پیروزی گفتمان آزادی لایه پنهان اصل 44

سام غفارزاده
ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در اصل 44 چه به خوبی اجرا شود و چه نشود در ذات خود یک پیام ایدئولوژیک برای جامعه فکری ایران دارد که تا کنون کمتر به آن توجه شده است و آن دور شدن ادبیات رسمی ‌از اقتصاد دولتی است.
در یکصد سال گذشته جامعه ما دغدغه‌های مدرنی نظیر دموکراسی را در صدر دستور کار محافل روشنفکری و سیاسی خود داشته است. دغدغه‌ای که هنوز با چالش‌های جدی دست و پنجه نرم می‌کند.
این دموکراسی‌خواهی غالباً تحت تاثیر اندیشه چپ بوده است. البته اکثر نهضت‌های روشنفکری جهان سوم همزمان با اوج‌گیری بلوک شرق تمایل عیان و نهانی به آمیزه‌های چپ یافتند و لیکن ایران و ایرانیان از اکستریمم‌های جهان معاصر بودند. این دموکراسی‌خواهی نافرجام بیش از آنکه آزادی‌خواه باشد عدالت‌طلب بود. حاصل این عدالت‌طلبی هم چیزی جز تقویت اقتصاد دولتی و دولتی شدن اقتصاد نبوده است. به همین دلیل کمتر می‌بینم که بنگاه‌های خصوصی در اقتصاد معاصر پس از تولد و رشد به بزرگی ملی، منطقه‌ای و جهانی برسند یا عمری بیش از یک نسل را تجربه کنند.
بعد انقلاب اسلامی ‌در سال 57 که جمعی از نخبگان انقلاب در صدد تدوین و نگارش قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌بر آمدند، دغدغه روشنفکران را در زمینه عدالت‌خواهی در متن قانون لحاظ کردند.
اصل 44 قانون اساسی از نقاط عطف این ماجرا بود که تقریبا همه صنایع و تجارت را دولتی می‌کرد. بخش خصوصی را حداکثر برای تکمیل فعالیت‌های بخش دولتی آن هم با صلاحدید خود دولت به رسمیت می‌شناخت. پس از انقلاب اقتصاددانان و تکنوکرات‌هایی که از اقتصاد آزاد و رقابتی دفاع می‌کردند و می‌کنند آنقدر نادر کم بودند که نوشتن نام آنها به زحمت از سه سطر فراتر می‌رود. اما همین اقتصاددانان کم تعداد ممارست شایانی برای جا انداختن ارزش‌های اقتصاد آزاد، رقابتی و مبتنی بر بخش خصوصی انجان دادند. گرچه تعداد آنهایی که تمام‌قد وارد عرصه عمومی ‌شدند و گفتمان لیبرالی را در برابر انواع جبهه‌های چپ و دولتی در داخل و خارج حکومت گشوند از انگشتان دو دست بیشتر نیست ولی اثری که بر دیالوگ اهل فکر و اهل فن گذاشتند قابل تقدیر است. یکی از این آثار بازنگری در اصل 44 قانون اساسی است. یعنی ناکارایی نظام دولتی در اقتصاد و بوروکراسی پر پیچ و خم و رانت‌زای چنین سیستمی ‌چنان عیان شد که عالی‌ترین مسئولان نظام دولتی تصمیم‌گیر کشور رهایی از ناکارآمدی اقتصاد فعلی را در گرو واگذاری امور به بخش خصوصی می‌دانند. اگر نبود کار فرهنگی اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد و نیز هوشمندی در نظام تصمیم‌گیری، شاید اقتصاد ایران از فرط چاقی و عوارضش سرنوشت اتحاد جماهیر شوروی را می‌یافت و کار به بازسازی و ترمیم نمی‌رسید. اکنون گفتمان چپ دوران انفعالی و بدون پارادایمی‌ را سپری می‌کند. به ویژه آنکه دولت کنونی گفتار و رفتاری شبیه (نه عین) سوسیالیست‌ها دارد و نقد آن را منظر سوسیالیستی سخت و از زاویه لیبرال آسان است. از این فرصت باید استفاده و ادبیات اقتصاد آزاد، رقابتی و مبتنی بر بخش خصوصی را تقویت کرد. چون جامعه ما پس از یکصد سال چپ‌گرایی روشنفکران و انفعال کنونی ادبیات آنها تشنه نسخه و بسته فکری جدیدی است تا منویات دیرینه خود از آزادی‌خواهی نافرجامش تا رفاه و آسایش مادی اش را بیابد. اینکه که زمان رسمی ‌با ادبیات اقتصاد آزاد قرابت پیدا کرده باید ابتکار عمل را در دست گرفت و از همزمانی پیروزی گفتمان آزادی و به حاشیه رفتن مخالفان اقتصاد آزاد استفاده کرد. گرچه اکنون خصوصی‌سازی بیش از آزادسازی طلب می‌شود و دولت نهم با ابزارهایی نظیر سهام عدالت از حرکت در مسیر اقتصاد آزاد تردید می‌کند و پیام‌های متناقضی به فعالان اقتصادی می‌رسد بحثی اجرایی ولی منفک از این مقال است. اکنون وقت آن است که لیبرال‌ها از انزوای معاصر خود خارج شوند و به سیاق علمی‌ و محافظه کار خود دریابند که بالاخره گفتمان آنها پیروز میدان شده است. پس جا دارد محافلی نظیر دانشگاه‌ها، روشنفکران و تصمیم‌سازان را که مستعد بازنگری در ایده‌های عدالت‌خواهانه از طریق اخلال در نظام بازار و تقویت اقتصاد دولتی هستند به گفت و شنود دعوت کرد؛ گفت‌وگویی آزاد که اقتصاد آزاد را در معرض پرسش قرار دهد و از قبل پاسخ به این سوالات فرهنگ آزاد نهادینه‌تر شود.