احزاب پاکستان و حرکت به سوى آرامش

پاکستان در واپسین روزهاى سال گذشته و اولین روزهاى سال جدید شمسى تحولات نسبتا مثبتى را پشت سرگذاشت. انتخاب اولین رییس مجلس زن این کشور در ۲۸ اسفند سال ۸۶ و انتخاب نخست‌وزیر این کشور از حزب مردم در شش فروردین ۸۷ از جمله این تحولات بود.

به گزارش ایسنا، انتخاب خانم «فهمیده میرزا» به عنوان رییس مجلس پاکستان که از لحاظ چهره و حتى تفکرات سیاسى بسیار شبیه به بى نظیر بوتو نخست‌وزیر فقید پاکستان است، نشان دهنده جو غالب لیبرالیستى در عرصه جدید سیاسى پاکستان بود که با شکست قابل توجه حامیان پرویز مشرف رییس‌جمهور پاکستان و از متحدان جدى و سرسخت آمریکا بر این کشور حاکم شده است.

بسیارى از پاکستانى ها محتاطانه نظاره گر عملکرد گروه هاى پیروز انتخاباتى هستند. نگرانى عمده بر سر این است که آیا سیاستمداران فاسد و بى لیاقت دهه ۹۰ قادر خواهند بود با شبه نظامیان و مشکلات اقتصادى کنار بیایند یا خیر. فهمیده میرزا، پزشک و تاجرى که سه بار نمایندگى پارلمان را تجربه کرده است، با ۲۴۹ راى از مجموع ۳۲۴ راى مجمع ملى در ۲۸ اسفند ۸۶ به عنوان رییس مجلس پاکستان انتخاب شد. سیما اختر بروانا از نمایندگان مجلس از حزب مردم، پس از مراسم تحلیف میرزا گفت: به عنوان یک زن از دیدن تو بر روى آن صندلى احساس افتخار و شادى مى کنم. تو واقعا یادآور بى نظیر بوتو هستى و امیدوارم و آرزو دارم در هوش و ذکاوت نیز با او برابرى داشته باشى. حمایت هاى مردمى از حزب مردم پاکستان که رهبرى آن را بى نظیر بوتو برعهده داشت پس از ترور وى در ۲۷ دسامبر ۲۰۰۷(۶ دى ۸۶) به شدت افزایش یافت و همین امر در ترفیع حزبش تا کسب رتبه اول در انتخابات مجلس کمک شایانى کرد. شاید پیروزى میرزا در مقایسه با مقام بوتو، اولین زن در رأس یک دولت در کشور مسلمان در عصر جدید، کم اهمیت باشد؛ اما به گفته سناتور طارق عظیم - از طرفداران حزب مسلم لیگ قائد به رهبرى مشرف - انتخاب میرزا شاید به بهبود وجهه پاکستان که مدت هاى طولانى درگیر گزارش هایى از سوء استفاده از حقوق زنان بوده، کمک شایانى کند.

وى مى گوید: شاید مجلس منظم تر و بهتر اداره شود، چرا که در پاکستان براى زنان احترام بیشترى قائل هستند. با این حال جواد هاشمى نماینده نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ نواز و نخست‌وزیر سابق پاکستان که دولتش در کودتاى ۱۹۹۹ توسط مشرف سقوط کرد، معتقد است رییس‌جمهور باید منتظر دورانى سخت باشد. وى مى گوید: مجلسى که در آن حزب شریف و بوتو متحد هستند، کورکورانه اعمال یک دیکتاتور را نخواهد پذیرفت. ما باید دیکتاتورى را مدفون کنیم. میرزا که قول داده است مجلس را همچون یک خانه اداره کند، بلافاصله کار را با دعوت از چودرى پرویز الهى، رهبر جدید حزب مخالف براى سخنرانى آغاز کرد. پرویز مشرف نیز در واکنش به این اقدامات و به دنبال تلاش احزاب مردم و مسلم لیگ نواز براى اعلام کاندیداى نخست‌وزیرى دولت ائتلافى کشور، از آغاز دوران جدید دموکراسى واقعى در پاکستان استقبال کرد. رییس‌جمهور پاکستان، روز چهارم فروردین ۸۷ (روز ملى پاکستان) در رژه نظامیان گفت: حرکت ما به سوى دموکراسى و توسعه که هشت سال پیش آغاز شده بود، هم اکنون به مقصد رسیده است.

دوران جدید دموکراسى واقعى در پاکستان آغاز شده است. امیدوارم دولت جدید بتواند صلح و ثبات و توسعه سریع سیاسى- اقتصادى را در کشور حفظ کند.

امیدوارم که مبارزه ما علیه تروریسم و افراط گرایى با همان قواى مشابه ادامه یابد. مشرف با تاکید بر حمایت از دولت جدید پاکستان گفت که هر دولت جدیدى روى کار آید، از حمایت کامل وى برخوردار خواهد بود.

مجلس ملى پاکستان نیز پنج هفته پس از پیروزى حزب مردم (PPP) در انتخابات پارلمانى، یوسف رضا گیلانى را به سمت نخست‌وزیرى پاکستان انتخاب کرد و یوسف رضا گیلانى نخست‌وزیر جدید پاکستان و کاندیداى حزب مردم براى این سمت، ششم فروردین ۸۶ در حضور مشرف سوگند یاد کرد و رسما نخست‌وزیر پاکستان شد. گیلانى با کسب ۲۶۴ راى موافق از مجلس ۳۴۲ عضوى پاکستان به عنوان نخست‌وزیر جدید این کشور منصوب شد. پس از اعلام نتیجه راى گیرى، فریادهاى «زنده باد بوتو» و «مشرف برو» از سوى طرفداران حزب مردم که در جایگاه ناظران حضور داشتند، بلند شد.

یوسف رضا گیلانى پس از اعلام آرا خطاب به اعضاى پارلمان گفت: به خاطر فداکارى بى نظیر بوتو، دموکراسى در حال احیا شدن است. این یک رخداد تاریخى است. گیلانى ۵۸ ساله، معاون سابق حزب بوتو و رییس مجلس ملى پاکستان طى سال هاى ۱۹۹۶- ،۱۹۹۳ در دومین دوره نخست‌وزیرى بوتو، به رغم آرام حرف زدنش فرد قاطعى است. وى در سال ۲۰۰۱ به اتهام فساد و گذاشتن قرارهاى غیرقانونى توسط دولت مشرف بازداشت و در سال ۲۰۰۶ آزاد شد.

گیلانى به دلیل این که حاضر شد به زندان برود ولى با ژنرال مشرف معامله نکند، از تحسین عده بسیارى از مردم پاکستان برخوردار است و به عقیده صاحب نظران همین ابراز وفادارى به حزب، به پیروزى وى کمک کرده است. وى مخالف دخالت ارتش در امور سیاسى است و لغو اصلاحات قانون اساسى ارائه شده از سوى مشرف و تقویت پارلمان و دیگر نهادها نظیر دادگسترى را خواستار شده است. گیلانى طى اقدامى که مشرف را بیش از گذشته دچار چالش خواهد کرد، دستور آزادى فورى قضات بازداشت شده پس از اعلام حالت فوق العاده در ماه نوامبر (آبان ۸۶) را صادر کرد و تحقیقات سازمان ملل در خصوص ترور بى نظیر بوتو در ۲۷ دسامبر (۶ دى ۸۶) را خواستار شد. به این ترتیب افتخار محمد چودرى، رییس عزل شده دیوان عالى پاکستان از حبس خانگى آزاد شد. شان مک کورمک سخنگوى وزارت امور خارجه آمریکا، بلافاصله انتخاب گیلانى را به وى تبریک گفت و اظهار داشت: ما منتظر همکارى با آقاى گیلانى و دولت او هستیم. جان نگروپونته، معاون وزیر امور خارجه آمریکا و ریچارد بوچر دیپلمات ارشد ایالات متحده نیز بلافاصله به منظور گفت وگو در خصوص گرفتن تضمین ادامه همکارى پاکستان در جنگ با ترور به اسلام آباد سفر کردند.

کاخ سفید نیز اعلام کرد: جورج بوش رییس‌جمهور آمریکا، راه را براى پرداخت میلیون ها دلار به پاکستان در جنگ علیه تروریسم در سال جارى هموار ساخته است. بوش در یادداشتى به وزارت خارجه آمریکا از اختیاراتش براى معاف کردن پاکستان از قانون محدودیت پرداخت وام به کشورهایى که رییس این کشورها در جریان کودتاى نظامى برکنار مى شوند، استفاده کرد. این چشم پوشى که بوش از سال ۲۰۰۳ آن را مورد استفاده قرار داده، راه را براى ایالات متحده جهت پرداخت حدود ۳۰۰ میلیون دلار به متحد اصلى خود در جنگ علیه ترور به منظور افزایش عملیات ضد تروریسم باز مى کند. گیلانى ۱۰ فروردین پس از راى اعتماد پارلمان به وى، تروریسم را بزرگ ترین تهدید علیه ثبات پاکستان دانست و همچنین از شبه نظامیان در پاکستان خواست از خشونت صرف نظر کنند. وى به شبه نظامیانى که سلاح هاى خود را تحویل دهند، پیشنهاد مذاکره داد و از آن ها خواست به عرصه نوین دموکراسى در پاکستان بپیوندند. ۲۴ عضو کابینه گیلانى نیز ۱۲ فروردین در حضور رییس‌جمهور مشرف مراسم تحلیف برگزار کردند. در این کابینه ۱۱ وزیر از حزب مردم پاکستان و ۹ تن نیز از حزب مسلم لیگ قائد، شاخه نواز حضور دارند. از چهار وزیر دیگر یک تن از اعضاى مستقل پارلمان و سه تن دیگر از دو حزب کوچک ترى هستند که به دولت ائتلافى ملحق شده اند. شاه محمد قریشى از حزب مردم به عنوان وزیر خارجه، چودرى احمد مختار از حزب مردم به عنوان وزیر دفاع، رحمان مالک از حزب مردم و از مقام هاى سابق پلیس و از معتمدان بوتو به عنوان وزیر کشور، فاروق نائک به عنوان وزیر قانون، «اسحاق دار» از حزب مسلم لیگ نواز به عنوان وزیر دارایى و سرپرست وزارت هاى منابع طبیعى و آموزش، حسین حقانى نیز به عنوان مشاور ویژه نخست‌وزیر در امور خارجى و احتمالا سفیر پاکستان در واشنگتن و شرى رحمان از حزب مردم به عنوان وزیر اطلاع رسانى انتخاب شدند.

وزیران کابینه در اقدامى که بیشتر حاکى از روزهاى نامطمئن و سخت پیش روى مشرف است در هنگام مراسم تحلیف در برابر رییس‌جمهور بازوبندهاى سیاه بسته بودند. به گفته این وزیران، اقدام آنها به این معنى بوده است که اگرچه در مقابل مشرف سوگند یاد کرده اند اما وى را به عنوان رئیس‌جمهور مشروع به رسمیت نمى شناسند.