دورنمای اوضاع ‌ناآرام فرانسه

در ‌پی رد پیشنهاد تعدیل قانون جدید کار توسط اتحادیه‌های دانشجویی و کارگری فرانسه این کشور با اعتصاب و تظاهرات گسترده‌تری روبه‌روست. مخالفان قانون جدید کار، اعتصاب و تظاهرات بسیار گسترده‌ای را برای روز سه‌شنبه سازماندهی کرده‌اند. صف‌آرایی دولت راستگرای فرانسه و مخالفان قانون جدید کار به منطقه اوج خود رسیده است. دومینیک دوویلپن پس از آن‌که ژاک شیراک خواستار اصلاحاتی در دو بند از قانون جدید کار شد در مدیریت قانون جدید اشتغال‌زایی اشتباهاتی کرده است. اما رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر فرانسه در عین حال از ضرورت اجرای قانون جدید کار دفاع کردند. بیشترین فشار مخالفان متوجه ژاک شیراک و دومینیک دوویلپن است. آینده سیاسی دوویلپن به قانون جدید کار پیوند خورده است. او نامزد مورد حمایت شیراک در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است. اما طرح اصلاح قانون کار برای کاهش نرخ بیکاری بشدت به اعتبار دوویلپن ضربه زد.
نظر‌سنجی‌ها کاهش محبوبیت نخست‌وزیر فرانسه را نشان می‌دهد. حدود 72 درصد مردم فرانسه مخالف قانون جدید‌کار هستند. آنها این قانون را سبب ناامنی شغلی برای جوانان می‌دانند. مخالفت‌های مردمی با سیاست‌های دولت فرانسه سابقه دیرینه‌ای دارد. در اکثر این مخالفت‌ها که به شکل اعتصاب و تظاهرات گسترده و در برخی مواقع برخوردهای خشونت‌آمیز بوده است این دولت بوده که از مواضع خود عقب‌نشینی کرده است. نکته قابل توجه اینجاست که بیشتر این مخالفت‌ها در دوره حاکمیت راستگرایان بوده است. در فوریه 2005 دولت ژانپیر رافارن در ‌پی تظاهرات گسترده معلمان و دانشجویان در مخالفت با طرح اصلاحات آموزشی. مجبور به تغییرات اساسی در این طرح شد. در سال 1997 آلنژویه، نخست‌وزیر وقت فرانسه با تظاهرات گسترده مخالفان طرح اصلاح حقوق بازنشستگی مواجه شد و مجبور به پس گرفتن این طرح شد. در سال 1994، ادوارد بالادور برای مقابله با بیکاری و اشتغال‌زایی به کارفرمایان اجازه داد که به جوانان حقوق کمتری از حداقل پایه حقوق پرداخت کنند که در پی اعتراضات گسترده، این طرح نیز معلق ماند. در سال 1986 در دوره نخست‌وزیری ژاک شیراک طرح اصلاحات در نظام آموزشی مطرح شد که در‌ پی تظاهرات و اعتصاب گسترده در مخالفت با این طرح، شیراک نیز طرح خود را پس گرفت. شیراک و یاران راستگرایش در یک سال باقیمانده به انتخابات ریاست ‌جمهوری گزینه‌های محدودی برای مقابله با چالش اجرای قانون جدید‌ کار دارند. آنها اگر نتوانند با رهبران اتحادیه‌های کارگری و دانشجویی به توافق برسند چاره‌ای جز معلق گذاشتن این قانون نخواهند داشت.