گرانی سیاسی!
قاسم روانبخش
فراموش نمی کنیم هنگامی که مجلس هفتم در پایان سال 83 طرح تثبیت قیمتها را برای سال 84 در دستور کار قرار داد و آن را به تصویب رساند همین روزنامههای وابسته به حزب کارگزاران، مشارکت و… مانند شرق که امروز با تیتر «موج گرانی» به تحلیل سه صفحهای از روند تغییرات بازار در یک ساله گذشته میپردازند؛ آن روزها با تیترهای جنجالی به جنگ مجلس هفتم رفته، از سیاست تثبیت قیمتها به شدت انتقاد و آن را یک عمل پوپولیستی معرفی میکردند!
با افزایش قیمت برخی کالاها به ویژه آهنآلات، برخی نگرانیها در میان تودههای مردم به چشم میخورد. مردم از هم می پرسند گرانی چرا؟ عوامل گرانیها چه کسانیاند؟ دولت یا دیگران، در این میان، مطبوعات که نقش اطلاعرسانی صحیح و تحلیل مسائل را به عهده دارند با تیترهای درشت به موضوع دامن زده با ایجاد جنگ روانی، دولت را عامل گرانی دانسته یا به عبارت دیگر موضوع را سیاسی میکنند برای نمونه میتواند به گزارش سه صفحهای روزنامه شرق 11/4/85 که با تیتر درشت «موجگرانی» همراه با طرح مسخرهآمیز آن اشاره کرد. در حاشیه گرانیها نکاتی چند حائز اهمیت است.
1. تردیدی نیست که قیمت برخی اقلام کالاها رشد10 درصدی تا بعضا بالاتر روبه رو بده و گرانی برخی کالاها مثل آهنآلات برای مردم مشکلآفرین شده است و دولت مردمی جناب آقای احمدینژاد باید نسبت به مهار این گرانیها ـ عوامل آنها هرچه باشد ـ اقدام نموده، آرامش روانی را به بازار و خانوادهها بازگرداند و مطمئن باشد مردمی که به رغم تبلیغات گسترده رقیبان، به ایشان اعتماد کردند، با تمام قدرت حاضرند از سیاستهای اقتصادی دولت حمایت کنند. انتظار مردم از رئیسجمهور محترم این است که بدون هیچ ملاحظه سیاسی اخلالگران اقتصادی و دستهای پنهان پشت صحنه را به مردم معرفی کند.
2. بیتردید عوامل اصلی گرانیها در سالهای گذشته که با سیاستهای غلط اقتصادی خویش چنین وضعیتی را طی16 سال گذشته بر مردم تحمیل کردهاند امروز نمیتواند پرچم مبارزه گرانی را برافراشته، دولت نهم را زیر سئوال برند و خود را مدافع محرومان و مستضعفان معرفی کنند. مردم فراموش نکردهاند برخی سیاستگذاران اقتصادی 16سال گذشته، چگونه روند تصاعدی قیمتها را به صورت مصوبه درآورده بود به طوری که سالانه در ابتدای هر سال، دولت رسما سوخت و خدمات تلفن، آب ، برق و... را25 درصد افزایش میداد و به تبع این افزایش کالاها و خدمات تحت نظارت دولت مثل قیمتهای تاکسی. اتوبوس شهری، اتوبوسهای بین شهری، قطار، هواپیما و… با افزایش چشمگیری گاه تا 50 درصد روبه رو میشد. بازارهای کشور جز در مدت 5 ماهه از مداد تا آذر ناآرام بود و مردم از بیثباتی قیمتها به شدت گلایهمند بودند. در سال 1382 قیمت سوخت علاوه بر رشد 25درصدی ابتدای سال برای دومین بار در مهر همان سال با افزایش 15 درصد گران شد!
3. سیاستگذاران اقتصادی 16 سال گذشته تنها با افزایش 20 درصدی سالانه که به صورت قانون درآورده بودند کالاها و خدمات را320 درصد افزایش دادند! و در پایان دوره مخالفت مجلس هفتم روبه رو شد. مجلس هفتم طی دو سال گذشته برروند غلط16 ساله خط بطلان کشید و موضوع «تثبیت قیمتها» را در دستور کار قرار داد و قانونی کرد و به روند غلط پیشین خاتمه داد. مردم ما طی دو سال گذشته شاهد افزایش قیمت سوخت و خدمات دولتی نبودهاند. قطعا اگر همان سیاست بر کشور سایه افکنده بود طی دوسال گذشته با افزایش چهل درصدی قیمت بنزین به مرز150 تومان رسیده و سایر کالاها نیز افزایش مشابهی یابه مراتب شدیدتر مواجه شده بود افزایش 1000 درصدی قیمت قیر در یک سال، افزایش قیمت مسکن به چندین برابر در یک سال. افزایش قیمت آهن و مصالح ساختمانی، گوشت و… در زمان آقای خاتمی نمونههای دیگری از این موارد است.
فراموش نمیکنیم هنگامی که مجلس هفتم در پایان سال 83 طرح تثبیت قیمتها را برای سال 84 در دستورکار قرار داد و آن را به تصویب رساند همین روزنامههای وابسته به حزب کارگزاران. مشارکت و… مانند شرق که امروز باتیتر«موج گرانی» به تحلیل سه صفحهای از… روند تغییرات بازار در یک ساله گذشته می پردازند؛ آن روزها با تیترهای جنجالی به جنگ مجلس هفتم رفته، از سیاست تثبیت قیمتها به شدت انتقاد و آن را یک عمل پوپولیستی معرفی میکردند!
3ـ عوامل گرانی؛ واقعی یا سیاسی؟!
بیگمان دولت مردمی احمدینژاد در 9 ماهه کاری خود نشان داده که در عرصه سیاست خارجی بسیار موفق عمل کرده و در تکمیل چرخه سوخت با ظرافت و تدبیر در برابر سیاستهای زیادهخواهان و زورگویان غربی با تمام قدرت ایستاده است. در عرصه داخلی نیز با حذف تشریفات و جلوگیری از حیف ومیلها در بیتالمال و با سفرهای استانی برای تحقق عدالت و تقسیم عادلانه ثروتهای ملی میان استانهای کشور همه همت خود را به کار گرفته است و برای رفاه و آسایش مردم از آسایش و راحتی شخصی خود و خانواده حتی در ایام تعطیل جمعه و ایام عید نیز گذشته است. قطعا چنین دولتی با این پیشینه و حجم کارو تلاش نه به دنبال تنبلی و تنپروری است و نه…
از سوی دیگر مردم میبینند که دولت در سال جاری نیز بر تثبیت قیمتها تاکید داشته و دارد و به رغم افزایش حقوق کارمندان، کالاها و خدمات در اختیار را افزایش ندادهاست. باز مردم مشاهده میکنند که دولت، عزم خود را برای مقابله با گرانیهای ایجاد شده و مهار آنها، جزم کرده و با حذف تعرفههای گمرکی آهن آلات و سیمان برای واردات آنها دست تاجران و بخش خصوصی را بازگذاشته و حتی قرار است با «یارانه» آهن آلات وارد کند. پس عوامل گرانی چه کسانیاند؟
گذشته از افزایش نرخ برخی اقلام مثل آهنآلات که در بازار ایران نیز تاثیر خودش را گذشته و میگذارد، عوامل دیگری هم در افزایش قیمتها تاثیر گذارند که میتوان به برخی از آنها اشاره کرد.
الف) افزایش ساخت و ساز سیاستهای وزارت مسکن برای تولید700 هزار واحد مسکونی جدید در کشور و آغاز پرداخت وام ده میلیون تومانی برای ساخت مسکن و به عبارت دیگر تقاضای زیاد در مقابل عرضه کم تاثیر زیادی در گرانی این نوع کالاها داشته است.
ب) مفسدان اقتصادی که با رانتهای فامیلی و حزبی طی16 سال گذشته به آلاف و الوف رسیده و سرمایههای آنان از پارو بالا رفته است، امروزه از سیاستهای عدالتطلبانه دولت نهم به هراس افتادهاند و در تلاشند تا به هر نحو ممکن دولت را دچار چالشهای کاذب کند و عملکرد آن را ناموفق جلوه دهند و از این نمد برای خود کلاهی ببافند: آنها ابتدا وارد بازار بورس شدند و تلاش کردند با ایجاد نوسانات کاذب، اعتماد مردم را به«بورس» خدشهدار و دولت را دچار بحران کنند که خوشبختانه با تدبیر دولت مهار شد. سپس همراه با افزایش قیمت جهانی کالا وارد بازار طلا و سکه شدند که باز با سیاستهای بانک مرکزی مهار شد. اکنون پس از شکستهای پی در پی، به بازار خشکبار و آهنآلات روی آوردهاند که باز هم امیدواریم با تدبیر دولت در این معرکه نیز شکست بخورند. جا دارد از دولت محترم به ویژه رئیسجمهور عزیزمان درخواست کنیم هرچه سریعتر اخلالگران اقتصادی و عوامل سیاسی پشت پرده آن را شناسایی و به مردم معرفی نمایند.
ج) ایجاد جنگ روانی
در کنار عملیات اجرایی مفسدان اقتصادی و اصحاب مافیای ثروت و قدرت، عوامل آنها در مطبوعات و رسانهها به جنگ روانی دست زده، گرانیها را بزرگ نمایی و چنین وانمود میکنند که همچنان گرانی در راه است. این جنگ روانی تا حدود زیادی میتواند موثر باشد و موجب شود مردم برای خرید کالاهایی که اکنون مورد نیازشان نیست اقدام کنند و در نتیجه باز هم تقاضا در مقابل عرضه، افزایش یابد. شایسته است مسوولان امنیتی کشور نسبت به عاملان جنگ روانی در عرصه اقتصادی نیز واکنشی مناسب نشان دهند و در جهت ایجاد آرامش در بازار و اقتصاد کشور تلاش کنند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
