کشورهای در حال توسعه به کدام یک احتیاج مبرم دارند؟
آزادسازی سیاسی یا آزادسازی اقتصادی؟
محمدصادق الحسینی
با توجه به اتفاقاتی که خصوصا در یکسال اخیر در اقتصاد ایران به وجود آمده است و با عنایت به سیاستهای اقتصادی دولت در مواجه با این اتفاقات، این سوال پیش میآید که آیا مسئله اصلی در کشور ما چیست؟ میتوان این سوال را به سوالی قدیمیتر در خصوص تقدم و تاخر دموکراسی بر لیبرالیسم اقتصادی تحویل نمود.
در این نوشته سعی بر آنست تا با بررسی برخی از سیاستهای دولت بصورتی مختصر و بررسی ساختار اقتصادی ـ سیاسی کشور به رجحان آزادسازیهای اقتصادی (لیبرالیسم اقتصادی) بر آزادسازیهای سیاسی (دموکراسی) حکم دهد و بطور خلاصه بیان میکند که تا هنگامی که سایز دولت (حداقل از لحاظ نقش آن در اقتصاد) به حداقل ممکن کاهش نیابد، امکان بوجود آمدن سایر آزادیها بسیار ضعیف است. بعبارت دقیقتر، قصد ما در این مقاله بررسی تحلیلی اقتصادهای بستهای است که دارای فضای نسبتا باز سیاسی هستند و مشخص نمودن این موضوع که چرا ساختار سیاسی نسبتا باز، در شرایطی منجر به تقویت نگاه کوتاهمدت و عدم توجه به اقتصاد بازار و آزادیهای اقتصادی در سیاستهای اقتصادی این کشورها میشود.
برای روشنتر شدن موضوع، چند سیاست و یا نتیجه سیاستهای دولت در یکساله اخیر را با هم مرور میکنیم:
1- افزایش حدود 50 درصدی اعتبارات جاری بودجه در سال جاری نسبت به سالهای گذشته. یعنی بزرگتر شدن بیش از پیش دولت.
2- منظور داشتن بیش از 40 میلیارد دلار (با احتساب چهار میلیارد دلار واردات بنزین) از درآمدهای حاصل از فروش نفت خام برای مصارف دولت، که طبق نص قانون برنامه، کل مصرف ارزی بودجه در سال 1385 میباید کمتر از 5/14 میلیارد دلار باشد. بنابراین انحراف بیش از 25 میلیارد دلاری از قانون در دومین سال اجرای آن
3- برداشت بیش از 17 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی در کمتر از یکسال.
4- افزایش میزان هزینههای جاری نسبت به درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی از حدود 58 هزار میلیارد ریال مندرج در قانون برنامه چهارم به 103 هزار میلیارد ریال.
5- رشد نقدینگی حدود 36 درصدی در کشور که علاوه بر اینکه حدود دو برابر متوسط عدد برنامه است، سه برابر رشد نقدینگی متوسط جهانی است.
6- حذف عملی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامهریزی از نظام اقتصادی کشور.
7- رشد بدهیهای خارجی ایران به میزان 2 میلیارد دلار تنها در سه ماهه پایانی سال 84. در صورتی که در همین ایام، نفت یکی از قلههای قیمتی خود را میپیمود. و در همین دوران، کشورهایی نظیر روسیه و الجزایر، با استفاده از این موقعیت، بسیاری از بدهیهای خارجی خود را بازپرداخت نمودهاند. با این اوصاف به نظر میرسد چنین رشدی در بدهیها در این شرایط چندان با منطق سازگار نمیافتد.
8- واردات مصرفی گسترده برای ثبات نرخ تورم، بطوری که حجم واردات کشور از 18 میلیارد در سال 83 به 41 میلیارد ریال در سال 84 افزایش یافته است.
سیاستهای گوناگون دولت از جمله موارد ذکر شده و همچنین تصمیماتی همچون افزایش دستمزدها، کاهش نرخ بهره، اجرای سیاستهای متناقض گوناگون و...( که به علت کمبود فضا به همین مقدار اکتفا میکنم) کسی را که اندکی بینش اقتصادی داشته باشد متعجب میسازد و به آینده اقتصادی کشور نگران. چرا که اولا چنین سیاستهایی به بزرگتر شدن و اهمیت روزافزون یافتن دولت در اقتصاد میانجامد و به عبارت دیگر روند آزادسازیهای اقتصادی را مختل میسازد و ثاینا موجب درونی شدن نگاه مبتنی بر کوتاه دت به اقتصاد میشود که البته این امر از امراض ضعف آزادیهای اقتصادی و به علت وجود یک دولت بزرگ خصوصا در عرصه اقتصاد است. متاسفانه فضای سیاسی کشور ما همانطور که در نوشتههای پیشین خود هم به آن اشاره کردهام از مرض کوتهنگری و کوتاهمدت اندیشی به شدت رنج میبرد. و گویی سیاستمداران اقتصادی کشور ما به هیچ وجه یا توانایی بلندمدت اندیشیدن و یا اینکه شجاعت اتخاذ چنین دیدی را ندارند. در صورتی که اساس و بنیان تفکر اقتصادی بر بلندمدت بنا شده است، خصوصا اینکه چنین نگاهی برای کشورهای در حال توسعه به مثابه ضرورتی است که نبود آن، اقتصاد این کشورها را به محاقی فرو میبرد که هماکنون گرفتار آن هستند. و اصولا کشورهایی که در چند دهه اخیر از رشدهای بسیار خوبی برخوردار بودهاند و توانستهاند خلا موجود بین اقتصاد کشور خود و کشورهای پیشرفته را روزبروز کمتر کنند (همانند کشورهای آسیای جنوب شرقی و حتی کشورهای همسایه ما نظیر ترکیه و غیره که کم هم نیستند) مدیون همین تغییر نگاه اقتصادی و جهتگیری بلندمدت اقتصادی هستند. اما در کشور ما دید بلندمدت اقتصادی کاملا به حاشیه رفته و توجه بیشتر از حد مسئولان سیاسی به رضایت و رفاه حال ملت، این واقعیت زمخت و غیرقابل انکار اقتصادی نادیده انگاشته شده است؛ که این لذتبریها، بسیار موقتی و بعبارتی ایجادکننده سختیهای بسیار در آینده برای کشور و برای همین مردمانی است که امروزه با گرفتن انواع و اقسام یارانهها و... گویی که از آینده فرزندان خود غفلت کردهاند.
دموکراسی و دید کوتاهمدت به اقتصاد
البته مطمئنا این مشکل، مشکلی ساختاری است و دولتهای گذشته هم پاسخهای متناقض و غیر قابل تحلیلی به آن دادهاند. شاید بتوان این مشکل کوتاهمدت و یا بلندمدت نگریستن در حوزه اقتصاد را به ساختار سیاسی و اقتصاد سیاسی جامعه مربوط دانست. همانطور که کسانی همچون هانتینگتون به آن اشاره کردهاند، میتوان نگرشهای کوتاهمدت و خالی از آیندهنگری را خصوصا در حوزه اقتصاد به دموکراسیهایی مربوط دانست که در یک فضای باز اقتصادی و با وجود یک سطح مطلوبی از درآمد سرانه، به وجود نیامدهاند و یا در کشورهایی به وجود آمدهاند که دولت آن کشورها از منابع طبیعی سرشاری برخوردار است. (هر چند احتمالا میتوان، مثال از کشورهایی آورد که دارای ساختار حکومتی متصلبی هستند ولی در آن کشورها هم آیندهنگری توسعه محور وجود ندارد. ولی قصد ما در این مقاله بررسی تحلیلی اقتصادهای بستهای است که دارای فضای نسبتا باز سیاسی هستند و مشخص نمودن این موضوع که چرا ساختار سیاسی نسبتا باز، در شرایطی منجر به تقویت نگاه کوتاه مدت و عدم توجه به اقتصاد بازار و آزادیهای اقتصادی در سیاستهای اقتصادی این کشورها میشود.) در کشورهایی مثل کشور ما که آزادیهای اقتصادی نهادینه نشدهاند و حاکمیت قانون (خصوصا در حوزه اقتصاد) بسیار ضعیف است و نهادهای اقتصادی و حقوقی کارآمد بوجود نیامدهاند. دموکراسی و دولتهای انتخابی، با تمام نیکیهایی که این سیستمهای سیاسی دارند، عملا منجر به قدرت گرفتن نگرشهای کوتاهمدت بجای نگرشهای بلند مدت میشوند و احتمالا موجب کاهش آزادیهای اقتصادی در این کشورها میگردد.
آزادیهای اقتصادی؛ شرط لازم بوجود آمدن سایر آزادیها
میتوان گفت؛ از آنجایی که در کشور ما و کشورهایی با وضعیتی مشابه کشور ما، رفتارها و هنجارهای اقتصاد آزاد و ساز و کار نسبتا خود سامان بخش بازار وجود ندارد. و نیز این کشورها از لحاظ سطح رشد و توسعه اقتصادی، کشورهایی پیشرفته محسوب نمیشوند، لذا روند توسعه در این کشورها، نیازمند ایجاد نهادهای اقتصادی و حقوقی کارآمد، آزادسازیهای اقتصادی، اصلاح قوانین و مقررات در جهت تامین منافع کارآفرینان و سرمایهداران و حداقلی از کار و تلاشی وافر و احتمالا ریاضت اقتصادی و کاهش از مصرف فعلی و اضافه نمودن به مصرف آینده و چیزهایی از این قبیل است. تا این کشورها هم بتوانند با استفاده از ظرفیتهای بالقوهای که توسط کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار میگیرد، ولی توسط این کشوها راکد نگاه داشته شده است به حداقلی از رشد و توسعه دست یازند. بر طبق این روند، که البته نمونههای تاریخی آن را در بسیاری از کشورهایی که هماکنون توسعه یافته تلقی میشوند میتوان مشاهده نمود؛ آزادسازی اقتصاد و یا در معنای اخص آن، لیبرالیسم اقتصادی، بر آزاد سازی سیاسی و یا همان دموکراسی، مقدم است. به عبارت دیگر، بوجود آمدن و قوام گرفتن نظام بازار آزاد و آزادی فعالیت و مالکیت بخش خصوصی (مردم) به مرور که موجب بزرگ شدن نقش مردم در اقتصاد و کمرنگ شدن نقش دولت در این عرصه میشود، به حضور و نقش پررنگتر مردم در عرصه سیاست نیز میانجامد. و به این ترتیب، دموکراسی، فرزند آزادیهای اقتصادی یا لیبرالیسم اقتصادی خوانده میشود. اما متاسفانه در برخی کشورها و از جمله در کشور ما، روند توسعه برعکس شده است. یعنی به عبارت دقیقتر و بقول فرید زکریا،" اکثر دموکراسیهای فقیر جهان دموکراسیهای غیر لیبرال هستند، یعنی رژیمهای سیاسی که آزادیهای غیر از آزادی انتخاب حکومت در آنها به طور مطلوب برقرار نیست." او در ادامه کتاب خود تصریح میکند که در غرب، ابتدا سنت مشروطه گرای لیبرال به وجود آمد و انتقال به دموکراسی بعدا رخ داد. برای مثال، در سالهای 1800، فقط 2 درصد از شهروندان در بریتانیای کبیر که شاید در آن زمان لیبرالترین جامعه جهان بود، رای دادند.
زکریا همچنین اشاره میکند که در کشورهای غیرغربی که انتقال به لیبرال دموکراسی را اخیرا تجربه کرده اند مانند کره جنوبی، تایوان، شیلی و اندونزی و حتی مالزی و... که بازارهای خود را در دهههای 1960 و 1970 باز کردند، حکومتهای دیکتاتوری جای خود را به حکومتهای دموکراتیک دادند. اول نظام سرمایهداری و حاکمیت قانون مبتنی بر لیبرالیسم اقتصادی برقرار شد و این نظام تقویتکننده و بوجود آورنده سایر آزادیها برای مردمان این کشورها شد. همچنین شایان ذکر است که بوجود آمدن آزادیهای اقتصادی بصورتی گسترده، موجب میشود که گرایش دولتمردان به برنامهریزیهای بسیار کوتاهمدت از بین برود. چرا که طبق آموزههای علم اقتصاد، در صورتی که مردم، خود، زندگی خود را برنامهریزی کنند، درآمد خود را در تمام طول عمر تقسیم میکنند و بنوعی پای نگرش بلندمدت به عرصه اقتصاد باز میکند. و بالتبع آن سیاستمداران هم، چون حیات خود و دولت خود را به فعالیتهای مردم متکی میبینند سعی میکنند این نگرش بلندمدت را در تمامی عرصههای مربوط به دولت اعمال نمایند. این الگو شاید نشان دهد مناطقی مانند کشور ما و کشورهای آمریکای لاتین که اول از اندکی از آزادیهای سیاسی بهرهمند میشوند و سپس به آزادسازی اقتصادی میپردازند به چه دلیل، با دشواریهای زیادی در برقراری آزادی و رشد اقتصادی مواجه میشوند. به عبارت صحیحتر شاید بتوان گفت که آزادیهای سیاسی در کشور ما و برخی از کشورهای آمریکای لاتین، به هیچوجه مقوم سایر آزادیها از جمله آزادی فعالیتهای گوناگون، آزادیهای اجتماعی و از همه مهمتر، تقویتکننده آزادیهای اقتصادی نبوده است.
به نظر میرسد؛ جهان تنها پس از گذشت مدت زمانی بس طولانی متوجه حقیقت اظهارات اوایل قرن بیستم هیلاری بلوک شد که گفته بود؛ "کنترل تولید ثروت به معنی کنترل تمام زندگی بشر است." بنابراین به نظر میرسد؛ انتخابی بودن دولتها (با هر درجهای از فضای باز سیاسی که صورت بگیرد) در اینگونه کشورها، بدون حداقلی از رشد و توسعه، غالبا سبب از بین رفتن این فرصتهای تاریخی و هدر رفت این موقعیتهای تاریخساز شده است. چرا که همانطور که بیان شد، در ذات دموکراسی به علت انتخابی بودن این ساختار توسط مردم، ریشههای مصرفگرایی و جایگزین کردن مصرف حال بجای مصرف آینده وجود دارد. (چیزی که از حداقلهای هرگونه رشدی است) که سبب میشود تا دموکراسی و آزادی سیاسی بخودی خود نتواند موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد. چرا که قصد و جهتگیری مصرفی دولتهای انتخابی، خصوصا در کشورهای فقیر، در جهت تامین مصرف و معاش نسل فعلی و راضی نگاه داشتن خیل عظیم رای دهندگانی است که امروز و در کوتاه ترین زمان خواهان نفع بردن از رایهایی هستند که به صندوقها ریخته اند. و بقول کینز؛ تصور میکنند که حتما در بلندمدت مردهاند.
این ساختار، جهتگیری مصرفی را ایجاد میکند، که موجب میشود تا دولتها بدون توجه کافی به آینده اقتصادی کشور، بیشتر از هر امر دیگری به فکر این باشند که در دوره بعدی چگونه میتوانند بر مسند قدرت بمانند، تا بتوانند بیشتر به خلقالله خدمت کنند. اوج این امر، اصولا در روزهای انتخابات و روزهایی از این قبیل، به روشنی قابل مشاهده است. همانطور که در انتخابات دوره گذشته ریاست جمهوری، به عیان، شعارهای اکثر قریب به اتفاق نامزدها منطبق بر رفاه حال مردم و بیتوجهی آشکارا به آینده رشد اقتصادی کشور و رفاه پایدار همان مردم بود. این فرآیند، سببساز ارسال پیامهایی از سوی دولت و پاسخهایی و رفتارهایی از سوی مردم میشود؛ که علاوه بر اینکه احتمالا متناقض با رشد و توسعه بلندمدت اقتصادی کشور است. رفتارهایی را ایجاد میکند که به هیچوجه با اصول علم اقتصاد همخوانی ندارد. و بعضاً تصور میشود که علم اقتصاد متعارف در توضیح این رفتارها ناتوان است .
آزادسازی اقتصادی در بستر تاریخ:
"فیزیوکراتها" وظایف دولت را در شناساندن مقررات اجتماعی موجود در نظام، به افراد جامعه و انجام فعالیتهایی در جهت تسهیل جریانات اقتصادی از قبیل ایجاد راهها، پلها و غیره میدانند. اما "مرکانتیلیستها" یا پیروان سوداگری به دخالت دولت در کلیهی امور جزئی و کلی معتقد بودند. براساس دکترین کلاسیک لیبرال، اقتصاد آزاد بالاترین سطح درآمد ملی را ایجاد میکند و هر گونه سیاست اقتصادی آگاهانه به منظور تأثیرگذاری بر میزان و ترکیب سرمایهگذاری، هدف حداکثر نمودن در آمد ملی را مختل مینماید. آدام اسمیت در عکسالعمل در مقابل مرکانتیلیستها، اقتصاد آزاد را به عنوان بهترین راهحل ارایه میدهد و اعتقاد دارد که نفع شخصی تحت شرایط بهینه رقابت کامل و یا همان دست نامرئی، شرط لازم برای نیل به یک نظام اقتصادی مطلوب است و حاکمیت شرایطی خاص از جمله آزادی اقتصادی، آگاهی عملی و همکاری در چارچوب تعریفشدهای از عدالت، شرط کافی برای تأمین کالاهای عمومی و افزایش رفاه اجتماعی است. گرچه تئوری کلاسیک، پیوسته در جهت محدود کردن دخالت دولت در اقتصاد تأکیداتی را داشته است، ولی در طی سالهای دهه 30 با سرعت نسبتاً کندی که کشورها در خروج از بحران بوجود آمده طی میکردند شک و تردید نسبت به تئوریهای کلاسیک بیشتر شد و زمینه را برای پذیرش دیدگاه کینزی مبنی بر دخالت دولت در اقتصاد تعمیق بخشید، در صورتی که در همان دوران، اندیشمندانی همچوم فون هایک با دفاع از نظام بازار این جریان را جریانی افراطی میدانستند که به تحدید آزادیهای مردم میانجامد و دستآورد اقتصادی ندارد. در این میان فعالیتهای سیاسی در کشورهای صنعتی تحت تأثیر انقلاب سوسیالیستی شوروی از یکسو و عیان شدن نتایج تلخ بحران بزرگ و عدم تحقق پیشبینیهای تئوری کلاسیک از سوی دیگر، سرعت دخالت دولت در اقتصاد را از طریق ایجاد بنگاهها و شرکتهای دولتی تشدید نمود. قبل از آن که آثار کامل دخالتهای دولت نمایان گردد، آغاز جنگ جهانی دوم، تداوم و تشدید دخالت دولت را مطرح ساخت. پس از پایان جنگ نیز امر بازسازی خرابیهای ناشی از جنگ در جهان صنعتی و کشورهای در حال توسعه توجیهات محکمتری را برای دخالت دولت در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فراهم کرد. بنابراین، در طی دهههای پس از پایان جنگ جهانی دوم دخالت دولت در اقتصاد به حدی افزایش یافت که دولت در اغلب اقتصادهای آزاد و مختلط مشابه اقتصادهای برنامهای، از طریق اهرمهای اجرایی خود (بنگاه دولتی) نقش فعالی را بخود گرفت. با آغاز دهه 70 اجرای سیاستهای دهههای پیشین با شدت هرچه بیشتر دنبال شد ولی توفیق کمتری را حاصل نمود.
نتیجهگیری
در اینجا به بحث ابتدایی خود بر میگردم و آن حاوی این ادعاست که دولتهای انتخابی در کشورهایی که اولا بصورت نسبی فقیر محسوب میشوند و ثانیا نهادها، هنجارها و رفتارهای متناسب با اقتصاد باز و بازار آزاد در آنها نهادینه نشده و بوجود نیامده (و بعبارتی اینگونه رفتارها در این کشورها به عادت بدل نشده است) نخواهند توانست انتظاراتی که مردم و اندیشمندان جامعه حداقل از نظر اقتصادی از کشور خود دارند برآورده سازند و بنابر برخی مطالعات تجربی، در مدت کوتاهی به ساختاری متصلب تحویل خواهند شد.
به عنوان نتیجهگیری باید گفت؛ به نظر میرسد همانطور که بسیاری از اقتصاددانان یادآور شدهاند، آزادیهای اقتصادی و درجه باز بودن اقتصاد به نحو بسیار چشمگیری در بوجود آمدن انواع دیگر آزادیها نقش دارند. اما این ارتباط دوطرفه نیست و مثلا آزادی سیاسی نه تنها مقوم آزادی اقتصادی نیست، بلکه با مطالبی که ذکر شد، میتواند در جهت معکوس عمل نماید. چرا که آزادسازی اقتصادی به معنی از دست رفتن کنترل کامل سیاسی بر شهروندان است. این چیزی است که دولتهای سرتاسر جهان در تحولات جهانی شدن دریافته اند. در کشورهایی مانند کره جنوبی، تایوان، شیلی و اندونزی که بازارهای خود را در دهههای 1960 و 1970 باز کردند، حکومتهای دیکتاتوری جای خود را به حکومتهای دموکراتیک دادند. اما آزادسازی سیاسی چنین خاصیتی ندارد.
همانطور که، میلتون فریدمن برنده جایزه اقتصادی نوبل میگوید: "تاریخ درباره ارتباط میان آزادی سیاسی و بازار آزاد با یک صدا سخن میگوید. من از هیچ مقطعی در هیچ جامعهای سراغ ندارم که از میزان قابل توجهی آزادی سیاسی برخوردار بوده و از چیزی شبیه بازار آزاد برای ساماندهی به بخش عمده فعالیتهای اقتصادی استفاده نکرده باشد."
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
