایده و هزینه کار میکند و حتماً به تعدیل نیروی انسانی زائد میپردازد که این مورد تایید دولت نیست، این مسائل موجب میشود که بخش خصوصی تمایل زیادی برای ورود به این عرصه نداشته باشد.
* آیا طرح سهام عدالت که هماکنون اجرایی شده است، در راستای خصوصیسازی است یا بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد؟
** فرآیند سهام عدالت به خصوصیسازی منجر نمیشود، برای اینکه سهام عدالت مالکیتی است که از طرف دولت به سه دهک پایین درآمدی جامعه منتقل میشود و این قشر به دلیل سنخ و ساختار زندگیشان به دنبال تصدیگری و مدیریت نیستند و برای اینکه بیشتر احساس امنیت کنند ترجیح میدهند سهامشان در دست دولت باقی بماند نه اینکه در دست بخش خصوصی باشد. درست است که مالکیت در طول زمانی که این قشر اقساطشان را پرداخت میکنند به آنها منتقل میشود اما تصدیگری همچنان در دست دولت باقی خواهد ماند، آن خصوصیسازی درست است که انتقال مالکیت و مدیریت توامان به بخش خصوصی که دارای کارایی و بهرهوری است منتقل شود، با انتقال مالکیت به شرط بقای تصدیگری در دست دولت، خصوصیسازی انجام نخواهد شد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
