آن مَردک با تعرفه آمد!

ترامپ با اعلام تعرفه متقابل بر بیش از ۱۸۰ کشور جنجالی دیگر به پا کرد. تصمیمی که ذیل یک فرمان اجرایی اثر حقوقی یافت و با برهم زدن نظام ۷۵ساله تجارت بین‌الملل، جامعه جهانی را در شوک فرو برد.
منظور از تعرفه (Tariff) در تجارت بین‌الملل، مالیاتی است که دولت‌ها هنگام ورود کالا به قلمرو سرزمینی خود از واردکننده اخذ می‌کنند. تعیین تعرفه بر اساس ارزش کالا صورت می‌پذیرد. برای نمونه، تعرفه ۱۰درصد، یعنی واردات کالایی به ارزش ۱۰۰ دلار برای واردکننده، ۱۰ دلار هزینه اضافه به همراه دارد.
تعرفه متقابل (Reciprocal Tariff) نیز به معنای آن است که اگر کشوری تعرفه واردات بیشتری نسبت به ایالات متحده بر کالا‌های مشخصی اِعمال می‌کند، زین پس ایالات متحده هم تعرفه واردات خود را به همان میزان افزایش خواهد داد.
ترامپ اهداف خود از اِعمال این تعرفه‌های جدید را احیای تولید در آمریکا، پاسخ به سیاست‌های تجاری ناعادلانه دیگر کشورها، افزایش درآمد مالیاتی و ایجاد انگیزه برای کاهش مهاجرت و قاچاق مواد مخدر عنوان کرد.
با این وصف، اقدامی در این مقیاس برای آمریکا بدون پیامد منفی نخواهد بود. به اعتقاد کارشناسان، افزایش قیمت کالاها، تورم و کاهش سرعت در زنجیره تأمین از مصادیق این پیامد‌های منفی به شمار می‎آید.
از نگاه تئوریک، این رویداد بیش از هر چیز در چارچوب اقتصاد سیاسی بین‌المللی قابل بررسی است؛ اما اقدام ترامپ به حقوق بین‌الملل هم چندان بی‌ارتباط نیست.
در نگاه دقیق، دولت ایالات متحده از اعضای سازمان جهانی تجارت است و به رعایت قواعد «موافقت‎نامه عمومی تعرفه و تجارت» (۱۹۹۴) الزام دارد.
مطابق ماده یک از این سند بین‌المللی، هر یک از دولت‌های عضو این سازمان پیرامون وضع تعرفه به رعایت شرط ملل کامله الوداد (MostـFavored Nations Clause) 
متعهدند. بر اساس این شرط، رفتار تجاری دولت‌ها با یکدیگر باید مشابه الگوی آنها با دولت‌هایی باشد که از تجارت با آنها نفع می‌برند؛ بنابراین، ایالات متحده با وضع طیف متنوعی از تعرفه‌های گوناگون الگوی تثبیت‌شده تجارت آمریکا با جهان را تغییر داده است.
به منظور مقابله با این وضعیت، راهکار حقوقی ارجاع اختلاف به پنل حل‌وفصل اختلاف سازمان جهانی تجارت است که در چند ساعت گذشته زمزمه‌هایی از ارجاع احتمالی این تعرفه‌ها بدان شنیده شد.
در این الگوی حل اختلاف، حسب مورد یک پنل ویژه (متشکل از سه یا پنج عضو معرفی‌شده از سوی دبیرخانه سازمان) تشکیل می‌شود و در یک بازه ۶ تا ۹ ماهه اختلاف را بررسی می‌کند. نتیجه بررسی اختلاف در قالب یک گزارش به شورای عمومی سازمان ارسال شده و پس از بررسی در آنجا پیرامون تأیید آن تصمیم‎گیری می‌شود. نبود ضمانت اجرا از نقاط ضعف مهم در این فرآیند رسیدگی قلمداد می‌شود.
در وضعیت حاضر، گزینه حقوقی بین‌المللی موجود برای دولت‌های مخالف این تعرفه‌ها ارجاع به سازمان جهانی تجارت و تشکیل پنل برای بررسی اختلاف مربوطه است. البته اگر تا پیش از آن ترامپ عطای عضویت در این سازمان بین‌المللی را هم به لقایش نبخشیده باشد!