نگرانی شدید 57 اقتصاددان از عملکرد دولت نهم

اکنون نیمی ‌از دوره کاری دولت نهم سپری شده است. در این مدت دولت، ایجاد فرصت‌‏های اشتغال، افزایش درآمد و ارتقای عدالت اجتماعی و محرومیت‌‏زدایی را در سرلوحه برنامه‌‏های خود قرار داده است. به گمان ما علت این است که بخش بزرگی از این اقدامات مغایر معیارهای علمی سیاست‌گذاری اقتصادی و اصول شناخته شده مدیریت بخش عمومی است.    بی‌‏سبب نیست که سیاست‌‏های اقتصادی دولت نهم حتی توسط نمایندگان همسوی آن در مجلس، به کرات مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته و در درون دولت نیز با وفاق چندانی همراه نبوده است. استادان دانشگاه‌‏ها و صاحبنظران مستقل علم اقتصاد هم به کرات سیاست‌‏های اقتصادی دولت نهم را از طریق نامه‌‏ها و گزارش‌‏های فردی و جمعی یا مقالات در روزنامه‌‏ها در بوته نقد قرار داده‌‏اند. در دو سالی که از عمر کاری دولت جناب‌‏عالی و آغاز برنامه چهارم کشور می‌‏گذرد، به‌‏رغم الزام قانونی دولت به ارایه گزارش عملکرد اقتصادی خود، گزارش جامعی ارایه نشده است و مسئولان محترم قوه مجریه صرفا با تشکیک در آمارهای رسمی‌کشور، عملکرد اقتصادی خود را به استناد آمارها و اطلاعات پراکنده که بعضا مورد تردید جدی محافل کارشناسی است، بسیار درخشان نشان می‌‏دهند.
سیاست‌های اقتصادی سال‌های 85 ـ 1384
1- فاصله نگران‌‏کننده رشد اقتصاد کشور از برنامه چهارم به‌‏رغم افزایش درآمدهای نفتی:
رشد اقتصادی معیار اندازه‌‏گیری عمکرد مجموعه اقتصاد کشور است. با رشد بالاتر رفاه عمومی ‌افزایش یافته و جایگاه اقتصادی کشور در عرصه جهانی بهبود می‌‏یابد. گرچه اقتصاد ایران توان بالقوه بالایی برای دستیابی به رشدهای سریع‌‏تر را دارد ولی رشد تحقق‌‏یافته آن در سال‌‏های 84 و 85 از منظر جهانی و اهداف برنامه چهارم و حتی در مقایسه با روند نرخ رشد اقتصادی سال‌‏های اخیر موقعیت مناسبی ندارد. نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌‏های 84 و 85 به ترتیب 4/5 و 3/5 درصد بوده است. این ارقام حدود دو درصد پایین‌‏تر از اهداف برنامه است. اگر اقتصاد کشور سالانه 2 درصد کمتر رشد نماید، زیان چنین غفلتی طی یک دوره پنج ساله برای اقتصاد ایران به معنای از دست دادن تولیدی بیش از یک سوم تولید فعلی کشور، یعنی 70 هزار میلیارد تومان است. این70 هزار میلیارد تومان می‌‏تواند برای 5 میلیون خانوار کم‌‏درآمد کشور معادل یک هدیه 14 میلیون تومانی باشد. با تداوم تصمیمات شتاب‌زده و غیرکارشناسی، ‌بیم آن می‌رود که اقتصاد کشور در وضعیت دشوارتری قرار گیرد و با گذشت زمان، هزینه برون‌رفت از بحران‌های اقتصادی برای مردم و عاملان اقتصادی سنگین‌تر شود. به عنوان مثال در سال‌‏های 2005 و 2006 اقتصاد ایران در بین 23 کشور منطقه از نظر رشد اقتصادی به ترتیب مقام نوزدهم و هفدهم را کسب کرده است. تنها کشورهای یمن، سوریه، قرقیزستان و لبنان از این نظر پایین‌تر از ایران بوده‌اند. براساس همین گزارش از نظر درآمد سرانه در سال‌‏های 2005 و 2006 به قیمت‌های جاری، ایران مقام یازدهم منطقه (در بین 23 کشور) را داشته ‌است (گزارش صندوق بین‌المللی پول، 2007). دلایل محدود بودن رشد اقتصادی کشور به شرح زیر است:
1ـ رشد تولیدات در درجه اول در گرو اعتماد و اطمینان عاملان اقتصادی و ثبات سیاست‌‏های اقتصادی در صحنه داخلی و تعامل مناسب با جهان خارج است. به نظر می‌‏رسد روند تصمیمات دولت در جهت بهبود چنین شرایطی نبوده است.
2ـ به ‌‏رغم هزینه کردن گسترده درآمدهای نفتی و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، نرخ رشد انباشت سرمایه در سال‌‏های 84 و 85 در سطحی به مراتب پایین‌‏تر از هدف برنامه چهارم یعنی 2/12درصد است.
3ـ تحقق رشد اقتصادی بالا موکول به افزایش بهره‌‏وری است تا بتوان با عوامل تولید موجود به تولید بیشتری دست یافت. به همین جهت در برنامه چهارم، رشد بهره‌‏وری کل عوامل تولید به طور متوسط سالانه 5/2 درصد پیش‌بینی شده است (قانون برنامه چهارم،1383). اما متأسفانه در 2 سال اول برنامه چهارم چنین رشدی تحقق نیافته است.
4ـ در سال‌‏های 84 و85 جمعا حدود 80 میلیارد دلار از درآمدهای حاصل از فروش نفت به اقتصاد ایران تزریق شده است (گزارش‌‏های بانک مرکزی).
مشکل بزرگ در این فرایند از یک سو اتلاف منابع نفتی در تخصیص غیربهینه آن است و از سوی دیگر محروم شدن جامعه از فرایند یادگیری برای رویاروئی با بحران‌ها و چالش‌های رشد اقتصادی است. قطعا در آتیه نزدیک بحران‌ها با ابعادی بزرگتر و پیچیده‌تر بروز می‌نمایند و مانع رشد پایدار می‌شوند.
2ـ سیاست انبساطی مالی و افزایش بی‌رویه بودجه دولت:
در چارچوب سند چشم‌انداز 20 ساله کشور و سیاستهای کلی برنامه چهارم، دولت ملزم گردیده ضمن بازآفرینی ساختار و کارکرد خود، سیاست‌های زیر را در دستور کار قرار دهد: ایجاد تعادل بین منابع و مصارف بودجه، کاهش وابستگی بودجه به منابع حاصل از فروش نفت، تأمین هزینه‌های جاری از محل درآمدهای مالیاتی و غیر نفتی و به کارگیری درآمد‌های حاصل از فروش نفت در سرمایه‌گذاری‌های مولد و پایدار .
دولت نهم بر خلاف رویکردهای برنامه چهارم به سیاست مالی با این تصور که خرج کردن از محل درآمدهای روز افزون نفت می‌تواند مرهم دردهای ساختاری اقتصاد ایران باشد، در دو سال اخیر سیاست انبساط مالی را در پیش گرفت. در تعقیب این سیاستها هزینه‌های جاری دولت که در سال 1383 در حدود 221 هزار میلیارد ریال بود، در سال 1384 به 318 هزار میلیارد ریال و در سال 1385 به 401 هزار میلیارد ریال افزایش یافت . پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری این رقم به حدود 500 هزار میلیارد ریال برسد. این ارقام بزرگ ‌شدن حجم دولت را بدون اصلاحی در ساختار و کارکرد آن آشکارا نشان می‌دهد. علاوه بر آن حاکی از روند فزاینده اتکاء هزینه‌های جاری بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت و کاهش نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌های جاری به 47 درصد در مقایسه با نسبت 5/61 درصدی قانون برنامه چهارم است. به همین دلیل به رغم آن که در قانون برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود که در دو سال اول برنامه به ترتیب 2/15 و 6/15 میلیارد دلار از منابع ارزی حاصل از فروش نفت برداشت شود، این رقم در سال 1384 به 3/35 و در سال 1385 به 43 میلیارد دلار افزایش یافت.
سیاست‌های فوق موجب شده است به نحو بی‌سابقه‌ای بر حجم نقدینگی افزوده شود. این به نوبه خود بر گرایشات تورمی ‌موجود در اقتصاد دامن زده و منجر به بی‌ثباتی اقتصادی گردیده است.
فشار تقاضا در اقتصاد کشور میل به واردات را شدت بخشیده و اقتصاد کشور و بودجه دولت را بیش از پیش به نفت و تکانه‌های آن وابسته نموده است .حساب ذخیره ارزی نیز که برای مقابله با این تکانه‌های محتوم پیش‌بینی شده بود، خیلی زود عملا به بوته فراموشی سپرده شده است.
3ـ مغایرت سیاستهای پولی و بانکی دولت با رشد، بهره‌وری و تورم‌زا بودن آن
نظام پولی و اعتباری در چگونگی گردش فعالیت‌های اقتصادی نقشی تعیین‌کننده دارد و این مهم را از طرق مختلف و با ابزارهای گوناگون صورت می‌دهد. حاصل نهایی و عملکرد درست این نظام که از دغدغه‌های بجا و بسیار مهم مردم و مسئولان است، می‌تواند رشد اقتصادی بالاتر و تورم پائین‌تر باشد. از این منظر سیاستها و روند متغیرهای پولی ایران در نگاه بلندمدت در این جهت نبوده و مورد نقد بسیاری از محققان قرار گرفته است. متأسفانه به نظر می‌رسد از آغاز فعالیت‌های دولت نهم سیاستهای اعمال شده حتی جهت نامطلوب‌تری نیز به خود گرفته که موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم شده است.
سیاست انبساط پولی دولت موجب گردیده است، نرخ رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال‌های 1384 و 1385 به ترتیب به 1/67 و 1/56 درصد برسد. رقم مشابه در سال 1383 منفی بوده است. دارایی‌های خارجی نیز به همین ترتیب رشد بالایی را تجربه نموده است. نتیجه سیاست انبساطی پولی، افزایش پایه پولی ( پول پر قدرت ) در سالهای 84 و شش ماهه اول 85 به ترتیب به میزان 9/45 و 5/40 درصد است. این رقم در سال 1383 برابر 5/17 درصد بوده است. جلوه افزایش پایه پولی، افزایش گسترده‌تر حال و آتی نقدینگی، به رغم تلاش‌های بانک مرکزی است. رشد نقدینگی در سالهای 84 و 85 به ارقام کم سابقه 3/34 و بالای 40 درصد رسیده است. در حالی که رقم مشابه در سال 1383 حدود 2/30 درصد بوده است. ترکیب نقدینگی به طرف اقلام کوتاه‌مدت تورم‌زا گرایش یافته است. سهم سپرده‌های بلندمدت به ویژه دو ساله و بیشتر در کل نقدینگی در سال‌های 1384 و 1385 روند نزولی دارد. چنین روندی بار تورمی‌نقدینگی را تشدید می‌کند. نرخ تورم از مهر ماه سال 1385 روند صعودی پیدا کرده است. چنانکه بر اساس شاخص بهای کالا و خدمات مصرف کننده، متوسط رقم دوازده ماهه 1385 آن 8/13 درصد بوده است. در حالی که این رقم در ماه‌های دی و بهمن 85 به ترتیب به 3/17 و 6/17 درصد رسیده است. بار تورمی‌افزایش نقدینگی به جهت واردات گسترده، نرخ ارز اسمی ‌ثابت و نرخ دستوری کالاها و خدمات دولتی که در نهایت تخریب ساختار اقتصادی کشور را در بر دارد، کمتر متوجه سبد مصرفی کالاها و خدمات شده است. نگاه کوتاه مدت رفاهی بر دیدگاه بلند مدت توسعه پایدار فائق آمده است. فشار اصلی سیاست انبساطی پولی سال‌های 84 و 85 متوجه افزایش حداقل 50 درصدی قیمت زمین و مسکن شده است. فشار اولیه آن در این مرحله در شهرهای بزرگ ظاهر شده ولی به تدریج متوجه شهرک‌های اقماری و شهرهای کوچک خواهد شد.
تصور و شناخت نادرست دولت از نظام بانکی موجب اتخاذ تصمیمات غیر‌علمی ‌و غیرکارشناسانه شده است. این تصمیمات نظام پولی و بانکی را در خدمت بخش‌ها و فعالیت‌هایی قرار داده که در مواردی کاملاً روشن، نه تنها مغایر موازین شناخته شده است، بلکه مخالف اهداف عنوان شده خود دولت به ویژه عدالت‌خواهی است. بعضی از جلوه‌های عینی این تصور، سیاست‌ها و تصمیماتی مانند زیر است:
مترادف دانستن افزایش حجم اعتبارات و تولید.
باور به تعلق مالکیت سپرده‌های مردم در نظام بانکی به دولت.
نفی رابطه مستقیم قیمت و نقدینگی.
عدم اعتقاد به لزوم برابری منابع و مصارف در نظام بانکی.
ارجح دانستن نامشروط اعتبارات خرد به اعتبارات کلان.
کاهش نرخ سود رسمی ‌اسمی ‌و حقیقی سپرده‌ها و اعتبارات.
اعمال تفاوت نرخ‌های سود، میان موسسات مالی خصوصی و دولتی.
اعلام بخشودگی جزیی و کلی بدهکاران سیستم بانکی.
تثبیت نرخ اسمی‌ارز در کنار تورم دو رقمی‌ اقتصاد کشور.
گسترش فضای نااطمینانی در مدیریت موسسات مالی و سلامت عملکرد آنها.
اظهارات روزمره و متناقض مقامات مسئول دولتی در باب مسائل پولی.
تضعیف عملی استقلال بانک مرکزی.
نادیده گرفتن هزینه‌های سنگین دشوارتر شدن ارتباطات مالی با دنیای خارج.
دیدگاهها، سیاست‌ها و روندهای نهفته در گزاره‌های بالا، چالش‌های جدی در حوزه پولی و بانکی کشور به وجود آورده است که حل و اصلاح آن آسان نبوده و بسیار پرهزینه است . نمونه‌های این مشکلات عبارتند از:
نامناسب‌تر شدن فضای اعتماد و اطمینان سه جانبه میان مردم، دولت و موسسات مالی برای گردش درست‌تر فعالیت‌های مالی.
باور به عدم وجود قانونمندیهای علم اقتصاد و بازارهای مالی.
تغییر فضای فعالیت‌های مالی به سوی سوداگری.
تغییر سبد نقدینگی به طرف اقلام پولی و امکان بروز تورم پنهان فعلی در سال‌های آینده.
طولانی‌تر کردن صف متقاضیان اعتبارات.
پیدایش و تشدید رانت‌های متعدد ناشی از غیر واقعی بودن نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات در نظام بانکی که در جهت خلاف هدف عدالت‌خواهی دولت است.
ناهماهنگی نرخ ارز اسمی‌با نرخ تورم.
ناتوان‌تر شدن نظام بانکی در تخصیص پس‌اندازها به بهترین پروژه‌های سرمایه‌گذاری.
شکننده‌تر شدن تراز پرداخت‌های کشور در مقابل شوک‌های احتمالی نفتی و غیر نفتی به جهت اتکاء بیشتر آن به ارز حاصل از افزایش ناپایدار قیمت نفت و کنار گذاشتن عملی حساب ذخیره ارزی.
کاهش رشد و بهره‌وری عوامل تولید در اقتصاد کشور.
برای بهبود شرایط و مقابله با مشکلات موجود، اتخاذ سیاستهای مناسب در اسرع وقت اجتناب‌ناپذیر است.
4. ادامه رکود در بازار سهام:
بازار سرمایه در مجموعه فعالیت‌های مالی با تأمین منابع مالی بلندمدّت نقش مستقیم و نزدیکتری با سرمایه‌گذاری‌های بخش حقیقی و در نتیجه بهره‌وری و رشد اقتصادی دارد. فعالیت‌ها در بازار سهام در دو ساله 85 ـ 84 به رغم نقش حیاتی و بالقوه آن، روند نامطلوبتری را در مقایسه با فعالیت‌های نظام بانکی نشان می‌دهد. ارزش کل معاملات از 3/41 تریلیون ریال در سال 80 به 7/103 تریلیون ریال در سال 83 می‌رسد. رقم شاخص کل که در پایان سال 81، 5063 بوده است در پایان سال 83 به 12113 رسید. آمار سال 84 و 85 نشانگر رکود قابل توجه در بازار است. در سال 84 در این بازار کاهش 43 درصدی ارزش معاملات و 21 درصدی شاخص کل مشاهده می‌شود. در سال 1385 رکود سال پیش ادامه دارد. رقم شاخص در اردیبهشت ماه 1386 حدود 9400 است و ارزش کل معاملات روزانه به سطح نازل چند میلیارد تومانی رسیده است. بدین ترتیب در سالهای 1385ـ1383 دارندگان سهام، بازده حقیقی و اسمی ‌منفی داشته‌اند(پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران).
تعداد کل سهامداران در پایان سال 85، حدود 2/3 میلیون نفر بود مه صاحب 395 تریلیون ریال (معادل یک سوم نقدینگی کشور و یا تقریباً 43 میلیارد دلار) سهام بودند. این ارقام بیانگر دامنه گسترده بازار سهام و امکانات بالقوه آن برای هدایت نقدینگی از بازار سوداگری مستغلات و کالاها و خدمات به فعالیت‌های تولیدی (به معنای اخص کلمه) و مقابله با تورم است. ولی امانات بالقوه این بازار با توجه به جمعیت و ابعاد اقتصاد ایران بسیار بیشتر از این است و باید به خدمت گرفته شود، اما در دو سال اخیر تعداد سهامداران جدیدی که وارد بازار سهام شده‌اند در همسنجی با سال 83 کاهش یافته است. (پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بورس و اوراق بهادر تهران).
نوع نگاه دولت به صور زیر ملاحظه می‌شود:
ـ حفظ دستوری شاخص و ممانعت از سقوط آن از طریق بسته‌شدن نمادها و انتقال به تابلوی فرعی.
- حضور گسترده اشخاص حقوقی وابسته به دولت برای جمع‌آوری سهام در انتظار نوبت فروش.
- کنترل دولتی مدیریت بازار سهام.
- توزیع مستقیم سهام عدالت به عنوان جایگزین و یا مکمل بزرگ واگذاری‌ها از طریق بازار سهام.
در سایه تصمیمات و شرایط فوق بازار سهام با مشکلات و چالش‌های متعددی روبرو است.
حاصل و نماد نهایی این مشکلات بازده حقیقی منفی برای 2/3 میلیون نفر صاحبان سهام است که برای عرضه امکانات مالی خود به یاری سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان اقتصاد آمده بودند ولی اکنون به جای پاداش و تشویق، پس‌اندازهای خود را بر باد رفته می‌بینند.
5ـ محدودیت حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند شکاف پس‌انداز و سرمایه‌گذاری داخلی را کاهش دهد و از طریق ورود تکنولوژی پیشرفته و فنون مدیریت جدید بر بهره‌وری و توان رقابتی اقتصاد کشور تاثیر مثبت بر جای گذارد و به واسطه دسترسی به مجاری بازاریابی و فروش شرکتهای فرا ملیتی ورود به بازار جهانی را تسهیل نماید.
در وضعیتی که فاینانس خارجی پروژه‌های سرمایه‌گذاری متوقف شده است و گشایش اعتبارات اسنادی برای کالاهای وارداتی با مشکلات جدی مواجه گردیده است، انتظار نمی‌رود در زمینه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی موفقیتی نصیب دولت شود.
6ـ سیاست‌های منطقه‌ای و تضعیف نهاد برنامه ریزی در استان‌ها:
در دو2 سال گذشته سفرهای استانی به عنوان سیاست محوری دولت نهم برای تسریع عمران و توسعه استان‌ها و مناطق کشور شناخته شده و تاکنون 29 سفر (تقریباً در همه استان‌های کشور ) انجام شده است. صرفنظر از نقدهای مهمی ‌که بر اصل این سفرها به عنوان ابزار برنامه ریزی توسعه استان‌ها، چند و چون فرآیند آماده‌سازی مصوبات و تامین منابع مالی آن وجود دارد، محتوای مصوبات موجود بسیار قابل تامل است. در غالب موارد راهبردهای بلندمدت توسعه استان‌ها، اسناد کارشناسی موجود، ملاحظات آمایشی و الزامات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خاص مناطق و معیارهای اهمیت و معناداری توسعه مورد توجه قرار نگرفته است. مصوبات با محتوایی کم و بیش یکسان، صدها و بلکه هزاران پروژه کوچک و بزرگ عمرانی را برمبنای رویه‌های از بالا به پائین، با رویکردی کاملاً فیزیکی و باور تلویحی به معجزه آفرینی منابع مالی در دستور اجرا قرار داده است.
از میان حدود 3 هزار بند مصوب، مسایل مهم نهادی توسعه استان‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. همچنان بهبود حقوق مالکیت، برقراری استانداردها، ارتقاء مشارکت، تقویت نظام کارفرمایی، توانمندسازی نهادهای مدنی و تشکل‌های اقتصادی، ایجاد ظرفیت‌های پیمانکاری، کارآمد سازی دارایی‌های خرد، و نظام انگیزش مورد غفلت قرار گرفته است.
علاوه بر این از مهر ماه سال گذشته با دستور ادغام سازمان مدیریت استان‌ها در استانداری‌ها، مهم‌ترین نهاد توسعه‌ای استان‌ها با بلاتکلیفی و تعلیق کامل مواجه شده است. این تصمیم با ایرادها و اشکالات حقوقی، اداری، اقتصادی و مالی بسیاری مواجه است. از جمله این تصمیم با قانون اساسی، قانون برنامه و بودجه، قانون محاسبات عمومی ‌و قانون برنامه چهارم در تعارض جدی است. جایگاه نهاد برنامه‌ریزی توسعه در سطح ملی و استان‌ها تضعیف شده و ارتباط سازمانی، نحوه پاسخگویی و کنترل و نظارتهای مالی و بودجه‌ای با ابهامات بسیار زیادی مواجه شده است. به‌رغم مخالفت‌های صریح نهادی مسئول قانونی، کارشناسان و صاحبنظران و نمایندگان محترم مجلس از جمله برخی از همکاران و همفکران نزدیک به دولت،‌ ادغام سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها در استانداری‌ها بود، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کارشناسانه و بیطرفانه برای توسعه بلندمدت استان‌ها را با مخاطرات جدی مواجه کرده است.
7ـ اهمیت تعامل با جهان خارج:
نظریه اقتصادی معاصر بیانگر آن است که در دنیای جهانی شده امروز هیچ کشوری نمی‌تواند بدون تعامل سازنده با دنیای خارج به توسعه اقتصادی و رشد و شکوفایی دست یابد. از همین منظر برنامه چهارم و سند چشم انداز که سند وفاق ملی است، تعامل سازنده با جهان خارج را مورد توجه خاص قرار داده است. امکانات کشورهای دیگر به جهت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، بهره‌مند شدن از فناوری‌های گسترده بشری، و تأمین فضای مناسب برای فعالان اقتصادی ایران در تامین رشد اقتصادی بالاتر حال و آینده و رفاه مردم کشور سهم قابل توجهی دارد. در بعضی از بخش‌ها مانند موسسات بانکی، نقل و انتقالات مالی، تجارت بین‌الملل، گردش فعالیت‌ها موکول و محدود به رعایت ضوابط جامعه بین‌الملل است. نادیده گرفتن تعامل مناسب جهانی هزینه سنگینی را بر اقتصاد امروز کشور و نسل‌های آتی تحمیل می‌نماید.
8ـ سخن آخر:
همانگونه که گروهی از استادان اقتصاد در خرداد ماه سال 1385 در نامه‌ای خطاب به ریاست جمهوری عنوان کرده بودند، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران تنها نتیجه عملکرد دولت نهم نیست و تلاش‌های این دولت برای برون رفت از این مشکلات نادیده نمی‌ماند. بعلاوه روشن است که حل مسائل ساختاری اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت و حتی در طول یک برنامه توسعه امکان‌پذیر نیست. با توجه به این امر معیار در داوری سیاست‌ها و برنامه‌های دولت نهم میزان انطباق آنها با مبانی نظری علم اقتصاد و حرکت در جهت حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و یا تشدید آن بوده است.
در علم اقتصاد همانند همه علوم دیگر قانونمندی‌ها حاکم بر پدیده‌ها است. تحقق اهداف از جمله عدالت فقط از طریق این قانونمندی‌ها ممکن است. متاسفانه در دولت نهم در اتخاذ سیاست‌ها، علم اقتصاد غریب مانده است و همان گونه که در بخش‌های متعدد نامه ملاحظه شد، هزینه تصمیم‌های غیر علمی ‌و شتابزده بسیار سنگین و غیرقابل بازگشت است که در نهایت توسط مردم ایران و به ویژه گروه‌های کم درآمد پرداخت می‌شود.
بنا به مراتب فوق انتظار می‌رود، دولت نهم با عنایت به نکات عنوان شده در اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر اقتصادی، مبانی نظری علم اقتصاد و تجربه غنی دولت‌های قبلی را در این عرصه نادیده نگیرد تا از این طریق موفقیت دولت در زمینه‌های اقتصادی به ویژه حصول عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی تامین گردد. گزیده ای از بسیار، خالصانه عنوان شد، باشد که فردا در پیشگاه پروردگار یکتا و ملت صبور و بزرگوار ایران شرمنده نباشیم.
فهرست امضاکنندگان این نامه در ذیل می‌آید:
عزیز آرمن، سیدجواد آقاجری، عبدالمجید آهنگری، ‌‌ محسن ابراهیمی، ‌محمدحسین ادیب، ‌ حمیدرضا ارباب، ‌‌ سیدمرتضی افقه، نعمت‌الله اکبری، ‌‌ صادق بختیاری، ‌‌ لطفعلی بخشی، ‌‌ فاطمه بزازان، ‌‌ حمید بهمن‌پور، صفر پیش‌‌بین، ‌‌ مهدی تقوی، ‌‌ مهدی تکیه، ‌‌ مهدی جهرمی، ‌مرتضی چینی‌چیان، ‌ محمود ختائی، ‌‌ سهراب دل‌‌انگیزان، حمید دیهیم، ‌‌ حسین راغفر، ‌‌ علیرضا رحیمی‌بروجردی، ‌‌ محسن رنانی، ‌‌ منصور زرانژاد، ‌‌ عبدالحسین ساسان، ‌‌ محمد ستاری‌‌فر، ‌‌ بهرام سحابی، محمدتقی سیدصدر، ‌‌ هوشنگ شجری، ‌‌ مصطفی شریف، ‌‌ سعید شیرکوند، ‌‌ حسین صادقی، ‌‌ علی صادقی تهرانی، ‌‌ حسن طائی، ‌‌ عبد الله طاهری، ‌‌ سیدکمیل طیبی، ‌‌ رضا عاصی، ‌‌ لطفعلی عاقلی، جعفر عبادی، ‌‌ حسین عبده تبریزی، ‌‌ سعید عیسی‌زاده، ‌ حسن فرازمند، ‌ علی‌اکبر قلی‌‌زاده، علی قنبری، ‌‌ زهرا کریمی، ‌محمدولی کیانمهر، ‌ وحید محمودی، ‌‌ سیدابوالقاسم مرتضوی، ‌‌ سعید مشیری، ‌سیدمحمدحسن مصطفوی، ‌‌ فرشاد مومنی، ‌حجت اله میرزائی، ‌ علیرضا ناصری، ‌‌ بهروز‌هادی زنوز، ‌‌ ابوالقاسم‌ هاشمی، ‌علی‌اصغر بانویی، ‌‌ احمد میدری.