- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بیانیه انتقادی آن در خرداد 82، آغازی برای بحران هسته‌ای ایران بود که تاکنون ادامه دارد. جمهوری اسلامی که دست‌یابی به انرژی هسته‌ای را حق انکار نشدنی خویش می‌داند، همیشه بر این حق تأکید داشته و آن را یک دستاورد ملی می‌داند که محصول تلاش دانشمندان بومی این کشور است. ایالات متحده که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، جزیره با ثبات خویش را ـ به تعبیر ریاست جمهوری وقت آمریکا ـ از دست داده بود، همواره در منزوی کردن نظام جمهوری اسلامی کوشیده است؛ چرا که ایران را برهم‌زننده موازنه سیاسی منطقه و موقعیت واشنگتن و رژیم صهیونیستی در منطقه خاورمیانه می‌داند. به همین سبب، هسته‌ای شدن کشورمان را بهانه‌ای برای به انفعال کشاندن انقلاب اسلامی و منحرف کردن افکار عمومی جهانی مبنی بر این که ایران خطری جدی و استراتژیک در منطقه به شمار می‌رود، قرار داده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که زیر فشار آمریکا قرار گرفته بود، نمی‌توانست به طور جدی و فعال فعالیت صلح‌آمیز کشورمان و انحراف نداشتن آن را گزارش کند. غرب و در رأس آن واشنگتن، همواره بدون توجه به بازرسی‌های آژانس، ایران را تهدیدی بزرگ برای صلح جهانی و امنیت نظام بین‌الملل معرفی می‌کرد. در چنین اوضاع و احوالی، کشورهای فرانسه، آلمان و انگلستان به نمایندگی از اتحادیه اروپا وارد عمل شده، در اجلاس سعدآباد به مسؤولان جمهوری اسلامی ایران قول مثبت دادند که در قبال پذیرش پروتکل الحاقی و تعلیق غنی‌سازی، طی چندین هفته موضوع هسته‌ای کشورمان را حل کنند، ولی متأسفانه با نقص این تعهد توسط آنها این چند هفته بک فرآیند چند ساله تبدیل شد. ایران در مذاکرات با اروپائیان در ابتدا می‌پنداشت که آنان به تعهداتشان پایبند بوده و حقوق هسته‌ای کشورمان را به رسمیت می‌شناسند؛ اما به طور وقیحانه شاهد هجوم تبلیغاتی آنان وارد کردن اتهام‌های بی‌اساس به جمهوری اسلامی بودیم. پس از این تحرکات، ایران با توجه به واکنش‌های طرف مقابل و عدم پایبندی اروپائیان به تعهداتشان، در تیرماه 83 طی نامه‌ای به مدیر کل آژانس انرژی اتمی و وزاری خارجه سه کشور اروپایی اعلام کرد که دامنه تعلیق را کاهش خواهد داد و مونتاژ و ساخت قطعات سانتیریفیوژهای به کار گرفته در فرآیند غنی‌سازی را از سر خواهد گرفت. اتحادیه اروپا بر توقف نامحدود یا دائم همه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی پافشاری می‌کرد؛ در حالی که تهران همواره انرژی هسته‌ای را حق مسلم خویش معرفی نموده و مخالف توقف دائم غنی‌سازی بود. پذیرش تعلیق و ...
گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بیانیه انتقادی آن در خرداد 82، آغازی برای بحران هسته‌ای ایران بود که تاکنون ادامه دارد. جمهوری اسلامی که دست‌یابی به انرژی هسته‌ای را حق انکار نشدنی خویش می‌داند، همیشه بر این حق تأکید داشته و آن را یک دستاورد ملی می‌داند که حصول تلاش دانشمندان بومی این کشور است. ایالات متحده که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، جزیره با ثبات خویش را ـ به تعبیر ریاست جمهوری وقت آمریکا ـ از دست داده بود، همواره در منزوی کردن نظام جمهوری اسلامی کوشیده است؛ چرا که ایران را بر هم زننده موازنه سیاسی منطقه و موقعیت واشنگتن و رژیم صهیونیستی در منطقه خاورمیانه می‌داند. به همین سبب، هسته‌ای شدن کشورمان را بهانه ای برای به انفعال کشاندن انقلاب اسلامی و منحرف کردن افکار عمومی جهانی مبنی بر این که ایران خطری جدی و استراتژیک در منطقه به شمار می‌رود، قرار داده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که زیر فشار آمریکا قرار گرفته بود، نمی‌توانست به طور جدی و فعال فعالیت صلح‌آمیز کشورمان و انحراف نداشتن آن را گزارش کند. غرب و در رأس آن واشنگتن، همواره بدون توجه و بازرسی‌های آژانس، ایران را تهدیدی بزرگ برای صلح جهانی و امنیت نظام بین‌الملل معرفی می‌کرد. در چنین اوضاع و احوالی، کشورهای فرانسه، آلمان و انگلستان به نمایندگی از اتحادیه اروپا وارد عمل شده، در اجلاس سعدآباد به مسؤولان جمهوری اسلامی ایران قول مثبت دادند که در قبال پذیرش پروتکل الحاقی و تعلیق غنی‌سازی، طی چندین هفته موضوع هسته‌ای کشورمان را حل کنند، ولی متأسفانه با نقص این تعهد توسط آنها این چند هفته بک فرآیند چند ساله تبدیل شد. ایران در مذاکرات با اروپائیان در ابتدا می‌پنداشت که آنان به تعهداتشان پایبند بود و حقوق هسته‌ای کشورمان را به رسمیت می‌شناسند؛ اما به طور وقیحانه شاهد هجوم تبلیغاتی آنان وارد کردن اتهام‌های بی‌اساس به جمهوری اسلامی بودیم. پس از این تحرکات، ایران با توجه به واکنش‌های طرف مقابل و عدم پایبندی اروپائیان به تعهداتشان، در تیرماه 83 طی نامه‌ای به مدیر کل آژانس انرژی اتمی و وزاری خارجه سه کشور اروپایی اعلام کرد که دامنه تعلیق را کاهش خواهد داد و مونتاژ و ساخت قطعات سانتیریفیوژهای به کار گرفته در فرآیند غنی‌سازی را از سر خواهد گرفت. اتحادیه اروپا بر توقف نامحدود یا دائم همه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی پافشاری می‌کرد؛ در حالی که تهران همواره انرژی هسته‌ای را حق مسلم خویش معرفی نموده و مخالف توقف دائم غنی‌سازی بود. پذیرش تعلیق و اجرای پروتکل الحاقی از طرف ایران به عنوان یک اقدام داوطلبانه و اعتمادساز، نه تنها مقامات جاه‌طلب و انحصارطلب غرب و آمریکا را راضی نکرد، بلکه آنها گستاخ‌تر شدند؛ طوری که گمان می‌رفت آنها حتی وارد حوزه‌های خصوصی و دانشگاهی شده و پیشرفت علمی کشورمان را تاب نمی‌آورند. ایران که نزدیک به 5/2 سال فعالیت هسته‌ای خود را به حالت تعلیق درآورده و بازرسی‌های آژانس را حتی فراتر از پروتکل الحاقی پذیرفته بود، نه تنها در اثر این همکاری داوطلبانه پاداشی دریافت نکرد، بلکه مورد شدیدترین فشارهای تبلیغاتی و رسانه‌ای آمریکا و غرب قرار گرفت. در این مدت 5/2 ساله که مقام‌های دیپلماسی کشورمان با طرف‌های اروپایی در حال چانه‌زنی و مذاکرات بودند، این مذاکرات به بن بست رسید؛ چرا که آنان مذاکره را تنها به صرف تعلیق غنی‌سازی خواستار بوند. این بن بست دیپلماتیک، در حالی ادامه داشت که کشور، حال و هوای انتخاباتی داشت و پیروزی رئیس‌جمهوری اصولگرا دکتر احمدی‌نژاد در تیر ماه 84 که معتقد به دیپلماسی فعال در عرصه جهانی بود، سیاست خارجی کشور را به ویژه در موضوع هسته‌ای تحت تأثیر خویش قرار داد. این که مصمم شده بود تا حقوق هسته‌ای خود را با اقتدار استیفا کند، ضمن انتقاد از روند گفتگوها اعلام کرد که قصد راه‌اندازی تأسیسات UCF اصفهان را دارد. این اقدام فعال دیپلماسی، غرب و آمریکا را به واکنش واداشت به گونه‌ای که اروپائیان به توقف گفتگوهای خود با تهران، تهدید کردند. ایران که دیگر مقتدرانه وارد عرصه سیاست خارجی شده بود، بدون توجه به تهدیدهای اروپا، به تدریج فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را از سر گرفت و عقب نشینی و تعلیق را در هیچ شرایطی نپذیرفت؛ ولی در هر حال معتقد به ادامه گفتگوها به موازات فعال شدن روند توسعه فعالیت هسته‌ای‌اش بود.
گروه موشوم 1+5 که متشکل از سران آمریکا، فرانسه، چین، روسیه و انگلستان بودند، پس از این اقدام عزتمندانه ایران، با صدور بیانیه‌ای خواهان ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت شدند. جمهوری اسلامی که رئیس‌جمهور اصول‌گرای آن قاطعانه وارد میدان شده بود، به تهدیدات گروه 1+5 هیچ توجهی نکرد و در اقدامی‌غرور آفرین با حضور بازرسان انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای نطنز فک پلمپ نمود. پیشرفت تدریجی ایران درروند شکستن تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای، مقام‌های آمریکا و اروپا را خشمگین کرد و آنها با بلند کردن علم شورای امنیت، عقب نشینی نظام جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار دادند. مواضع قاطعانه دولت اصولگرا و برگزاری رزمایش اقتدارآمیز نیروهای دفاعی کشورمان در آب‌های نیلگون خلیج فارس، نشانگر برگشت‌ناپذیری کشورمان از حقوق هسته‌ای اش بود. استراتژی مقاومت فعال دولت احمدی‌نژاد همراه با توسعه صنایع تکنولوژیک کشورمان در زمینه موشکی، غرب و آمریکا را دچار استیضال سیاسی نمود. دولت اصول گرای احمدی نژاد به موازات ایستادگی مثال‌زدنی در زمینه هسته‌ای، با یادآوری ظلم و جنایت 60 ساله نظام سلطه بعد از جنگ دوم که با تأسیس رژیم غاصب صهیونیستی منجر شد و با چالش کشیدن موضوع هولوکاست، این امید را زنده نمود که انقلاب، جان تازه‌ای به خود گرفته است؛ چرا که فضای سیاسی جامعه بار دیگر متوجه گفتمان اصیل انقلاب اسلامی شد. تجهیز کشورمان به توانمندی صلح‌آمیز هسته‌ای در کنار موقعیت ژئوپلوتیک باعث شد که غرب به ویژه آمریکا بارها به اقتدار نظام جمهوری اسلامی اعتراف کنند. کشورهای 1+5 که خواهان به گل نشستن کشتی توسعه صنعتی تکنولوژیک کشورمان در زمینه‌های مختلف بوده و هستند، ادعای تسلیحاتی را تنها بهانه‌ای برای محروم کردن ایران از حقوق مسلم هسته‌ای‌اش به جهانیان القا می‌کنند. آنها با تصویب قطعنامه در شورای امنیت براساس ملاحضات سیاسی ـ نه حقوقی و نه فنی ـ اعتبار نهادهای بین‌المللی چون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مخدوش نمودند. با مواضع عزتمندانه دولت اصول‌گرای احمدی‌نژاد با هدایت‌ها و حمایت‌های خردمندانه رهبر فرزانه انقلاب، طلسم هسته‌ای ایران، شکسته و باعث بیداری تعدادی از کشورهای مسلمان و تأکید آنها بر استیفای حقوق هسته‌ای خود شد. امروز انقلاب شکوهمند ایران بدون توجه به فشارها و قطعنامه‌ها راه پر افتخار توسعه و پیشرفت را ادامه می‌دهد.
